سید علی مدد زیدی: در چند شماره قبل‌تر که در سال گذشته منتشر شد، ذره‌بین برداشتیم و نسخۀ ابتدایی بودجۀ رژیم در سال جاری را مورد بررسی قرار دادیم و در همان‌جا حول بودجۀ عریض و طویل دفاعی رژیم و دعوا‌های جناحی بر سر این درشت بودن رقم ورق سیاه کردیم اما در آن مقال مجالی پیدا نشد که عارض شویم که این افزایش بی‌ترمز بودجه دفاعی و همزمانی جنگ با اقتصاد ساکنان سرزمین اشغالی چه می‌کند و آیا این مؤلفه‌ها چرتکۀ خانواده‌ها را به‌هم می‌ریزد یا خیر؟

برای پاسخ به سؤالی که طرح شد ابتدا به امر باید گریزی به کلیات چرخ اقتصادی زندگی ساکن از قبل جنگ تا آستانۀ جنگ بزنیم. بیش از یک‌سوم خانوار‌های اسرائیلی ماهانه هزاران شِکِل بیش از درآمد خود خرج می‌کنند و در تأمین هزینه‌های زندگی ناتوان هستند.

این وضعیت در حالی است که رژیم مقارن با یک جنگ مدام، با افزایش پی‌درپی مالیات‌ها و قیمت‌ها و بالا بردن سطح بهره اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند. طبق داده‌های ارائه‌شده توسط سازمان غیردولتی اسرائیلی فرش استارت (Fresh Start) که به خانوار‌ها و کسب‌وکار‌های دارای بدهی سنگین کمک می‌کند، حدود 2.5 میلیون خانوار اسرائیلی حساب بانکی‌شان برای پرداخت معوقات دچار کسری است. این عدد معادل ۳۹ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال اسرائیل در‌آوریل ۲۰۲۴ است.

آخرین داده‌های منتشرشده توسط بانک اسرائیل نشان می‌دهد که بانک‌ها در نوامبر ۲۰۲۴ به‌طور میانگین 12.7 درصد بهره از حساب‌های دارای کسری دریافت کرده‌اند که نسبت به نرخ ۱۱ درصد در پایان ۲۰۲۳ رشد داشته است. این رقم در مقایسه با نرخ ۹ درصد بهره برای وام‌های مصرفی خانوار‌ها بسیار بالاست. حجم کل کسری حساب‌های بانکی در اسرائیل تا پایان نوامبر به 9.75 میلیارد شِکِل (2.7 میلیارد دلار) رسیده است.

در مقابل، بانک‌های اسرائیلی برای سپرده‌های بانکی به شکل متوسط تنها بین 3.5 تا ۴ درصد سود پرداخت می‌کنند. این شکاف گسترده باعث شده خانوار‌ها بهره‌های سنگینی بابت بدهی‌های خود پرداخت کنند و همین امر مشکلات مالی شخصی آن‌ها را عمیق‌تر کرده است. در نتیجه، هزاران خانواده بیش از درآمد خود خرج می‌کنند و در سیاه‌چالۀ وام‌های بانکی با بهره بالا گرفتار شده‌اند که توان بازپرداخت آن را ندارند.

شارون لوین، مدیر ارتباطات و امور عمومی در سازمان Paamonim که به خانواده‌های گرفتار در بدهی مشاوره و کمک مالی ارائه می‌دهد، به تایمز آو اسرائیل گفت: «در ماه گذشته، حدود ۱۲۰۰ خانواده با ما تماس گرفتند که در بدهی غرق شده‌اند، و این تقریباً دو برابر تعداد تماس‌ها پیش از آغاز جنگ (اکتبر ۲۰۲۳) است. بسیاری از خانوار‌ها در حالی که همچنان دارای کسری حساب هستند، وام‌های بیشتری می‌گیرند و تلاش می‌کنند از چرخه بدهی خارج شوند، در حالی که نرخ‌های بهره همچنان بالاست و جنگ باعث جابه‌جایی خانواده‌ها از محل زندگی‌شان شده و بسیاری هم به خدمت ذخیره فراخوانده شده‌اند.»

