چند وقتی است کمپینی پیرامون تعیین‌تکلیف وضعیت بانک آینده در فضای رسانه‌ای و عمومی کشور تشکیل شده است. در گزارش حاضر به بررسی ابعاد مختلف مخاطرات فعالیت بانک آینده پرداخته شده است. فارغ از اینکه این کمپین به اهداف خود برسد یا خیر، داده‌های گزارش پیش رو نشان می‌دهد، بانک آینده در همه شاخص‌ها، در یک وضعیت بحرانی قرار دارد. از این رو سیاستگذار باید توجه داشته باشد که در صورت عدم تغییر جدی در شیوه فعالیت بانک، ساختار معیوب درآمد-هزینه آن مستلزم افزایش فزاینده زیان و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی خواهد بود.
لذا تعویق حل‌و‌فصل این بانک هزینه‌های بیشتری را به اقتصاد تحمیل می‌کند. برای مثال، نتایج برخی گزارش‌های پژوهشی نشان می‌دهد در صورت ادامه روند فعلی یعنی مداری غیرفعال بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با این بانک، کفایت سرمایه بانک در سه سال آتی یعنی پایان سال 1407 می‌تواند به عدد عجیب و غریب منفی 1007 درصد برسد.
زیان انباشته بانک تا سه سال آتی می‌تواند به 2000 هزار میلیارد تومان و مانده بدهی به بانک مرکزی می‌تواند تا 700 همت برسد. با عنایت به اهمیت کنترل تورم و به منظور ایجاد ثبات اقتصاد کلان، به نظر می‌رسد انجام اقدامات انتظامی و قضایی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با هدف توقف روند بی‌انضباطی در بانک آینده ضروری است. با مشاهده نامه ۱۳۸ نفر از نمایندگان مجلس که اواخر اسفندماه طی نامه‌ای به سران ۳ قوه خواستار برخورد انتظامی با بانک آینده شدند، ملاحظه می‌کنیم که در قوه مقننه نیز اراده کافی برای برخورد قانونی با این بانک وجود دارد. 

36 درصد از اضافه برداشت بانکی در اختیار یک مبل‌فروش! 
بانک آینده به دلیل ساختار نامناسب نقدینگی، همواره با مسئله اضافه برداشت مواجه بوده، به‌گونه‌ای که اضافه برداشت این بانک با روندی صعودی پرشتاب از 3 تا 7 همت در سال‌های 1393 تا 1400 به 57 همت تا پایان سال 1401، به 183 همت تا پایان سال 1402 و به 228 همت تا پایان سال 1403 رسیده است. همچنین نسبت اضافه‌برداشت بانک آینده به کل اضافه‌برداشت در سیستم بانکی کشور از 10 تا 11 درصد در سال‌های 1392 تا 1398، به 20 درصد در سال 1399، حدود 21.5 درصد در سال 1400، حدود 14.7 درصد در سال1401، حدود 33 درصد در سال 1402 و به 36 درصد در پایان سال 1403 رسیده است. عدم مدیریت مناسب نقدینگی و اقدام‌های بانک آینده برای تأمین مالی پروژه‌هایی همانند ایران مال و سرمایه‌گذاری در اموال غیرمنقول و سهام غیربانکی موجب شده است ناترازی‌های گسترده‌ای ازجمله عدم نقدینگی کافی، عدم کفایت سرمایه، نقض حدود نظارتی احتیاطی و تطبیقی با توجه به منفی بودن سرمایه نظارتی، عدم تعادل در بخش درآمدی، هزینه‌ای و دارایی بدهی در ساختار مالی بانک آینده ایجاد شود. اما بانک آینده که با مالکیت علی انصاری مشهور شد، در سال ۱۳۹۱ در پی ادغام بانک تات، مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه مالی و اعتباری آتی تأسیس شد. پس از این ادغام، درحالی‌که بانک تازه‌تأسیس همه مشکلات مؤسسات ادغامی را با خود داشت، پروژه‌های مختلف ازجمله ابرپروژه ایران‌مال و هتل لوکس روتانا و د‌ها پروژه بزرگ را شروع به ساختن کرد.
