کارشناسان در گفتوگو با «فرهیختگان» تحلیل میکنندکارشناسان اقتصادی معتقدند باید چهار نهاد اقتصادی دولت در خط مقدم این تصمیمها و سیاستگذاریها باشند و دولت با جدیت، جسارت و خلاقیت به سراغ پیادهسازی سیاستگذاری پولی انبساطی مشروط حرکت کند. همچنین ضروری است دولت برای عبور از بحرانهای فعلی و آینده، بر چند محور کلیدی تمرکز کند؛ از جمله تقویت رقابتپذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسبوکار، کاهش هزینههای مبادلاتی، تقویت نهادهای تأمین مالی، کاهش هزینههای تأمین مالی تولید و در نهایت، حقوق مالکیت بخش خصوصی را تقویت کند.
فرصتها و تهدیدهای اقتصاد پساجنگ
فاطمه سادات مرتضویدو هفتهای از پایان جنگ 12روزه ایران و رژیم صهیونیستی میگذرد؛ اما چیزی که میبینیم این است که گویا شرایط اقتصادی کشور پس از آتشبس در یک بلاتکلیفی و عدم اطمینان عجیب قرار گرفته است؛ بحث نگرانکننده ماجرا اینجاست که تداوم این شرایط میتواند به بیتصمیمی در سیاستگذاری کلان اقتصادی کشور و رهایی اقتصاد زخمی و همچنین رکود در بخشهای مختلف اقتصادی منجر شود. در پی این اتفاقات، بدیهی است خرید و فروش، عرضه و تقاضا و سرمایهگذاری در کشور کاهش میباید و احتمالا با اختلالاتی مواجه خواهد شد.
حال سوال این است در شرایط فعلی چطور میشود یک چشمانداز کوتاه مدت و بلندمدت را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد تا بتوان از رکود حاکم بر آن با فراغ بال بیشتری خارج شد؟ «فرهیختگان» به منظور پاسخ به این سوالات به سراغ کارشناسان و اقتصاددانان رفته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند باید چهار نهاد اقتصادی دولت در خط مقدم این تصمیمها و سیاستگذاریها باشند و دولت با جدیت، جسارت و خلاقیت به سراغ پیادهسازی سیاستگذاری پولی انبساطی مشروط حرکت کند. همچنین ضروری است دولت برای عبور از بحرانهای فعلی و آینده، بر چند محور کلیدی تمرکز کند؛ از جمله تقویت رقابتپذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسبوکار، کاهش هزینههای مبادلاتی، تقویت نهادهای تأمین مالی، کاهش هزینههای تأمین مالی تولید و در نهایت، حقوق مالکیت بخش خصوصی را تقویت کند. البته در این بین دولت نباید از معیشت خانوارهای کمدرآمد و حمایت از کسب و کارهای کوچک غافل شود و به دنبال سیاستهای بازدارنده و جبرانی برای این قشر باشد و سازوکارهایی مانند اعطای تسهیلات بلندمدت با نرخ ترجیحی، حمایت بلاعوض از خانوارهای فاقد درآمد در مناطق آسیبدیده، و طراحی ابزارهای تحریک تقاضا برای کالاهای مصرفی را اتخاذ نماید.
لزوم حرکت جسورانه به سمت سیاستهای انبساطی
حسین درودیان، اقتصاددان درخصوص راهکارهای برونرفت از فضای فعلی اقتصادی کشور که با حجم بالایی از نااطمینانی و بلاتکلیفی برای تصمیمگیری فعالان و آحاد اقتصادی کشور روبهروست، با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد سیاستگذاری اقتصادی کشور در شرایط کنونی، به «فرهیختگان» گفت: «آنچه امروز ضروری است، چرخش جدی سیاستگذاران به سمت اجرای سیاستهای انبساطی است؛ سیاستهایی که هم در عرصه پولی و هم در عرصه مالی، امکان حرکت مؤثر دولت برای جبران افت رشد و تقویت تقاضا را فراهم سازد.»
