انتخابات تناسبی چه تغییراتی در انتخابات شوراها ایجاد می‌کند؟

علی ملکیخبرنگار

صندوق انتخابات تناسبی بالاخره فعال شده و طبق اعلام علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، انتخابات شورای شهر تهران در سال آینده برای اولین‌بار به‌صورت تناسبی برگزار خواهد شد. این تصمیم به این معناست که احزاب و جبهه‌های سیاسی قانونی می‌توانند با ارائه فهرست‌های رسمی خود در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کنند و کرسی‌های شورای شهر بر اساس درصد آرای کسب‌شده توسط هر فهرست تقسیم خواهد شد. طراحان این طرح معتقدند این تغییر، گامی اساسی در جهت تقویت نقش احزاب در فرآیندهای سیاسی و افزایش مشارکت هدفمند آن‌ها در مدیریت شهری تهران است.
زینی‌وند که همزمان ریاست ستاد انتخابات را بر عهده دارد، این خبر را روز شنبه در حاشیه نشست با رابطان انتخاباتی استانداری‌های همدان، زنجان، اصفهان و مرکزی اعلام کرد. او تأکید کرد این مدل انتخاباتی می‌تواند تحولی در رقابت‌های سیاسی ایجاد کند و به‌عنوان الگویی برای اصلاحات آینده در سایر انتخابات، از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی، مورد استفاده قرار گیرد. وی از احزاب خواست تا از هم‌اکنون برای این رویداد آماده شوند و با دفتر امور سیاسی وزارت کشور در تعامل باشند تا زمینه‌های گفت‌وگو و همکاری فراهم شود. برگزاری انتخابات تناسبی موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست که صندوق آن بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص جابه‌جا می‌شود. در نتیجه باید تا سال آینده منتظر ماند و دید که این صندوق مقابل مردم قرار خواهد گرفت یا خیر.

تقسیم آرا بر اساس فهرست‌های حزبی

انتخابات تناسبی سیستمی است که در آن کرسی‌های یک نهاد انتخابی، مانند شورای شهر یا مجلس، بر اساس درصد آرای کسب‌شده توسط فهرست‌های انتخاباتی تقسیم می‌شود. برخلاف نظام اکثریتی که در آن کاندیداها یا فهرست‌هایی با بیشترین آرا تمام کرسی‌ها را به دست می‌آورند، در سیستم تناسبی هر حزب یا گروه سیاسی متناسب با میزان حمایت مردمی خود، سهمی از کرسی‌ها را کسب می‌کند. این مدل به گروه‌های کوچک‌تر و اقلیت‌های سیاسی اجازه می‌دهد تا نماینده‌ای در نهادهای تصمیم‌گیر داشته باشند و تنوع دیدگاه‌ها را بهتر منعکس کند.
به عنوان مثال، در انتخابات مجلس یا شوراها، ممکن است یک فهرست با کسب ۳۰ درصد آرا، تمام کرسی‌ها را به دست آورد و گروه‌هایی با ۲۰ یا ۱۵ درصد آرا هیچ نماینده‌ای نداشته باشند. انتخابات تناسبی این نابرابری را کاهش می‌دهد و به احزاب انگیزه بیشتری برای مشارکت می‌دهد.
زینی‌وند تأکید کرد هدف از این طرح، شفاف‌سازی، کیفی‌سازی مدیریت شهری و تقویت نقش احزاب است. با این حال، برخی منتقدان معتقدند این مدل ممکن است به دلیل پیچیدگی، باعث سردرگمی رأی‌دهندگان شود یا به دلیل عدم آمادگی زیرساختی، مشارکت را کاهش دهد. یکی از ایرادات مطرح‌شده این بود که چرا این طرح به‌صورت آزمایشی فقط در تهران اجرا می‌شود و در شهرهای دیگر اعمال نمی‌شود. برخی هم معتقد بودند که وزارت کشور آمادگی لازم برای اجرای این طرح در آن دوره را ندارد.