پویا ناظران کارشناس اقتصادی طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود به نکته قابل‌تأملی درخصوص بانک آینده اشاره می‌کند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش تأمین مالی ایران مال و چند ابرپروژه در بحران بانک آینده می‌نویسد: «وقتی یکی از تسهیلات، سهم قابل‌توجهی از کل دارایی‌های یک بانک را به خود اختصاص می‌دهد، ریسکی ایجاد می‌کند که اصطلاحاً به آن ریسک تمرکز (concentration risk) می‌گویند.»
وی معتقد است راه اجتناب از این ریسک، متنوع‌سازی سبد دارایی‌های بانک است، یعنی بانک باید به تعداد خیلی زیاد، دارایی‌های به نسبت کوچک داشته باشد، به‌نحوی‌که هیچ‌کدام سهم قابل‌توجهی از کل دارایی‌ها را به خود اختصاص ندهند. اصطلاحاً به این کار asset diversification یا متنوع‌سازی دارایی می‌گویند. یکی از وظایف بانک‌های مرکزی، نظارت بر میزان تنوع دارایی بانک‌هاست که با هدف اجتناب از ریسک تمرکز انجام می‌شود.
 این کارشناس می‌نویسد: «ایران‌مال یک نمونه concentration risk است؛ چراکه چنان سهم عظیمی از دارایی بانک آینده دارد که اگر اتفاقی برای آن بیفتد، سرمایه بانک آینده از بین می‌رود. در سطح دنیا، پروژه‌های بزرگ توسط کنسرسیومی از بانک‌ها تأمین مالی می‌شوند، تا آن پروژه سهم قابل‌توجهی از کل دارایی هیچ‌کدام از بانک‌ها را نداشته باشد. اما بانک مرکزی آقای بهمنی (محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی ایران از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲) اجازه داد یک بانک به‌تنهایی این پروژه را تأمین کند، درنتیجه بعد از آن بانک مرکزی ناگزیر شد - ولو با اکراه - همه‌جوره با بانک آینده راه بیاید مبادا که سپرده مردم از بین برود. ناظران می‌گوید در هیچ کشوری با اقتصاد مشابه یا بزرگ‌تر از ایران، اجرای چنین پروژه‌ای توسط چنان بانکی قانونی نیست، اما در ایران ده‌ها نمونه شبیه به این رخ می‌دهد که یکی دو تا از آن‌ها معروف شده‌اند.»

سلطان کفایت سرمایه با منفی 440 درصد
نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه‌های مالی و بانک‌ها است. براساس تعاریف آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه، حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون‌شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است.  کارکرد اصلی این نسبت حمایت از بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است؛ به این دلیل حفاظتی که این نسبت در برابر زیان‌های وارد‌شده ایجاد می‌کند و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به طور خاص و سیستم بانکی به طور عام است. براساس آیین‌نامه بانک مرکزی، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری اعم از دولتی و غیر‌دولتی مثبت ۸ درصد تعیین شده است. 
البته بانک‌های ایرانی در همین شاخص نیز از استاندارد‌های بین‌المللی عقب‌ترند، به‌طوری‌که در حال حاضر براساس استاندارد بازل سه، از سال 2018 به بعد بانک‌ها ملزم به رعایت کفایت سرمایه ۱۲ درصدی شدند. بررسی صورت‌های مالی بانک‌های کشور نشان می‌دهد تا پایان سال 1402 نسبت کفایت سرمایه در 10 بانک ایران بالای 8 درصد، در 8 بانک بین یک تا 7 درصد و در 9 بانک دیگر نیز این مقدار بین منفی یک تا منفی 360 درصد بوده است.
 همچنین طبق اطلاعات صورت مالی سال 1402 بانک‌های کشور، میانگین این شاخص برای 24 بانک و بدون درنظر گرفتن بانک‌های سپه، آینده و سرمایه، حدود مثبت یک درصد و با در نظر گرفتن دو بانک آینده و سرمایه به منفی 24 درصد می‌رسد. طی سال 1402 در بین بانک‌های کشور، بدترین عملکرد مربوط به بانک‌های آینده با کفایت سرمایه منفی 360 درصدی، سرمایه با منفی 328 درصدی، دی با منفی 55 درصد، ایران زمین (تا انتهای شهریور 1402) با منفی 43 درصد و مؤسسه ملل با منفی 11.4درصد بوده است. 
