مسیر فرسایشی بیاعتمادیسالهاست که در ایران، وعده‌های پرشماری درباره تسهیل دسترسی مردم به زمین و سرپناه شنیده می‌شود؛ وعده‌هایی که انتظار می‌رود مسیر خانه‌دار شدن را هموار کند. اما امروز، شواهد میدانی و آمارهای رسمی، داستانی متفاوت را روایت می‌کنند.
هزینه‌های پنهان تأخیر در واگذاری زمین بر پیکر جامعه
فرهیختگان: مسکن، پایه‌ای برای آرامش خانواده و سیاست‌های جمعیتی است، اما آمارها نشان می‌دهد واگذاری زمین توسط وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲، ۷۷٪ کاهش یافته (از ۷۰ هزار به ۱۶ هزار قطعه). این روند، دسترسی جوانان به مسکن را دشوار کرده و بر ازدواج و فرزندآوری اثر منفی گذاشته است. با وجود قوانین حمایتی، اجرا با کندی مواجه شده و اعتماد عمومی را تضعیف کرده است
مسکن، نه تنها یک نیاز اولیه، بلکه سنگ‌بنای آرامش خانواده، پایداری اجتماعی و حتی پیش‌شرطی اساسی برای تحقق سیاست‌های کلان جمعیتی است. سال‌هاست که در ایران، وعده‌های پرشماری درباره تسهیل دسترسی مردم به زمین و سرپناه شنیده می‌شود؛ وعده‌هایی که انتظار می‌رود مسیر خانه‌دار شدن را هموار کند. اما امروز، شواهد میدانی و آمارهای رسمی، داستانی متفاوت را روایت می‌کنند؛ مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، اخیراً با صراحتی تکان‌دهنده اعلام کرد: «در سال ۱۴۰۲، حدود ۷۰ هزار قطعه زمین به مردم واگذار شد، اما این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۶ هزار قطعه کاهش یافته است.»
این آمار، گویای کاهشی ۷۷ درصدی در یک سال است؛ کاهشی حیرت‌انگیز که در تضاد کامل با ثبت‌نام‌های گسترده مردم و نیاز فزاینده جامعه به زمین قرار دارد. این میزان از واگذاری، به هیچ عنوان پاسخگوی حجم تقاضا و نیاز واقعی نیست و شکاف عمیقی میان آنچه هست و آنچه باید باشد ایجاد کرده است.
سیاست جمعیتی، گروگان وعده‌های معطل: آیا تامین مسکن صرفاً یک شعار است؟
تأمین زمین و مسکن، نه فقط یک اقدام اقتصادی، بلکه اهرمی راهبردی برای تحقق سیاست‌های کلان جمعیتی کشور محسوب می‌شود. در اسناد بالادستی و قوانین حمایتی، از جمله «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، بر این نکته تأکید شده که دسترسی به مسکن، ابزاری اصلی برای تسهیل ازدواج و افزایش فرزندآوری است. خانواده‌ها برای برنامه‌ریزی آینده و تصمیم به فرزندآوری، به ثبات و امنیت مسکن نیاز دارند.
طبق ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، زمین یا واحد مسکونی به مساحت نهایت تا ۲۰۰ مترمربع به خانواده‌ها برای تولد فرزند سوم و بعد تعلق می‌گیرد. همچنین طبق مواد ۳، ۴، ۵، ۷ و تبصره یک ماده ۲۲ قانونی جوانی جمعیت، تکالیفی بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار داده شده است، در این راستا، این وزارتخانه یکی از پرتکلیف‌ترین دستگاه‌ها محسوب می‌شود. از سوی دیگر بند ۱۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم حمایت از جوانان در امر ازدواج و فرزندآوری با اولویت تأمین مسکن و اشتغال را تصریح کرده است. در فصل جمعیت برنامه هفتم پیشرفت نیز تأکید بر واگذاری زمین، تسهیلات بانکی کم‌بهره و حمایت از ساخت مسکن برای جوانان و خانواده‌های دارای فرزند است. اجرای این مصوبات می‌تواند زمینه عملیاتی شدن طرح جوانی جمعیت را فراهم کند.
با وجود تعهدات قانونی نهادهای مربوطه، دستیابی به اهداف تعیین‌شده با چالش‌های اساسی روبه‌رو شده است. بر اساس آمارهای رسمی وزارت راه و شهرسازی، در دو سال اول دولت سیزدهم (نیمه‌ی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲)، حدود ۳۲۰ هزار قطعه زمین به متقاضیان واگذار شده که این رقم بیش از ۲.۴ برابر میزان واگذاری در کل دهه‌ی ۱۳۹۰ است. اما در سال ۱۴۰۳، تنها ۱۶ هزار زمین به مشمولان قانون حمایت از جوانی جمعیت اختصاص یافته است. به‌عبارتی، برخلاف رشد چشمگیر سال‌های گذشته، آمار واگذاری زمین از ۷۰ هزار قطعه در سال ۱۴۰۲ به ۱۶ هزار قطعه کاهش یافته است. این کاهش شدید در کنار گرانی مسکن و مشکلات مالی، دسترسی جوانان به مسکن مناسب را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است. ناتوانی در تأمین زمین و مسکن مقرون‌به‌صرفه سبب شده تا وعده‌های کلانِ اسناد بالادستی محقق نشود و تأثیرات منفی آن بر کاهش ازدواج و فرزندآوری به‌وضوح قابل مشاهده باشد.