وی گفت: «در بخش مالی، باید بهطور حداکثری از ظرفیت انتشار اوراق بدهی و تأمین مالی از طریق بدهی استفاده شود. لازمه این حرکت، کاهش هدفمند و برنامهریزیشده نرخهای بهره در اقتصاد است؛ چراکه با پایین آمدن نرخهای سود، هزینه استقراض دولت کمتر شده و درنتیجه دولت امکان بیشتری برای افزایش مخارج و ورود به پروژههای عمرانی و محرک اقتصاد خواهد داشت.» وی افزود: «در سیاست پولی نیز نیازمند یک رویکرد انبساطی هستیم. به این معنا که بانک مرکزی نهتنها باید رشد نقدینگی را هدفگذاری بالاتری کند، بلکه افزایش پایه پولی و کاهش نرخهای سود بینبانکی و بازار بدهی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. این کاهش نرخ بهره به صورت مضاعف عمل میکند. هم به تحریک تقاضا و مصرف کمک میکند و هم هزینههای مالی دولت را کاهش میدهد.»
لزوم تلاش بانکها در اعطای تسهیلات به کالاهای مصرفی خانوار
درودیان ادامه داد: «در حوزه سیاست اعتباری نیز باید جهشی ایجاد شود. بانکها باید بهطور ویژه در زمینه مصرف خانوارها بهویژه خرید کالاهای بادوام مانند لوازم خانگی، خودرو، و مسکن، تسهیلات بلندمدت و قابلبرنامهریزی ارائه دهند تا تقاضای مؤثر تحریک شود.»
باید برای 2 سناریو آمادگی داشته باشیم
سیدعباس عباسپور، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «فرهیختگان» با اشاره به وجود نااطمینانی و بلاتکلیفی برای تصمیمگیری اقتصادی فعالان و آحاد اقتصادی کشور اظهار داشت: «وضعیت فعلی کشور در حالت نهجنگ و نهمذاکره قرار دارد؛ بهطوری که هنوز مشخص نیست جهتگیری دیپلماسی ایران به سمت بازگشت به میز مذاکره است یا احتمال وقوع جنگی جدید وجود دارد.»
این کارشناس در ادامه به دو سناریوی محتمل در کشور اشاره کرد و گفت: «دو سناریوی مهم پیشروی کشور قرار دارد؛ نخست، احتمال وقوع جنگ در ماههای آینده و دوم، سناریوی فشار حداکثری از سوی آمریکا، از جمله تشدید تحریمها، لغو معافیتهای افک، اقدامات تروریستی خاکستری و فشار به بازوهای منطقهای ایران.»
وی ادامه داد: «در چنین شرایطی، کشور باید بهصورت درونزا خود را برای مواجهه با هر یک از این سناریوها آماده کند. حوزههایی مانند امنیت غذایی، تجارت، تأمین مالی جنگ، تولید، زیرساختها و انرژی باید بازتعریف شوند.»
اولویت یک: تنوعبخشی به واردات کالاهای اساسی
عباسپور در ادامه با تأکید بر اهمیت توجه به حوزه امنیت غذایی مردم، ادامه داد: «نباید در واردات کالاهای اساسی تنش ایجاد شود. وزارت جهاد کشاورزی باید بهسوی متنوعسازی واردات کالاهای اساسی بهویژه از کشورهای همسو حرکت کند.»
وی در رابطه با بایدها و نبایدهای تجارت خارجی ایران تصریح کرد: «در بحث تجارت خارجی، استفاده از روشهای نوین مانند تهاتر یا پایاپایسازی، میتواند بخشی از بار مسیرهای پرریسک فعلی مانند امارات و درهم را کاهش دهد و به متعادلسازی فضای تجارت خارجی کشور کمک کند.»
نیازمند برنامهریزی سریع برای احیای پساجنگ هستیم
محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با روزنامه «فرهیختگان» درباره وضعیت اقتصادی کشور پس از آتشبس اخیر گفت: «ما اکنون در شرایط بلاتکلیفی قرار داریم. بلاتکلیفیای که نه ناشی از ادامه جنگ است و نه نشانهای از ورود کشور به مرحله بازسازی دارد. مردم همچنان در حالت انتظارند و بسیاری از دستگاههای اجرایی نیز بهنظر میرسد که دچار نوعی سردرگمی در واکنش به وضعیت موجود شدهاند.»
