

فرهیختگان: تصاویر گویای این است که دوباره میانکاله و فعال زیست محیطی آن، بر سر زبانها افتادهاند. یک طرح پتروشیمی که کلنگ آن بدون دریافت مجوز ارزیابی اثرات زیستمحیطی در ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ با حضور وزیر کشور به زمینزده شد، اما درنهایت پس از حدود ۲۰ ماه بالاخره در آبان ۱۴۰۲ موافقتنامه احداث پتروشیمی در مراتع حسینآباد و تالاب میانکاله از سوی وزارت نفت ابطال شد.
این روزها اما زمزمههایی از شروع فعالیت طرح پتروشیمی میانکاله شنیده میشود و طبق اطلاع «فرهیختگان»، روز گذشته علیرغم توقف این طرح اما ظاهراً پایههایی در آن عرصه درحال شکلگیری است. در سویی دیگر همچنین حر منصوری، فعال زیست محیطی میانکاله؛ به دلیل بازنشر و حذف یک کلیپ ویدئویی، این روزها به چند ماه حبس محکوم شده است.
دامداران از فعالیت روز گذشته پتروشیمی در مراتع حسینآباد خبر دادند
حر منصوری، فعال زیست محیطی میانکاله در گفتوگو با «فرهیختگان» خبر داد که روز گذشته برای ایجاد سوله در محدوده پتروشیمی میانکاله، عدهای در آن محدوده حضور پیدا کرده بودند. «دیروز صبح دامداران گزارش دادند حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر با یک وانت وارد محدوده پتروشیمی میانکاله شدهاند.
این در حالی است که دادستان مرکز استان، دادستانی بهشهر و دیگر نهادهای مرتبط پیشتر اطلاع داده بودند که فعالیت این پروژه باید بهطور کامل متوقف شود. با این وجود، این افراد وارد محوطه شدهاند و به نظر میرسد، طبق فیلمهایی که دوستان تهیه کرده و منتشر کردهاند، در حال ریختن شناژ برای پایههای سوله هستند.»
منصوری ادامه داد: «این اطلاعات به اطلاع مدیران ارشد سازمان محیط زیست رسیده و موضوع در حال پیگیری است. دیروز تحرکاتی صورت گرفته، گرچه گسترده نبوده اما فعالیتهایی انجام شده است. همان روز نوزدهم فروردین که این افراد وارد محوطه شدند و فعالیت خود را آغاز کردند و سپس در روز بیستم آن را ادامه دادند و گسترش دادند، قرار بر توقف پروژه بود. یعنی در زمانی که دستور توقف صادر شده بود، این اقدامات انجام شده است.»
40 تریلی کشنده در مراتع حسینآباد در روزهای اخیر فعالیت داشتند
منصوری ادامه داد: «طی روزهای اخیر، مجری پروژه بار دیگر با نقض قوانین، فعالیتهایی را بهصورت غیرقانونی آغاز کرده است. گستردهترین فعالیت ثبتشده مربوط به روز ۲۰ فروردین بوده که بیش از ۴۰ تریلی کشنده، مصالح مربوط به سوله را وارد محوطه پروژه کردهاند و کارهای اجرایی قابلتوجهی انجام شده است.
همان روز با دستور دادستانی، پروژه مجدداً متوقف شد. دیروز نیز تحرکاتی در محل مشاهده شده. این پروژه در اختیار بخش خصوصی است.» او عنوان کرد: «سازمان محیط زیست در تمام این سالها از زمان مطرح شدن پروژه پتروشیمی، به وظیفه خود عمل کرده و موضوع را پیگیری کرده است.
این پیگیری حتی فراتر از سطح مسئولیت قانونیاش بوده و نشاندهنده حساسیت سازمان نسبت به مطالبات مردم و افکار عمومی است، که جای قدردانی دارد. در مقابل، سازمان منابع طبیعی و دیگر نهادهایی که مسئول بازپسگیری مراتع، ازجمله مرتع حسینآباد بودند، باید پیگیریهای لازم را انجام میدادند اما همواره در حاشیه امن قرار گرفتهاند. این نهادها نه پاسخگوی مسئولان محیط زیست بودهاند، نه پاسخگوی مردم و نه پاسخگوی بومیانی که در جریان اجرای این پروژه حقوق خود را از دست دادهاند.»
