اخراج اتباع قانونی افغانستانی بدون پیوست قانونی

فرهیختگان: نوزدهم فروردین امسال رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور اعلام کرد «مهاجران افغان دارای برگه سرشماری‌، مهاجران «شبه‌قانونی» محسوب می‌شوند و تعداد این مهاجران به بیش از دو میلیون نفر می‌رسد.» می‌توان گفت پیش از این هیچ‌کدام از مسئولان کشور از واژه «شبه‌قانونی» برای اتباع استفاده نکرده‌اند و برای اولین بار بود که یکی از مسئولان کشور از این واژه استفاده کرده است.

براساس اخبار منتشر شده و به دنبال اعلام این واژه، اکنون تعداد قابل توجهی از مهاجران افغانستانی باید ایران را ترک کنند. ساماندهی مهاجران اگرچه امری لازم است و دولت بالاخره باید به سراغ مهاجران می‌رفت اما به نظر می‌رسد اخراج امروز اتباع، پیوست اجتماعی و فرهنگی لازم را ندارد. 

چند نکته درباره بگیر و ببندها
مدتی پیش بود که در میان مردم و خصوصاً اتباع خبری مبنی بر دستگیری اتباع قانونی و اعزام آن‌ها به کمپ مهاجران منتشر شد. مهاجران افغانستانی، به مأمورانی که آن‌ها را دستگیر و به مرکز مورد نظر اعزام می‌کردند، «مأموران افغانی‌بگیر» می‌گویند. براساس اطلاع «فرهیختگان» و در گفت‌وگو‌های متعدد با مهاجران افغانستانی، مدتی پیش مأموران به طور تصادفی اقدام به دستگیری اتباع کرده و آن‌ها را به کمپ‌های خارج از شهر اعزام می‌کردند. این اعزام از دور شبیه به یک ایده ساماندهی بود؛ اما نکته تلخ ماجرا این است که جمع‌آوری تصادفی تنها شبیه به یک ایده برای ساماندهی است و از قضا نمایانگر بی‌سیاستی و کلافگی در دستورالعمل‌های لازم. 

در خرده‌روایت‌های جمع‌آوری شده توسط «فرهیختگان» از این دستگیری‌ها، یکی از شهروندان مشهدی تعریف می‌کند: «با استادکار بنای افغانستانی قرار گذاشته بودم که چون سرکار می‌روم و عجله دارم، چند روزه کار خانه را تمام کند. روز دوم یا سوم بود که صبح نیامد و هرچه زنگ می‌زدم تلفنش در دسترس نبود. روز بعد هم نیامد، البته به تلفن جواب داد و گفت مشکلی برایش پیش آمده و از فردا دوباره سرکار می‌آید. وقتی روز بعد سرکار آمد، از بدقولی‌اش ابراز ناراحتی کردم و گفتم می‌دانی که عجله دارم و اگر نمی‌توانستی می‌گفتی من کسی دیگر را می‌گفتم.»

وی ادامه داد: « بعد که جریان اتفاقی را که برایش افتاده بود، تعریف کرد، دیگر چیزی نگفتم و قانع شدم. با همان لهجه شیرین دری‌اش گفت همان صبح روز اول که قرار بود سرکار بیاید، به قول خودش «صبح وقت» از خانه برآمده بود که ماشین مأموران سر راهشان را می‌گیرد. چون لباس کارگری داشته مدارک همراهش نبوده، این را هم گفت که اغلب افغانستانی‌ها و به خصوص افراد مسن از ترس گم شدن مدارک و دردسر‌های آن، مدارک را همراه خودشان نمی‌برند و در خانه می‌گذارند. مدرک همراهش نبوده و او را سوار ماشین می‌کنند. کم‌کم تعدادشان زیادتر می‌شود و به قول خودش تقریباً چهل نفری می‌شوند. بعد از اینکه ماشین پر می‌شود، همگی را به محوطه یک پاسگاه می‌برند. اوستای بنا می‌گوید در فاصله‌ای که در پاسگاه بودیم بعضی‌ها توانستیم از طریق موبایل به خانواده خبر بدهیم و مدارک را برای پاسگاه بیاورند. با وجود اینکه مدارک به دستشان رسیده بود، کسی را آزاد نکردند. اول گفتند باید رئیس بیاید و اجازه دهد. بعد گفتند باید مدارکتان را بررسی کنیم.»

فردی دیگر تعریف می‌کند پسرش در راه مدرسه بوده که مأموران سر راه اتوبوسی را که سوار آن بودند، می‌گیرند. از همه مدرک می‌خواهند و از او هم که یک بچه مدرسه‌ای است، مدرکش را می‌خواهند. این مهاجر می‌گوید: «من هیچ‌وقت مدرک شناسایی را دست بچه‌ام نمی‌دادم، از این جهت که می‌ترسم گم کند و دردسر بزرگی ایجاد شود. از این گذشته فکرشم را هم نمی‌کردم که از دانش‌آموز مدرسه با کوله‌پشتی مدرسه مدرک شناسایی بخواهند. خلاصه پسرم هرچه التماس و زاری می‌کند که الان مدرک ندارد، می‌آورد و یا زنگ می‌زند که مادرش بیاورد، فایده‌ای نمی‌کند و او را سوار ماشین می‌کنند و به مرکز نگهداری افراد فاقد مدرک در محوطه‌ای خارج از شهر می‌برند. درنهایت خانواده پس از اطلاع، به همراه مدارک به مرکز مراجعه کرده و پسر کوچک را از این مرکز خارج می‌کنند.» این مهاجر می‌گوید: «شما نمی‌توانید لطمه روحی‌ای که پسرم در این جریان دیده را درک کنید. او در ایران به دنیا آمده و نه تنها هیچ ارتباطی بین خودش و افغانستان نمی‌بیند، بلکه خودش را یکی از مردم این کشور تلقی می‌کند. حالا تازه درک کرده که در این کشور شهروند درجه دو و سه هم نیست و حتی در همین عالم بچگی هم همیشه باید مدرک شناسایی همراهش و نگران مأموران باشد.»

