

حنانه شکوری؛ فرهیختگان آنلاین: باز هم بیبرنامگی و تناقض وزارت راه و شهرسازی. چندی پیش فرزانه صادق مالواجرد ضمن مخالفت با مسکن مهر و سیاستهای مسکنی دولت گذشته، از تمرکز پروژههای دولتی ساخت مسکن برای محرومان انتقاد کرد. بیان این صحبتها توسط وزیر، موجی از انتقادات کارشناسان را روانه وزارت راه و شهرسازی کرد.
این در حالی است که پزشکیان در تازهترین نشست خود در شورایعالی مسکن بیان کرده است که برای ساخت مسکن محرومان با مشارکت خیرین و مردم اقدام خواهیم کرد. این تناقض بین صحبتها این سؤال را در ذهن کارشناسان برانگیخته است که چگونه میتوان با دو نگاه متناقض و مختلف در حوزه مسکن، در یک دولت، به اقدامات مفید در حل مسئلههای مسکن برای مردم کرد.
کارشناسان بر این باورند که راهکار تنها یک مسئله است، دولت دست خود را از زمینهای مردم کوتاه کند و باعرضه زمین به مستضعفان، نشان دهد که نگاهی به محرومان دارد. نگاهی که مدتهاست محرومان چشم به عملکرد دولت در بحران مسکن دوختهاند.
لزوم توجه به اصل ۳۱ قانون اساسی برای حل مسکن محرومان
شاید لازم باشد برای وزارت راه و شهرسازی، بازخوانیای از قانون اساسی صورت بگیرد تا این وزارتخانه متوجه مسئولیتی که در قبال مسکن محرومان دارد، شود. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بهخصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
در شرایطی که قانون اساسی، کارشناسان مسکن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گزارشهای مرکز آمار همگی نشان از اوضاع نابسامان مسکن در ایران دارند، حرفهای متناقض وزارتخانه و دولت چهاردهم در زمینه مسکن، تیرخلاصی بر رفاه خانوار شده است. دستیار اجتماعی رئیسجمهوری با اشاره به شرایط سخت خانهدارشدن افراد بیان کرده است که امروز دوره انتظار برای خانهدارشدن از ۲۰ سال به ۱۰۰ سال افزایشیافته است. این عدد نشان از این دارد که مسکن نهتنها سبد هزینه خانوار را دربرگرفته و اجازه تنفس به خانوارها نمیدهد، بلکه از نظر زیست روانی آنها را در شرایطی قرار داده است که باید تلاش خود را برای طول عمر انجام دهند تا شاید یک روز صاحبخانه شوند. حتی اگر این انتظار برای خانهدارشدن جان آنها را نگیرد، افزایش بیرویه قیمت مسکن آن هم در شرایط تورمی کشور آنها را از پا در خواهد آورد.
سؤال اصلی این است که چرا باتوجهبه اهمیت مسکن محرومان در قانون اساسی، باز هم اقدامی در جهت کمک به آنها صورت نمیگیرد؟
مسکن، دغدغهای برای تمام دهکها
مسئله قابلتوجه این است که در شرایط تورمی اقتصاد کشور که باید محرومان و مستضعفین در اولویت رسیدگی و در اختیار قراردادن امکانات قرار بگیرند، صحبتهای وزیر راه و شهرسازی و رئیسجمهور تناقضی در ذهن مردم ایجاد کرده است.
در گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «رفع فقر در کشور؛ لزوم اجرای ترکیبی از سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت» بیان شده است که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، خانوارهای گرفتار در فقر مسکن 48درصد افزایش یافتهاند؛ این فقر بر اساس دو شاخص تعریف شده است: «درآمد کمتر از خطفقر» که 82درصد خانوارهای فقیر را شامل میشود و «هزینه بالای تأمین مسکن استیجاری» که سهم عمدهای از سبد هزینه خانوارها را به خود اختصاص میدهد.
مسئله فقر مسکن دیگر تنها شامل محرومان و مستضعفان نیست، حتی دهکهای نسبتاً مرفهتری مانند دهک ۵ و ۶ نیز درگیر این ماجرا هستند و دچار فقر ناشی از هزینههای مسکن شدهاند. باتوجهبه این وضعیت، میتوان گفت که بخش زیادی از شهروندان ایرانی شانس خرید خانه را ازدستدادهاند. ناصر رضایی معاون شرکت عمران شهرهای جدید گفته است که ۴ دهک از جامعه حتی توان اجاره مسکن را هم ندارند. ۶ دهک جامعه توان خرید خانه را ندارند. ما با مردمی مواجه هستیم که حتی اگر مسکنشان را تأمین کنیم توان نگهداری آن را هم ندارند.
صحبتهای متخصصان نشان از این دارد که در شرایطی که دهکهای بالا و افراد برخوردار، در تهیه مسکن به مشکل خوردهاند، حمایت از محرومان برای خانهدار کردن آنها امری ضروری به شمار میرود.
عرضه زمین، تنها راهکار مؤثر مشکل مسکن
بهزعم کارشناسان تنها راهکاری که این روزها میتواند محرومان را نجات دهد، واگذاری زمین به آنها است. رحمدل بامری، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره عرضه زمین به مردم بیان کرده است که یکی از موفقترین مدلهای ساخت مسکن حمایتی، عرضه زمین به مردم و ساخت مسکن یکطبقه توسط خود مردم است که در سریعترین زمان و بدون معطلی برای آورده دیگران، مردم خانهدار میشوند.
طبق آمار منتشر شده نیز سازمان ملی زمین و مسکن ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین در اختیار دارد. این عدد بهخوبی نشان میدهد که زمینهای زیادی در کشور وجود دارد که با واگذاری تنها ۱ درصد از مشکل مسکن محرومان حل خواهد شد.
سعید شعرباف، شهردار سابق کرمان بیان کرده است که فقط سازمان ملی زمین و مسکن بهعنوان یکی از زیرمجموعههای وزارت راه و شهرسازی، طبق اطلاعات موجود، ۱ میلیون و هشتصد هزار هکتار زمین دارد که حدود ۱۵۰ هزار هکتارش در محدوده شهرهای کشور است.
آمار و ارقام نیز خبر از ظرفیت کشور برای اینکه همه مردم صاحبخانه شوند، میدهد و باید دید که آیا دولت اقدام به عرضه این زمینها به مردم میکند یا خیر.