او تخمین زد که از زمان آغاز جنگ، هزینه بازپرداخت بدهی برای هر خانوار به‌طور متوسط حدود ۱۵۰۰ شِکِل در سال افزایش یافته است. به گفته‌ او، میانگین بدهی خانواده‌هایی که به این سازمان مراجعه می‌کنند اکنون به حدود ۱۰۰ هزار تا ۱۲۰ هزار شِکِل رسیده است.

لوین همچنین گفت: «حتی پیش از شروع جنگ نیز، به دلیل افزایش پیوسته نرخ بهره طی دو سال گذشته، هزینه‌ اقساط وام مسکن برای هر خانوار به‌طور متوسط بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ شِکِل در ماه افزایش یافته بود.»

در این میان، بانک‌های بزرگ رژیم اسرائیل مانند هاپوآلیم و لیومی طی دو سال گذشته در سود خالص رکوردشکنی ثبت کرده‌اند. نرخ بهره بالا و تورم فزاینده باعث رشد درآمد‌های اعتباری آن‌ها شده و فعالیت‌های وام‌دهی آن‌ها را رونق داده، در حالی که هزینه‌های بازپرداخت وام برای وام‌گیرندگان رشد چشمگیری داشته و به افزایش هزینه‌های زندگی در رژیم دامن ‌زده است.

بانک مرکزی رژیم اسرائیل از میانه ۲۰۲۲ تا سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را از ۰.۱ درصد به ۴.۷۵ درصد افزایش داد که این اقدام به بانک‌ها اجازه داد نرخ بهره‌ی وام‌ها را افزایش دهند و هزینه‌های وام مسکن را به‌سرعت بالا ببرند.

تومر رابینوویچ، وکیل ورشکستگی و بنیان‌گذار «فرش استارت» گفت: «نرخ‌های بهره بالاست، هزینه‌های اساسی خانوار به دلیل افزایش قیمت‌ها و مالیات‌ها بیشتر شده، در حالی که درآمد‌ها ثابت مانده‌اند.»

او افزود: «بانک‌ها سود‌های میلیاردی از بهره‌ بالا روی وام‌های مسکن، مصرفی و کسری حساب می‌برند، در حالی که خود برای سپرده‌های مردم بهره‌ مناسبی پرداخت نمی‌کنند.» او خواستار نظارت بیشتر بانک مرکزی بر رفتار بانک‌ها شد.

امیر یارون، رئیس بانک مرکزی اسرائیل نیز از فاصله زیاد بین سودی که بانک‌ها از وام‌دهی کسب می‌کنند و سودی که برای سپرده‌های حساب جاری می‌پردازند، ابراز تأسف کرده است.

  بفرمایید جنگ!
طبیعتاً روشن است که با چنین وضعیتی افزایش احتمالی هزینه‌های دفاعی برای تأمین نیاز‌های امنیتی در سال‌های آینده، بار مالی را بر دوش خانوار‌ها سنگین‌تر خواهد کرد، شموئل آبرامزون، اقتصاددان ارشد وزارت دارایی در این مورد هشدار داد و از دولت خواست تا تعادلی بین نیاز‌های امنیتی و اقتصادی برقرار کند.

در یک گزارش منتشر شده، شموئل آبرامزون، اقتصاددان ارشد وزارت دارایی، برآورد کرد که افزایش دائمی ۱۰ میلیارد شِکِل (2.67 میلیارد دلار) در بودجه دفاعی به معنای سالانه حدود ۴۰۰۰ شِکِل بار مالی‌ای است که باید هر خانوار اضافه بر تمام دخل و خرجش به دوش بکشد.

تحلیل اقتصاددان ارشد وزارت دارایی به کمیته ناگل ارائه شد که برای بررسی نیاز به افزایش هزینه‌های دفاعی و طراحی نیروی نظامی ارتش رژیم اسرائیل برای آینده تشکیل شده است. این کمیته انتظار می‌رود در ماه دسامبر نکات نهایی خود را ارائه دهد که به احتمال زیاد منجر به افزایش ده‌ها میلیارد شِکِل دیگر در هزینه‌های دفاعی سالانه خواهد شد و در پی آن بار مالیاتی بیشتری برای پرداخت هزینه‌های امنیتی بر ساکنان سرزمین‌های اشغالی تحمیل خواهد شد.

