عملکرد نهادهای عمومی غیردولتی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی بسیار بدتر از بخش خصوصی است. موضوعی که با توجه به پشتوانه دولتی یا حاکمیتی این نهادها چندان غیرمنتظره نبوده و نیست. در شرایطی که سهم کمی از منابع صندوق به پرداخت تسهیلات سرمایه گذاری اختصاص یافته، بخش قابل توجهی از این سرمایه گذاری‌ها نیز بازگشت مناسبی نداشته است. از مجموع حدود 26 میلیارد دلار مطالبات سررسید شده صندوق، حدود 69 درصد آن تبدیل به مطالبات معوق شده و به رغم تلاش‌های صندوق توسعه ملی، به ویژه در سال‌های اخیر، همچنان وصول این معوقات در هاله‌ای از ابهام است.

صندوق توسعه ملی با هدف کاهش استفاده بودجه‌ای از عایدات نفتی، کاهش تبدیل ارزهای نفتی به ریال و تبدیل این منابع به ثروت‌های مولد و حفظ سهم نسل‌های آینده تأسیس شد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که عملکرد صندوق نسبت به تمامی این اهداف انحراف جدی داشته است؛ اختصاص بخش عمده مصارف صندوق به مصارف بودجه‌ای دولت‌ها، عملکرد نامطلوب تسهیلات صندوق از نظر بازگشت سرمایه و سودآفرینی، اختصاص منابع به نهادهای عمومی غیردولتی به جای بخش خصوصی و صرف بخشی از منابع ارزی جهت اعطای تسهیلات خرد ریالی مواردی از انحراف عملکرد صندوق از اهداف اولیه است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص بررسی عملکرد صمدوق توسعه ملی، پیشنهاد شده است که به رغم ارتقای ساختار و شفافیت گزارش عملکرد صندوق نسبت به گذشته، انتشار منظم آن و ارائه اطلاعات دقیق‌تر درخصوص منابع و مصارف و عملکرد صندوق می‌تواند به اعتماد بیشتر افکارعمومی به این نهاد مهم در مدیریت منابع نفتی کشور منجر شود. 

این گزارش همچنین پیشنهاد می‌کند که به منظور جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه دولت‌ها، سازوکاری قانونی جهت تثبیت منابع ارزی نفتی ورودی به بودجه پیش‌بینی شود؛ برنامه‌ای برای وصول مطالبات معوق صندوق از نهادهای عمومی غیردولتی تدوین، در سطح هیئت امنای صندوق تصویب و پیگیری شود؛ حوزه‌های هدف سرمایه گذاری صندوق در چارچوب یک راهبرد توسعه صنعتی جامع و در هماهنگی با دولت بازنگری شود تا از وابستگی بیش از حد منابع صندوق به بخش نفت و گاز و تجمیع ریسک در صندوق اجتناب گردد.
 
بر این اساس، بررسی آخرین نسخه منتشره از گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی، از ابتدای تأسیس تا پایان دی ماه ۱۴۰۲، نشان می‌دهد که مجموع منابع صندوق توسعه ملی تا پایان دی ماه 1402، حدود 161 میلیارد دلار گزارش شده که بالغ بر 150 میلیارد دلار آن عایدات نفتی صندوق است. سود موجودی حساب‌های ارزی صندوق نزد بانک مرکزی حدود 5 میلیارد دلار و سود سایر فعالیت‌های صندوق، شامل تسهیلات و سپرده، حدود 3 میلیارد دلار گزارش شده که به نسبت حجم منابع صندوق بسیار ناچیز است.

مجموع مصارف صندوق توسعه ملی حدود 132 میلیارد دلار گزارش شده که عمده آن به برداشت دولت‌ها برای مصارف مختلف بودجه‌ای اختصاص یافته و در بهترین حالت، حدود 5/36 میلیارد دلار آن، کمتر از 30 درصد، به مصارفی که در اهداف اولیه صندوق پیش‌بینی شده اختصاص یافته است.

مقصد اصلی تسهیلات ارزی صندوق، حدود 68 درصد، حوزه انرژی بوده است. از سوی دیگر، بخش عمده معوقات ارزی صندوق نیز مربوط به همین حوزه و تسهیلاتی بوده که با تضمین شرکت ملی نفت ایران اعطا شده است. به نظر می‌رسد در مسیر پیش رو، سرمایه گذاری در این حوزه که با ریسک‌های قیمتی، تحریمی و داخلی جدی مواجه است، باید متفاوت از مسیر گذشته صندوق صورت پذیرد تا به تداوم سرمایه گذاری‌های بی‌بازگشت صندوق منجر نشود.

