ماجرای دنباله‌دار لایحۀ حمایت از زنان

فاطمه قدیری، خبرنگار: از همان ابتدا که موضوع تدوین «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در دستور کار دولت دهم قرار گرفت، مشخص بود که راهی دشوار در پیش است؛ نه فقط به سبب گستره و پیچیدگی موضوع خشونت علیه زنان، بلکه به دلیل آنکه تدوین و تصویب این لایحه با حوزه‌هایی تلاقی می‌یافت که برای برخی از نهادهای قانون‌گذار و قضایی، دارای حساسیت شرعی، فرهنگی و امنیتی بود.
شهریور ۹۸ با روی کار آمدن ریاست جدید قوه قضاییه، شهید ابراهیم رئیسی، لایحه در قالب ۵ فصل و ۷۷ ماده نهایی شد و به دولت ارجاع شد. این لایحه که قبلاً لایحه «تأمین امنیت زنان علیه خشونت» نام گرفته بود، این بار تحت عنوان لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» ارائه گردید.
به گفته محمد مصدق، معاونت حقوقی قوه قضاییه، این لایحه «پس از بررسی‌های کارشناسی در معاونت‌های ذی‌ربط، در جمع مسئولان عالی و با حضور ریاست قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته و نهایی شده است؛ و رویکرد اساسی دستگاه قضا در تدوین این لایحه، حفظ کرامت زن و خانواده با لحاظ ادبیات حقوق اسلامی، تأمین امنیت زن و خانواده و صیانت از آن بوده است.»
در این لایحه جدید، توضیح دقیق خشونت حذف شده و به جای آن متن خلاصه شده: «هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن گردد، در قالب یکی از عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی‌های مشروع بانوان مطابق مقررات این قانون رسیدگی می‌شود.» جایگزین شد.
لایحه ۷۷ ماده‌ای «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» بر مواردی مانند ممنوع بودن ازدواج مبادله‌ای و خون بس، برابر بودن دیه بانوان سرپرست خانوار با مردان، ممنوعیت تهدید و اجبار زن به انجام اعمال مغایر با شأن او و در اولویت قرار گرفتن بانوان زندانی جرایم غیرعمد برای آزادی، تأکید داشت.
در این لایحه پنج عنوان مجرمانه تعریف شد: جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی‌های مشروع بانوان. بدین‌ترتیب خشونت جنسی علیه زنان از این قانون حذف و به جای آن، «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» جایگزین شده است.
تغییراتی از این دست سبب شد تا موجی از انتقادات نیز علیه آن شکل گیرد: «این لایحه در بخش‌های اصلی تنها ماهیت توصیه و ارشاد دارد و در مرحله بعد به ندرت در بخش‌هایی قابلیت کارکرد پیشگیرانه و جلوگیری از اعمال خشونت دارد. این لایحه در کارکرد قانون‌گذاری نیز بیشتر به پس از واقعه آزار و خشونت پرداخته است و این همه در حالی است که تقریباً از کنار اصلی‌ترین نوع آزار یعنی آزار جنسی کاملاً بی‌تفاوت عبور کرده است.

