شمسیان، کارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، نامه آیت‌الله آملی به رهبر انقلاب برداشت‌های متفاوت و تحلیل‌های مختلفی را در پی داشت، برخی آن را به اقدامی دم‌دستی تفسیر کردند و برخی دیگر با ادله قانونی و حقوقی آن را اقدامی بی‌سابقه خواندند. سخنان روز گذشته رهبر انقلاب البته به‌نوعی ادامه پاسخ نامه رئیس قوه قضائیه بود که نیاز به ارزیابی ویژه دارد. «فرهیختگان» در گفت‌وگو با حسین شمسیان، استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل حقوقی این موضوعات را بررسی کرده است.
ارزیابی شما از نامه آیت‌الله آملی و پاسخ رهبری چیست؟
برخلاف اینکه می‌گویند رئیس قوه برای انجام وظایف قانونی خود از رهبری اجازه گرفته، باید گفت که از قضا این نامه برای کسب اجازه‌ها و تغییرات قانونی بسیار مهمی بود که می‌تواند موج رضایتمندی برای مردم ایجاد کند؛ چراکه عمده درخواست‌های نامه دقیقا همان چیزهایی است که موجب نارضایتی مردم است. مردم می‌گویند چرا با مفسد اقتصادی همانند یک مجرم معمولی برخورد نمی‌شود؟ چرا دادرسی چندین سال طول می‌کشد؟ چرا با قرار وثیقه آزاد می‌شود؟ چرا وکیل می‌گیرد و از تخفیف مجازات، تبرئه و... استفاده می‌کند؟ چرا اسم این افراد معرفی نمی‌شود؟
در پاسخ باید گفت که همه این اتفاق‌ها براساس قانون و آیین دادرسی رخ می‌دهد؛ قانونی که می‌گوید تا محکومیت فردی قطعی نشود نمی‌توان نام او را اعلام کرد. قطعی یعنی در دادگاه تجدیدنظر رای علیه آن صادر شود. این قانون می‌گوید اگر کسی را بازداشت کردید، با تبدیل قرار سعی کنید با توجه به ضوابط قانون‌زدایی وی به زندان نرود.
با وجود این شرایط رئیس قوه اگر می‌خواست قوانین را تغییر دهد باید لایحه‌ای در دستگاه قضایی تهیه می‌کرد و از طریق وزیر دادگستری به دولت می‌داد. در اینجا اختلاف چندین‌ساله بین دستگاه قضایی و دولت وجود دارد، لذا ممکن است لایحه دستکاری شود. بعد لایحه را به مجلس می‌فرستند و مجلس ممکن است آن را تغییر دهد؛ سوای این ایراد محتمل، طی همین فرآیند معلوم نیست که چند سال به طول بینجامد.
از این بابت می‌گوییم نامه رئیس قوه قضائیه حرکت بی‌سابقه تاریخی بوده که از اختیارات مقام ولایت‌فقیه براساس اصول قانون اساسی استفاده کند. آقای آملی از رهبر انقلاب خواست اجازه موقت دوساله‌ای برای اعمال این تغییرات در آیین دادرسی و شیوه رسیدگی بدهند که رهبری هم با مدنظر قرار دادن رعایت عدالت، موافقت کردند. باید گفت یک رخداد خیلی مبارک است اگر قوه قضائیه قدر بداند.
صحبت‌های دیروز رهبری به‌نظرم حول ملزومات نامه دو روز قبل بود. یکی از این موارد افراط و تفریط است که در میان سخنان رهبری واضح بود. این نظر را قبول دارد؟
فنر جمع‌شده‌ای از انتظار مبارزه با فساد در جامعه وجود دارد. بلافاصله بعد از نامه ممکن است افرادی بیایند و با بهره‌گیری از این فضا عده‌ای را هدف قرار داده و آنها را مورد هجمه قضایی و آبرویی قرار دهند. یعنی انگشت خود را به سمت افراد مختلف بگیرند که اینها مفسد اقتصادی هستند و ممکن است زمانی کل نظام و مسئولان را مفسد معرفی کنند و بگویند رهبری که اذن برخورد داده است، پس چرا برخورد نمی‌شود؟
نتیجه این فرآیند دو اتفاق عجیب است؛ اول اینکه کلیت مردم از داشتن یک مدیر و انسان سالم در حاکمیت ناامید می‌شوند و از آنجاکه واقعا چنین نیست و همه حاکمیت مفسد نیستند که مورد پیگرد قانونی قرار گیرند، لذا این تلقی ایجاد می‌شود که این نامه‌نگاری‌ها الکی بوده و فرآیند تعقیب ویژه مفسدان یک شعار است. در این شرایط مردم هم ناامید می‌شوند و می‌گویند چرا همه این مسئولان آزاد هستند و تحت پیگرد نیستند! این یک اتفاق فوق‌العاده خطرناک است و باعث ناامیدی مردم از مبارزه با فساد می‌شود.
اتفاق دوم هم این است که در صورت تفریط عده‌ای پیدا می‌شوند که به مفسد اقتصادی می‌گویند ذخیره انقلاب. همان مساله‌ای که در بحث حقوق‌های نجومی مطرح شد و این هم موجب ناامیدی از برقراری عدالت می‌شود.
درد دیگر این است که گاهی نتیجه مبارزه با فساد معرفی یک جمشید بسم‌الله می‌شود؛ یک اقدام حداقلی.
رهبری دیروز به این مساله هم اشاره داشتند. این از آن نکاتی است که یک فرد باید اهل تحلیل باشد یا حقوقی و سیاسی باشد که اینها را متوجه شود. رهبری گفتند وقتی مشکل فساد در بازار ارز داشتیم همه دنبال این بودند که چه کسی این ارز را گرفته است، اما این سوال باید مطرح شود که چه کسی این ارز را داده است؟ یعنی دنبال معلول نروید بلکه دنبال علت‌ها بروید.
اینکه قوه قضائیه معاون ارزی بانک مرکزی را سریعا دستگیر کرده نه چند سال دیگر، یعنی به این نکته توجه داشته و این فرآیند مثبتی است.
ما به‌عنوان اصحاب رسانه باید این را دائما به قوه یادآوری کنیم؛ اینکه فوری اقدام کنند و نتیجه کار، رسیدن به جمشید بسم‌الله‌ها نباشد.
هر زمانی که بحث فساد ایجاد می‌شود تا یک‌جایی ادامه می‌یابد و بعد در مرحله‌ای منقطع می‌شود. ریشه اصلی زده نمی‌شود چون برخی خط‌قرمزها وجود دارد. این نامه می‌تواند این خط‌قرمزها را رد کند؟
معتقدم این بی‌نظیرترین فرصت تاریخی بعد از انقلاب برای قوه قضائیه است. هرگز قوه قضائیه چنین امکانی را چه در زمان حضرت امام(ره) و چه در زمان حضرت‌آقا به دست نیاورده بود.
اما یک وجه خطرناک هم دارد؛ اینکه این فرصت تاریخی بی‌نظیر با مصلحت‌اندیشی و مماشات و رودربایستی روبه‌رو شود. یعنی در مسیر مبارزه وقتی سرنخ‌ها به فرد صاحب‌منصبی حتی رئیس‌جمهور یا وزیر یا نماینده رسید، از بین برود. من نمی‌خواهم درباره این صحبت کنم چون این امر فوق‌العاده خطرناکی است و مردم ناامید می‌شوند.
هم براساس شرع و هم براساس قانون، قوه قضائیه حق و اجازه مماشات و مصلحت‌سنجی ندارد.
مطالب پیشنهادی
