«موضوع شفاف بوده و روندهای قانونی آن طی شده است»مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد گفت: موضوع تابعیت فرزند من از همان ابتدا توسط مراجع ذی‌ربط بررسی و تأیید شده و هیچ مغایرت قانونی وجود نداشته.
توضیح وزیر پیشنهادی اقتصاد دربارۀ تابعیت فرزندش
مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با یک رسانه عنوان کرد: موضوع تابعیت فرزند من از همان ابتدا توسط مراجع ذی‌ربط بررسی و تأیید شده و هیچ مغایرت قانونی وجود نداشته.
مدنی‌زاده افزود: دخترم دو روز پس از دفاع دکترای بنده در خارج از کشور متولد شد و حدود دو ماه بعد نیز به ایران بازگشتیم. به‌دلیل قانون خاک در کشور محل تولد، به فرزند حق تابعیت داده شده که یک فرآیند قهری و غیرقابل اجتناب است و نه از جانب ما خواسته شده و نه از سوی او قابل لغو در سنین پایین است.
مدنی‌زاده ادامه داد: براساس قوانین کشور خودمان نیز، در خصوص مشاغل حساس، موضوع وزارت مستثنا شده و تابعیت مضاعف فرزندان مانع قانونی برای تصدی این سمت محسوب نمی‌شود. به هر حال این موضوع از همان ابتدا شفاف بوده و روندهای قانونی آن طی شده است.
گفتنی است؛ وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، عبدالناصر همتی بود که در تاریخ 12 اسفند 1403 با رای نمایندگان مجلس برکنار شد. از آن تاریخ تا کنون سید رحمت‌الله اکرمی سرپرستی این وزارت خانه را به عهده دارد.
مطالب پیشنهادی
