همۀ چالش‌های طلاق در رژیم صهیونیستی

وقایع اسرائیلیه: همیشه طلاق می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، به‌ویژه در رژیمی که دادگاه‌های مذهبی و سکولار در آن دخیل هستند. در رژیم اسرائیل، موضوع طلاق تنها یک مسئله حقوقی یا خانوادگی ساده نیست، بلکه بازتابی است از ساختار پیچیده‌ای که مذهب، دولت و واقعیت‌های اجتماعی در آن تداخل دارند. از قوانین سخت‌گیرانه مذهبی گرفته تا شکاف‌های طبقاتی و فرهنگی.  در رژیم عبری اسرائیل، قوانین طلاق تحت‌تأثیر سیستم دوگانه دینی و مدنی قرار دارد. این وضعیت باعث شده روند طلاق، به‌ویژه برای زنان، به دلیل تلفیق قوانین دینی و مدنی با چالش‌های منحصربه‌فردی همراه باشد.

  نظام دوگانه مدنی - مذهبی
در رژیم اسرائیل، دین نقش بنیادینی در تنظیم قوانین خانواده دارد و طلاق برای هر گروه مذهبی در حوزه‌ای متفاوت تعریف می‌شود. ساختار حقوقی طلاق به‌صورت دوگانه است. از یک‌سو دادگاه‌های مذهبی (ربانی) مسئول رسیدگی به طلاق در میان یهودیان هستند و از سوی دیگر، دادگاه‌های مدنی نقش اصلی را در رسیدگی به مسائل جانبی طلاق مانند تقسیم اموال، حضانت کودکان و نفقه دارند.

یهودیان با دادگاه‌های ربانی سروکار دارند، مسلمانان با محاکم شریعت و مسیحیان با دادگاه‌های کلیسایی. در مواردی که زوجین فاقد دین یا از ادیان مختلف باشند، دادگاه‌های خانواده وارد عمل می‌شوند. این ساختار به‌ظاهر جامع، در عمل باعث پیچیدگی، تضاد و تبعیض شده است.

زنان یهودی برای گرفتن طلاق (گت) نیاز به رضایت همسر دارند و همین وابستگی به شوهر، مشکلات پیچیده‌ای را در فرایند طلاق تشکیل می‌دهد.

  «گِت»، سند طلاق دینی
طلاق در یهودیت فقط با دریافت گِت از مرد، معتبر است. بدون آن، زن از نظر دینی همچنان متأهل است و نمی‌تواند ازدواج مجدد کند. این امر می‌تواند سال‌ها طول بکشد و موجب سوءاستفاده‌های مالی و روانی شود.

گِت، سند طلاق دینی در یهودیت است که تنها توسط مرد به زن داده می‌شود. بدون این سند، زن حتی اگر از نظر مدنی طلاق‌گرفته باشد، از نظر مذهبی همچنان متأهل است و اجازه ازدواج مجدد ندارد. در صورت ازدواج مجدد زن و تولد فرزندی از ازدواج دوم بدون گت، آن فرزند از منظر مذهبی «نامشروع» (مامزر) تلقی می‌شود و حقوق اجتماعی‌اش محدود می‌گردد.

بسیاری از مردان از این ابزار برای باج‌خواهی استفاده می‌کنند و در قبال صدور گت، درخواست پول، بخشش مهریه یا حتی حضانت فرزندان می‌کنند. زنان در این فرایند به «عَگوناه» (زنان دربند) معروف‌اند و برخی سال‌ها در این وضعیت باقی می‌مانند، درحالی‌که قانون سکوت کرده یا از آنان حمایت کافی نمی‌کند.

زنان عگوناه زنانی هستند که شوهرشان از دادن گت خودداری می‌کند. این زنان نمی‌توانند دوباره ازدواج کنند و فرزندان حاصل از رابطه جدیدشان در صورت نبود گت، از نظر مذهبی نامشروع (مامزر) محسوب می‌شوند. طبق آمار، حدود ۶۰۰۰ زن یهودی در رژیم اسرائیل در وضعیت عگوناه بوده و سالانه ۱۵۰ مورد به این تعداد اضافه می‌شود.

در جوامع سنتی و مذهبی، زنان مطلقه اغلب دچار انزوای اجتماعی می‌شوند و گاهی حتی در صورت خشونت یا خیانت شوهر، مجبور به ماندن در ازدواج هستند. این محدودیت‌های اجتماعی بعد از طلاق حتی در میان سکولار‌ها نیز وجود داشته و با انگ اجتماعی همراه است.

  طلاق و پیامد‌های آن برای زنان
یکی از مهم‌ترین پیامد‌های طلاق، وضعیت اقتصادی زنان است. بسیاری از زنان، به‌ویژه در جوامع سنتی، خانه‌دار هستند و پس از طلاق دچار فقر و ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی می‌شوند. هرچند قانون نفقه برای کودکان و در برخی موارد برای زن نیز پیش‌بینی شده، اما در عمل اجرای آن با مشکلات بسیاری از جمله پنهان‌کردن درآمد توسط مرد، بی‌میلی نهاد‌ها به اجرای احکام و ضعف ساختار حمایتی مواجه است.

