راه عبور از شبهات سیاسی چیست؟
علی ملکیدر عصری که اعتماد عمومی به نهاد‌های حاکمیتی به یکی از چالش‌های اصلی جوامع تبدیل شده، شفافیت در نظام قضایی نه‌تنها یک ضرورت، بلکه یک راهبرد حیاتی برای حفظ عدالت و فروکاستن از شبهات سیاسی است.
روز گذشته (8 اردیبهشت 1404) غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه ناگفته‌هایی درباره استجازه از رهبر انقلاب در مورد دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه کرد. البته در این میان گفته‌هایی هم وجود داشت که در گذشته چندین بار مورد تأکید اژه‌ای قرار گرفته اما ظاهراً به نتیجه نرسیده بود.
برگزاری دادگاه‌های علنی و فرایند شفاف اعاده دادرسی در مجامع قضایی می‌تواند افکار عمومی را با حقیقت پرونده‌ها آشنا کرده و از سوءتفاهم‌ها و «برداشت‌های غیرقضایی» جلوگیری کند. این موضوع از سال 1397 با استجازه‌ای از رهبر انقلاب برای تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی به‌طور جدی مطرح شد و با تأکیدات مکرر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، به‌عنوان راهی برای قضاوت مردم درباره حرفه‌ای و منصفانه بودن احکام قضایی و جلوگیری از انتشار شایعات مطرح شده است. از سوی دیگر ملاحظاتی نیز وجود دارد که فرایند شفافیت و علنی‌بودن دادرسی‌ها را با چالش مواجه می‌کند. اما چرا با وجود این تأکید، شفافیت کامل هنوز محقق نشده و چه پیچیدگی‌هایی در این مسیر وجود دارد؟
مبارزه با فساد تعطیل‌بردار نیست
موضوع دادگاه‌های علنی، به‌ویژه در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، از سال 1397 با استجازه‌ای از رهبر انقلاب به‌طور جدی در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت. این استجازه که ابتدا توسط آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی مطرح و در دوره‌های بعد دست‌خوش تغییرات و سپس تمدید شد، تلاشی برای تسریع در رسیدگی به جرائم اقتصادی و افزایش پاسخگویی قضایی بود.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس فعلی قوه قضائیه بار‌ها بر لزوم علنی بودن دادگاه‌ها تأکید کرده و آن را راهی برای قضاوت افکار عمومی درباره حرفه‌ای بودن احکام قضایی دانسته است. او معتقد است که شفافیت می‌تواند از برداشت‌های سیاسی یا غیرقضایی درباره احکام جلوگیری کرده و اعتماد عمومی را تقویت کند.
محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه در روز 8 اردیبهشت 1404 با تأکید بر اینکه «مبارزه با فساد تعطیل‌بردار نیست» به استجازه برگزاری دادگاه‌های ویژه اقتصادی با هدف مقابله سریع با اخلالگران اشاره کرد و گفت که این استجازه به دستور رهبر انقلاب صادر و تغییرات مهمی در دوره‌های مختلف بر اجرای آن اعمال شد.
او تأکید کرد که مبارزه با فساد به‌ویژه فساد اقتصادی و مالی امری مستمر است و قوه قضائیه با رویکردی عالمانه، حرفه‌ای و همه‌جانبه با آن مقابله می‌کند. اژه‌ای در ادامه توضیح داد که فساد پدیده‌ای مسری است که در صورت عدم مقابله به همه شئون جامعه تسری می‌یابد. او افزود که قوه قضائیه طی دهه‌های گذشته تجربیات ارزشمندی کسب کرده و قضات مجرب و آشنا به مسائل بانکی، پولی، رمزارزی و شگرد‌های پیچیده مفسدان تربیت شده‌اند که با عزمی جزم برای مقابله سریع و دقیق با فساد فعالیت می‌کنند.
نقشه راه عدلیه برای اقتصاد پاک
اژه‌ای توضیح داد که در مرداد 1397، صادق آملی‌لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه با توجه به جنگ اقتصادی تحمیل‌شده به کشور نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشت و درخواست تشکیل دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به جرائم اخلالگران نظام اقتصادی را مطرح کرد.