هرچند که ساماندهی اتباع ازجمله کار‌های اساسی بر زمین مانده بود و دیر یا زود، دولت باید به سراغ آن می‌رفت اما آنچه که در این بین و در ساماندهی اتباع به فراموشی سپرده شده است؛ حفظ کرامت انسانی مهاجران است. بر اساس ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، همه افراد، صرف‌نظر از وضعیت اقامت، از کرامت و امنیت برخوردارند. اصل۲۲ قانون اساسی ایران نیز حیثیت و حقوق اشخاص را مصون از تعرض می‌داند و این حق را به همه ساکنان کشور تعمیم داده است. بنابراین، تفکیک مهاجران به «قانونی» و «غیرقانونی» نمی‌تواند توجیهی برای نادیده گرفتن وظیفه دولت باشد. 

آنچه که در این میان غیرقابل انکار است، مشکلات متعدد مهاجران و عدم رعایت کرامت انسانی در برخورد با آن‌هاست. آن‌ها در پیش‌زمینه زندگیشان تقریباً همیشه مشکلاتی اعم از مشکل ثبت نام در مدارس، سیمکارت و حتی عابربانک دارند و در هیچ مقطعی نبوده که مهاجران با این مشکلات مواجه نباشند. نبود یک سیاست واحد، علی‌رغم تأکید مسئولان بلندپایه کشور این بار، مشکل جدیدی به مشکلات مهاجران اضافه کرده و آن هم جمع‌آوری آن‌ها در سطح شهر و ارسال به کمپ‌های خارج از شهر است که به نظر می‌رسد این کار دون ‌شأن کرامت انسانی است. 

اخراج بدون هیچ پیوست فرهنگی

یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی اعلام کرده بود تعدادی از مهاجران که برگه سرشماری دارند، مهاجران شبه‌قانونی هستند و آن‌ها باید به کشورشان بازگردند. «ما اعلام کردیم می‌توانیم به تعدادی از کسانی که برگه سرشماری دارند، اقامت یک ساله دهیم. دیگر اتباع مطمئناً ابتدا باید به کشورشان بازگردند و مسئله‌شان را حل کنند و بعد به ایران بیایند. ما در سرویس‌دهی به پناهندگان جمعی به مشکل خورده‌ایم؛ کار را نیز برای اتباع شبه‌قانونی که سرشماری شده‌اند، شروع کرده‌ایم و تا ۱۵ تیر تعیین تکلیف می‌شوند. همه اتباع شناسایی شده‌اند و ممکن است این تاریخ به تأخیر بیفتد، اما قطعاً تا پایان تابستان تعیین تکلیف خواهند شد.»

در بین این مهاجران، تعداد قابل توجهی وجود دارند که در طرح سرمایه‌گذاری 100 میلیون تومانی اتباع مشارکت کرده‌اند. برخی نیز بیش از 6 سال است که در ایران زندگی می‌کنند و تعدادی دیگر نیز حتی فرزندانشان در ایران چشم به جهان گشوده‌اند. با این حال اما از طریق پیامرسان سروش از آن‌ها خواسته شده که تا تیرماه ایران را به مقصد کشور مبدأشان یعنی افغانستان ترک کنند. 

بدون شک حضور بیش از ظرفیت مهمانان افغانستانی، برای کشور هزینه‌بردار است. اما به نظر می‌رسد درخواست ترک ایران برای مهاجران افغانستانی‌ای که از قضا برگه سرشماری نیز دارند، بدون پیوست اجتماعی و فرهنگی درحال اجرایی‌شدن است. بسیاری از افغانستانی‌های حاضر در کشور به معنای واقعی کلمه، به ایران پناه آورده‌اند، زیرا نظامی دولت قبلی بودند. سرنوشت این افراد و خانواده‌هایشان چه خواهد بود؟ سرنوشت دخترانی که بی‌هیچ امیدی باید زیر نظر دولت افغانستان روزگار بگذارنند چه خواهد بود؟ سرنوشت مردانی که پیش از روی کار آمدن طالبان و در دولت مرکزی زندگی داشتند و اکنون در ایران به کارگری تن داده‌اند تا مبادا به کشورشان برگردند چه خواهد بود؟ اصلاً نیاز به حضور اتباع افغانستانی در برخی مشاغل چگونه تأمین و جبران خواهد شد؟ تمام این‌ها پرسش‌های بدون پاسخ است و وزارت کشور ترجیح می‌دهد در سکوت سرکند و هیچ‌یک از پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی را شفاف نکند. 

هرچند که پروژه‌بگیران و مهاجرستیزان سعی داشتند در این مدت، میان ملت ایران و مهاجران افغانستانی تفرقه ایجاد کنند؛ اما به هرحال میان این دو ملت، پیوند عاطفی وجود دارد. عدم شفافیت در پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی اخراج اتباع شبه‌قانونی، حتی بر شهروندان ایرانی نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت. 

متن کامل این گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.