ایجاد هسته‌های تخصصی استادان متناسب با کمیسیون‌های مجلس

در روزگاری که فاصله میان نظام علمی و ساختار‌های اجرایی کشور همواره یکی از دغدغه‌های اساسی نخبگان، دانشگاهیان و سیاست‌گذاران بوده است، دانشگاه آزاد اسلامی تلاش دارد این گسست را با ایجاد پل‌هایی مؤثر از جنس مشارکت، تعامل و تصمیم‌سازی برطرف کند. محمد قربانی گلشن‌آباد، معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد در حاشیه مراسم چهل‌و سومین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به تبیین نقش دانشگاه در فرایند‌های کلان کشور پرداخت و از ضرورت حضور فعال هیئت علمی در نظام قانون‌گذاری، تأثیر این حضور در آموزش دانشجویان و رابطه دوسویه دانشگاه با نهاد‌های اجرایی سخن گفت. 
او در این گفت‌وگو به چالش‌های اجرای قوانین، کمرنگ بودن نظارت پس از ابلاغ مصوبات و جایگاه دانشگاه در حل مسائل کشور اشاره و تأکید کرد دانشگاه باید خود را بخشی از راه‌حل بداند، نه تنها ناظر یا منتقد. او همچنین با اشاره به برنامه‌ها و رویکرد دانشگاه در قبال انتخابات آتی، از بی‌طرفی کامل دانشگاه آزاد در فرایند‌های انتخاباتی سخن گفت و تأکید کرد تمام ظرفیت علمی و انسانی دانشگاه در خدمت ارتقای مشارکت اجتماعی و تقویت دموکراسی قرار گرفته است.» 
محمد قربانی گلشن‌آباد معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد در ابتدای سخنان خود درباره تعاملات دانشگاه آزاد با مجلس شورای اسلامی گفت: «درباره رابطه مجلس شورای اسلامی و دانشگاه آزاد باید گفت قبل از بنده، همه دوستانی که در این جایگاه بودند ازجمله معاونان محترم پارلمانی وقت، زحمت کشیده‌اند. ما هم امروز درواقع در امتداد آن زحمات هستیم و یکی از وظایف و رسالت خودمان را تعامل با مجلس شورای اسلامی می‌دانیم.»
او با بیان این که خودمان را مکلف و موظف می‌دانیم که از ظرفیت اجتماعی و علمی و توان ارتباطی این افراد در چهارچوب مصالح و منافع دانشگاه بهره‌مند کنیم، اضافه کرد: «درحال حاضر این اتفاق افتاده و این عزیزان به دانشگاه لطف دارند و به اعتبار و اعتلای دانشگاه کمک می‌کنند. به دلیل حضور همین عزیزان، من فکر می‌کنم رابطه دانشگاه آزاد با مجلس شورای اسلامی در بهترین شرایط ممکن است.» 
قربانی گلشن‌آباد در ادامه تأکید کرد: «مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی دو وظیفه عمده برعهده دارد. یک، نظارت بر اجرای قانون و دوم قانون‌گذاری. وجه نظارت مجلس خیلی پررنگ‌تر است؛ یعنی شاید بیش از ۷۰ درصد وظایف وجه نظارتی دارد و بخشی هم قانون‌گذاری است. در هر دو مورد، دیده می‌شود که مجلس به ویژه اعضای محترم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری پشتیبان دانشگاه آزاد است.» 
او توضیح داد: « می‌دانید که دانشگاه آزاد ریالی از مجلس بابت کار‌های اجرایی خود نمی‌گیرد، ولی مجلس حمایت‌ها و پشتیبانی‌های زیادی را پیگیر است. به عنوان مثال، در قانون بودجه ۱۴۰۴، در ردیف هزینه‌های بنیاد شهید، با کمک مجلس یک همت برای پرداخت مطالبات دانشگاه اختصاص داده شد.» 
قربانی گلشن‌آباد خاطرنشان کرد: «نکته دوم اینکه در گذشته، اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد، از ظرفیت پژوهشی و بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها، شرکت‌ها، نهاد‌ها و بانک‌ها نمی‌توانستند استفاده کنند. این عدد بسیار بزرگی، هم در کل کشور و هم در استان‌هاست. در قانون بودجه امسال این موضوع به تصویب رسید که اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ می‌توانند از بودجه پژوهشی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی استفاده کنند.»
