قیمت‌گذاری به دست خودروساز‌ها می‌افتد؟

فرهیختگان: حدود سه ماه از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی می‌گذرد. آمار‌ها نشان می‌دهد تولیدات این خودروساز در دوماهه نخست درحالی رشد نزدیک به 16 درصدی داشته که در همین مدت، تولیدات گروه سایپا افت سنگین 18.5 درصدی را تجربه کرده است. پرواضح است بخشی از دلیل این افزایش تولید، مربوط به تغییر مدیریت است، اما با توجه به فاصله زمانی بین تأمین و تجهیز قطعه با تولید، شاید دلایل دیگری نیز برای توجیه این افزایش تولید در ایران‌خودرو و کاهش تولید در گروه سایپا وجود داشته باشد. البته قطعاً وزن تغییر مدیریت در این افزایش تولید باید بالا بوده باشد.

اما با وجود تغییر مدیریت در گروه ایران‌خودرو و تلاش‌ها برای واگذاری سهام تودلی سایپا به بخش خصوصی در ماه اخیر، هنوز یک چالش اساسی در صنعت خودرو حل‌نشده باقی مانده، آن هم عبارت است از تولید خودرو با زیان. این موضوع اخیراً به کرات از سوی مدیریت جدید ایران‌خودرو به عنوان خط ایست تولید یاد می‌شود. بر این اساس، اگر در گذشته تولید خودرو با زیان بالا از سوی مدیران دولتی چندان جدی گرفته نمی‌شد و زیان با تهاتر دولت (از تسهیلات جدید گرفته تا موارد دیگر) جبران می‌شد، اما ظاهراً مدیریت جدید در فکر تغییر مکانیسم قیمت‌گذاری خودرو بوده و تلاش‌های خود را برای خارج کردن این ابزار از دست دولت دارد.

اینکه بخش خصوصی موفق به این اقدام شود یا خیر، آنچه مورد سؤال بوده این است که این افزایش قیمت تا کجاست و چقدر روی دست مشتری هزینه جدید خواهد تراشید. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید در حال حاضر، موضوع میان طرف‌ها بحث آزادسازی کامل قیمت‌ها نیست، بلکه تلاش می‌شود قیمت‌ها حداقل از زیر قیمت تمام شده کمتر نباشد. هزینه‌ها بالا رفته و شرکت‌ها زیان زیادی متحمل شده‌اند. 

افت 18درصدی تولیدات سایپا 

نگاهی به گزارش ماهانه تولیدات خودروسازان نشان می‌دهد در گروه سایپا، مجموع تولیدات این خودروساز در دوماهه نخست امسال به 62 هزار و 210 دستگاه رسیده که کاهش 18.5 درصدی نسبت به تولید مدت مشابه سال گذشته داشته است. در این گروه‌ تولید دوماهه امسال درحالی به 62 هزار و 210 دستگاه رسیده که در دوماهه سال‌های 1403 ،1402 و 1401 به ترتیب 76 هزار و 350 دستگاه، 75 هزار و 14 دستگاه و 57 هزار و 309 دستگاه بوده است. بنابراین، تولیدات گروه سایپا گرچه از میزان تولید دوماهه 1401 بیشتر بوده، اما فاصله 14 هزار دستگاهی با تولیدات سال 1402 و 1403 دارد. 

