جای مجازات قانونی در کشور خالیست

طبق گفته استاد گیاه‌شناسی دانشگاه تهران برداشتن برخی گونه‌های لاله واژگون در ترکیه تا ۱۵۰۰۰ دلار جریمه دارد. در این کشورحتی نمونه‌برداری گیاهان برای تحقیقات علمی بسیار سخت است و نیاز به مجوزهای لازم دارد.

  • ۱۴۰۴-۰۲-۰۵ - ۱۳:۴۳
  • 11
جای مجازات قانونی در کشور خالیست

کندن لاله واژگون در ترکیه جریمه دارد

کندن لاله واژگون در ترکیه جریمه دارد

فرهاد طالبیان استاد گیاه شناسی دانشگاه تهران گفت:در روزهای اخیر ویدیویی از حضور مردم در دشت سپیدان استان فارس و کندن لاله‌های واژگون در شبکه‌های اجتماعی پربازدید و جنجالی شد. اما چرا چیدن چنین گلی اهمیت دارد؟ 

طالبیان ادامه داد: لاله واژگون به عنوان یک گونه منحصر به فرد و در معرض خطر است. این گیاه عمدتا از طریق پیاز تکثیر می‌شود و وقتی افراد آن را با پیاز می‌چینند دیگر امکان گلدهی آن وجود ندارد.

او متذکر شد: از لاله واژگون به عنوان یک گونه کلیدی در اکوسیسم نام می‌برند که از بین رفتن و آسیب آن می‌تواند تنوع زیستی منطقه خصوصا گونه‌های دیگر از جمله حشرات و ... را تحت تاثیر قرار دهد. سازمان محیط زیست بارها اعلام کرده چنانچه یگان حفاظت محیط زیست افرادی را ببیند که اقدام به چیدن و یا خرید و فروش لاله واژگون کنند، حتما برخورد جدی با آنها صورت خواهد گرفت.

کندن لاله‌ها و جریمه در کشور همسایه
این استاد دانشگاه همچنین یادآور شد که کندن لاله‌های واژگون در برخی کشورها نظیر ترکیه جرم است او در توضیح گفت: کشور همسایه ما ترکیه از کشورهایی است که قوانین سفت و سختی در مورد برداشت از گیاهان و جانوران بومی و حفاظت شده دارد. بر اساس سال‌ها تجربه همکاری با همکاران ترکیه‌ای می‌دانم که حتی نمونه‌برداری گیاهان برای تحقیقات علمی بسیار سخت و نیاز به مجوزهای لازم دارد. برای نمونه برداشتن برخی گونه‌های لاله واژگون در ترکیه تا ۱۵۰۰۰ دلار جریمه دارد. برداشت و تخریب زیستگاه نرگس دریایی تا ۹۰۰۰ یورو جریمه دارد.

کدام بخش قانون خلاء دارد؟ 
او در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: قطعا مدیران محیط زیستی و فرهنگی کشور، دستگاه قانونگذاری و آموزش و پرورش و آموزش عالی در خط اول مقصرانند. آنها نتوانسته‌اند مردم را آموزش دهند و قوانین بازدارنده لازم برای جلوگیری از تخریب‌های فزاینده را به موقع پیشنهاد و مصوب کنند.  نمونه آن همین ماجرای کندن لاله های واژگون است. با وجود قوانین متعدد ولی به دلیل ضعف آنها و رویه‌های جاری هیچ‌کدام از آنها به طور مشخص نمی‌تواند بازدارنده باشد.

  به گفته او ماده ۲ و تبصره ۷ قانون اصلاح ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۷۶، منابع طبیعی را موظف به دادن مجوز به جوامع محلی برای برداشت از منابع فرعی جنگلی و مرتعی کرده است. طبق این مصوبه سازمان منابع طبیعی بایستی فهرست سالیانه گونه‌های مجاز و ممنوعه را اعلام کند. جالب است که جای جریمه و مجازات برای اقلام ممنوعه خالی است. 

منبع: خبرآنلاین

نظرات کاربران