طی اطلاعیهایمدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد که اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت‌های جدید خودرو را ابلاغ نکند خودمان قیمتها را محاسبه و تصویب می‌کنیم. همچنین شرکت سایپا هم در بیانیه ای اعلام کرد: پیشنهادات لازم جهت بررسی و اصلاح قیمت های فروش محصولات این شرکت به مراجع ذیصلاح ارسال
ایران‌خودرو و سایپا: قیمت‌های جدید را خودمان تعیین می‌کنیم!
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو با ارسال نامه‌ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که با وجود ارسال نرخ‌نامه فروش محصولات توسط سازمان حمایت به وزارت صمت، این وزارتخانه تاکنون نرخ‌ها را ابلاغ نکرده است. وی تأکید کرد در صورت ادامه تأخیر، ایران‌خودرو مطابق مصوبه شورای رقابت، خود نسبت به تعیین قیمت، تصویب در هیئت‌مدیره و افشای آن اقدام خواهد کرد.
در این نامه آمده است: احتراماً پیرو نامه شماره ۱۴۰۴۴۷۳۵۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ این شرکت در خصوص عدم ابلاغ نرخ فروش محصولات به اطلاع میرساند بر اساس اخبار واصله نرخ نامه مذکور از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به وزارت صنعت معدن و تجارت (صمت) ارسال گردیده است و مطابق ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت میبایست بلافاصله توسط آن وزارتخانه ابلاغ میشده است لیکن به دلایلی که برای این شرکت مشخص نمیباشد تاکنون صورت نپذیرفته است.بدینوسیله مراتب فوق در راستای مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات به اطلاع میرسد. چنانچه ابلاغ قیمتها بیش از این دچار تاخیر گردد به منظور حفظ حقوق سهامداران و رعایت مقررات آن سازمان محترم این شرکت در چارچوب مصوبات شورای رقابت نسبت به محاسبه قیمت و تصویب در هیئت مدیره و افشای آن اقدام خواهد نمود.
سایپا هم عقب نماند و درخواست اصلاح نرخ فروش محصولاتش را داد!
شرکت سایپا هم در بیانیه ای اعلام کرد: پیشنهادات لازم جهت بررسی و اصلاح قیمت های فروش محصولات این شرکت به مراجع ذیصلاح ارسال گردیده و پیگیری های مربوطه به طور مستمر در این خصوص در حال انجام میباشد.به محض حصول نتیجه و ابلاغ آن به شرکت ، مراتب از طریق سامانه کدال سازمان بورس به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.
پیش از این دربارۀ گمانه‌زنی‌ها دربارۀ افزایش قیمت تولید خودروسازها در گزارشی با عنوان «تلاطم در جاده مخصوص» پرداخته بودیم.
در این گزارش احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره مطرح‌شدن آزادسازی قیمت خودرو در برخی رسانه‌ها اظهار داشت: «موضوع ما، آزادسازی قیمت خودرو نیست، بلکه مسئله اصلی نحوه عملکرد شورای رقابت است. شورای رقابت سال گذشته مصوب کرد که قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت واگذار شود. براین‌اساس، وزارت صمت باید این وظیفه را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تفویض می‌کرد تا طبق فرمول هیئت تعیین و تثبیت قیمتها، حساب‌وکتاب قیمتها را انجام داده و به تصویب وزارتخانه برساند. اما مشکل اینجاست که سازمان حمایت وظایف خود را انجام داده، ولی وزارت صمت قیمتها را ابلاغ نمی‌کند. مدیریت ایران‌خودرو که به بخش خصوصی واگذار شده، دیگر نمی‌تواند یارانه بپذیرد؛ چراکه باید پاسخگوی حدود ۴۰ میلیون سهام‌دار باشد؛ بنابراین اگر قیمتها اصلاح نشود، عملاً خودرو به فروش نمی‌رسد.»
وی تکمیل کرد: «خود من شخصاً به شورای رقابت مراجعه کردم و گفتم که تفویض اختیارات به وزارت صمت، منجر به رفتار‌های سیاسی شده و قیمتها اعلام نمی‌شوند. ایران‌خودرو سال گذشته حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان داده است. ما پیشنهاد دادیم تفویض اختیار به هیئت‌مدیره شرکت‌ها داده شود تا آن‌ها در چهارچوب قانونی و با نظارت حسابرس‌ها قیمت‌گذاری کنند و بتوانند خودرو را با قیمت مناسب بفروشند. اما متأسفانه این پیشنهاد نیز به دلیل ملاحظات سیاسی پذیرفته نشد. مدیریت ایران‌خودرو زمانی که دولتی بود، بدون توجه به زیان‌ده بودن شرکت، به اجرای سیاست‌ها ادامه می‌داد، اما بخش خصوصی چنین توان مالی را ندارد و اعلام کرده است که نمی‌تواند زیان‌ده باشد و باید اجازه داشته باشد قیمتها را واقعی تعیین کند. در حال حاضر، موضوع میان طرف‌ها بحث آزادسازی کامل قیمتها نیست، بلکه تلاش می‌شود قیمتها حداقل از زیر قیمت تمام‌شده کمتر نباشد. هزینه‌ها بالا رفته و شرکت‌ها زیان زیادی متحمل شده‌اند.»
مطالب پیشنهادی
