فرهیختگان: پس از آنکه محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرد علی طیب‌نیا به‌عنوان گزینه اصلی تصدی وزارت اقتصاد در فهرست پیشنهادی به مسعود پزشکیان قرار دارد، برخی رسانه‌ها مدعی شدند طیب‌نیا شرط حضورش در وزارت اقتصاد را، جایگزینی محمدباقر نوبخت با محمدرضا فرزین در بانک مرکزی اعلام کرده و رئیس‌جمهور نیز این شرط را پذیرفته است. گرچه مشخص نیست این خبرسازی‌ها با چه هدفی انجام می‌شود، اما یکی از مسئولان دفتر رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دولت روحانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها این شایعه را رد کرده و گفت نوبخت به‌صورت جدی صرفًا به تدریس در دانشگاه ادامه خواهد داد.
این خبرسازی فیک آنجایی فاجعه‌بار است که منتشر‌کنندگان آن نمی‌دانند اولاً دیدگاه‌های کلان علی طیب‌نیا و محمدباقر نوبخت در حوزه اقتصاد از نرخ ارز، تورم، آزادسازی، خصوصی‌سازی، بودجه‌ریزی، شرکت‌های دولتی و ناترازی‌ها از زمین تا آسمان متفاوت بوده و ثانیاً نوبخت از چندین سال فعالیت در دولت روحانی و به‌ویژه سکانداری ریاست سازمان برنامه‌وبودجه، هیچ کارنامه قابل دفاعی نداشته و عملاً هیچ تناسبی با مدیریت بانک مرکزی نیز ندارد. اما نکته فاجعه‌بارتر اینکه دولت تاکنون واکنشی به این اخبار فیک نداده و نسبت به تبعات نوسان‌گیری از افکار عمومی از سوی برخی افراد بی‌تفاوت بوده است.

   تردید در بازگشت طیب‌نیا
پس از اعلام خبر معرفی علی طیب‌نیا به‌عنوان اصلی‌ترین گزینه برای سکانداری وزارت اقتصاد یکی از نزدیکان علی طیب‌نیا در تماس با رسانه‌ها ضمن تکذیب حضور وی در دولت به‌عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد، گفت شایعات پیرامون این موضوع و همچنین گزینه جانشین برای بانک مرکزی به‌عنوان شرط دکتر طیب‌نیا کذب بوده و واقعیت ندارد.
اما نگاهی به فراز‌وفرود علی طیب‌نیا در وزارت اقتصاد دولت روحانی و همچنین شرط و شروط‌ وی برای حضور در دولت سیزدهم و مضافا سرنوشت وی در دولت پزشکیان نشان می‌دهد بعید است وی این مسئولیت را بدون تحقق چندین شرط، بپذیرد. یکی از موضوعاتی که گفته می‌شود ازجمله پیش‌شرط‌های طیب‌نیا برای حضور در دولت پزشکیان باشد، اعطای اختیارات به وی برای فرماندهی واحد اقتصادی در دولت است. برخی شنیده‌ها حاکی است دلیل سرخوردگی و کناره‌گیری طیب‌نیا از دولت پزشکیان، به حاشیه رفتن ایشان و کم‌اهمیتی به جایگاه وی در دولت بوده است.
اما برخی از رسانه‌ها از شرط و شروط دیگری هم می‌گویند و مدعی‌اند در صورت عدم تحقق این موارد بعید است طیب‌نیا سکانداری وزارت اقتصاد دولت پزشکیان را بپذیرد. ازجمله این شرط و شروط، مسئله FATF است. یک رسانه اصلاح‌طلب چندی پیش مدعی شد وقتی تیم اقتصادی دولت شهید رئیسی درصدد دعوت از علی طیب‌نیا برای حضور مجدد در وزارت اقتصاد بودند طیب‌نیا اعلام کرد تنها در صورتی حاضر است دوباره به وزارت اقتصاد برود که دولت مجوز تصویب FATF را از مراجع مرتبط بگیرد.
این موضوع حالا بار دیگر در بسیاری از اظهارنظر‌ها درخصوص حضور مجدد طیب‌نیا در وزارت اقتصاد مطرح شده است. بسیاری از کسانی که درخصوص حضور مجدد طیب‌نیا در وزارت اقتصاد اظهارنظر می‌کنند، معتقدند وی بدون برداشتن تحریم‌ها و تعیین تکلیف موضوعاتی همچون FATF به وزارت اقتصاد بر نخواهد گشت.
اما یک احتمال دیگر نیز درخصوص مطرح شدن نام علی طیب‌نیا برای سکانداری وزارت اقتصاد از سوی دولت مطرح شده است. این احتمال، عبارت است از اینکه افرادی که در درون دولت پزشکیان منجر به کناره‌گیری وی شده‌اند، حالا با انداختن توپ در زمین طیب‌نیا و اطلاع از عدم پذیرش سکانداری وزارت اقتصاد از سوی وی، سعی دارند روغن ریخته نذر امامزاده کرده و درنهایت گزینه دیگری را به وزارت اقتصاد بفرستند. به عبارتی، این افراد سعی دارند با سفیدشویی خودشان، طوری القا کنند که این طیب‌نیاست که از دولت کناره‌گیری کرده و حالا هم مسئولیت وزارت اقتصاد را با اختیار خودش نمی‌پذیرد.

