ازآنجایی‌که مسیر حرکت قطار دانشگاه‌های کشور آن‌طور که باید روی ریل حل مسائل کشور قرار نگرفته و از طرف دیگر مشکلات در عرصه‌های مختلف هم روزبه‌روز بیشتر گریبان بخش‌های مختلف صنعتی و غیرصنعتی را می‌گیرد، طبیعتاً می‌طلبد تا مسئولان آموزش عالی راهکار‌های جدیدی را برای نزدیک‌تر شدن دانشگاه‌ها با بخش‌های صنعتی و غیرصنعتی داشته باشند. راهکار‌هایی که قطعاً مهم‌ترین آن‌ها را باید سوق‌دادن منابع مالی جدید به این حوزه دانست. اتفاقی که تلاش شده تا با تدوین آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 94 قانون برنامه هفتم تا حدودی محقق شود. به عبارت دقیق‌تر ششمین روز از فروردین‌ماه بود که هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت علوم و با همکاری وزارت بهداشت و سازمان برنامه‌وبودجه، آیین‌نامه اجرایی این بند را با موضوع پژوهانه جامع به تصویب رساند. آیین‌نامه‌ای که در 11 ماده تلاش دارد تا بتواند منابع مالی بیشتری را برای انجام فعالیت‌های پژوهشی اولویت‌دار کشور تأمین کند. بر اساس ماده 10 آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی موظفند هر سال حداقل 10 درصد و تا پایان سال اخر اجرای این قانون حداقل 50 درصد از منابع پژوهشی خود را از فهرست طرح‌های پژوهشی مربوط خود که در سامانه نان ثبت کرده‌اند، هزینه کنند.

با این حال نمی‌توان این مسئله را هم نادیده گرفت که امروز چالش اصلی برای حوزه پژوهش کشور، نبود آیین‌نامه‌های اجرایی نیست، بلکه در شرایط اقتصادی امروز ناکافی بودن منابع مالی باعث می‌شود تا در عمل تدوین چنین آیین‌نامه‌هایی هم نتواند آن‌طور که باید محقق شود. در همین راستا به سراغ صمد نژادابراهیمی، مدیرکل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی رفتیم تا در کنار پرسیدن جزئیات این آیین‌نامه، از سهم آن در رفع مسائل موجود بپرسیم. آیین‌نامه‌ای که به گفته این مقام مسئول، در شرایطی که دولت با محدودیت‌های مالی روبه‌روست، امکان اجرای آن سختی‌های خودش را خواهد داشت. از سوی دیگر به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نیاز است تا همانند سال 1402، یک‌بار دیگر منابع مالی صندوق توسعه ملی به حوزه آموزش عالی برسد تا شاید از این طریق بتوان کمی به بهبود شرایط دانشگاه‌ها در حوزه‌های مختلف مانند به‌روزرسانی تجهیزات پژوهشی امیدوار بود. متن کامل گفت‌وگو با این مقام مسئول در وزارت علوم را می‌خوانید.

شما عنوان کردید که قرار است حمایت از پژوهش‌های اولویت‌دار دوبرابر شود، این اتفاق بر اساس چه سازوکاری دنبال می‌شود؟
این مسئله مربوط به آیین‌نامه بند پ ماده 94 برنامه هفتم توسعه است که در آن اعلام شده دانشگاه‌ها موظفند 15 درصد از بودجه خودشان را به پژوهش و فناوری اختصاص دهند. همچنین تأکید شده که باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که از این 15 درصد تا انتهای سال برنامه هفتم، حدود 50 درصدش در راستای حل مسائل و مشکلات کشور باشد. یعنی در عمل باید تا انتهای برنامه 7.5 درصد از کل 15 درصد بودجه پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها در راستای حل مسائل کشور قرار بگیرد.
دولت این آیین‌نامه را ابلاغ کرده و در آن قید شده که وزارتخانه‌ها، نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظفند تا نیاز‌هایشان را در سامانه نان ثبت کنند و از سوی دیگر به دانشگاه‌ها تکلیف کردیم که اگر روی این نیاز‌ها کار کنند، ما ضرایب تشویقی برای پژوهانه آن‌ها در نظر می‌گیریم تا از این طریق بتوانیم پژوهش‌ها را به سمتی سوق دهیم که در راستای حل چالش‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار باشد. این را هم باید بگویم که این اولویت‌ها، یا مربوط به برنامه هفتم است یا آن‌هایی است که در نقشه جامع علمی قید شده‌اند و یا شورای عتف آن را تعیین کرده است. برای هر دانشگاهی که این اولویت‌ها را احصا و روی رفع آن متمرکز شود، ضرایب حمایتمان را تا 3 برابر هم بیشتر خواهیم کرد. همچنین برای این آیین‌نامه سامانه جدیدی اضافه نخواهیم کرد؛ چرا که همه اولویت‌ها روی همان سامانه نان خواهد بود.

دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه چه زمانی ابلاغ می‌شود؟
آیین‌نامه مربوطه 10 فروردین‌ماه امسال ابلاغ شده و بر همین اساس 2 ماه زمان داریم تا ضرایب حمایت از پژوهش‌های اولویت‌دار را تعیین کنیم. در این آیین‌نامه همچنین اعلام کردیم که اگر یک عضو هیئت‌علمی در راستای حل مسائل کشور فعالیت کرده و کار پژوهشی‌ای انجام دهد که منجر به رفع مشکلات کشور شود، یک پایه تشویقی هم برای هر طرح به او تعلق خواهد گرفت. البته سازوکار اجرای آن نیز در دستورالعملی که تا یک و دو ماه آینده باید تدوین خواهد شد، مشخص می‌شود.

با این حساب عملاً اجرایی‌سازی دوبرابر شدن حمایت‌ها بعد از تدوین دستورالعمل آغاز خواهد شد؟
باید این مسئله را در نظر گرفت که دستورالعمل نحوه اعمال تشویق است، اما بر اساس آیین‌نامه می‌توان کار را پیش برد. به‌طوری‌که شاید همین‌الان استادی اعلام کند که سال گذشته در سامانه نان، یک اولویت و نیازی وجود داشته که این استاد توانسته آن را بر اساس پژوهش‌های خود حل کند و این مسئله هم منجر به رفع آن مسئله شده، به همین دلیل ما می‌توانیم او را مورد تشویق قرار دهیم؛ چرا‌که این آیین‌نامه اعلام نکرده که حمایت‌ها تنها شامل اساتیدی می‌شود که بعد از تدوین، اقدام به انجام پژوهش‌های اولویت‌دار کنند.
اتفاق خوب این آیین‌نامه آن است که همه دستگاه‌های اجرایی در این زمینه با همدیگر هم‌نظر شده‌اند به‌طوری‌که در تدوین آیین‌نامه، جهاد دانشگاهی، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی هم حضور داشتند. البته مسئول اصلی تدوین وزارت علوم و مسئول همکار هم وزارت بهداشت بوده است؛ چراکه هدف آن است که مؤسسات و دستگاه‌های درگیر همگی در اجرای آن هم‌نظر باشند تا در نهایت بتوانیم کاربردی‌سازی پایان‌نامه و رساله‌ها را تا انتهای سال برنامه هفتم محقق کنیم. در آیین‌نامه هم قید شده که رئیس مؤسسه (همان دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتین) مسئول نظارت بر اجرای آیین‌نامه بوده و باید هرساله به وزارتین یعنی وزارت علوم و بهداشت گزارش ارائه دهند؛ ما نیز به سازمان برنامه‌وبودجه این گزارش را ارائه می‌دهیم تا در نهایت مجلس در جریان نحوه اجرای این آیین‌نامه قرار بگیرد.