بنابراین تا اینجا نیز در همین شاخص کفایت سرمایه، بانک آینده بدترین بانک کشور بوده است. همچنین با توجه به اینکه آخرین صورت مالی بانک آینده منتشر نشده، داده‌های رسمی تا انتهای سال 1402 بوده اما برخی داده‌های غیررسمی نشان می‌دهد کفایت سرمایه این بانک در پایان سال 1403 احتمالاً از منفی 440 درصد نیز عبور کرده باشد. 

بانکی با 81 درصد تسهیلات معوق!
یکی از چالش‌های نظام بانکی در اقتصاد ایران که بر قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اثرگذار بوده افزایش حجم تسهیلات غیرجاری مطالبات معوق است. انباشت این معوقات از طرفی چالشی جدی برای مدیریت نقدینگی بانک‌ها محسوب شده و از طرف دیگر به سبب فشار بانک‌ها به بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی موجب افزایش پای پولی شده است. رشد فزاینده تسهیلات غیرجاری بانکی و افزایش سهم آن در قیاس با وام‌‌های پرداختی و مهم‌تر اینکه افزایش سهم مطالبات مشکوک‌الوصول وام‌‌ها، تسهیلات غیرجاری را به یکی از تهدید‌های جدی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تبدیل کرده است. مطالبات غیرجاری به دلیل قفل‌کردن تسهیلات بانک‌ها در فرایندی خارج از این چرخه، عملاً بخشی از دارایی‌های بانک‌ها را از مدیریت اعتباری آن‌ها خارج کرده و توان اعتباردهی‌شان را کاهش می‌دهد. بنابراین، عدم بازگشت اعتبارات به بانک‌ها، علاوه بر اینکه موجب کاهش قدرت اعطای تسهیلات شبکه بانکی شده و با کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی کشور رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد، همچون نمونه بانک آینده، منجر به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی نیز می شود که خود عامل افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و تورم است. 
بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد تسهیلات غیرجاری نیز اول است، به طوری‌که در سال 1402 سهم تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات اعطایی این بانک به 80.6 درصد رسیده است. این مقدار در دومین بانک ناتراز، یعنی بانک سرمایه 74 درصد، در بانک دولتی صنعت و معدن 47، در بانک دی 30.4 درصد، در بانک خصوصی پارسیان 23.8 و در بانک شهر 21 درصد بوده است. کمترین مقدار نیز مربوط به بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با کمتر از نیم درصد، بانک خصوصی سامان با 1 درصد، سینا 3 و پاسارگاد، توسعه تعاون و رسالت نیز 3 درصد بوده است. طبق داده‌های سال 1402 بانک آینده، خالص تسهیلات اعطایی بانک قبل از کسر ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول درحالی حدود 160 همت بوده که تنها 30.8 همت از آن در طبقه جاری بوده است. 

3 سناریو برای بانک آینده 
اما در اینجا یک سؤال اساسی پیش می‌آید و آن اینکه، روش حل‌وفصل چالش اساسی بانک آینده چگونه باید باشد. مرور دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و نظام بانکی نشان می‌دهد در بین کارشناسان سه دیدگاه اصلی وجود دارد که البته دو دیدگاه اول و دوم را می‌توان به صورت مکمل اجرا کرد.
