افق‌ اقتصادی‌ رژیم‌ اسرائیل در‌ سال‌ ۲۰۲۵

 وقایع اسرائیلیه: همان‌طور که می‌‌دانید و می‌دانیم، پس از یک توقف همگانی در جهان در  مقطع  کووید اوضاع در سرزمین‌های اشغالی درحال بازگشت به روال سابق بود و تقریباً چرخه اقتصاد به غیر از مسئله تورم و چند موضوع مورد مناقشه به مسیر اصلی بازگشته بود که در یک آن هفتم اکتبر ورق را برای رژیم از جهات گوناگون برگرداند و اقتصاد هم از این برگشت مستثنی نبود. حال که چند صباحی است حرارت جنگ ذره‌ای کم شده سازمان بین‌المللی همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به تفصیل، مسیر اقتصادی پیش روی رژیم در سال جاری را مورد بررسی قرار داده است که در این خطوط سه بخش کلیات، مسکن و تورم شرح داده خواهد شد.

پس از یک جهش شدید اقتصادی در دوران پساکرونا، اقتصاد رژیم در حال تجربه رشدی قوی اما با روندی کاهشی بود، درحالی‌که تورم همچنان بالاتر از هدف‌گذاری باقی مانده بود. اما بلند شدن آتش جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ چشم‌انداز رشد اقتصادی را به‌طور قابل توجهی تغییر داد. مدارس و بسیاری از خدمات برای هفته‌ها تعطیل شدند. تعلیق مجوزهای کاری برای فلسطینی‌ها که یک‌سوم نیروی کار ساخت‌وساز را تشکیل می‌دادند و همچنین خروج بسیاری از کارگران خارجی باعث شد که سهم کارگران غیر اسرائیلی از 6.7 درصد نیروی کار پیش از اکتبر ۲۰۲۳ به 3.5 درصد در دو ماه بعد کاهش یابد. سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۳، ۲۶ درصد کاهش پیدا کرد که عمدتاً به‌خاطر افت شدید در بخش ساخت‌وساز بود. مصرف دولتی نیز به دلیل افزایش هزینه‌های نظامی افزایش چشمگیری یافت، به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۴، ۲۰ درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ قرار گرفت.

با وجود این شرایط بحرانی دولت تلاش کرد تا با ارائه خدمات ارفاقی و یارانه‌ای از شدت ضربه به خانوارها بکاهد اما با این وجود عموم مردم به دلیل استمرار اتمسفر جنگ نتوانستند به فضای اقتصادی موجود اعتماد کنند و این عدم اعتماد و رفتار محتاطانه باعث شد در بعد خصوصی اقتصاد یک رکود نسبی حاکم گردد. 

در مقابل، در بعد تجارت و اقتصاد بین‌المللی رژیم تمام توانش را گذاشت تا شرکای جهانی‌اش را برای ادامه  همکاری اقتصادی قانع کند تا شریان‌های اقتصادی دولت قطع نشوند و با فاکتور گرفتن سال اول جنگ و نیمه اول سال دوم که تمام ارقام در نمودارها رو به سقوط بودند، تا حد قابل قبولی توانست به این مهم دست پیدا کند. با این حال، اثر مثبت این اعتماد تجاری بر سرمایه‌گذاری محدود باقی مانده چون آسیب جدی یعنی کمبود نیروی کار همچنان پابرجاست. حتی با وجود ورود سرمایه نیز در موضوع نیروی کار رژیم با بحران جدی روبه‌رو است. صرفاً در فقره کارگران خارجی، از زمان تعلیق مجوزهای کاری برای فلسطینی‌ها (که قبل از جنگ ۴ درصد از اشتغال اسرائیل را تشکیل می‌دادند)، کارگران خارجی جدید بسیار کمی (فقط معادل 0.4 درصد اشتغال) وارد اسرائیل شده‌اند.

درگیری‌ها از جنبۀ دیگری نیز بر تجارت خارجی تأثیرگذار بوده‌اند. حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ باعث افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل کالا شده‌اند، درحالی‌که کاهش شدید پروازهای بین‌المللی نیز کسب‌وکارهای بین‌المللی را با مشکل مواجه کرده است.

افزایش تنش‌ها در نیمه دوم ۲۰۲۴ بر بخش فناوری پیشرفته اثر گذاشته و باعث توقف رشد سهام این حوزه شده است، اگرچه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فناوری پیشرفته در سال ۲۰۲۴ همچنان قوی باقی مانده. گردشگری ورودی خارجی هم تقریباً به طور کامل متوقف شده است.

متن کامل گزارش سیدعلی مدد زیدی را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.