این فعال زیست محیطی ادامه داد: «افراد بومی منطقه بهطور گسترده مورد بیمهری قرار گرفتهاند. ما تعداد زیادی مرتعدار داریم که قرارداد رسمی برای مراتع دارند، اما در سه سال گذشته حقوق اساسیشان پایمال شده است. مراتعشان از آنها گرفته شده، چاههای آب مصرفی در محدوده پروژه قرار گرفته و عملاً امکان استفاده از منابع برای دامهایشان را ندارند. بسیاری از آنها مجبور شدهاند نیمی از دامهای خود را بفروشند؛ چراکه قادر به تأمین هزینه علوفه نبودهاند.»
جرم؟ بازنشر یک فیلم
منصوری اما درباره محکومیتش درباره انتشار یک ویدئو از قطع درختان گفت: «پس از آغاز فعالیت یک مرکز تفریحی در الیمالات مازندران همزمان، فیلمی در اینستاگرام توسط یک پیج شخصی منتشر شد که نشان میداد یک لودر دارد درختهای جنگل را قطع میکند.
اینستاگرام فرد هم مشخص بود؛ در صفحهاش شماره تلفن نوشته شده بود، فامیلش مشخص بود و گفته شد که این مربوط به الیمالات است. البته به اشتباه گفته شد که مربوط به الیمالات است. ما در کنار تمام مطالب و تصاویری که از آن محدوده و فعالیت فیزیکی منتشر کردیم، به اشتباه این فیلم را نیز منتشر کردیم.»
او ادامه داد: «بعد از اینکه متوجه شدیم این فیلم تأییدشده نیست و مربوط به منطقه دیگری است، آن را برداشتیم. من حتی اسنادی دارم که نشان میدهد من به افراد دیگری هم که از قضا آدمهای رسانهای و محیطزیستی بودند و میتوانستند این فیلم را بهصورت گسترده منتشر کنند، توصیه کردم فیلم را دیگر منتشر نکنند، چون اصالتش تأیید نشده بود و ممکن است مربوط به منطقه دیگری باشد. فیلم را برداشتم؛ دو روز بعد یعنی یازدهم روز بازداشت من بوده، یعنی شبش من بازداشت شدم. بدون اینکه هیچ پیامی از طرف فردی یا از طرف نهادهای نظارتی بیاید. ساعت ۱۱ یا ۱۲ شب، درحالیکه من در منزل بودم و بیخبر آمدند و مرا بازداشت کردند.»
منصوری ادامه داد: «یک شب بازداشت بودم، فردایش با وثیقه آزاد شدم و پروندهای در نور برای من باز شد. یعنی بازداشت من از طرف بهشهر و بهصورت نیابتی از طرف نور صورت گرفت. دادستان نور دستور داده بود و من نیابتی در بهشهر بازداشت شدم و آنجا یک شب بازداشت بودم. فردایش یک بازجویی دادم، در همان بهشهر. دو سه روز بعدش دوباره دومین بازجویی را دادم و اعلام کردم که اشتباه صورت گرفته و قبل از اینکه بازداشت شوم، فیلم را پاک کردم و گفته بودم اشتباه شده است. ولی پرونده ادامه پیدا کرد. در برج ۹ دادگاهی داشتم در نور و این مسئله ادامه پیدا کرد تا اینکه ششم فروردین ۱۴۰۴، درحالیکه همهجا تعطیل بود، یک ابلاغ برای من آمد که حکم هفت ماه حبس برای من صادر شده است.»
فیلم را پاک کردم اما در حکم به این مسئله اشاره نشده است
وی همچنین گفت: «در حکم دادگاهی که برای من صادر شده، نوشته شده «وی از پاک کردن فیلم و پذیرش اشتباه اجتناب کرد.» در صورتی که همچین چیزی نبوده و اسنادش هم وجود دارد. یعنی در بازجویی من کاملاً مشخص است که گفتهام این فیلم را به اشتباه منتشر کردم و به همین دلیل هم پاکش کردم.
ولی در حکم دادگاه نوشته شده فیلم را پاک نکرده و گفته «پاکش نمیکنم»، که همچین ادعایی نادرست است. در بازداشتی هم که داشتم، بعدش که به دادگاه در بهشهر فراخوانده شدم، تأکید کردم این فیلم به اشتباه به دست من رسیده و من به اشتباه منتشرش کردم؛ به همین دلیل هم پاکش کردم. اسنادی هم دارم که نشان میدهد از بقیه خواستم که این فیلم را منتشر نکنند. از من پرسیدند آیا منتشر کنیم یا نه و من گفتم نه، دست نگه دارید.»
گزارش کامل را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.