سناریوی اول، بازسازی یا اصلاح است. در این روش برآورد‌ها نشان می‌دهد با همه منابع و دارایی‌های منجمدی که بانک دارد، درنهایت به 1- یک خط اعتباری 170 هزار میلیارد تومانی از سوی بانک مرکزی نیاز خواهد بود. این روش 2- قطعاً آثار پولی دارد، 3- مدت زمان طولانی خواهد برد، 4- می‌تواند به اعتبار بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی و بانکی بزند، چراکه هر کسی می‌تواند ناترازی ایجاد کرده و درنهایت از جیب مردم ایران آن را جبران کند. 5- ممکن است به واسطه زمان‌بری اصلاح، موانع و کارشکنی‌هایی رخ دهد و امکان‌پذیری نیز در آن مهم است. فروض سناریوی اول، 280 همت تجدید ارزیابی دارایی‌ها، تبدیل ۷۰ همت تسهیلات به اشخاص مرتبط مالک واحد به دارایی، ۷۰ همت افزایش سرمایه نقدی سهامدار، ۱۵۰ همت تبدیل بدهی بانک مرکزی به سهام، ۱۰۰ همت فروش اموال به غیر، انتقال ۳۴۰ همت سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت مدیریت دارایی‌ها (صندوق ضمانت سپرده‌ها) و تبدیل مطالبات بانک مرکزی از بانک به مطالبات از صندوق ضمانت سپرده‌ها و کاهش سود سپرده و خروج ۱۷۰ همت سپرده موضوعی است که در گزارش‌های کارشناسی به آن اشاره شده است.  سناریوی دوم، تیک‌آور کردن بانک (به دست گرفتن کنترل بانک) است. درواقع بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، به واسطه اضافه‌برداشت‌های بی‌رویه، ضربه مالی گسترده به نظام پولی و بانکی می‌تواند سهام بانک را بگیرد. برخی از کارشناسان می‌گویند اگر بخواهیم واقعاً کاری با بانک‌های بد کنیم، گزینه‌ای جز تیک‌آور کردن آن‌ها نداریم. در این سناریو، بانک مرکزی این امکان را دارد دارایی سمی را جدا و قیمت‌گذاری کند. البته کارشناسان معتقدند بالاتر از همه این‌ها، تیک‌آور کردن یک سؤال سیاسی است. به عبارتی، همه این بانک‌های بد به کسانی سرویس می‌دهند که با اجرای تیک‌آور، عملاً دسترسی آن‌ها به این سرویس رایگان و برداشت از جیب ملت ایران قطع خواهد شد. این موضوع یعنی سهامدار می‌تواند با ایجاد موانع قانونی، جلوی به دست گرفتن کامل کنترل بانک را از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بگیرد تا آنان نتوانند اصلاحات واقعی را در این بانک انجام دهند. 
سناریوی سوم، انحلال است که این روز‌ها یک کمپین رسانه‌ای نیز برای مطالبه آن شکل گرفته است. این سناریو، در برآورد اولیه گفته می‌شود به 150 همت منابع دولتی یا خط اعتباری نیاز خواهد داشت. البته این عدد برای زمانی است که فروش 100 همت از اموال بانک امکان‌پذیر باشد، اموالی که همچون بانک آینده، هتل لوکس روتانا و امثال آن، کسی جرئت خرید آن‌ها را ندارد. در سناریوی انحلال، چالش مدت زمان، چالش موانع و کارشکنی و ضربه به اعتبار بانک مرکزی را نخواهیم داشت و اتفاقاً در صورت موفقیت آن، این موضوع به اعتبار و اقتدار بانک مرکزی خواهد افزود. البته این اقدام ممکن است تبعات اجتماعی (تسویه وجوه سپرده‌گذاران)، چالش نیروی انسانی فعلی بانک و چالش سهامداران خرد را در پی داشته باشد.  در سناریوی انحلال، فروض لغو مجوز بانک، فروش ۱۰۰ همت از اموال، تبدیل ۷۰ همت تسهیلات به اشخاص مرتبط مالک واحد به دارایی انتقال سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت مدیریت دارایی‌ها (صندوق ضمانت سپرده‌ها) و تبدیل مطالبات بانک مرکزی از بانک به مطالبات از صندوق ضمانت سپرده‌ها، تبدیل سهامداران خرد غیرمرتبط به قیمت تابلو به سپرده، عدم تحمیل زیان به هیچ یک از سپرده‌ها و انتقال سپرده‌ها و تسهیلات (به استثنای تسهیلات به اشخاص مرتبط مالک واحد) به بانک‌های دیگر یا ایجاد بانک انتقالی و اختصاص خط اعتباری ازجمله پیشنهاد‌های برخی از پژوهش‌های کارشناسی است. درمجموع، باید توجه داشت ضروری است همه این اقدامات با حفظ آرامش، بدون سروصدا‌های رسانه‌ای و با رعایت همه جوانب و ابعاد فنی انجام شود تا کمترین تبعات اجتماعی را به همراه داشته باشد. 

گزارش کامل را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.