14 سال کش‌وقوس بر سر منع خشونت علیه زنان قانون در پیچ دولت و مجلس

بررسی آخرین متن در دسترس از این لایحه نشان می‌دهد که این لایحه از حیث ساختاری به سه بخش عمده تقسیم می‌شود: تعریف خشونت و مصادیق آن، سازوکارهای حمایتی و پیشگیرانه و ضمانت‌های کیفری و قضایی.
در ماده نخست لایحه، خشونت چنین تعریف شده است: «هرگونه رفتاری اعم از گفتاری، فعلی یا ترک فعل که به واسطه جنسیت زن بودن موجب ورود آسیب یا ضرر به تمامیت جسمی، روانی، حیثیتی، شخصیتی یا حقوقی زنان شود.» این تعریف، در نگاه اول، نسبتاً جامع به نظر می‌رسد و با تعاریف ارائه‌شده در اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه رفع خشونت علیه زنان سازمان ملل (۱۹۹۳) هم‌راستا است.
اما نکته حائز اهمیت، حذف واژگان کلیدی در مقایسه با پیش‌نویس‌های اولیه است. در نسخه سال ۱۳۹۷ که توسط معاونت امور زنان دولت روحانی تدوین شده بود، مصادیقی مانند خشونت اقتصادی، روانی، زبانی و ساختاری، با توضیحاتی روشن‌تر و مثال‌های عینی ارائه شده بود. در نسخه نهایی، این بخش‌ها به اختصار درآمده و تفسیرپذیر شده‌اند.
نکته دیگری که مورد توجه قرار گرفته، «ابهام در قلمرو مفهومی خشونت» است. در بخشی از آن گزارش آمده: «ابهام در تعریف برخی مفاهیم از جمله خشونت روانی یا خشونت خانوادگی، می‌تواند زمینه سوءتفسیر و اطاله دادرسی را فراهم آورد.» به عبارت دیگر، قانون‌گذار با اجتناب از ورود به مصادیق دقیق، عملاً راه را برای اجتهاد قضایی باز گذاشته است، اما این موضوع می‌تواند در فقدان رویه قضایی روشن، به بی‌اثر شدن قانون بینجامد.
همچنین در لایحه تغییر‌یافته توسط مجلس، به نقش مادری اشاره شده است، این در حالی است که ضمن اینکه در لایحه قبلی نقش مادری را نادیده نگرفته بودیم، هدف اصلی جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران بوده است. به نظر می‌رسد نگاهی که در مجلس حاکم بوده، زنان را از بعد مادری قبول داشته است.
نکته بسیار حائز اهمیت این است که «صندوق تفاضل دیه» به طور کامل از لایحه حذف شده است. طبق ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم بزند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، اما اولیای دم توان پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه، مبلغ مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود. این «اگرها» معنی ندارد، زیرا بسیاری از قتل‌ها به دلایل قومیتی، خانوادگی و فرهنگی اصلاً علنی نمی‌شوند و این در حالی است که در لایحه ارائه‌شده در سال ۹۹ به این موضوع توجه شده بود و در لایحه کنونی اثری از آن نیست.
البته از جمله مفاد برجسته لایحه، پیش‌بینی سازوکارهایی برای حمایت از زنان خشونت‌دیده است؛ اما آنچه در متن نهایی دیده می‌شود، با پیش‌نویس‌های اولیه فاصله چشمگیری دارد. در ماده ۲۳ لایحه آمده است: «وزارت کشور موظف است با همکاری نیروی انتظامی و سایر نهادهای ذی‌ربط، نسبت به راه‌اندازی خانه‌های امن برای زنان خشونت‌دیده اقدام نماید.»
با وجود ظاهر مثبت این ماده، اما جزئیات اجرایی آن مشخص نیست. نه‌تنها استانداردهای این خانه‌های امن تعریف نشده، بلکه بودجه، نظارت و شیوه مدیریت آن‌ها نیز در لایحه تعیین نشده است. حذف این اجزا از لایحه می‌تواند مانعی برای تحقق عینی عدالت جنسیتی باشد. «خانه امن بدون تخصیص بودجه، آموزش نیروی متخصص و تعریف شاخص عملکرد، صرفاً یک واژه است نه یک راه‌حل.» نکته مهم دیگر، حذف نهادهای میانجی‌گر مدنی است. در لایحه نهایی، نه از سازمان‌های مردم‌نهاد نامی برده شده و نه نقش مؤسساتی که به‌صورت تخصصی در حوزه خشونت کار می‌کنند مشخص شده است.
محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در خصوص حذف این جزئیات از لایحه گفت: «شاکله و چهارچوب قانون که ارتقای امنیت اجتماعی زنان است حفظ شده و بندهای حذف شده به دلیل سیاست‌های کلی قانون‌گذاری است؛ مثلاً قوانین مطول معمولاً اجرایی نمی‌شوند و یک سری از قوانین نیز به دلیل برنامه هفتم حذف شده است.

گزارش کامل را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.