   درودیان و عبداللهی: طیب‌نیا گزینهٔ مناسبی است
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره انتخاب احتمالی علی طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد دولت چهاردهم اظهار داشت: «با توجه به سوابق دانشگاهی و تجارب علی طیب‌نیا در سمت مشابه، او به بسیاری از جزئیات کاری آشنا بوده و از اعتماد رئیس‌جمهور و حتی مقام معظم رهبری برخوردار است. وی فردی فنی و غیرسیاسی است و از نظر اخلاقی و مالی نیز فردی سالم به شمار می‌رود و از این رو احتمالاً به عنوان وزیر اقتصاد توانایی این را دارد که در بسیاری از جلسات تخصصی، نظرات کارشناسی دقیقی ارائه دهد. در این زمینه به نظر من جنبه‌های مثبت زیادی وجود دارد. با این حال، من معتقدم علی طیب‌نیا برای تصدی بانک مرکزی گزینه مناسب‌تری است؛ چراکه بانک مرکزی نهاد مهم‌تری است و جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌گذاری اقتصادی دارد. متغیر‌های کلیدی اقتصادی در اختیار این نهاد قرار دارد. اما درمجموع، به نظر من انتخاب وی به عنوان وزیر اقتصاد، تصمیم درستی است.»
محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره احتمال انتصاب علی طیب‌نیا تصریح کرد: «آمدن فردی مانند علی طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد، به دلیل تجربه و شناخت عمیقی که از شرایط اقتصادی ایران دارد، می‌تواند تأثیر چشمگیری در حل چالش‌های کنونی کشور داشته باشد. وی نه‌تنها سابقه وزارت در دوران تحریم‌ها را دارد، بلکه در این مدت توانسته است درک خوبی از مسائل اقتصادی کشور پیدا کند. وی با توجه به دانش تخصصی خود در حوزه اقتصاد و اشراف به شرایط ویژه ایران، به خوبی از نیاز‌های این بخش آگاه است و این ویژگی‌ها می‌تواند در هدایت وزارت اقتصاد مفید باشد. علاوه بر این، وی در دولت فعلی نیز به عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور یا معاون اقتصادی، نقش مهمی ایفا کرده است و به مباحث درون‌دولتی اشراف خوبی دارد. بسیاری از ایده‌هایی که توسط رئیس‌جمهور در دوران انتخابات مطرح می‌شد، برگرفته از نظرات او بوده است. بنابراین، توانایی آقای طیب‌نیا در عملیاتی کردن این ایده‌ها در مقام وزارت اقتصاد، به نظر می‌رسد که یک انتخاب منطقی و کارآمد برای دولت باشد. از دیگر مزایای طیب‌نیا می‌توان به سابقه تعامل خوب او با مجلس در دوران وزارت اشاره کرد. تعامل مثبت و سازنده با نمایندگان مجلس موجب می‌شود احتمال تنش‌های سیاسی در وزارت اقتصاد کاهش یابد و هماهنگی بهتری بین تیم اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس برقرار شود.