 او در ادامه تصریح کرد: « دانشجویان دانشگاه آزاد نیز می‌توانند از بودجه‌ای که در اختیار صندوق رفاه دانشجویی است، از سرانه دانشجویی بهره‌مند شوند. این موارد با کمک مجلس شورای اسلامی به نتیجه رسیده است.» 
او در ادامه با بیان این که اکنون ظرفیت بی‌نظیری در حوزه ارتباطات اجتماعی وجود دارد، تصریح کرد: «بنابراین رفت‌وآمد‌ها همگی برقرار است. یک کار خوب هم انجام دادیم. مجلس کمیسیون‌های تخصصی دارد و هر طرح و لایحه‌ای که به صحن علنی مجلس می‌رود، بعد از کار کارشناسی، ابتدا در کمیسیون تخصصی بررسی می‌شود و سپس در دستور صحن قرار می‌گیرد. دانشگاه آزاد، از آنجایی که به عنوان یک نهاد بسیار بزرگ علمی، قریب به ۲۵ هزار عضو وابسته و پیوسته داشته، ظرفیت بی‌نظیری برای اظهارنظر کارشناسی و بررسی طرح‌ها و لوایح دارد.» 
معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد افزود: « متناسب با کمیسیون‌های تخصصی مجلس، هسته‌های تخصصی ایجاد کردیم. به طور مثال هسته فکری اجتماعی، سیاست خارجی، اقتصادی و یا هسته فکری حقوقی و قضایی. 14 هسته فکری ایجاد کرده‌ایم که در هرکدام بین 25 تا 30 نفر عضو هیئت علمی با مرتبه علمی بالا حضور دارند. این اتفاق بر اساس دستورالعمل هسته‌های فکری دانشگاه قبل از بنده توسط رئیس دانشگاه ابلاغ شده بود. بیش از 300 عضو هیئت علمی با مرتبه علمی بالا در این هسته‌های فکری حضور دارند که درباره طرح‌ها و لوایحی که در کمیسیون‌های تخصصی مطرح می‌شود، اظهارنظر کارشناسی می‌کنند.» 
قربانی گلشن‌آباد خاطرنشان کرد: «حتی رئیس کمیسیون حقوقی مجلس پیشنهاد دادند که یک هسته فکری درباره وجه نظارتی مجلس شکل بگیرد تا مشخص شود مجلس چگونه باید بر روند اجرای قوانین نظارت کند. برخی از قوانین مصوب و ابلاغ می‌شود اما در مرحله نظارت دچار اختلال و خدشه می‌شود. مصادیقی هم در این زمینه ارائه شد و این مسئله در دستور کار هسته فکری ما قرار گرفته است.» 
معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اظهار کرد: «خوشبختانه این سازوکار وجود دارد و رفت‌وآمد‌هایی که اعضای هیئت علمی ما دارند و در فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نظام قانون‌گذاری کشور حضور پیدا می‌کنند، در کلاس‌های درس نیز اثرگذار است. این حضور کمک می‌کند تا دانشجویان در نگارش رساله‌های ارشد و دکتری خود، مسائل اصلی کشور را به عنوان موضوع انتخاب کنند؛ اگر کشاورزی است، کشاورزی و اگر صنعت است، صنعت.» 
او تأکید کرد: « مجلس یا طرح دارد یا لایحه؛ لایحه از سوی دولت می‌آید و وقتی دولت با مشکل حقوقی یا قانونی مواجه می‌شود، آن را به مجلس ارائه می‌دهد تا راهگشا باشد و قانون مصوب می‌کند تا دولت بتواند کار کند. اگر اعضای هیئت علمی ما در نظام تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند، طبیعتاً کلاس درسشان و هدایت دانشجویان با گذشته متفاوت خواهد بود.» 
قربانی گلشن‌آباد با بیان این که این مشارکت دانشگاه با دولت، خود رابطه‌ای مؤثر ایجاد می‌کند، تصریح کرد: «شما در همین دو روز گذشته دیدید که به دلیل فشردگی برنامه‌ها، فرصت بیشتری نداشتیم و اگر این جشن باشکوهی که برگزار شد، یک هفته به طول می‌انجامید، مفتخر می‌شدیم که در خدمت اغلب اعضای کابینه باشیم. دانشگاه باید خود را موظف بداند که برای گره‌گشایی از مشکلات جامعه، رویکرد حل‌المسائل را پیش بگیرد. هر مشکلی که دولت دارد، دانشگاه نیز آن را مشکل خود بداند. فرمایشات دکتر باقری از ستاد کل نیرو‌های مسلح، دکتر سیمایی‌صراف وزیر محترم علوم، وزیر آموزش‌وپرورش و همچنین دکتر نوری، وزیر محترم کشاورزی و نحوه بازدیدشان از نمایشگاه، نشان داد که رابطه دانشگاه و دولت در چه سطحی قرار دارد.» 