سیر صندوق تناسبی

پیش از طرح انتخابات تناسبی، تلاش‌های متعددی برای اصلاح نظام انتخاباتی انجام شده بود که معمولاً به همین شکل در رفت و برگشت میان نهادهای تصمیم‌گیر هستند. برای مثال، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۹ با هدف تعیین معیارهای دقیق برای کاندیداها مطرح شد، اما به دلیل مغایرت با اصل ۱۱۵ قانون اساسی توسط شورای نگهبان رد شد. همچنین، طرح‌هایی مانند شفافیت آرا و مالیات بر عایدی سرمایه در دوره‌های مختلف مجلس به دلیل اختلافات با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شدند.
ایده برگزاری انتخابات به‌صورت تناسبی اما سابقه‌ای چندساله دارد و مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است. از ابتدای کار مجلس یازدهم، طرح تناسبی شدن انتخابات مجلس در دستور کار قرار گرفت و بارها با تغییراتی همراه شد که هر بار بحث‌های زیادی را به دنبال داشت. در ابتدا، پیشنهاد شد که انتخابات در حوزه‌های انتخابیه با چهار نماینده یا بیشتر به‌صورت تناسبی برگزار شود. اما این ایده نتوانست موافقت نمایندگان را جلب کند و درنهایت، پیشنهاد محدودتری مطرح شد که این مدل به‌صورت آزمایشی فقط در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس اجرا شود. این پیشنهاد در قالب ماده ۵۳ به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس اضافه شد.
با این حال، این ماده با موانع متعددی مواجه شد. ابتدا شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد و سپس هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مغایر با برخی سیاست‌های کلی نظام دانست. نمایندگان مجلس در ابتدا بر حفظ ماده ۵۳ اصرار داشتند، اما در جلسه‌ای در اول مرداد ۱۴۰۲، به حذف این ماده رأی دادند تا از رد کامل طرح جلوگیری کنند. جعفر قادری، یکی از پیشنهاددهندگان اصلی این طرح همان زمان اعلام کرد که نمایندگان قصد دارند طرح تناسبی شدن انتخابات را به‌صورت مجزا و با فوریت بررسی کنند. اما پیچیدگی‌های فرایند قانون‌گذاری و مخالفت‌های مکرر مجمع تشخیص، امید به اجرای این طرح در انتخابات مجلس دوازدهم (اسفند ۱۴۰۲) را کم‌رنگ کرد.
در خرداد ۱۴۰۳، نمایندگان بار دیگر ماده‌ای برای برگزاری انتخابات تناسبی در تهران به طرح اصلاح قانون انتخابات اضافه کردند. این بار، شورای نگهبان پس از رفت و برگشت‌هایی با مجلس، ابهامات را برطرف‌شده دانست و با طرح موافقت کرد. اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص بار دیگر با آن مخالفت کرد و دلایلی مانند عدم آمادگی وزارت کشور، احتمال سردرگمی مردم و کاهش مشارکت، و مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را مطرح کرد. با اصرار مجلس بر مصوبه خود، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؛ اما نتیجه نهایی آن مبهم ماند.

آماده‌باش احزاب

با وجود ناکامی‌های قبلی در اجرای انتخابات تناسبی برای مجلس، حالا اعلام شده که این مدل به‌صورت آزمایشی در انتخابات شورای شهر تهران اجرا خواهد شد. زینی‌وند تأکید کرد که این طرح می‌تواند مقدمه‌ای برای تعمیم انتخابات تناسبی به سایر حوزه‌ها و انتخابات، از جمله مجلس باشد. او از احزاب خواست تا با ارائه فهرست‌های مشخص و تعامل با وزارت کشور، در این فرایند مشارکت فعال داشته باشند.
این تعامل شامل نظارت دقیق بر فعالیت‌های انتخاباتی احزاب نیز می‌شود. زینی‌وند تأکید کرد که فهرست‌های انتخاباتی باید به‌صورت شفاف و قانونی ارائه شوند، اما این فرایند نیازمند سازوکارهای نظارتی مشخص است. وزارت کشور باید سیستمی برای بررسی منابع مالی کمپین‌های انتخاباتی احزاب و نحوه تبلیغات آن‌ها ایجاد کند تا از تخلفات احتمالی جلوگیری شود. این نظارت شامل بررسی محتوای تبلیغات، اطمینان از رعایت قوانین انتخاباتی و جلوگیری از استفاده غیرقانونی از منابع مالی است. بدون این سازوکار، احتمال بروز اختلاف بین احزاب یا اعتراض به فرایند انتخابات افزایش می‌یابد. این موضوع به‌ویژه در تهران، با تنوع بالای احزاب و گروه‌های سیاسی، چالش‌برانگیز خواهد بود.
اجرای این طرح در تهران، به دلیل اهمیت سیاسی و اجتماعی پایتخت، می‌تواند مثابه یک آزمون سیاسی عمل کند. تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین حوزه انتخابیه کشور، با تنوع بالای سیاسی و اجتماعی، بستری مناسب برای آزمایش این مدل است و موفقیت آن می‌تواند در بحث مشارکت انتخاباتی هم مؤثر باشد. زینی‌وند در نشست با حزب کارگزاران، بر لزوم آمادگی احزاب برای این رویداد تأکید کرد و گفت که وزارت کشور با برگزاری جلسات آموزشی، زمینه‌های اجرایی این مدل را فراهم خواهد کرد.

