


مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که ردای سخنگوی این وزارتخانه را هم به تن دارد، هفته گذشته برای معرفی سرپرست دانشگاه چمران اهواز به خوزستان سفر کرده و در آیین تکریم و معارفۀ رئیس پیشین و سرپرست جدید این دانشگاه از پرداخت بدهیهای انباشته شده بسیاری از مراکز علمی خبر داده و وعده داد مشکلات باقیمانده با همکاری دولت برطرف خواهد شد.
او در بخش دیگری از سخنان خود به بهبود وضعیت مالی دانشگاهها هم اشاره کرد که به دلیل تلاش شبانهروزی مجموعۀ وزارت علوم میسر شده و اعلام کرده که با پشتیبانی دولت و نهادهای حاکمیتی مرتبط برای نخستینبار، ۱۱۵ درصد اعتبارات مصوب دانشگاهها تأمین شد. اظهارات اخیر مشاور وزیر علوم را از چند منظر میتوان بررسی کرد.
1- نخستینبار نیست
ارائه آمار دقیق و درست از تنها منبع رسمی اطلاعرسانی وزارتخانه در غیاب مدیر روابط عمومی -که در شکلی عجیب و سؤال برانگیز 6 ماه پس از تکیه زدن وزیر جدید بر صندلی وزارت هنوز وضعیت مشخصی ندارد- انتظار گزافی نیست. از این رو براساس گزارشهای معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تخصیص بودجه دانشگاهها در دولت سیزدهم در هیچیک از سه سال فعالیت این دولت - برخلاف دولت یازدهم و دوازدهم که در بهترین حالت سال 99 نزدیک به 100 درصد شده بود - کمتر از 110 درصد نبوده است.
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ذیل وزارت علوم در سال 1400، 110 درصد بودجه قانونی خود را دریافت کردند، این عدد برای سال 1401 به 114 درصد و در سال 1402 به 115 درصد رسید تا میانگینی حدود 113 درصد را ثبت کند. بنابراین تخصیص 115 درصدی برای دومینبار در سالهای گذشته به دانشگاهها اختصاص یافته است.
2- افتخارآمیز نیست!
دومین نکته درباره اعلام با آب و تاب و برانگیختن غرور سازمانی خبر تخصیص 115 درصدی به اصل خبر مربوط میشود. تخصیص 115 درصدی به معنای استفاده دانشگاهها 15 درصد بیش از قول و قرارهای قانونی بودجه در سال 1403 است، یعنی دانشگاهها 15 درصدی بیشتر برای تأمین نیازهای مالی خود در جیب دولت دست بردند و از بودجه عمومی (بخوانید نفتی) ارتزاق کردند.
اگر آنگونه که رئیسجمهور در آیین آغاز سال تحصیلی با اشاره به صحبت یکی از سخنرانان جلسه به ضرورت حل چالش منابع مالی توسط خود دانشگاه تأکید کرده بود، مسئله قراردادهای استادان و دانشگاهها برای حل مشکلات و گرههای کشور مورد توجه قرار میگرفت، قاعدتاً این آمار به عنوان یک فتح یا فخر مطرح نمیشد.
معالاسف لایحه بودجه 1404 آموزش عالی هم نشان از بیتوجهی به این جهتدهی صحیح رئیسجمهور داشته و میانگین سهم درآمدهای اختصاصی از مجموع بودجه یک درصدی کاهش نشان میدهد که پیشتر به آن پرداختیم. اگر قرار به تغییر ریل آموزش عالی باشد، باید گام نخست را از همین اولویتنگاریهای ناخواستهای آغاز کرد که از قِبَل آن، میزان تعامل با سازمان برنامه و جذب بودجه به یکی از سنجههای مهم موفقیت رؤسای دانشگاهها و مدیران آموزش عالی تبدیل میشود.