سهم نهادهای عمومی غیردولتی از تسهیلات ارزی صندوق بیش از بخش خصوصی بوده است. همچنین عملکرد این نهادها در بازپرداخت تسهیلات بسیار ضعیف‌تر از بخش خصوصی بوده و پیگیری وصول معوقات از این نهادها در سطوح بالاتر، هیئت امنای صندوق توسعه ملی یا حتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ضرورت دارد.
 
برداشتهای دولتی: بیش از ۶۵ درصد مصارف صندوق به برداشتهای دولتی اختصاص یافته که این امر با اهداف اولیه صندوق در تضاد است. این برداشتها عمدتا برای تأمین کسری بودجه دولت انجام شده و باعث کاهش منابع صندوق برای سرمایه گذاری‌های مولد شده است.
 
عملکرد تسهیلات ارزی: تسهیلات ارزی صندوق در بازگشت سرمایه و سوددهی، عملکرد بسیار نامطلوبی داشته است. از مجموع ۲۶میلیارد دلار مطالبات سررسید شده، حدود ۶۹ درصد به مطالبات معوق تبدیل شده است. همچنین، بخش قابل توجهی از تسهیلات به نهادهای عمومی غیردولتی تخصیص یافته که در بازپرداخت تسهیلات عملکرد ضعیفی داشته‌اند.
 تمرکز بر بخش نفت وگاز: حدود ۶۸ درصد تسهیلات ارزی صندوق به بخش نفت، گاز و انرژی اختصاص یافته است. این تمرکز باعث تجمیع ریسک‌های قیمتی، تحریمی و قیمت گذاری در صندوق شده و با اهداف تنوع بخشی به اقتصاد ناسازگار است. سهم بزرگی از معوقات ارزی صندوق نیز به تسهیلات اعطایی به همین بخش اختصاص دارد.
 
 شفافیت گزارشگری: اگرچه در سال‌های اخیر بهبودهایی در گزارشگری مالی صندوق مشاهده شده است، اما همچنان چالش‌هایی در زمینه شفافیت و پاسخ گویی صندوق وجود دارد. به ویژه، اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان تسهیلات و وضعیت مطالبات معوق به طور کامل منتشر نمی‌شود.
 
نگاهی به آمار و ارقام مصارف صندوق به خوبی گویای یکی از مهمترین دلایل عدم توفیق صندوق در حفظ ثروت‌های ملی و سرمایه گذاری آن در جهت توسعه کشور است؛ جایی که 65 درصد مصارف آن به برداشت دولت‌ها، مصارف غیراساسنامه‌ای، اختصاص یافته است. قابل توجه است که بخش زیادی از مطالبات معوق صندوق بابت تسهیلات به بخش غیردولتی با تضمین شرکت ملی نفت ایران بوده است که در اینجا در زمره تسهیلات به بخش غیردولتی گزارش می‌شود، اما عملا در حکم مطالبات صندوق از شرکت ملی نفت ایران، بخش دولتی، است.
 
البته براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، به استناد گزارش‌های خزانه داری کل کشور از آمار عواید نفتی و دیگر گزارش‌های روابط عمومی صندوق توسعه ملی، تا پایان سال 1401، مجموع استقراض دولت از صندوق بالغ بر 100میلیارد دلار برآورد می‌شود.

اگرچه مانده موجودی قابل مدیریت در این گزارش حدود 20 میلیارد دلار اعلام شده است، اما باید توجه داشت که بخش زیادی از این موجودی در حساب‌های ارزی صندوق نزد بانک مرکزی بوده و جابه جایی ارزهای این حساب‌ها به دلیل محدودیت‌های بانکی یا تحریمی دشوار است. لذا با فرض صحت محاسبات و وجود 20 میلیارد دلار مانده در حساب‌های ارزی صندوق، نقدشوندگی و بهره‌گیری از این منابع برای صندوق با چالش‌های فراوانی همراه است.
مقصد حدود 55 درصد از تسهیلات ارزی صندوق، طرح‌های حوزه نفت، گاز و پالایشگاه‌ها بوده است. اگر تسهیلات نیروگاهی صندوق را نیز با این ارقام جمع کنیم، درمی یابیم که حدود 68 درصد تسهیلات ارزی صندوق به حوزه «انرژی» اختصاص یافته است. دو ملاحظه جدی در خصوص اختصاص این حجم بالا از تسهیلات به بخش انرژی وجود دارد:
 
1: یکی از اهداف صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای صادرکننده منابع طبیعی، تنوع بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی اقتصاد به عواید حاصل از صادرات منابع طبیعی از طریق سرمایه گذاری در سایر بخش هاست. باید توجه داشت که سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز به دلیل ایجاد درآمدهای ارزی و بازگشت سریع سرمایه، بسیار جذاب بوده و طبیعی است که مقصد دلخواهی برای سرمایه‌های کلان باشد. بااین حال، صندوق توسعه ملی، به عنوان بازوی تأمین مالی توسعه پایدار در کشور، صرفا نباید بازگشت سرمایه را مالک قرار دهد.
 
