ضرورت تحول در ساختار حکمرانی دولت جمهوری اسلامیدر دولت‌های گذشته، گام‌هایی در راستای تقویت جایگاه استانداران برداشته شد. به عنوان نمونه، دولت اصلاحات در سال‌های ۷۶ تا ۸۴ تلاش کرد اختیارات استانداران را با هدف افزایش کارآمدی و هماهنگی استانی افزایش دهد، اما به دلیل مقاومت برخی وزارتخانه‌ها و عدم وجود چهارچوب قانونی کامل، این اقدام نتوانست به شکل فراگیر و ماندگار پیاده شود.
استانداران مدیران همه‌جانبۀ استان شوند
مهدی مشفقرهبر معظم انقلاب اسلامی، روز چهارشنبه در دیدار با وزیر کشور و استانداران سراسر کشور، در بیاناتی راهگشا، تأکید کردند که «استانداران مدیر همه‌جانبه استان‌اند» و این موضوع یک اصل قطعی و غیرقابل انکار در مدیریت کشور است. این نگاه حکیمانه، تأکید بر نقش کلیدی استانداران در همه‌سویه اداره امور استانی دارد و بر لزوم تفویض اختیار کامل و جامع به آنان تأکید می‌کند. واقعیت این است که استانداران نمایندگان عالی دولت در استان‌ها و مدیران ارشد همه‌جانبه آن حوزه جغرافیایی-اداری هستند که باید بتوانند در محدوده مسئولیت‌های خود به نحو مطلوب تصمیم‌گیری، اقدام و پیگیری کنند. با این حال، در نظام اداری و مدیریتی جمهوری اسلامی، این خواست مهم به دلایلی مانند مقاومت بخشی از ساختار‌های دستگاهی، موازی‌کاری و نبود سازوکار‌های قانونی مقتدر، به صورت کامل و عملیاتی تحقق نیافته است. رؤسای جمهور و مدیران ارشد اجرایی بار‌ها تلاش کرده‌اند که این اختیار را به استانداران واگذار کنند، اما موانع مختلفی از جمله مقاومت وزرا و برخی مدیران کل دستگاه‌ها، کار را دشوار ساخته است.
تجربه دولت‌های قبل در تفویض اختیار به استانداران
در دولت‌های گذشته، گام‌هایی در راستای تقویت جایگاه استانداران برداشته شد. به عنوان نمونه، دولت اصلاحات در سال‌های ۷۶ تا ۸۴ تلاش کرد اختیارات استانداران را با هدف افزایش کارآمدی و هماهنگی استانی افزایش دهد، اما به دلیل مقاومت برخی وزارتخانه‌ها و عدم وجود چهارچوب قانونی کامل، این اقدام نتوانست به شکل فراگیر و ماندگار پیاده شود. در دولت نهم و دهم نیز تأکید ویژه‌ای بر جایگاه استانداران صورت گرفت و برخی اختیارات در حوزه‌های اجرایی و امنیتی به استانداران تفویض شد، که مهم‌ترین آن واگذاری مدیریت بودجه و نیروی انسانی در استان‌ها به استانداری بود، اما باز هم موازی‌کاری‌های دستگاهی و عدم اصلاحات ساختاری در سطح کلان موجب شد استانداران نتوانند نقش همه‌جانبه خود را به طور کامل ایفا کنند.
در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، کورسوی امیدی که در واگذاری اختیارات به استانداری‌ها ایجاد شده بود، به طور کامل از بین رفت. البته این دولت تلاش‌هایی برای بهبود این وضعیت، از جمله اصلاح ساختار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان‌ها و تقویت هماهنگی‌های میان‌بخشی انجام داد، ولی به دلیل مقاومت دستگاه‌های اجرایی و کمبود قوانین حمایت‌کننده، این تحولات نتوانست به سطح مطلوب و عملیاتی کامل برسد.
شاید یکی از جدی‌ترین اقدامات در این خصوص، افزایش اختیارات استانداران در دولت مردمی شهید رئیسی بود. در تیرماه ۱۴۰۲، شورای عالی اداری با حضور رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد و طی آن، اختیارات استانداران از حدود ۵۰ بند به نزدیک به ۷۵ بند افزایش یافت. این بازنگری اساسی در آیین‌نامه‌ای صورت گرفت که از سال ۱۳۷۷ بدون تغییر باقی مانده بود. که البته این اقدامات با تغییر دولت به فراموشی سپرده شده است. به طور کلی، تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد تفویض اختیار به استانداران یک ضرورت شناخته شده و مورد تأکید بوده، اما به دلیل موانع ساختاری، فرهنگی و قانونی، موفقیت کامل در این زمینه حاصل نشده است.