نگاه جزئی‌تر به تولیدات این گروه نشان می‌دهد طی دوماهه نخست امسال در بین چهار شرکت سایپا (شرکت مادر)، زامیاد، پارس خودرو و سایپا دیزل، بیشترین کاهش تولید مربوط به شرکت‌های سایپا (شرکت مادر) با 22 درصد بوده است. در شرکت اصلی گروه سایپا درحالی طی دوماهه نخست 41 هزار و 288 دستگاه خودرو تولید شده که این تعداد در دوماهه سال گذشته نزدیک به 53 هزار دستگاه بوده است. شرکت زامیاد دومین شرکت گروه سایپاست که تولید در این شرکت با 16.3 درصد کاهش، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. تعداد 7 هزار و 118 دستگاه و مدت مشابه سال گذشته 8 هزار و 504 دستگاه بوده است. در شرکت پارس خودرو نیز تولید شرکت در دوماهه نخست امسال تعداد 13 هزارو 401 دستگاه بوده که نسبت به تولید 14 هزار و 774 دستگاه در مدت مشابه سال گذشته کاهش 9.3 درصد را نشان می‌دهد. برخلاف سه شرکت مذکور، در شرکت سایپا دیزل تولید شرکت در سال جاری 403 دستگاه بوده که نسبت به تولید 75 دستگاه در مدت مشابه سال گذشته رشد 437 درصدی داشته است. 

رشد 16 درصدی ایران‌خودرو 

برخلاف افت چشمگیر تولید در گروه سایپا، نگاهی به داده‌های ماهانه گروه ایران‌خودرو از رشد تولید در این گروه خبر می‌دهد. براساس داده‌های ایران‌خودرو، تولیدات گروه در دوماهه نخست امسال به 83 هزار و 410 دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 15.7 درصدی داشته است. همچنین تولید 83 هزار و 410 دستگاهی امسال درحالی است که این تعداد در دوماهه نخست سال‌های 1403 ،1402 و 1401 به ترتیب 72 هزار و 69 دستگاه، نزدیک به 78 هزار دستگاه و 52 هزار و 130 دستگاه بوده است. 

همچنین مرور داده‌های تولید این خودروساز نشان می‌دهد از نیمه دوم بهمن که مدیریت این خودروساز به گروه کروز واگذار شد، به جز اسفندماه، در ماه‌های فروردین و اردیبهشت تولید ایران‌خودرو رشد داشته است. وقتی تولید این خودروساز با گروه سایپا مقایسه می‌شود، به نظر می‌رسد بخشی از دلیل افزایش تولید در این خودروساز را باید ناشی از تغییر مدیریت عنوان کرد. با فاصله چندماهه‌ای که بین تأمین قطعه تا تولید خودرو وجود دارد و هم‌اینکه ادعای تداوم زیان‌دهی ناشی از قیمت‌گذاری از سوی مدیریت جدید ایران‌خودرو نیز مطرح شده، هنوز نمی‌توان از تداوم افزایش تولید در این خودروساز سخن گفت. 

در هر حال، مرور داده‌های 38 ماه اخیر نشان می‌دهد تولیدات اردیبهشت و فروردین امسال ایران‌خودرو نسبت به میانگین دوره تقریباً بالاتر بوده است. مضافا باید توجه داشت تولید خودرو در دو سال اخیر علاوه بر زیان‌دهی، با یک مانع بزرگ‌ به نام کمبود برق و قطعی آن نیز روبه‌رو بوده و این موضوع را در کاهش تولید خودرو نباید از نظر دور داشت.

قیمت‌گذاری به دست خودروساز‌ها می‌افتد؟ 

موضوع افزایش قیمت خودرو حالا وارد فاز جدیدی شده است. در همایش اخیر صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران سیدحامد عاملی، معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری منطبق با نظام تولید و بازار نیست، گفت: «وزارت صمت پیگیر است تا یک همفکری و همگرایی در حذف قیمت‌گذاری دستوری ایجاد کند که با کار مشترک دولت و بخش خصوصی محقق خواهد شد. در سمت دیگر نیز، محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت روز گذشته می‌گوید با وجود آن‌که شرکت‌های خودروساز، بورسی و سهامی عام هستند، اما در شمول مقررات قیمت‌گذاری دولتی قرار دارند که این امر با قوانین و قواعد خصوصی‌سازی مغایرت دارد.

