


توقف موقتی مذاکرات ایران و آمریکا مباحث زیادی را درخصوص حوزههای اختلافی مطرح کرده است. فارغ از این اختلافات، حال سؤال این است که درصورت شروع دور جدید مذاکرات، ایران در حوزه اقتصادی باید بهدنبال چه موضوعاتی باشد. کارشناسان معتقدند این مسئله که تیم ایرانی دنبال چه چیزی باشد، برای تداوم توافق، میزان انتفاع اقتصادی ایران و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشورمان بسیار حائز اهمیت است.
در این راستا، موضوعات مختلفی چون آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده، تسهیل فروش نفت و دسترسی به شبکههای مالی جهانی، ازجمله مهمترین اولویتهای ایران در مذاکرات با آمریکا به شمار میروند. «فرهیختگان» در گفتوگو با سهراب شهابی، مدیرکل اسبق مطالعات بینالملل وزارت خارجه، میلاد ترابیفرد، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس و محمدعلی شفیعی، کارشناس مسائل آمریکا به بررسی اولویتهای اقتصادی مذاکرات پرداخته است.
کارشناسان تاکید دارند در صورت شروع دور جدید گفتوگوها، تدوین استراتژیهایی دقیق و گامبهگام برای دستیابی به نتایج ملموس اقتصادی و کاهش تنشها ضروری است. آنها معتقدند مذاکرات باید بهگونهای پیش برود که ضمن تأمین منافع اقتصادی ایران، از تجربههای تلخ گذشته جلوگیری شود.
اولویتهای اقتصادی در مذاکرات ایران و آمریکا
سهراب شهابی، مدیرکل اسبق مطالعات بینالملل وزارت خارجه در گفتوگو با «فرهیختگان» درباره اولویتهای اقتصادی مذاکرات ایران و آمریکا اظهار داشت: «یکی از مهمترین محورهای مذاکرات، بدونشک مسائل اقتصادی است. رفع تحریمها، آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده و تسهیل فروش نفت از اولویتهای اصلی ایران در این گفتوگوها به شمار میرود. بااینحال، با توجه به پیچیدگیهای قانونی تحریمهای آمریکا که بخشی از آنها نیاز به تصویب کنگره دارد و بخشی دیگر مربوط به نهادهای ایالتی و تحریمهای موضوعی مانند حقوق بشر و برنامههای موشکی است، برداشته شدن یکباره همه تحریمها در کوتاهمدت واقعبینانه نیست. در فاز نخست، انتظار میرود برخی منابع مالی بلوکهشده ایران در کشورهایی مانند قطر، عراق و شاید ژاپن آزاد شوند و امکان فروش نفت به برخی کشورها بدون مانع تحریمی فراهم گردد. این اقدامات میتواند در بهبود شرایط اقتصادی کشور مؤثر باشد. چین هماکنون نیز نفت ایران را خریداری میکند، اما توافق میتواند راه را برای فروش رسمیتر نفت به کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا هموار کند.»
جای خالی متخصصان اقتصادی در مذاکرات
میلاد ترابیفرد، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در گفتوگو با «فرهیختگان» درباره اولویتهای اقتصادی مذاکره با آمریکا اظهار داشت: «ترکیب فعلی تیم مذاکرهکننده ایران نشان میدهد تمرکز اصلی بر جنبههای حقوقی پرونده است؛ درحالیکه از حضور چهرههای اقتصادی شاخص– ازجمله افراد متخصص در حوزه نفت، بانکداری یا صنعت – خبری نیست. این خلأ در شرایطی رخ میدهد که یکی از مهمترین اولویتهای مذاکرات، باید حصول دستاوردهای اقتصادی ملموس و کاهش مؤثر تحریمها باشد. اما آنچه تاکنون از سیاستگذاری دستگاه دیپلماسی برمیآید، نشان میدهد چنین اولویتهایی جایگاهی در روند مذاکرات ندارد. در سوی دیگر ماجرا، طرف مقابل– بهویژه ایالات متحده – رویکردی دوگانه را دنبال میکند. از یک سو مسیر مذاکرات را باز گذاشته و از سوی دیگر تحرکات نظامی و تهدیدات خود را ادامه میدهد. این رویکرد چندلایه نشان میدهد که نباید به مذاکرات صرفاً بهعنوان ابزاری برای توافق نهایی نگاه کرد، بلکه باید درصدد ایجاد ابزارهایی بود که ریسک تقابل نظامی را کاهش دهد.»
