
صندوق ملی یهودیان (KKL-JNF) به عنوان یکی از ابزارهای کنگره جهانی صهیونیسم، از سال ۱۹۰۱ برای خرید زمین در سرزمینهای اشغالی و اسکان یهودیان تأسیس شد. این صندوق با فعالیتهای غیرشفاف و استقلال از نظارت دولتی، به یکی از نهادهای بحثبرانگیز در رژیم اسرائیل تبدیل شده است.
از صندوق ملی یهودیان چه میدانیم؟

وقایع اسرائیلیه: در کنار آژانس یهود، یکی دیگر از فرزندان نامشروع کنگره جهانی صهیونیسم، صندوق ملی یهودیان است. صندوق ملی یهودیان (Keren Kayemet le’Israel) یا به اختصار KKL که به انگلیسی، به آن (Jews National Fund) یا به اختصار JNF هم میگویند.
منشأ نام «کِرِن کایمِت» در کلمات میشنا است که چندین چیز را فهرست کرده و برشمرده است که: «... شخص کاری را در این دنیا انجام میدهد، اما پایه و اساس او در جهان آینده وجود دارد... .» انتخاب این نام برای صندوق ملی این بود که به یهودیان جهان پیشنهاد شود که کمکهای مالیای که به صندوق، در این دنیا میکنند، جوابش را دنیای آینده خواهند گرفت.
این سازمان در پنجمین کنگره سازمان صهیونیست در سال 1901 به عنوان وسیلهای برای جمعآوری وجوه از یهودیان برای خرید زمین در سرزمینهای اشغالی و آمادهسازی آن برای اسکان یهودیان تأسیس شد و تا زمان تأسیس دولت بر این امر متمرکز بود. پس از تأسیس دولت اسرائیل صندوق یهود به عنوان یک شرکت اسرائیلی ثبت شد و طی اعلام مانیفستی، در سال 1954 اهداف آن، از جمله خرید و اجاره زمین برای شهرکسازی یهودیان تعیین شد. در سال 1961 موافقتنامهای بین دولت اسرائیل و صندوق امضا شد که به آن وکالت داد تا نهادی برای توسعه اراضی کشور و جنگلکاری در آنها و گسترش آموزش صهیونیستی باشد.
برداشت از حسابهای جاری
پس از تأسیس دولت، صندوق ملی در یک معامله هنگفت از دولت اسرائیل زمینهای متعلق به غایبان را خریداری کرد که صاحبان آن در طول جنگ استقلال اخراج یا زمینها رها شده بودند. به طوری که بیشتر زمینهایی که امروز در اختیار صندوق ملی است در این معامله خریداری شد.
این آبراهام گرانوت بود که علیرغم مخالفت وزرای دولت و مدیریت صندوق ملی این خریدها را آغاز و اجرا کرد. از جمله مخالفان، جوزف ویتز بود که معتقد بود خرید زمینی که قبلاً در دست دولت بود غیرضروری است و قیمومیت صندوق ملی توسعه کافی است. از جمله دلایل واگذاری مناطق وسیع به بنیاد ملی از دولت، تعهد بنیاد ملی (برخلاف دولت اسرائیل) به توسعه این سرزمینها تنها به نفع یهودیان بود.
به این ترتیب هرتسفلد و گرانوت توضیح دادند که انتقال مالکیت ساختمانها باعث میشود که این ساختمانها منحصراً توسط یهودیان و نه سایر شهروندان کشور استفاده شود. علاوه بر این، انتقال مالکیت زمین به یک نهاد خصوصی، دولت را از مقابله با قوانین بینالمللی در مورد وضعیت زمین معاف میکرد. معامله با دولت دو برابر نشد، زیرا صندوق ادعا کرد که بودجه لازم برای پرداخت یک میلیون شکل اضافی را که قرار بود به مالکیت آن منتقل شود، ندارد.
با توجه به قوانینی که از سال 1961 به بعد وضع شد، بنیاد ملی به عنوان یک شرکت خصوصی، خارج از سیستم رسمی دولتی و سیاستهای رسمی دولت اسرائیل فعالیت میکند و مشمول ممیزی خارجی نبوده و موظف به شفافیت نیست. در سال 2014، آوی لیخت، معاون دادستان کل کشور نظری را منتشر کرد که در آن اظهار داشت: «علیرغم جنبه عمومی قابل توجه این صندوق، تقریباً هیچ نظارت خارجی بر رفتار KKL-JNF وجود نداشته و هیچ نهاد دولتی وجود ندارد که بر رفتار آن نظارت داشته باشد.
عموم مردم در معرض صورتهای مالی قرار ندارند و هیچ تضمین خارجی وجود ندارد که فعالیتهای KKL-JNF به طور بهینه در خدمت آنها باشد. در حدود همین سالها و به خصوص بعد از سال 2010 بود که دولت اسرائیل تلاش کرد تا از صندوق ملی پول بگیرد و استقلال آن را تضعیف کند. حتی درخواستهایی مبنی بر بستن صندوق موجود و انتقال داراییهای آن به دولت اسرائیل وجود داشت. در آگوست 2014، اعلام شد که هیئتمدیره KKL-JNFتصمیمی اتخاذ کرده است.
بر اساس آن JNF برای جدایی از دولت و فسخ قرارداد حتی با آژانس یهود آماده شود. با توجه به عدم شفافیتها اما سال 2015 اسنادی از گردش مالی بالای 2.5 میلیارد شکل گرفته و حقوقهای نجومی اعضای هیئتمدیره به بیرون درز پیدا کرد. دادگاههای بسیاری تشکیل شد که تا سال 2022 نیز ادامه داشت. یکی از اتهامات آنها که در فضای عمومی رژیم اسرائیل مطرح میشد این بود که با وجود آژانس یهود و وزارتخانههای دارایی و بنیادهای اسکان، دلیلی برای ادامه کار صندوق ملی یهودیان وجود ندارد. صندوقی که در اساسنامهاش و تغییراتی بعد از 2010 داشته، مالکیتهای زمینهای پر سود را در اختیار تنها چهار محله در اورشلیم و پنج کیبوتص قرار داده است.
تصمیمی که مغایر با سیاستهای دیگر اعضای چپگرای کنست و اسرائیل بوده است. همین اتهامات و جنجالها باعث شد که همان درز اطلاعات نصفه نیمه از 2022 به بعد هم متوقف شود و تا امسال آماری از گردشهای مالی و میزان منابع انسانی و محل سرمایهگذاریها به بیرون درز پیدا نکند.
تا سال 2022، صندوق ملی یهود 1050 کارمند دائمی با میانگین حقوق 30000 شکل را استخدام کرده است. حقوق رؤسا مانند حقوق یک وزیر بوده، معاونان رئیس صندوق حقوقی برابر وزرا را دریافت میکردند، و حقوق اعضای میانی صندوق ملی، مانند حقوق مدیرعامل یک کارمند کنست بود. سرمایهگذاری در خرید زمین خارج از سرزمینهای اشغالی در سال 2022 تقریباً 81 میلیون شکل بوده و 65.5 میلیون شکل نیز صرف آموزش به مهاجران و کار روی جامعه و روابط اجتماعی شده است.
گزارش کامل محمد وحیدی، خبرنگار را در =وقایع اسرائیلیه بخوانید.