   دولت فرماندۀ اقتصادی ندارد
حسین درودیان درخصوص لزوم انتخاب سریع‌تر وزیر اقتصاد و نقش وی در راهبری اقتصاد می‌گوید: «متأسفانه ما هیچ‌گاه در کشور فرماندهی اقتصاد نداشتیم. مدیریت اقتصادی در ایران به صورت یکپارچه نیست و درگیر نهاد‌ها و وزارتخانه‌های مختلفی است که هرکدام تأثیرات خود را بر اقتصاد دارند. در دولت‌ها، ممکن است بعضی افراد به دلیل ویژگی‌های شخصی خود قدرت رهبری اقتصادی پیدا کنند؛ ولی هیچ‌گاه فرماندهی و رهبری یکپارچه اقتصادی شاهد نبوده‌ایم. در این میان، بدون توافق یا کاهش تحریم‌ها، بهبود اقتصادی به صورت موردی ممکن است. هرچند می‌توانیم برخی اقدامات تاکتیکی را انجام دهیم تا وضعیت اقتصاد را به تدریج بهبود ببخشیم. این اقدامات باید به گونه‌ای باشد که در مذاکرات بین‌المللی موقعیت بهتری را برای کشورمان فراهم کند و بتوانیم امتیاز‌های بهتری بگیریم. درنهایت، راهبرد اصلی ما باید کاهش تحریم‌ها و مذاکره باشد.»
محمدرضا عبداللهی نیز درباره انتخاب وزیر آینده جدید افزود: «به نظر می‌رسد وضعیت اقتصادی ایران، خواه ناخواه، تا حد زیادی به مسئله مذاکرات وابسته و نسبت به آن شرطی شده است. این موضوع به وضوح در نوسانات نرخ ارز که در روز‌های اخیر شاهد آن بودیم، قابل مشاهده است. واقعیت این است که این تغییرات اقتصادی چیزی نیست که با تغییر وزیر یا تحولات سیاسی به‌طور کامل قابل کنترل باشد. شوک‌های سیاسی بیرونی تا حدی غیرقابل پیش‌بینی‌اند و این امر بر وضعیت اقتصادی تأثیر می‌گذارد. وزیر اقتصاد ضمن مدیریت مذاکرات، باید مشاوره دقیقی در خصوص رفع تحریم‌ها داشته باشد. به‌ویژه باید بر نقاطی تمرکز کند که در آینده ممکن است به چالش‌های اقتصادی تبدیل شوند. این گلوگاه‌ها ممکن است در مذاکرات به‌طور خاص مورد بحث قرار نگیرند، اما توجه به آن‌ها ضروری است. در عین حال، وزیر باید برنامه‌ای جامع و مشخص داشته باشد تا حتی در صورت تغییرات در نتیجه مذاکرات، کمترین شوک به بازار‌ها وارد شود.»

پیشنهاد‌های اقتصاددانان به وزیر اقتصاد جدید
درودیان درخصوص اینکه در شرایط تحریمی، وزیر اقتصاد جدید به‌عنوان فرمانده اقتصادی دولت چه اقداماتی باید انجام دهد، معتقد است: «تاکتیک‌هایی وجود دارند که می‌توانند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کنند. به طور مثال، باید برنامه‌های مسئله‌محور و مأموریت‌محور را طراحی کرده و مسائل جدی اقتصادی مانند عدم تعادل در تولید و مصرف انرژی، مشکلات آلودگی هوا و بحران آب را مورد توجه قرار دهیم. این مسائل باید به‌طور فوری و جدی حل شوند تا بتوانند تحریکات اقتصادی مثبتی ایجاد کنند. همچنین، مسئله صنعتی شدن اقتصاد ایران همچنان یک اولویت اساسی است. تولید صنعتی در مقیاس بزرگ توسط بخش خصوصی باید تقویت شود و برای این منظور نیاز به حمایت‌های ویژه و تسهیلات داریم. این امر به ویژه در صنایع خاصی همچون پوشاک، نساجی و لوازم خانگی که به دلایل مختلف اولویت دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بنگاه‌هایی که رشد خوبی از خود نشان داده‌اند باید تحت حمایت‌های ویژه قرار گیرند تا بتوانند نقش مؤثری در رشد اقتصادی ایفا کنند.»
محمدرضا عبداللهی نیز درخصوص چهارچوب اصلی برنامه‌های وزیر اقتصاد جدید معتقد است: «هدف از این برنامه‌ریزی باید مدیریت نوسانات بازار‌هایی همچون ارز، بازار بین‌بانکی و روابط بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد. مهم است که نوسانات نرخ ارز، به ویژه تغییرات شدید آن که می‌تواند از ۵۰ تومان به ۱۵۰ تومان یا از ۸۰ تومان به ۱۵۰ تومان برسد، به حداقل برسد. چنین بی‌ثباتی‌هایی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را بیشتر از افزایش تدریجی نرخ‌ها نگران می‌کند. بنابراین، ثبات بازار باید در اولویت قرار گیرد. پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی به این معنا نیست که قیمت‌ها ثابت بمانند یا هیچ‌گونه افزایشی نداشته باشند، بلکه هدف این است که نوسانات به گونه‌ای مدیریت شوند که از تغییرات غیرمنتظره و شدید جلوگیری شود. به نظر می‌رسد که وزیر در این حوزه وظایف بسیاری دارد که نیازمند توجه و اقدامات گسترده است. وزیر باید همچنین در بخش‌های بانکی، مالیاتی، بازار سرمایه و گمرک، ‌برنامه‌های مشخصی داشته باشد تا پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد تضمین شود. هر یک از این بخش‌ها به‌طور خاص نیازمند تدابیر ویژه‌ای هستند تا هماهنگی و ثبات لازم در روند اقتصادی کشور ایجاد شود. داشتن برنامه‌های دقیق و استراتژیک در این حوزه‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نوسانات کمک کند.»

متن کامل گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید