دولت سیزدهم و احیای ۵ درصدی اقتصاد ایران

اکبر احمدی، پژوهشگر اقتصادی: رهبر معظم انقلاب اخیراً گزارش مراکز مالی بین‌المللی از افزایش رشد اقتصادی ایران از نزدیک صفر در ابتدای دولت سیزدهم به نزدیک ۵ درصد در پایان آن را مایه افتخار و عزت ملی و نشان‌دهنده پیشرفت کشور دانستند. این در حالی است که اقتصاد ایران در ابتدای دولت سیزدهم با چالش‌های جدی مواجه بود؛ تورم بالای ۴۰.۲ درصدی در سال ۱۴۰۰ و رکود اقتصادی، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت کشور ارائه می‌داد و حتی اقتصاددانان نزدیک به دولت دوازدهم نیز از ادامه‌ی آن روند نگران بودند. دلایل رکود اقتصادی در دهه‌ی 1390 و به‌ویژه دولت دوازدهم را می‌توان در «انفعال در برابر تحریم‌های اقتصادی و شرطی کردن اقتصاد»، «استمرار تورم» و «بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی» خلاصه کرد. روندی که در دولت سیزدهم به‌کلی تغییر کرد.

5 اقدام کلیدی دولت سیزدهم برای تحریک رشد
نخستین اقدام دولت سیزدهم برای تحریک رشد اقتصادی، «دیپلماسی اقتصادی فعال» با کشورهای همسو و همسایه و اقتصادهای نوظهور بود. عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای در تیر ماه ۱۴۰۲ و پیوستن به گروه بریکس در شهریور ماه همان سال، از دستاوردهای مهم دیپلماسی اقتصادی دولت به شمار می‌رود. ژانگ مینگ، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای، پیوستن ایران به این سازمان را موجب گشایش چشم‌اندازهای وسیع در همکاری‌های این سازمان در زمینه‌های مختلف دانست.

دومین اقدام مهم دولت سیزدهم را باید «احیای واحدهای تولیدی» دانست که بارها نیز مورد تمجید رهبر انقلاب قرار گرفته است. در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل در کشور وجود داشت. در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار واحد تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل در کشور وجود داشت. دلایل اصلی این رکود شامل این موارد بود: واگذاری‌های غیراصولی و غیرعادلانه در دولت‌های قبل، مشکلات تأمین مالی، کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی، بدهی به نظام بانکی، عدم توانایی در بازاریابی، خودتحریمی‌های داخلی و فشارهای خارجی.

دولت سیزدهم با هدف احیای این واحدها، «نهضت احیای واحدهای اقتصادی» را راه‌اندازی کرد. در نتیجه‌ی تلاش‌های دولت سیزدهم، تعداد واحدهای راکد کاهش یافت. به‌طور مشخص تعداد واحدهای راکد از حدود ۵۰ هزار واحد در سال ۱۴۰۰ به ۴۱ هزار واحد تا پایان سال ۱۴۰۲ رسید. این احیای بیش از ۸۴۰۰ واحد تولیدی منجر به ایجاد ۱۹۵ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در سراسر کشور شد. همچنین بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه مردمی نیز با احیای این واحدها به چرخه اقتصاد بازگشت.

سومین اقدام مهم دولت، «تسهیل فضای کسب‌وکار» بود. تصویب و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با هدف بهبود فرآیند صدور مجوزها، از دیگر اقدامات مؤثر در بهبود محیط کسب‌وکار بوده است. این قانون به کاهش هزینه‌ها و زمان مرتبط با صدور مجوزها، افزایش شفافیت در فرآیند صدور مجوز، تشویق به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال کمک کرده است. چهارمین اقدام اقتصادی مهم دولت شهید رئیسی برای عبور از رکود و تحریک رشد را نیز باید «تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام» دانست. دولت سیزدهم عزم خود را بر اتمام طرح‌های نیمه‌تمام قرار داد تا از تداوم خسارت‌های ناشی از فرسایشی شدن پروژه‌ها جلوگیری کند. از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۱۶ پروژه نیمه‌تمام مهم در کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفت. به عنوان مثال، بیمارستان امام خمینی(ره) شهریار پس از ۳۴ سال وقفه و سد غدیر باباحیدر بعد از ۱۵ سال چشم‌انتظاری به بهره‌برداری رسیدند.

دیگر محور مهم محرک رشد تولید در دولت سیزدهم، «رونق تولید و صادرات نفت» بود. می‌دانیم که یکی از محورهای مهم در رشد اقتصادی، افزایش صادرات نفت بوده است. بر اساس آمارها، میزان صادرات نفت ایران در سال ۱۴۰۲ نسبت به یک سال قبل از آغاز دولت سیزدهم ۲.۳ برابر شده و ۸۳ درصد درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۲ محقق شد. همچنین، طبق گزارش بانک مرکزی، ارزش صادرات نفت خام، فرآورده نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی در کل سال ۱۴۰۲ به ۵۶ میلیارد و ۷۹۶ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۲.۵ درصدی داشت.

نگاهی به آمار رشد اقتصادی
بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۴۰۱ رشد ۴.۸ درصدی با نفت و ۴.۵ درصدی بدون نفت را نشان می‌دهد. این روند مثبت در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه یافته و در پاییز این سال، رشد اقتصادی کشور به ۵.۱ درصد با نفت و ۲.۵ درصد بدون نفت رسیده است. این ارقام در مقایسه با رشد نزدیک به صفر در ابتدای دولت سیزدهم، نشان‌دهنده یک جهش قابل توجه است که با وجود تمام محدودیت‌ها و تحریم‌ها به دست آمده است. نکته مهم دیگر، ترکیب بخشی این رشد است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱ رشته فعالیت‌های گروه صنایع و معادن ۶.۴ درصد و گروه خدمات ۴.۴ درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته‌اند، اگرچه گروه کشاورزی با رشد منفی ۴.۴ درصد مواجه بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور صرفاً متکی بر درآمدهای نفتی نبوده و بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه صنعت و خدمات نیز در این رشد سهیم بوده‌اند. این موضوع از منظر مقاوم‌سازی اقتصاد و کاهش آسیب‌پذیری آن در برابر تکانه‌های خارجی، بسیار حائز اهمیت است.

نتیجه‌گیری
رشد ۵ درصدی اقتصاد ایران در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی، نمادی از کارآمدی، مدیریت جهادی و اتکا به توان داخلی است. این دستاورد همان‌طور که رهبر انقلاب در مراسم بزرگداشت شهید رئیسی و شهدای پرواز اردیبهشت اشاره کردند، مایه افتخار و عزت ملی و نشان‌دهنده پیشرفت کشور است. البته باید توجه داشت که طبق تأکیدات رهبر انقلاب، حتی رشد ۸ درصدی اقتصاد در یک سال معجزه نمی‌کند بلکه باید استمرار داشته باشد و عواید آن به‌طور عادلانه تقسیم شود. چالش‌های اقتصادی کشور هنوز پابرجاست و مهار تورم، افزایش اشتغال و بهبود معیشت مردم همچنان از اولویت‌های اصلی است. با این حال، تجربه موفق جهش از رکود به رشد ۵ درصدی نشان داده که اقتصاد ایران با وجود تمام محدودیت‌ها، از ظرفیت‌های قابل توجهی برای رشد و پیشرفت برخوردار است و می‌تواند با تداوم سیاست‌های اقتصادی مناسب و اتکا به اصول اقتصاد مقاومتی، به سمت شکوفایی بیشتر حرکت کند.