وی می‌گوید شمولیت قیمت‌گذاری دولتی بر صنعت خودرو باعث شده تا قیمت در این صنعت، همیشه نسبت به هزینه‌های تولید، تورم و رشد قیمت دلار، اختلاف زیادی داشته باشد، چنان‌که در آخرین قیمت‌گذاری محصولات این صنعت، در آبان‌ماه سال 1403، خودرو‌های تولیدی برمبنای دلار 64 هزار تومانی تعیین شده است. بهرامی‌ارض‌اقدس با اشاره به اقدامات شورای رقابت در گذشته برای شفاف شدن فرایند قیمت‌گذاری محصولات خودروساز‌ها، می‌گوید شورای رقابت برای تنظیم بازار و قیمت خودرو فرمولی را پیشنهاد کرد که بر اساس آن خودروساز باید قیمت‌های خود را به‌روز تعیین، ابلاغ و اعمال کند و نهاد‌های ناظر مانند وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت نیز بر این امر نظارت کنند.

براساس فرمول شورای رقابت، قیمت‌گذاری خودرو باید به خود خودروساز‌ها و با رعایت فرمول مصوب واگذار می‌شد، نه این‌که سازمان حمایت یا هر نهاد دیگری قیمت‌گذاری را انجام دهد. این عضو شورای رقابت می‌گوید خروج خودرو از شمول مقررات قیمت‌گذاری ضروری است، این اقدام مکمل برنامه اخیر دولت در واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی و مصداق بارز اجرای سیاست خصوصی‌سازی در این صنعت به شمار می‌آید. 

جزئیات درخواست خودروسازان از دولت 

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره مطرح‌شدن آزادسازی قیمت خودرو در برخی رسانه‌ها اظهار داشت: «موضوع ما، آزادسازی قیمت خودرو نیست، بلکه مسئله اصلی نحوه عملکرد شورای رقابت است. شورای رقابت سال گذشته مصوب کرد که قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت واگذار شود. براین‌اساس، وزارت صمت باید این وظیفه را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تفویض می‌کرد تا طبق فرمول هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها، حساب‌وکتاب قیمت‌ها را انجام داده و به تصویب وزارتخانه برساند. اما مشکل اینجاست که سازمان حمایت وظایف خود را انجام داده، ولی وزارت صمت قیمت‌ها را ابلاغ نمی‌کند. مدیریت ایران‌خودرو که به بخش خصوصی واگذار شده، دیگر نمی‌تواند یارانه بپذیرد؛ چراکه باید پاسخگوی حدود ۴۰ میلیون سهام‌دار باشد؛ بنابراین اگر قیمت‌ها اصلاح نشود، عملاً خودرو به فروش نمی‌رسد.» 

وی تکمیل کرد: «خود من شخصاً به شورای رقابت مراجعه کردم و گفتم که تفویض اختیارات به وزارت صمت، منجر به رفتار‌های سیاسی شده و قیمت‌ها اعلام نمی‌شوند. ایران‌خودرو سال گذشته حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان داده است. ما پیشنهاد دادیم تفویض اختیار به هیئت‌مدیره شرکت‌ها داده شود تا آن‌ها در چهارچوب قانونی و با نظارت حسابرس‌ها قیمت‌گذاری کنند و بتوانند خودرو را با قیمت مناسب بفروشند. اما متأسفانه این پیشنهاد نیز به دلیل ملاحظات سیاسی پذیرفته نشد. مدیریت ایران‌خودرو زمانی که دولتی بود، بدون توجه به زیان‌ده بودن شرکت، به اجرای سیاست‌ها ادامه می‌داد، اما بخش خصوصی چنین توان مالی را ندارد و اعلام کرده است که نمی‌تواند زیان‌ده باشد و باید اجازه داشته باشد قیمت‌ها را واقعی تعیین کند. در حال حاضر، موضوع میان طرف‌ها بحث آزادسازی کامل قیمت‌ها نیست، بلکه تلاش می‌شود قیمت‌ها حداقل از زیر قیمت تمام‌شده کمتر نباشد. هزینه‌ها بالا رفته و شرکت‌ها زیان زیادی متحمل شده‌اند.»

متن کامل این گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.