او ادامه داد: «در هفته‌های آینده نیز میزبان بقیه اعضای هیئت دولت در جلسات خصوصی و عمومی خواهیم بود. این رابطه باید در بهترین سطح خود قرار گیرد تا افقی مشترک برای حل مشکلات کشور ترسیم شود. ظرفیت دانشگاه بی‌نظیر است. همان طور که گفته‌ام، دانشگاه متعلق به مردم، از مردم و برای مردم است. بنابراین باید بتوانیم مشکلات مردم را حل کنیم.» 
در ادامه او در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد دانشگاه آزاد در انتخابات اردیبهشت ماه آینده گفت: «سیاست دانشگاه آزاد اسلامی، ارتقای کمی و کیفی مشارکت مردم در تمام انتخابات است. هدف ما افزایش مشارکت مردم و همچنین مشارکت دانشگاه در این عرصه است. براساس گزارش‌های رسمی، مشارکت دانشجویان دانشگاه آزاد در دو دوره اخیر انتخابات ریاست‌جمهوری، بسیار بالاتر از میانگین هم‌نسلان خود بوده است. این مسئله به دلیل سیاست دانشگاه در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که خط مشارکت و تعامل را دنبال می‌کند.» 
او تأکید کرد: «با این حال، دانشگاه آزاد هیچ‌گاه و به هیچ نحوی از نامزد، جریان، جناح، گروه یا حزب خاصی حمایت نکرده و نخواهد کرد. این موضوع، هم خلاف نظر صریح مقام‌معظم‌رهبری و هم خلاف قوانین کشور و هم مغایر با سیاست‌های اعلام شده دانشگاه آزاد است.» 
معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد ادامه داد: «در هر انتخاباتی، دانشگاه آزاد با هدف ارتقای سطح مشارکت و کمک به فرایند برگزاری انتخابات، همکاری کامل با نهاد‌های مسئول ازجمله شورای نگهبان و وزارت کشور داشته و کل ظرفیت دانشگاه در اختیار آن‌ها قرار گرفته است. اما در اینکه کدام جریان، گروه یا فرد در انتخابات پیروز شود، ما هیچ‌گونه دخالتی نداریم و خود را ذی‌نفع نمی‌دانیم. هر فردی که با رأی مردم انتخاب شود، برای ما محترم است و ما قلباً و صمیمانه معتقدیم باید به او کمک کنیم تا موفق شود.»
قربانی گلشن‌آباد با بیان این که همین رویکرد در دولت هم وجود دارد، گفت: «در انتخابات داخلی، انتخابات شورا‌های شهر و روستا نیز همین سیاست دنبال خواهد شد. دستورالعملی نیز بر اساس قوانین موجود تدوین خواهد شد. برخی از مسائل هنوز در مجلس باقی مانده است که باید نهایی شوند تا پس از مشخص شدن تاریخ دقیق انتخابات اردیبهشت ۱۴۰۵ و آغاز ثبت نام‌ها، بتوانیم دستورالعمل جامع را منتشر کنیم.» 
معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد با تأکید بر این که دانشگاه به عنوان یک نهاد علمی و آموزشی، بر اساس قانون و تأکیدات مقام معظم رهبری، از هرگونه مداخله در فرایند‌های انتخاباتی پرهیز می‌کند، گفت: «ما به صورت کامل بی‌طرف هستیم و اجازه نمی‌دهیم دانشگاه به محلی برای تبلیغات انتخاباتی افراد تبدیل شود. البته علاقه‌مندان به حضور در شورا‌های اسلامی شهر و روستا، می‌توانند در چهارچوب ضوابط و قوانین کشور فعالیت خود را پیگیری کنند، اما این موضوع نباید در فضای دانشگاهی مطرح یا ترویج شود. حمایت یا پشتیبانی دانشگاه از افراد یا جریانات سیاسی در این زمینه کاملاً ممنوع است.»