مسیر فرسایشی بی‌اعتمادی: هزینه‌های پنهان تأخیر در واگذاری زمین بر پیکر جامعه
تعلل و تأخیر در واگذاری زمین به متقاضیان، به خصوص جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد که بیش از همه نیازمند حمایت هستند، هزینه‌هایی بسیار فراتر از مسائل مالی دارد. این وضعیت، مستقیماً به فرسایش «اعتماد عمومی» نسبت به وعده‌های دولتی منجر می‌شود. طبق گزارش‌ها، سازمان ملی زمین و مسکن بیش از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین در اختیار دارد؛ با این حال، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که با واگذاری کمتر از ۶ درصد از همین اراضی موجود، می‌توان ناترازی ۷ میلیون واحد مسکونی در کشور را حل کرد. این تناقض میان «وجود زمین» و »عدم واگذاری»، فشار اقتصادی مضاعفی را بر دوش خانواده‌ها تحمیل کرده و رویای خانه‌دار شدن را به سراب بدل ساخته است.
زمانی که وعده‌ها به نتیجه‌ای ملموس نمی‌رسند، مردم چگونه باید دوباره به طرح‌های ملی و سخنان مسئولان اعتماد کنند؟ این چرخه «وعده - تعلل - بی‌اعتماد»، سرمایه اجتماعی دولت را به شدت تحلیل می‌برد و آثار اجتماعی و روانی عمیقی بر جامعه می‌گذارد. تداوم اجاره‌نشینی در بلندمدت، افزایش هزینه‌های زندگی، مهاجرت معکوس از شهرهای بزرگ به دلیل ناتوانی در تأمین مسکن، و پیامدهای منفی بر آرامش روانی خانواده‌ها، تنها بخشی از این هزینه‌های پنهان هستند.
مقایسه نهضت ملی و مسکن مهر: از آمار تا واقعیت‌های زمین
برای درک عمیق‌تر چالش‌های کنونی، نگاهی تطبیقی به دو طرح بزرگ مسکن در کشور، یعنی نمسکن مهر» و «نهضت ملی مسکن» ضروری است. در طرح نهضت ملی مسکن، برنامه‌ریزی دولت برای واگذاری زمین به یک میلیون متقاضی در سال ۱۴۰۳ و دو میلیون نفر تا سال ۱۴۰۴ است. تا پایان سال ۱۴۰۲، حدود ۷۰ هزار قطعه زمین واگذار شده بود و در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ نیز، ۲۳۳۶ هکتار اراضی جدید به این طرح اضافه شد.
در مقابل، در دولت‌های گذشته، طرح مسکن مهر به تحویل حدود ۵۹۰ هزار واحد مسکونی انجامید که برای آن، حدود ۸ هزار هکتار زمین تخصیص یافته بود. این مقایسه نشان می‌دهد که نهضت ملی مسکن، از نظر «ظرفیت و وسعت اراضی» برنامه‌ریزی‌شده، بسیار بزرگ‌تر از مسکن مهر است. اما چالش اصلی، در فرآیند «تبدیل زمین خام به زمین آماده واگذاری» و «تأمین اعتبار» نهفته است. در حالی که مسکن مهر عمدتاً بر ساخت واحدها توسط دولت متمرکز بود، نهضت ملی مسکن بر واگذاری زمین به مردم برای ساخت خانه تاکید دارد که این رویکرد، چالش‌های تأمین زیرساخت‌ها، آماده‌سازی اراضی و جذب مشارکت بخش خصوصی را پررنگ‌تر می‌کند. این تفاوت در رویکرد، نیازمند مکانیزم‌های اجرایی و مالی متفاوتی است که به نظر می‌رسد هنوز به طور کامل محقق نشده‌اند.
ضرورت پاسخگویی و بازنگری فوری
این وضعیت بغرنج، از مسئولان و نهادهای مربوطه، از جمله وزارت راه و شهرسازی، ستاد ملی جمعیت و سازمان برنامه و بودجه، خواستار پاسخگویی فوری و شفاف است. دلایل دقیق توقف یا کندی عملیات اجرایی چیست؟ آیا برنامه‌ی جایگزین یا زمان‌بندی مشخصی برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها وجود دارد؟ این‌ها پرسش‌هایی هستند که پاسخ به آن‌ها، می‌تواند حداقل بخشی از اعتماد از دست رفته را بازگرداند. ادامه این روند نه تنها به تشدید بحران مسکن دامن می‌زند، بلکه تحقق اهداف ملی در حوزه جمعیت و رفاه اجتماعی را نیز به تعویق می‌اندازد و نیازمند یک بازنگری جدی و عملیاتی در رویکردهای موجود است؛ بازنگری‌ای که از «وعده» به «عمل» برسد و «زمین» را از «سراب» به «واقعیت» تبدیل کند.
مطالب پیشنهادی
.gif?v=0)