استاندار؛ مدیر همه‌جانبه استان و محور حکمرانی استانی
استاندار، نماینده عالی دولت در استان است که با ساختار پیچیده و چندوجهی مسائل استانی مواجه است. اداره امور استان صرفاً محدود به حوزه‌ای خاص یا دستگاهی خاص نیست، بلکه مجموعه‌ای از حوزه‌های خدمات شهری، محیط‌زیست، تولید، اقتصاد، بازارچه‌های مرزی، امنیت، ارتباطات دیپلماسی منطقه‌ای و بسیاری مسائل دیگر را در‌بر‌می‌گیرد. به همین دلیل، استاندار باید از اختیارات و ابزار‌های مدیریتی لازم برای تصمیم‌گیری جامع برخوردار باشد تا بتواند مدیریت کلان استان را به طور هماهنگ و مؤثر انجام دهد. درواقع، استاندار مدیر «همه‌جانبه» است و نه صرفاً مدیر یک حوزه محدود. این تفاوت بنیادین باید در ساختار حکمرانی کشور به رسمیت شناخته شود و الزامات قانونی و اجرایی آن نیز فراهم گردد.
مشکلات و موانع تفویض اختیار به استانداران
علی‌رغم تأکیدات مکرر رهبر انقلاب و برخی اقدامات دولت‌ها، تفویض اختیار کامل به استانداران تاکنون به صورت عملیاتی تحقق نیافته است. دلایل اصلی این ناکامی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد.
موانع قانونی و ساختاری: قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، تفویض اختیار به استانداران را به صورت شفاف و جامع تعیین نکرده‌اند. فقدان چهارچوب قانونی محکم، مانع از اعمال اختیارات کامل استانداران است. افزون بر آن، تمرکزگرایی تاریخی نظام اداری کشور و پیچیدگی آیین‌نامه‌ها، باعث شده است که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در انتقال وظایف به استان‌ها تعلل کنند.
موانع سیاسی و مدیریتی: برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی نگرانند که با تفویض اختیار، هماهنگی سیاست‌های کلان دولت دچار خدشه شود. همین‌طور، ترس از تمرکز قدرت در دست استانداران، سبب شده است بسیاری از نهاد‌ها در برابر این واگذاری، گارد بگیرند. از این رو برخی وزرا و مدیران کل دستگاه‌ها مایل نیستند اختیارات خود را به استانداران واگذار کنند. آنان ترجیح می‌دهند مستقیماً امور استان‌ها را هدایت کنند و همین امر موجب تداخل و تضاد مدیریتی می‌شود.
موانع اجرایی و اداری: حتی اگر اختیار تفویض شود، زیرساخت‌های مدیریتی در استان‌ها گاه توانایی پذیرش این حجم از مسئولیت را ندارند. کمبود منابع مالی، نیروی انسانی متخصص و ضعف نظام نظارت، مانعی جدی برای اجرای مؤثر این سیاست است.
موانع فرهنگی و اجتماعی: در ذهنیت بسیاری از مدیران و حتی بخشی از جامعه، تمرکزگرایی، گره‌گشاتر از تمرکززدایی تلقی می‌شود. در حالی که نگاه به استانداران همچنان به‌عنوان نمایندگان دولت مرکزی باقی مانده و نه مدیران محلی که شایسته تصمیم‌گیری مستقل باشند.
کمبود آموزش و توانمندسازی استانداران: تفویض اختیار همراه با مسئولیت نیازمند توانمندی مدیریتی و اجرایی استانداران است که باید با آموزش، بهبود مهارت‌ها و حمایت‌های سازمانی تقویت شود.
اهمیت تفویض اختیار استانداران در حکمرانی و توسعه پایدار
از منظر حکمرانی و مدیریت عمومی، تفویض اختیار به نمایندگان عالی دولت در استان‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. حکمرانی عبارت است از توانایی در تصمیم‌گیری مناسب، اجرا، پاسخگویی، شفافیت، مشارکت‌جویی و مسئولیت‌پذیری در مدیریت امور عمومی. این اصول بدون تفویض اختیار کافی به مدیران استانی به سختی تحقق می‌یابد.
تفویض اختیار به استانداران موجب می‌شود:
سرعت و اثربخشی در تصمیم‌گیری و اجرا افزایش یابد؛ استانداران با شناخت عمیق از شرایط محلی و نیاز‌های منطقه‌ای، قادر خواهند بود تصمیم‌های مناسب و به موقع اتخاذ کنند.