با اینکه قانون تنصیف اموال در رژیم عبری وجود دارد و اصولاً دارایی‌های مشترک حاصل از دوران ازدواج به‌صورت مساوی تقسیم می‌شوند، برخی مردان دارایی‌ها را پنهان یا زنان را با ندادن برگه گت و یا حضانت فرزندان، مجبور به چشم‌پوشی از حقوقشان می‌کنند.

زنان معمولاً پس از طلاق، هم باید شاغل شوند و هم مسئولیت حضانت فرزندان را بر عهده بگیرند، درحالی‌که حمایت دولتی محدود است و نگاه جامعه نیز نگاهی سرزنش‌آمیز است.
دومین معضل زنان در پروسه طلاق، حضانت فرزندان است. در رژیم اسرائیل، اصل قانونی در موضوع حضانت، «مصلحت کودک» است. اما در عمل، کودکان زیر ۶ سال معمولاً به مادر سپرده می‌شوند، مگر اینکه دلایل خاصی وجود داشته باشد. کودک تا ۱۸ سالگی (پایان خدمت سربازی) نفقه دریافت می‌کند. در سال‌های اخیر، روند به سمت حضانت مشترک پیش می‌رود، اما این الگو نیز برای زنان چالش‌برانگیز است زیرا آنان همچنان مسئولیت بیشتری از نظر عاطفی و مالی بر دوش دارند.

از دیگر چالش‌های طلاق در رژیم اسرائیل، معضلات فرهنگی و اجتماعی پس از جدایی است. در جوامع سنتی، زنان مطلقه اغلب دچار طرد اجتماعی، فشار خانوادگی و محدودیت در ازدواج مجدد می‌شوند. حتی در شهر‌های بزرگ و سکولار نیز نگرش منفی نسبت به زنان مطلقه وجود دارد، به‌ویژه اگر کودک همراه داشته باشند.
این فشار‌ها منجر به کاهش سلامت روان، اضطراب و محدودیت در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان می‌شود. کودکان طلاق نیز در محیط‌های آموزشی و اجتماعی با تبعیض‌های پنهان روبه‌رو هستند.

 در واکنش به چالش‌های موجود، نهاد‌هایی مانند «Wizo-Women›s»، یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های زنان در رژیم عبری «Yad Leah» (مؤسسه‌ای خیریه) و «Mavoi Satum» ایجاد شده‌اند تا به زنان عَگوناه و مطلقه کمک کنند. این سازمان‌ها خدمات حقوقی و روانی ارائه می‌دهند و در برخی موارد موفق شده‌اند از طریق فشار‌های قانونی، مردان را به صدور گت وادار کنند.

برخی زنان سکولار برای فرار از بن‌بست شرعی، به کشور‌های دیگر سفر می‌کنند و طلاق خود را در آنجا به ثبت می‌رسانند. ولی زنان یهودی مذهبی حتی اگر طلاق خود را در کشور‌های خارجی ثبت کنند، برای رسمیت بخشیدن به طلاق نیاز به گت و تأیید دادگاه ربانی در رژیم اسرائیل دارند.  از سوی دیگر، فعالان فمینیست خواستار جدایی دین از ساختار خانواده و انتقال کامل امور طلاق به دادگاه‌های مدنی شده‌اند و پیشنهاد داده‌اند که اجازه داده شود دادگاه‌های مدنی بتوانند روند طلاق را بدون مداخله ربانی‌ها به رسمیت بشناسند، اما این موضوع هنوز با مخالفت گسترده مذهبیون روبه‌رو است.

  آمار طلاق در اسرائیل؛ روندی روبه‌افزایش
بر اساس گزارش اداره آمار مرکزی اسرائیل (CBS)، سالانه بیش از ۱۱۰۰۰ مورد طلاق ثبت می‌شود.
نرخ کلی طلاق در جامعه یهودی حدود 12% است و در میان یهودیان، سکولار‌ها بیشترین نرخ طلاق را دارند که به ۱۵٪ می‌رسد. این آمار به‌ویژه در شهر‌های بزرگ مانند تل‌آویو بیشتر است. جامعه حریدی با حدود ۵٪ کمترین نرخ طلاق را دارد، اما این عدد در حال رشد است.
طلاق در میان مسلمانان و اعراب نیز، به‌ویژه در مناطق شهری، روبه‌افزایش است.  این روند افزایشی بازتابی از تغییر ارزش‌ها، افزایش استقلال زنان و تغییر نقش‌های جنسیتی در جامعه مدرن اسرائیل است.

متن کامل گزارش مریم شکیب را در وقایع اسرائیلیه بخوانید.