این دادگاه‌ها بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی (مصوب 1369) و ماده 286 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) طراحی شدند. ویژگی‌های مهم این دادگاه‌ها شامل علنی بودن جلسات و انتشار مذاکرات و آرای صادره، کاهش مواعد قانونی (مانند ابلاغ و اعتراض به احکام به حداکثر 5 روز)، ممنوعیت تعلیق یا تخفیف مجازات و قطعیت احکام (به‌جز اعدام) بود. این استجازه تا مرداد 1399 معتبر بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه افزود که در مرداد 1399، سیدابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه درخواست تمدید استجازه تا شهریور 1400 را با تغییراتی مطرح کرد. این تغییرات شامل حذف انحصار وکیل (تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری)، تطبیق انتشار جزئیات و اسامی متهمان با قانون آیین دادرسی کیفری و منطبق شدن مواعد اعتراض با قوانین عادی بود.
همچنین، جرائم پیش از 21 مرداد 1397 که به شعب ویژه ارجاع نشده بودند، از شمول رسیدگی خارج شدند. اژه‌ای همچنین تصریح کرد که از سال 1397، معاون اول قوه قضائیه مسئولیت نظارت بر ارجاع پرونده‌ها به شعب ویژه را بر عهده داشت و دبیرخانه‌ای در این معاونت برای پیگیری امور تشکیل شد.
او اشاره کرد که شرط اصلی استجازه، تبدیل مفاد آن به قانون از طریق مجلس بود، اما با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته در دوره‌های آملی و رئیسی، این امر محقق نشد. در 30 شهریور 1400، اژه‌ای خود نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشت و با اشاره به طولانی‌شدن روند اصلاح قانون مجازات اخلالگران در مجلس به دلیل انتخابات و فرایند رأی اعتماد به وزرا، درخواست «تمدید استجازه» را مطرح کرد. او افزود که کلیات طرح اصلاح قانون اخیراً در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصویب شده، اما قوه قضائیه تا زمان تبدیل به قانون، با موافقت آیت‌الله خامنه‌ای به شرایط پیش از استجازه بازگشته است.
موانع و ملاحظات
با وجود تأکید مکرر اژه‌ای بر شفافیت این پرسش مطرح است که چرا این سیاست به‌طور کامل اجرا نشده است؟ دراین‌خصوص موانعی می‌تواند هم از درون قوه به‌عنوان موانع ساختاری و هم از بیرون قوه مثل فرایند‌های تقنینی در مجلس و حساسیت پرونده‌های امنیتی، وجود داشته باشد.
علاوه بر این ملاحظاتی هم وجود دارد که باعث می‌شود شفافیت به این روش از خیر مطلق بودن فاصله بگیرد. اگر چه از یک‌سو انتشار مذاکرات دادگاه‌ها می‌تواند نظارت مردمی بر عملکرد قضایی را تقویت کرده و از شایعات جلوگیری کند؛ اما از سوی دیگر، این شفافیت ممکن است به بدبینی نسبت به متهمانی که هنوز جرمشان ثابت نشده منجر شود و آبروی افراد بی‌گناه که از خطوط قرمز دستگاه قضاست را به خطر بیندازد.
در جامعه ما با این تکثر و تنوع فرهنگی و اجتماعی، فشار افکار عمومی ممکن است بر برداشت‌ها از احکام اثر بگذارد، هرچند قضات علی‌الاصول از این فشار‌ها مصونند. همچنین در برخی پرونده‌های حساس مانند مواردی که امنیت ملی یا نظم اجتماعی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، رسیدگی غیرعلنی ممکن است گزینه مناسب‌تری باشد و پس از اعاده دادرسی، گزارش‌های شفاف به مردم ارائه شود. این دوگانگی نشان می‌دهد که شفافیت اگرچه مطلوب است اما باید با ملاحظات دقیق و حساب‌شده و با اقناع افکار عمومی اجرا شده تا از تبعات ناخواسته جلوگیری شود.
گزارش کامل را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.
مطالب پیشنهادی