وی در ادامه به آثار جنگ بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: «در دوره جنگ، کشور از چند بُعد آسیب دید. از جنبه زیرساختی، ساختمانها و تأسیسات عمومی در برخی مناطق مورد هدف قرار گرفتند؛ از جنبه معیشتی، درآمد خانوارهای زیادی قطع یا مختل شد؛ و از منظر بازارهای اقتصادی، اثرات روانی ناشی از جنگ باعث عقبنشینی مصرفکنندگان و سرمایهگذاران شد. طبیعی است که همه این موارد، نیازمند سیاستهای حمایتی هدفمند و واکنش سریع از سوی دولت است.»
اقتصاد ایران نیازمند تغییر ریل حکمرانی اقتصادی است
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان در گفتوگو با «فرهیختگان» با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور طی سالهای اخیر اظهار کرد: «اقتصاد ایران در دهه ۹۰ تحت تأثیر تحریمهای اقتصادی، دچار شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی شد؛ مسئلهای که آثار آن بهویژه در کاهش سرمایهگذاری نمایان شد.» وی افزود: «در اواخر این دهه، اقتصاد ایران وارد فاز فرسودگی زیرساختها شد؛ بهطوریکه نرخ فرسایش زیرساختی از نرخ سرمایهگذاری پیشی گرفت. این روند نگرانکننده، نتیجه سیاستهای غلط اقتصادی و گرایش به پوپولیسم، ازجمله سیاستهای قیمتگذاری دستوری بود که زمینهساز انباشت بحرانهای کلان اقتصادی شد. وی ادامه داد: «برخی از مظاهر این بحرانها در سالهای اخیر نمایان شدهاند. ازجمله میتوان به بحران انرژی اشاره کرد، اما بدون تردید در سالهای آینده با بحرانهای جدیتری همچون بحران آب، فرونشست زمین، بحران صندوقهای بازنشستگی و همچنین تشدید ریزگردها مواجه خواهیم شد.» این اقتصاددان با اشاره به تشدید نااطمینانیها گفت: «تشدید تحریمها از یکسو و بروز بحرانهای اقتصادی از سوی دیگر، فضای بیثباتی اقتصادی را گسترش داده است. در این میان، جنگ تحمیلی اخیر نیز بهشدت بر این فضای نااطمینانی افزوده و شرایطی را رقم زده که تمام بازیگران اقتصادی اعم از مصرفکنندگان، تولیدکنندگان، خریداران و سرمایهگذاران، در حال صبر برای روشنتر شدن فضا هستند.»
فرصت مناسب احیای نقش بخش خصوصی
وی تصریح کرد: «ابهام و مهآلودگی کنونی اقتصاد بهشدت بر روند سرمایهگذاری تأثیر منفی گذاشته است و آثار آن را حتی میتوان در عملکرد بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار مشاهده کرد.» شقاقیشهری با تأکید بر لزوم اصلاحات ساختاری خاطرنشان کرد: «تداوم شرایط کنونی تقریباً غیرممکن است. دولت باید هرچه سریعتر به سمت اصلاحات ساختاری و نهادی روی بیاورد و ریل حکمرانی اقتصادی کشور را تغییر دهد.» وی ادامه داد: «در شرایط فعلی، حرکت با یک اقتصاد بسته، دولتی و شبهدولتی رانتی و غیررقابتی امکانپذیر نیست. محیط اقتصاد کلان باید به نفع بخش خصوصی دگرگون شود و هزینههای سنگینی که امروز بر دوش این بخش است، کاهش یابد.»
متن کامل گزارش فاطمه سادات مرتضوی، خبرنگار گروه اقتصاد را در روزنامه فرهیختگان بخوانید
مطالب پیشنهادی
.gif?v=0)
