به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، با وجود هشدارهای پیاپی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی در مورد تخلف و فساد در دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات جبران‌ناپذیر آن بر اقتصاد کشور، شواهد نشان می‌دهد که این تخلفات همچنان ادامه دارد و مسئولان و دستگاه‌های ناظر، آگاهانه یا ناآگاهانه، برنامه‌ای برای جلوگیری از تشدید این تخلفات در دستور کار ندارند چراکه کارشناسان اقتصادی از همان روزی که دولت نرخ ارز را تعیین و خرید و فروش آن را در بازار آزاد، قاچاق اعلام کرد، شرایط امروز را پیش‌بینی کرده و با هشدار به دولت، خواستار تغییر رویه و تغییر سیاستگذاری تیم اقتصادی بودند، اما متاسفانه دولت، خواسته یا ناخواسته، اقتصاد کشور را به حال خود رها کرد.

تعیین دستوری نرخ ارز تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه داشت که در ماه‌های اخیر، به‌کرات و در همین صفحه به آن پرداخته شده است. زمانی که دولت اعلام کرد که واردات برخی کالاها مشمول دریافت ارز دولتی خواهند شد، ولع عجیبی را در میان واردکنندگان، برای ثبت سفارش کالا و دریافت ارز دولتی ایجادکرد. بر اساس آمار گمرک، میزان واردات کالاهای غیرنفتی کشور در سال گذشته حدود 54 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که طبق آمار موجود، از ابتدای امسال تا پایان خرداد، 30 میلیارد دلار کالا برای واردات به کشور، ثبت سفارش شده است. این ارقام نشان می‌دهد که در سه ماه نخست امسال و پس از تک‌نرخی شدن ارز، تمایل واردکنندگان برای دریافت ارز دولتی افزایش یافته و واردکنندگان توانسته‌اند بدون هیچ محدودیتی، کالاهای مورد نیاز خود را برای دریافت ارز دولتی ثبت سفارش کنند. این اتفاق به تحلیل کارشناسان اقتصادی، ماحصل سیاستگذاری‌های اشتباه دولت در تعیین دستوری نرخ ارز بوده است.

 جنجال‌های انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز

رئیس‌جمهوری پس از اطلاع از تخلفات صورت گرفته در حوزه دریافت ارز دولتی و اعتراضاتی که در این زمینه مطرح شد، از مسئولان اقتصادی دولت، اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک خواست تا با انتشار فهرست شرکت‌ها و افراد واردکننده که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، وضعیت ارزی کشور را شفاف‌سازی و با متخلفان برخورد شود. به دنبال این دستور، نخستین فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی‌های تلفن همراه، ابتدا از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شد. پس از آن، دومین فهرست نیز از سوی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت منتشر و با واکنش شدید رسانه‌ها و انتقاد تند اقتصاددانان مواجه شد. وجود اسامی سازمان صدا و سیما و وزارت بهداشت و درمان در این فهرست که با دریافت ارز دولتی اقدام به واردات نهاده‌های دامی و خودروهای لوکس کرده‌ بودند، نگرانی عمومی در مورد آینده رویه تخصیص ارز دولتی برای واردات را دوچندان کرد. هرچند بسیاری از رسانه‌ها و فعالان اقتصادی بر این باورند که فهرست مذکور نقص داشته و اسامی تعدادی از شرکت‌ها و افراد دریافت‌کننده ارز دولتی ذکر نشده، اما با وجود این رسانه‌ها خواستار استمرار انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و برخورد با متخلفان شدند.

 فهرست سوم منتشر نشد

با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و حضور عبدالناصر همتی در سمت ریاست این بانک، اعلام شد که فهرست سوم دریافت‌کنندگان ارز به نرخ رسمی در هفته اول مردادماه منتشر می‌شود. مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در جلسه یکشنبه 31 تیرماه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، موضوع انتشار فهرست کامل دریافت‌کنندگان ارز به نرخ رسمی را مطرح و درنهایت مقرر شد این فهرست مطابق با مصوبه ستاد اقتصادی دولت در هفته آینده (هفته نخست مرداد) توسط بانک مرکزی اطلاع‌رسانی شود. مهدی کسرایی‌پور در این جلسه تاکید کرد که بانک مرکزی صرفا بر اساس ثبت سفارش‌های انجام شده و تایید دستگاه‌های متولی نسبت به تخصیص ارز و متناسب با اولویت مربوطه به تامین ارز مورد نیاز اقدام می‌کند و درخصوص نام و حوزه فعالیت شرکت واردکننده، نوع کالا و خدمت و گروه بندی آن دخالتی ندارد.