هماهنگی بین بخشی بهبود یابد؛ با تفویض اختیار کامل، استاندار نقش ناظر و هماهنگ‌کننده نهاد‌های مختلف در استان را به خوبی ایفا خواهد کرد.
پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری تقویت شود؛ وقتی اختیارات استانداران افزایش یابد، مردم و دستگاه‌های مختلف می‌توانند پاسخگویی آن‌ها را بهتر مطالبه کنند.
توانمندسازی مدیریت استانی به‌عنوان کانون توسعه منطقه‌ای؛ استانداران با اختیار کامل می‌توانند به تقویت ظرفیت‌های محلی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کنند.
توصیه‌های راهبردی به دولت و مجلس شورای اسلامی
برای تحقق این رویکرد مهم و عملیاتی کردن فرمایشات رهبر معظم انقلاب، دولت و مجلس شورای اسلامی باید به صورت هماهنگ و همزمان گام‌های مؤثر و پایدار بردارند. به این منظور پیشنهاد می‌شود:
اصلاح ساختار مدیریتی کشور و شفاف‌سازی اختیارات استانداران: ایجاد یک چهارچوب قانونی و اجرایی جامع که اختیارات استانداران را در همه حوزه‌های کلیدی (اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، محیط‌زیستی و...) به طور شفاف و کامل تعیین کند.
تدوین و تصویب قوانین تسهیل‌گر تفویض اختیار: مجلس شورای اسلامی باید با حمایت از لایحه‌ای که به تفویض اختیارات کامل و مسئولیت‌های دقیق استانداران می‌پردازد، بستر قانونی را فراهم سازد.
تقویت ظرفیت‌های اجرایی و آموزشی استانداران: دولت باید برنامه‌های آموزش تخصصی و دوره‌های توانمندسازی در حوزه‌های مدیریت عمومی، سیاست‌گذاری، رهبری تحول و مهارت‌های ارتباطی را برای استانداران اجرا کند.
توسعه سامانه‌های مدیریتی و نظارتی هوشمند: فراهم آوردن بستر‌های الکترونیکی برای رصد و ارزیابی عملکرد استانداران و تسهیل تصمیم‌گیری مبتنی بر داده.
حمایت مالی و بودجه‌ای از استان‌ها: اختصاص بودجه‌های مستقل و قابل مدیریت به استانداران، که بتوانند برنامه‌های استانی را با انعطاف و سرعت اجرایی کنند.
ارتقای نظام پاسخگویی و شفافیت: ایجاد سازوکار‌های نظارتی مؤثر و امکان پیگیری عملکرد استانداران از سوی مردم، دستگاه‌ها و نهاد‌های نظارتی.
تشویق همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استانداران: با سیاست‌گذاری صحیح، مقاومت‌های ناشی از موازی‌کاری و تضاد‌های ساختاری کاهش یافته و فضای همکاری تقویت شود.
رعایت اصل مردم‌سالاری و مشارکت‌جویی: استانداران باید به عنوان مدیران همه‌جانبه، با اقشار مختلف جامعه استان تعامل و مشارکت سازنده داشته باشند تا تصمیم‌ها همسو با نیاز‌های واقعی مردم باشد.
چشم‌انداز آینده
مدیریت موفق و توسعه متوازن کشور در گروی حکمرانی کارآمد در سطح استانی است و این امر تنها زمانی تحقق می‌یابد که استانداران به عنوان مدیران همه‌جانبه استان، با اختیار کامل و مسئولیت‌پذیری، بتوانند نقش خود را به بهترین وجه ایفا کنند. تجربیات دولت‌های گذشته نشان داده که بدون اصلاحات ساختاری و قانونی و همراهی دستگاه‌ها، این مهم تحقق نخواهد یافت. رهبر معظم انقلاب با تأکید صریح بر جایگاه استانداران، مسیر روشنی را برای تحول در حکمرانی استانی ارائه داده‌اند. اکنون وظیفه دولت و مجلس است که با عزم ملی و هم‌افزایی، شرایط لازم را برای تفویض اختیار همه‌جانبه به استانداران فراهم سازند تا شاهد مدیریتی کارآمد، پاسخگو و مؤثر در استان‌ها و درنهایت پیشرفت و آبادانی کشور باشیم.
تفویض اختیار کامل به استانداران، مطالبه‌ای جدی، راهبردی و حیاتی برای آینده ایران اسلامی است؛ آینده‌ای که در آن همه مناطق کشور از فرصت‌های برابر برخوردار شوند و مدیران استانی بتوانند با توان و انگیزه مضاعف در خدمت مردم باشند.
