درودیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:حسین درودیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» بیان کرد: بسیاری از اصلاحات فوری و اساسی مورد نیاز اقتصاد ایران، از حیطه اختیارات مستقیم وزیر اقتصاد خارجند. مسئله انرژی یکی از اولویت‌های مهم کشور است، اما مستقیماً در حوزه کاری این وزارتخانه تعریف نمی‌شود.
اصلاحات اساسی و فوری کشور تحت‌اختیار وزارت اقتصاد نیست
فرهیختگان: حسین درودیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «وزارت امور اقتصادی و دارایی، اگر در چهارچوب قانونی تعریف‌شده برای آن حرکت کند، مهم‌ترین مسئولیتش تحقق مؤثر درآمدهای مالیاتی و روان‌سازی عملکرد گمرکات است. به‌ویژه، باید فرایند واردات کالا با کیفیت بالاتر و فساد کمتر همراه باشد. این موارد در حیطه وظایف ذاتی این وزارتخانه قرار دارند. با این حال اگر وزارت اقتصاد بخواهد نقش فراتری ایفا کند و در جایگاه یک نهاد سیاست‌گذار ظاهر شود، باید بتواند طرح‌ها و پیشنهادهای خود را به رئیس‌جمهور یا معاون اول ارائه دهد و سایر نهادهای اقتصادی را نیز با این رویکرد همراه سازد. البته این رویکرد از اختیارات رسمی و متعارف وزیر فراتر می‌رود، اما معمول است که هر مقام اقتصادی ایده‌ها و طرح‌های خود را مطرح کند.»
انتظار نمایندگان مجلس از وزیر جدید
وی افزود: «وزارت اقتصاد به‌تنهایی نهاد سیاست‌گذار کلان نیست، اما می‌تواند در ترسیم برخی سیاست‌های اقتصادی تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر انتظار نمایندگان مجلس از وزیر جدید باید مشخص و ناظر بر حوزه‌هایی مانند افزایش درآمد مالیاتی، بهبود مدیریت گمرک و سامان‌دهی به دارایی‌های دولتی باشد. گرچه به‌صورت قانونی، مجلس می‌تواند بر انتصابات در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد نظارت داشته باشد، اما در عمل این نظارت بیشتر به سمت لابی‌گری و تلاش برای امتیازگیری سوق پیدا کرده است. با این حال، به نظر می‌رسد مدنی‌زاده از حیث اعتماد و کارآمدی، گزینه‌ای مناسب برای انتخاب مدیران سالم و توانمند در این حوزه باشد.»
اصلاحات اساسی و فوری کشور تحت‌اختیار وزارت اقتصاد نیست
درودیان تصریح کرد: «اگر وزیر اقتصاد بخواهد گام‌هایی برای اصلاحات اقتصادی بردارد، باید روشن شود که این اصلاحات در چهارچوب وظایف فعلی وزارتخانه است یا فراتر از آن. وظایفی همچون مدیریت شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود عملکرد گمرکات و سامان‌دهی به نظام بیمه‌ای، همه در چهارچوب اختیارات وزارت اقتصاد قرار دارند. اما واقعیت این است که بسیاری از اصلاحات فوری و اساسی مورد نیاز اقتصاد ایران، از حیطه اختیارات مستقیم وزیر اقتصاد خارجند. برای نمونه، مسئله انرژی یکی از اولویت‌های مهم کشور است، اما مستقیماً در حوزه کاری این وزارتخانه تعریف نمی‌شود. با این حال وزیر اقتصاد به دلیل جایگاه و نقشی که دارد، می‌تواند این مسائل را در دستور کار دولت قرار دهد و پیشنهادهایی ارائه کند. در نهایت اجرای اصلاحات در وزارت اقتصاد، بدون اصلاح در ساختار اداری و اجرایی این وزارتخانه ممکن نیست. البته با ساختار فعلی نیز می‌توان کارهای بزرگ انجام داد. گرچه اصلاح ساختار یک هدف مهم است، اما معمولاً در عمل به آن دست نمی‌یابیم. بنابراین استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های موجود یا حتی عبور موقت از محدودیت‌های ساختاری، راهی است که در عمل می‌تواند نتایج مؤثر‌تری به دنبال داشته باشد.»
مطالب پیشنهادی