ما امروز مشکلات عدیده‌ای داریم؛ مانند مسئله فرونشست زمین که دیگر در حال تبدیل‌شدن به بحران است، فکر می‌کنید این حمایت‌ها تا چه میزان می‌تواند هم آورده مالی و غیرمالی برای کشور داشته باشد؟
قطعاً تحقق این آیین‌نامه اتفاقات بزرگی را برای کشور به همراه می‌آورد. اما باید این مسئله را هم مدنظر قرار دارد که یک‌سری از سرمایه‌گذاری‌ها زودبازده و یک‌سری دیگر دیربازده هستند. شاید بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها در دانشگاه‌ها زمان‌بر باشد. از طرف دیگر مسئله اصلی این است که شاید برخی از دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ما توانایی تولید دانش فنی را هم داشته باشند؛ اما در نهایت باید شرکت‌هایی چه در حوزه دولتی و چه خصوصی در کشور داشته باشیم که توانایی کشش بازار به سمت محصولات تولیدشده را دارا باشند. یعنی وقتی یک عضو هیئت‌علمی تکنولوژی جدیدی را تولید می‌کند شرکتی باید پای‌کار بیاید و آن تکنولوژی را به محصول نهایی برساند؛ چراکه یک عضو هیئت‌علمی شاید نه پتانسیل لازم برای انجام صفر تا صد مراحل رسیدن تکنولوژی به محصول را داشته باشد و از طرف دیگر هم مسئله اصلی آن است که اصلاً عضو هیئت‌علمی نباید تمام مراحل این حوزه را خودش انجام دهد.
بحث تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان هم برای همین مطرح شده و اصلاً کاردرست هم همین است. نگاه کنید یک عضو هیئت‌علمی توانایی رساندن تکنولوژی تا TRL6 را دارد و از آن مرحله به بعد را باید شرکتی وارد میدان شود و کار را دنبال کند. موضوع دیگر اینکه بعدازاین سطح از تکنولوژی، دیگر بحث مباحث علمی را شاهد نیستیم؛ بلکه مباحث تجاری‌سازی و بازار مطرح شود و به همین دلیل نه‌تنها عضو هیئت‌علمی، توان انجام آن را ندارد؛ بلکه حتی در صورت ورود به این عرصه، امکان شکست آن هم وجود دارد درحالی‌که شرکت‌های دانش‌بنیان اگر سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهند شرایط متفاوتی را برای تجاری‌سازی تکنولوژی در پیش خواهند داشت.
باید به این مسئله هم اشاره کنم که امروز در شرایط تحریم می‌بینیم که بالاخره امور کشور به نحو خوبی اداره می‌شود، البته کمبود‌های زیادی هم داریم؛ اما بالاخره متخصصان داخلی توانسته‌اند حوزه‌های مختلف را مدیریت کنند، حالا تصور کنید گشایش‌هایی هم داشته باشیم و دسترسی به تجهیزات و ابزار‌های دقیق برای متخصصان فراهم شود آن‌گاه دیگر توسعه و پیشرفت کشور سرعت می‌گیرد. متأسفانه امروز وقتی عضو هیئت‌علمی ما در حوزه‌های علوم پایه و فنی و مهندسی کاری را شروع می‌کنند به دلیل فرسوده بودن تجهیزات و عدم دسترسی به مواد اولیه باکیفیت فرایندی را که می‌توانست ظرف 6 ماه انجام دهد، گاهی 3 سال زمان می‌برد. قطعاً طولانی شدن روند پژوهش، بحث نوآوری بودن بسیاری از تحقیقات را هم از بین می‌برد. امروز سرعت رشد تکنولوژی به‌روز و ساعت رسیده و ما باید این مسئله را ملاک قرار دهیم.

مشکل اصلی ما بحث بودجه برای تحقق این حمایت اسـت، تصور می‌کنید قانون بودجه 1404 این امکان را در اختیار مسئولان می‌گذارد که بتوانند آن را محقق کنند؟
در قانون بحث 15 درصد بودجه به امر پژوهش و فناوری قید شده است. از سوی دیگر در قانون سازمان برنامه‌وبودجه قید شده که باید 2 درصد GDP را به پژوهش و فناوری اختصاص دهیم. دغدغه‌ای که هم که ما در تدوین این آیین‌نامه داشتیم، آن بود که نماینده این سازمان عنوان می‌کرد ما در سقف بودجه سنواتی می‌توانیم این مهم را تخصیص دهیم که این مسئله یعنی عملاً بودجه‌ای برای این تحقق این موضوع تخصیص داده نمی‌شود. در این شرایط، یک راهکار آن است که مشکلات مالی موجود از طریق دولت حل شود. نگاه کنید وزارت علوم در سال 90، اعتبار سالانه 2 میلیون دلاری داشت که الان به یک میلیون دلار رسیده، اما ما در کنار نصف شدن رقم بودجه، شاهد آن هستیم که اکثر بودجه هم صرف حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری می‌شود، به‌طوری‌که شاید در بهترین حالت ما 2 یا 3 درصد بودجه را در پژوهش هزینه می‌کنیم. حتی از GDP هم زیر 0.6 به این حوزه می‌رسد، درحالی‌که اگر اعتباراتی که قانون مشخص کرده را به حوزه پژوهش و فناوری تخصیص دهیم، تحقق صحبت دکتر صالحی که عنوان کرد تعهد کتبی می‌دهم که اتفاقات خوبی در حوزه پژوهش و فناوری رخ می‌دهد، امکان‌پذیر خواهد بود. اما وقتی بودجه‌ای تخصیص پیدا نمی‌کند، طبیعتا احتمال اجرایی‌شدن این آیین‌نامه هم ضعیف می‌شود.