لزوم عبور از برجام
وی افزود: «بنابراین مذاکرات نباید صرفاً بر موضوعات محدودی مانند آزادسازی منابع بلوکهشده یا بازگشت به قالب سنتی برجام تمرکز کند. آنچه ضرورت دارد، طراحی بستههایی از پیشنهادهاست که بتواند نظام تصمیمگیری طرف مقابل را برای مدتی درگیر و متوقف کند؛ بستههایی که نه صرفاً حقوقی، بلکه اقتصادی، تجاری و صنعتی هم باشند.
با این رویکرد، تیم مذاکرهکننده باید ترکیبی متنوعتر و واقعبینانهتر داشته باشد؛ چهرههایی که از نزدیک با چالشهای تجارت بینالمللی، نقلوانتقال پول، صادرات نفت و صنعت کشور آشنا هستند. حضور چنین تخصصهایی میتواند مذاکرات را از فضای صرفاً حقوقی خارج کرده و آن را به ابزاری برای کاهش تنشها و دستیابی به منافع واقعی تبدیل کند.»
وزن سیاسی تیم مذاکراتی، دیدگاه تخصصی را کمرنگ نکند
این کارشناس مسائل آمریکا تأکید کرد: «در مذاکرات مرتبط با پرونده هستهای ایران، نقش افراد متخصص و آشنا به ابعاد فنی موضوع، از اهمیت بالایی برخوردار است. گرچه مدیریت فضای سیاسی مذاکرات بر عهده وزارت امور خارجه است، اما در بخشهای فنی – بهویژه در تعامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی – ضرورت دارد که نمایندگان فنی و متخصصان هستهای بهصورت جدی و پررنگ در تیم مذاکرهکننده حضور داشته باشند. در حال حاضر، ترکیب تیمها شامل افراد با گرایشهای سیاسی و فنی است، اما نباید اجازه داد وزن سیاسی تیم باعث کماثر شدن دیدگاههای تخصصی شود. نمایندگان فنی باید، هم از وضعیت کنونی برنامه هستهای ایران اطلاع دقیق داشته باشند و هم درک روشنی از نیازهای فنی کشور در سالهای آینده داشته باشند. بهعنوان مثال، در جریان مذاکرات پیشین، رهبر انقلاب بر لزوم دستیابی به ظرفیت ۱۹۰ هزار سو تأکید کردند؛ اما این هدف، بهدرستی در مذاکرات دنبال نشد. این جزئیات فنی و نیازهای استراتژیک، موضوعاتی نیست که بتوان از آنها در مذاکرات چشمپوشی کرد. تیم فنی باید توانایی تبیین این موارد را داشته باشد تا امکان چانهزنی دقیق و حرفهای فراهم شود.»
موفقیت مذاکرات در گروی توازن امتیازدهی فنی و امتیازگیری اقتصادی
وی افزود: «در سوی دیگر ماجرا، موضوع امتیازات اقتصادی قرار دارد. همانطور که برنامه هستهای، ابزار امتیازدهی ایران در مذاکرات است، بخش اقتصادی نیز باید محل امتیازگیری باشد. برای این منظور، حضور کارشناسان اقتصادیای که با مشکلات دقیق بخش خصوصی، موانع تجاری، محدودیتهای تبادلات بانکی و چالشهای بازرگانان آشنا هستند، ضروری است. آنها باید بتوانند گلوگاههای اقتصادی را شناسایی کرده و مطالبات مشخص و اجرایی را وارد مذاکرات کنند. درنهایت، موفقیت مذاکرات در گرو توازن میان امتیازدهی فنی و امتیازگیری اقتصادی است و این جز با ترکیب هوشمندانه و تخصصمحور تیم مذاکرهکننده محقق نخواهد شد.»
وابستگی به سرمایهگذاران غربی، خطای استراتژیک است
وی در پایان گفت: «در گام بعد، میتوان به سمت شرکتهای اروپایی و حتی آمریکایی حرکت کرد؛ البته مشروط به آنکه موانع داخلی خود را برای تجارت با ایران رفع کنند. تجربه برجام نشان داد که تصور ایجاد وابستگی صرف به سرمایهگذاران غربی و نادیده گرفتن شرکای سنتی، خطایی راهبردی است. تیم اقتصادی همراه با تیم مذاکرهکننده باید اولویتها را بر اساس واقعیات میدانی و توانمندیهای بالفعل کشور تنظیم کند، نه صرفاً بر اساس خوشبینی به فضای بینالمللی. درنهایت، هدف باید این باشد که هم در حوزه فناوری هستهای و هم در حوزه اقتصادی، با رویکردی هوشمندانه، تدریجی و مرحلهمحور وارد مذاکره شویم تا ضمن حفظ دستاوردهای فنی، بتوانیم منافع ملموس اقتصادی نیز برای کشور به دست آوریم.»
