کارشناس حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:حمله به زندان اوین به‌عنوان یک مرکز غیرنظامی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و مصداق جنایت جنگی است که بی‌تفاوتی مدعیان حقوق بشر به آن، سؤالات جدی درباره صداقت ادعاهایشان ایجاد کرده است.
حمله به زندان اوین در سکوت اپوزیسیون مدعی حقوق‌بشر
زندان اوین یکی از اهداف غیرنظامی دیگری بود که در تهاجم صهیونیست‌ها به ایران در روز دوشنبه، مورد حمله قرار گرفت. اقدامی که نقض آشکار قواعد و قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود؛ چراکه زندان‌ها و بیمارستان‌ها از جمله مراکز غیرنظامی هستند که حمله به آن‌ها، جنایت جنگی به شمار می‌رود. با این حال صحبت از رعایت اخلاق و قوانین در مورد رژیمی که در یک سال و نیم گذشته، دست به نسل‌کشی فلسطینیان‌زده، بیشتر شبیه به شوخی است. اما نکته عجیب‌تر آن است که در جریان این تجاوز آشکار، چهره‌های اپوزیسیون ایران که شاهد این اتفاق بودند، مثل نرگس محمدی که مدعی دفاع از حقوق بشر است، این جنایت را محکوم نکردند و همچنان به بهانه‌گیری در مورد اتفاق رخ داده و عدم مدیریت آن پرداختند، امری که خط و ربط این افراد را بیش از گذشته برای مردم، روشن کرد. برای بررسی بیشتر ابعاد حقوقی این تهاجم آشکار صهیونیست‌ها با امیرعلی صفا، وکیل و کارشناس حقوق بین‌الملل، گفت‌وگو کردیم که در ادامه مشروح آن را از نظر می‌گذرانید.
قواعد و قوانین بین‌الملل در مورد حمله به زندان اوین، چه می‌گویند؟
به عنوان یک وکیل دادگستری، حمله اسرائیل به زندان اوین در تهران را نقض فاحش حقوق بین‌الملل و مصداق جنایت جنگی می‌دانم و محکوم می‌کنم. این حمله که نزدیک به سالن ملاقات، بند جرایم مالی، بخش اداری، مراجعات مردمی و بهداری زندان را هدف قرار داد، به شهادت و جراحت غیرنظامیان، از جمله خانواده‌های زندانیان و کادر پزشکی، منجر شد. چنین اقدامی نقض آشکار اصول حقوق بشردوستانه مندرج در کنوانسیون‌های ژنو است. هرچند سخن گفتن از حقوق بین‌الملل در چنین فضایی برای ما ایرانیان بسیار دشوار است. چون به چشم دیدیم مدعیان حقوق بین‌الملل با زیر پا گذاشتن تمامی قواعد بین‌الملل به کشورمان حمله کردند. اما مهم است که این جرایم جنگی مستند بیان بشود. ماده ۸ از بخش اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) حمله عمدی به اماکن غیرنظامی، از جمله بیمارستان‌ها و زندان‌ها را جنایت جنگی می‌داند. ماده 18 کنوانسیون چهارم ژنو (1949) مصون بودن تأسیسات درمانی غیرنظامی، مانند بهداری اوین را الزامی می‌داند. ماده 13 پروتکل الحاقی اول (1977) نیز غیرنظامیان، از جمله خانواده‌های زندانیان و مراجعان حاضر در محل را از حملات مصون می‌دارد. گزارش سخنگوی محترم قوه قضائیه تأیید می‌کند غیرنظامیان در این حمله آسیب دیده‌اند که نقض اصل تفکیک غیرنظامیان از اهداف نظامی است. همچنین، ماده (8) اساسنامه ICC حمله به افراد محروم از آزادی، مانند زندانیان را ممنوع می‌کند. ما در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌های زیادی داشتیم از خانواده زندانیان که به شدت نگران شده بودند. هرچند به درستی مسئولان زندان با ایجاد دسترسی برای تماس نگرانی‌ها را برطرف کردند.
با وجود انجام این جنایت جنگی، شاهدیم که چهره‌های مدعی حقوق بشر، مثل نرگس محمدی در این رابطه سکوت کرده‌اند.
سکوت نرگس محمدی، مدعی حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در برابر این جنایت جنگی تأسف‌بار و غیرقابل توجیه است. این بی‌تفاوتی، با توجه به ادعای او در دفاع از حقوق بشر، نه تنها خیانت به اصول عدالت‌خواهی است، بلکه اعتبار ادعای دلسوزی او برای زندانیان را برای همیشه بی‌اعتبار کرد. ما در شبکه‌های اجتماعی دیدیم که حتی منتقدان جمهوری اسلامی به حق این سکوت را نشانه‌ای از استاندارد‌های دوگانه و فقدان شجاعت در محکومیت اقدامات اسرائیل و پوچی ادعا‌های نرگس محمدی دانستند. چنین رفتاری از کسی که خود را مدافع حقوق زندانیان معرفی می‌کند، در برابر حمله‌ای که جان زندانیان و خانواده‌هایشان را به خطر انداخت، شرم‌آور است و جامعه حقوقی ایران این را هرگز فراموش نمی‌کند. جالب اینجاست که این سکوت درحالی اتفاق افتاده که دفتر حقوق بشر سازمان ملل و عفو بین‌الملل این حمله را نقض قوانین بشردوستانه توسط اسرائیل اعلام کردند، حتی وزیر خارجه فرانسه که از حامیان اسرائیل است از این جنایت جنگی تعجب کرده و این حمله را غیرقابل قبول دانسته اما نرگس محمدی حاضر نشد یک کلمه اعتراضی درباره اسرائیل بیان کند.
این جنایت جنگی برای ما قابلیت پیگیری حقوقی ندارد؟
هرچند سازمان‌های بین‌المللی محل شکایت از کشورهاست و به دلیل اینکه ما اسرائیل را به عنوان یک کشور به رسمیت نمی‌شناسیم، پیگیری حقوقی این موضوعات با پیچیدگی‌هایی مواجه است؛ اما از مقامات ایرانی می‌خواهم با مستند نمودن گزارش‌های دقیق از شهدا و مجروحان و اماکن آسیب دیده، زمینه پیگیری‌های ایران در مجامع بین‌المللی را فراهم کنند. دست‌کم مسئولیت حامیان اسرائیل، یعنی کشور‌هایی که فضا و امکانات در اختیار اسرائیل برای چنین حملاتی قرار دادند قابل پیگیری است. این حمله نقض قوانین بین‌المللی و بی‌اعتنایی به کرامت انسانی است. من به عنوان وکیل دادگستری همواره بر لزوم دفاع از حقوق متهمان و حتی مجرمان و خانواده‌های آن‌ها تأکید داشتم در این موضوع که علاوه بر حقوق متهمان جان مردم عادی و مراجعه‌کننده به زندان نیز قربانی شده از همکارانم و هر کسی در زمینه حقوق فعالیت می‌کند می‌خواهم که در این خصوص روشنگری و اعتراض داشته باشند.
مطالب پیشنهادی