خودتان هم احتمال اجرایی‌کردن حمایت‌های دوبرابری از پژوهش‌های اولویت‌دار را ضعیف می‌دانید؟
الان با این وضعیت بودجه‌ای دولت که با محدودیت منابع روبه‌روست، اجرایی نمی‌شود. بااین‌حال راهکار قانونی دیگری هم در نظر گرفته شده که می‌توان آن را اجرایی کرد. یعنی اگر دولت به‌طور مستقیم نمی‌تواند حمایتی را داشته باشد، می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم در این زمینه ورود کند. امروز اولویت یک معاونت پژوهشی وزارت علوم، فعال‌سازی اعضای هیئت‌علمی در قانون جهش دانش‌بنیان است. ماده 11 و13 این قانون می‌گوید شرکت‌هایی که مالیات می‌پردازند، می‌توانند در راستای تحقیق و توسعه، مالیات خودشان را به این حوزه بیاورند و در پروژه‌های تحقیق و توسعه‌ای که نوآورانه، فناورانه و نظام‌مند هستند هزینه کنند. وقتی این‌گونه شود این شرکت‌ها می‌توانند تا 100 درصد مالیات‌شان را به این حوزه تخصیص دهند. با این حال ما سال گذشته به تعداد معدودی طرح داشتیم که از این محل حمایت شدند. درحالی‌که اگر این پتانسیل قانونی فعال شود، می‌تواند کمک خوبی به این حوزه کند. بالاخره این‌ها بودجه‌های عمومی است که می‌توانیم آن را جذب کنیم. در حقیقت ما باید سبد تأمین مالی، هزینه‌های مربوط به پژوهش را گسترش دهیم و تنها منتظر حمایت‌های مالی دولت و سازمان برنامه‌وبودجه نباشیم. این مسئله هم جزء وظایف ما به‌عنوان ستاد است تا دانشگاه‌ها را با این بخش‌ها آشنا کنیم. اما در جمع‌بندی باید بگویم که باید بودجه پژوهش وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد بیش از این شود و باید به هر شکل ممکن هم تخصیص پیدا کند؛ چرا که در غیر این صورت ما هر روز پس‌رفت می‌کنیم.

مسئله دیگر بحث تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌هاست، این مسئله در قانون بودجه لحاظ نشده، به نظرتان برای رفع این چالش باید چه اقداماتی را انجام داد؟
متأسفانه، مبلغ مستقیمی را در قانون بودجه برای این مسئله نداریم بااین‌حال اگر 15 درصد بودجه به حوزه پژوهش و فناوری اختصاص پیدا کند، خود دانشگاه‌ها می‌توانند به‌تدریج این نوسازی را انجام دهند. فرض کنید دانشگاهی مانند دانشگاه تهران که به‌طور مثال 6 همت بودجه دارد، 15 درصد آن رقمی معادل 900 میلیارد تومان می‌شود که باید به حوزه پژوهش و فناوری تخصیص پیدا کند، حالا اگر نصف همین مقدار هم به حوزه تجهیزات و نوسازی تخصیص پیدا کند، طبیعتا می‌توانند تا 10 سال آینده، تجهیزات‌شان را نوسازی کنند.

ما در دولت سیزدهم اعتبار 100 میلیون یورویی را از صندوق توسعه ملی دریافت کردیم، تصور می‌کنید در شرایط فعلی امکان تکرار آن وجود دارد؟
ما تلاشمان تحقق این مسئله است و برنامه‌ریزی و نامه‌نگاری‌های لازم هم در حال انجام است؛ چرا که با ردیف‌های بودجه فعلی ما امکان حمایت را نداریم و باید هم همین اتفاق رخ دهد. 100 میلیون یورویی که دو سال پیش تخصیص پیدا کرد هرچند باعث شد تا 3 همت به دانشگاه‌ها تزریق شود و اتفاق خوبی هم بیفتد، اما از آنجایی که حمایت‌ها بسیار کم بوده نمی‌توان انتظار داشت که با آن 100 میلیون یورو اتفاق ویژه‌ای در دانشگاه‌ها ما رقم بخورد. معتقدم باید 10 برابر آن عدد را در سال از دانشگاه‌ها حمایت کنیم تا آن‌ها به معنی واقعی روی ریل بیفتند و اگر این اتفاق نیفتد رقیبان ما مانند ترکیه و عربستان که حمایت‌های چندبرابری از دانشگاه‌هایشان دارند، جلو می‌افتند. امروز در برون‌داد‌های علمی می‌بینیم که این کشور‌ها رشد بسیار خوبی را تجربه می‌کنند اما شتاب رشد علمی ما پایین آمده است.
درخواستی که ما از صندوق توسعه ملی داشتیم حدود پنج‌برابر بوده و درخواست 500 میلیون یورو را برای حمایت از دانشگاه‌ها داشتیم.