آبرامزون هشدار داد: «افزایش دائمی هزینه‌های دفاعی بار مالی جدیدی ایجاد خواهد کرد و ممکن است بر فعالیت اقتصادی و پتانسیل رشد آن تأثیر بگذارد.» وی افزود: «برای تأمین بار مالی ناشی از افزایش هزینه‌های دفاعی در طول زمان، باید تعادل‌های لازم برای انجام اصلاحات در کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها پیدا شود، زیرا کسری ساختاری فعلی اسرائیل از قبل بالا است و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی باید تثبیت و تراز شود.»

به گفته آبرامزون افزایش هزینه‌های دفاعی به میزان ۱۰ میلیارد شِکِل اضافی نیاز به اصلاحاتی معادل حدود ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، یا حدود ۳۰ میلیارد شِکِل خواهد داشت.  این فشار برای خانوار‌ها از سه کانال اصلی احساس خواهد شد؛ افزایش مستقیم و غیرمستقیم مالیات‌ها، کاهش خدمات عمومی به دلیل کاهش بودجه برای هزینه‌های غیرنظامی و آسیب به درآمد‌ها به دلیل کاهش فعالیت اقتصادی.  در آغاز نوامبر، هیئت دولت پیشنهاد وزارت دارایی را برای بودجه سال ۲۰۲۵ تصویب کرد که شامل افزوده‌های احتمالی پس از نتایج کمیته ناگل نیست. کمیته تحت ریاست ژنرال (بازنشسته) یعقوب ناگل، متشکل از نمایندگان دفتر نخست‌وزیر، وزارت دارایی، وزارت دفاع و ارتش اسرائیل است و مسئول تعیین جهت‌گیری‌های طراحی نیروی نظامی رژیم اسرائیل برای دهه آینده، پیامد‌های بودجه (افزایش بودجه) و تأثیرات اقتصادی است.

به گفته برآورد‌های بانک مرکزی رژیم اسرائیل از بعد هفتم اکتبر و جنگ جاری با حماس پیش‌بینی می‌شود که بیش از ۲۵۰ میلیارد شِکِل (۶۷ میلیارد دلار) هزینه بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ به همراه داشته باشد. در چنین وضعیتی باتوجه به 7.9 درصد کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی در اکتبر، که بالاتر از رقم 6.6 درصد تعیین شده برای سال ۲۰۲۴ است و اینکه آژانس‌های اعتباردهی امتیاز اعتبار رژیم اسرائیل را کاهش داده‌اند، کمیته ناگل برای جلوگیری از بی‌ثباتی کسری به دلیل افزایش هزینه‌های دفاعی و جنگی تشکیل شده است.

آبرامزون هشدار داد: «بدون تعدیلات مالی متوازن، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور افزایش خواهد یافت و با آن ریسک اقتصادی و نرخ بهره‌ای که دولت برای تأمین مالی بدهی می‌پردازد نیز افزایش می‌یابد، و به این ترتیب سرمایه‌گذاری‌ها کاهش می‌یابد که به نوبه خود منجر به کندی فعالیت اقتصادی رژیم خواهد شد.»

اقتصاددان ارشد وزارت دارایی فهرستی از اقدامات برای تقویت درآمد‌های مالیاتی دولت به منظور تأمین افزایش هزینه‌های امنیتی ارائه داد. یکی از این اقدامات مبارزه با سرمایه‌های سیاه و فرار مالیاتی است که سالانه ده‌ها میلیارد شِکِل برآورد می‌شود. دیگری لغو معافیت‌های مالیاتی به ارزش حدود ۹۰ میلیارد شِکِل در سال است و تنها پس از آن و آن هم در صورت نیاز، باید نرخ‌های مالیات افزایش یابد. حال باید منتظر بود و دید که در چنین اوضاعی ساکنان سرزمین‌های اشغالی این سیاست‌های نظامی- امنیتی رژیم را تاب می‌آورند یا خیر؟!