2: از منظر مالی و مدیریت ریسک، سهم بالای بخش‌های متکی به نفت و گاز در سبد سرمایه گذاری‌های صندوق، آن هم در شرایطی که اصلی‌ترین منابع ورودی صندوق نیز عواید حاصل از صادرات نفت و گاز است، به معنای تجمیع ریسک در صندوق است که با اصول مدیریت سبدهای سرمایه گذاری ناسازگار است. با توجه به ریسک‌های بالای ناشی از نوسانات قیمت‌های جهانی نفت وگاز، ریسک‌های تحریمی و موضوع قیمت گذاری شدید در حوزه انرژی در داخل کشور، وابسته کردن بیش ازپیش سودآوری صندوق به این حوزه محل تردید جدی است.
 
حجم بالای مطالبات معوق صندوق از تسهیلات پرداختی به طرح‌های حوزه نفت و گاز و مطالبات صندوق از شرکت ملی نفت ایران شاهدی بر ضرورت توجه به ملاحظات فوق است. به بیان دیگر، تجربه 13ساله صندوق نشان می‌دهد که ورود به سرمایه گذاری در طرح‌های حوزه نفت و گاز، ممکن است با چالش‌های جدی در بازگشت سرمایه و سودآوری همراه باشد؛ بخشی از این چالش‌ها ناشی از شرایط تحریمی کشور و تسلط بخش دولتی و درنهایت شبه دولتی در بالادست بخش نفت و گاز است.
 
بازگشت تسهیلات و وصول مطالبات
در گزارش عملکرد صندوق، اطلاعاتی در خصوص بازگشت تسهیلات ریالی صندوق وجود ندارد، اما اطلاعات مفیدی در مورد تسهیلات ارزی و میزان بازگشت این تسهیلات ارائه شده که خلاصه آن بدین شرح است:
این جدول به طور مشخص چند نکته زیر را بیان می‌کند:

در شرایطی که سهم کمی از منابع صندوق به پرداخت تسهیلات سرمایه گذاری اختصاص یافته، بخش قابل توجهی از این سرمایه گذاری‌ها نیز بازگشت مناسبی نداشته است. از مجموع حدود 26 میلیارد دلار مطالبات سررسید شده صندوق، حدود 69 درصد آن تبدیل به مطالبات معوق شده و به رغم تلاش‌های صندوق توسعه ملی، به ویژه در سال‌های اخیر، همچنان وصول این معوقات در هاله‌ای از ابهام است.

76 درصد مطالبات سررسید شده از نهادهای عمومی غیردولتی تبدیل به مطالبات معوق شده که این نسبت در مورد بخش خصوصی حدود 47 درصد است. به بیان دیگر، عملکرد نهادهای عمومی غیردولتی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی بسیار بدتر از بخش خصوصی است. موضوعی که با توجه به پشتوانه دولتی یا حاکمیتی این نهادها چندان غیرمنتظره نبوده و نیست.

مجموع سود حاصل از سرمایه گذاری‌ها و سپرده گذاری‌های صندوق 3 میلیارد دلار بوده که 7/ 2 میلیارد دلار آن مربوط به سپرده گذاری ارزی و فقط حدود 300 میلیون دلار آن ناشی از تسهیلات عاملیت ارزی است. اگر تمام این سود را ناشی از تسهیلات ارزی صندوق در نظر بگیریم، یعنی سود حاصل از تسهیلات ریالی صندوق را ناچیز فرض کنیم، یعنی از مجموع 5 /30 میلیارد دلار تسهیلات ارزی پرداختی توسط صندوق، تاکنون تنها 300 میلیون دلار، کمتر از 1 درصد، سود محقق شده که به طور مشخص نشان دهنده ناکارایی تسهیلات ارزی صندوق در حفظ سهم نسل‌های آینده از عایدات نفتی است.

نکته دیگر در خصوص معوقات ارزی صندوق این است که از مجموع 6/ 17 میلیارد دلار معوقات ارزی، 2/ 14 میلیارد دلار آن طرح‌های با تضمین شرکت ملی نفت ایران بوده است. به بیان دیگر، طرح‌های نفتی که علی القاعده به دلیل حصول عواید دلاری و بازگشت سریع سرمایه، مقاصد جذاب‌تری برای سرمایه گذاری به نظر می‌رسند، عملکرد بسیار نامطلوبی از حیث بازگشت سرمایه داشته‌اند.

منبع: جماران