وزیر صمت: قیمت‌های جدید خودروسازان قانونی است!

سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به انتشار فهرست جدید قیمت محصولات خودروسازان بزرگ کشور، اعلام کرد: روند تعیین این قیمت‌ها در چارچوب مکانیزم‌های( سازوکارهای) نظارتی و با بررسی دقیق نهاد‌های ذیربط صورت گرفته است.

سید محمد اتابک با اشاره به نقش شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در فرآیند تعیین قیمت گفت: بر اساس افزایش قیمت نهاده‌های تولید، شورای رقابت اعداد پیشنهادی را به سازمان حمایت اعلام کرده و این سازمان نیز پس از بررسی، قیمت‌های جدید را برای طرح در ستاد تنظیم بازار آماده کرده است.

مقام عالی وزارت صمت با بیان اینکه در ستاد تنظیم بازار نیز این ارقام بررسی و در نهایت مجوز افزایش قیمت متناسب با رشد هزینه‌های مواد اولیه صادر شد، تاکید کرد: با این حال، اعدادی که در نهایت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد در مقایسه با پیشنهاد اولیه سازمان حمایت مقداری کاهش یافت که این تصمیم بر اساس صلاحدید و ملاحظات کلی در تنظیم بازار گرفته شد. این موضوع، پیش‌تر با اعمال کاهش مورد نظر ستاد تنظیم بازار، نهایی و به خودروسازان ابلاغ شده بود.

پیش از این، در همایش اخیر صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران سیدحامد عاملی، معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری منطبق با نظام تولید و بازار نیست، گفت: «وزارت صمت پیگیر است تا یک همفکری و همگرایی در حذف قیمت‌گذاری دستوری ایجاد کند که با کار مشترک دولت و بخش خصوصی محقق خواهد شد. در سمت دیگر نیز، محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت روز گذشته می‌گوید با وجود آن‌که شرکت‌های خودروساز، بورسی و سهامی عام هستند، اما در شمول مقررات قیمت‌گذاری دولتی قرار دارند که این امر با قوانین و قواعد خصوصی‌سازی مغایرت دارد.

وی می‌گوید شمولیت قیمت‌گذاری دولتی بر صنعت خودرو باعث شده تا قیمت در این صنعت، همیشه نسبت به هزینه‌های تولید، تورم و رشد قیمت دلار، اختلاف زیادی داشته باشد، چنان‌که در آخرین قیمت‌گذاری محصولات این صنعت، در آبان‌ماه سال 1403، خودرو‌های تولیدی برمبنای دلار 64 هزار تومانی تعیین شده است. بهرامی‌ارض‌اقدس با اشاره به اقدامات شورای رقابت در گذشته برای شفاف شدن فرایند قیمت‌گذاری محصولات خودروساز‌ها، می‌گوید شورای رقابت برای تنظیم بازار و قیمت خودرو فرمولی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن خودروساز باید قیمت‌های خود را به‌روز تعیین، ابلاغ و اعمال کند و نهاد‌های ناظر مانند وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت نیز بر این امر نظارت کنند.

براساس فرمول شورای رقابت، قیمت‌گذاری خودرو باید به خود خودروساز‌ها و با رعایت فرمول مصوب واگذار می‌شد، نه این‌که سازمان حمایت یا هر نهاد دیگری قیمت‌گذاری را انجام دهد. این عضو شورای رقابت می‌گوید خروج خودرو از شمول مقررات قیمت‌گذاری ضروری است، این اقدام مکمل برنامه اخیر دولت در واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی و مصداق بارز اجرای سیاست خصوصی‌سازی در این صنعت به شمار می‌آید. 

گزارش مرتبط «فرهیختگان»، «تلاطم در جاده مخصوص» و «قیمت‌گذاری به دست خودروساز‌ها می‌افتد؟» را در روزنامه بخوانید.