موانع اجرایی

اجرای انتخابات تناسبی در شورای شهر تهران، با وجود اهمیت و پتانسیل آن، با چالش‌های اجرایی متعددی مواجه است. زینی‌وند در صحبت‌های خود به ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌ها اشاره کرد، اما جزئیات این فرایند همچنان مبهم است. یکی از چالش‌های اصلی، طراحی سیستمی شفاف برای شمارش آرا و تخصیص کرسی‌ها بر اساس درصد آرای فهرست‌ها است. این فرایند نیازمند نرم‌افزارهای پیشرفته و آموزش گسترده برای عوامل اجرایی انتخابات است. علاوه بر این، تهران به‌عنوان پایتخت با حجم بالای رأی‌دهندگان، نیازمند هماهنگی دقیق بین نهادهای مختلف از جمله وزارت کشور، استانداری و شهرداری است تا از هرگونه اختلال در روز انتخابات جلوگیری شود. یکی دیگر از چالش‌های اجرای انتخابات تناسبی در تهران، تدوین دستورالعمل‌های دقیق برای شمارش آرا و تخصیص کرسی‌هاست. زینی‌وند به برگزاری جلسات آموزشی اشاره کرد، اما این فرایند نیازمند پروتکل‌های مشخص برای جلوگیری از خطاهای محاسباتی است. در سیستم تناسبی، آرا باید به‌صورت دقیق بین فهرست‌های انتخاباتی تقسیم شوند که این امر مستلزم استفاده از فرمول‌های ریاضی پیچیده و نرم‌افزارهای تخصصی است. بدون وجود دستورالعمل‌های استاندارد، احتمال بروز اختلاف در نتایج یا اعتراض احزاب به نحوه تخصیص کرسی‌ها وجود دارد.

قانون تبلیغات بازنگری می‌شود؟

اجرای آزمایشی انتخابات تناسبی در شورای شهر تهران می‌تواند نقطه عطفی در نظام انتخاباتی ایران باشد. اگر این تجربه در تهران موفقیت‌آمیز باشد، می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر شهرهای کشور در انتخابات شوراهای اسلامی به کار گرفته شود. زینی‌وند تأکید کرد که برگزاری انتخابات تناسبی در تهران می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاحات قانونی لازم جهت تعمیم این مدل به سایر حوزه‌های انتخابیه باشد. از سوی دیگر، موفقیت این طرح به عواملی مانند شفافیت در اجرا، همکاری احزاب، آموزش عمومی برای آگاهی رأی‌دهندگان و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای شمارش آرا و تخصیص کرسی‌ها بستگی دارد.
در صورت موفقیت این مدل در تهران، می‌توان انتظار داشت که با اصلاح قوانین و کسب موافقت شورای نگهبان و مجمع تشخیص، این سیستم به انتخابات شوراهای شهر در سایر نقاط کشور تعمیم یابد. تجربه تهران می‌تواند نشان دهد که آیا این مدل می‌تواند به افزایش مشارکت و تقویت دموکراسی در سطح محلی کمک کند یا خیر.
علاوه بر این، تعمیم انتخابات تناسبی به سایر شهرها نیازمند بازنگری در قوانین تبلیغات انتخاباتی است. در سیستم تناسبی، تبلیغات احزاب به‌صورت فهرست‌محور انجام می‌شود که این موضوع قوانین متفاوتی را نسبت به تبلیغات فردی در نظام اکثریتی می‌طلبد. وزارت کشور باید مقرراتی برای تنظیم محتوای تبلیغات، محدودیت‌های مالی و نحوه نظارت بر فعالیت‌های تبلیغاتی احزاب تدوین کند.