وی مدعی شد که بانک مرکزی تاکنون در چارچوب قانون با دستگاه‌های متولی برای انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز رسمی و تقاضای نهادهای نظارتی به‌منظور ارائه اطلاعات مورد نیاز همکاری لازم را انجام داده است. تا امروز که در واقع نیمی از دومین ماه تابستان گذشته است و نه‌تنها فهرستی از سوی بانک مرکزی در مورد دریافت‌کنندگان ارز به نرخ دولتی منتشر نشده بلکه اعلام شد که بانک مرکزی فهرست کامل شرکت‌ها و افراد دریافت‌کننده ارز به نرخ رسمی را در نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرده است.

روابط‌عمومی بانک مرکزی در سامانه خود نوشت: «بنا به دستور رئیس‌جمهور، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی فهرست کامل واردکنندگانی را که از ۲۲ فروردین تاکنون ارز به نرخ رسمی دریافت کرده‌اند برای بهره‌برداری و اقدام لازم از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. بانک مرکزی بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت مسئولیت احصا و استخراج افراد و شرکت‌های دریافت‌کننده ارز به نرخ رسمی را برعهده دارد.»

 بررسی فهرست سوم

این اقدام بانک مرکزی که به اعتقاد کارشناسان یک اقدام ابهام‌برانگیز بود، این سوال را در ذهن ایجادکرد که دلیل عدم انتشار عمومی فهرست مذکور چه بوده و چرا رئیس کل بانک مرکزی بر خلاف وعده خود، به جای انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز به نرخ دولتی، آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرده است؟ در حالی که در دو نوبه قبلی، اسامی شرکت‌ها و افراد دریافت‌کننده ارز دولتی به صورت واضح عنوان شده بود. اعتراض رسانه‌ها و اقتصاددان‌ها به چنین رفتاری از سوی بانک مرکزی، موجب شد تا روز گذشته، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به اعتراضات واکنش نشان دهد.

مسعود کرباسیان با تاکید بر اینکه با کسانی که ارز گرفتند و کالا وارد نکردند مانند اخلالگر نظام ارزی برخورد می‌شود، اعلام کرد که فهرست دریافت شده از سوی بانک مرکزی، برای پایش نهایی در اختیار گمرک قرار گرفته‌ است تا به صورت دقیق مشخص کنند که چه افراد و شرکت‌هایی ارز دریافت کرده و کالا وارد نکرده‌اند. درنهایت نیز گزارش نهایی با شفافیت کامل در اختیار مردم و نهادهای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

 رفتار عجیب بانک مرکزی

اگرچه توضیحات مسعود کرباسیان در مورد فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی منطقی به نظر می‌رسد، اما به گفته احمد توکلی، نماینده اسبق مجلس مگر بقیه اطلاعات بانک مرکزی از طریق وزارت اقتصاد منتشر می‌شود که فهرست دریافت‌کنندگان ارز به وزارت اقتصاد رفته است؟ وی معتقد است که اقدام رئیس کل جدید بانک مرکزی در ارسال فهرست به وزارت امور اقتصادی و دارایی عجیب به نظر می‌رسد.

توکلی می‌گوید: «ارسال این فهرست به وزارت امور اقتصادی، تنها یک معنا می‌تواند داشته باشد و آن اینکه بانک مرکزی توپ را به زمین دیگری انداخته و از خود سلب مسئولیت کرده است. در حالی که رئیس کل بانک مرکزی باید دستور انتشار اطلاعات مربوط به دریافت‌کنندگان ارز روی سامانه بانک مرکزی را می‌داد.»

به گفته این نماینده اسبق مجلس ارز 4200 تومانی جزء انفال است و باید خیر این منابع به همه برسد. طبق ماده 11 قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات، هر مصوبه‌ای که مستلزم حق یا تکلیفی برای عموم باشد، اطلاعات آن باید در اختیار همه قرار گیرد. در واقع وقتی ارز را تقسیم می‌کنند، حقی از من به دیگری منتقل می‌شود. بنابراین باید بدانم فرد دریافت‌کننده ارز دولتی چه کسی است تا اگر فردا آن فرد گران‌فروشی کرد، نحوه رفتارم با گران‌فروش مشخص باشد.