مارین لوپن سیاستمدار راست افراطی فرانسوی توسط سیستم قضایی فرانسه به جرم اختلاس محکوم و از مناصب دولتی، محروم شد.

این محکومیت با واکنش شدید او و احزاب طرفدارش در فضای سیاسی فرانسه همراه بود و تجمعاتی را در پاریس به دنبال داشت.

از طرف دیگر، یک تظاهرات از سوی چپ‌ها در میدان جمهوری پاریس برگزار شد که در آن معترضان «چرخش ترامپیستی» حزب «اجتماع ملی» (RN) مارین لوپن را محکوم کردند.

مارین لوپن که رقیب جدید مکرون برای انتخابات ۲۰۲۷ فرانسه است با این حکم عملا از میدان رقابت حذف شده و به نوعی احزاب مخالف مکرون با چالش مواجه می‌شوند.

نکته جالب توجه حکم لوپن، شباهت زیاد این سناریو با دستگیری اکرم امام اوغلو به اتهام فساد توسط اردوغان است که با همین بهانه دستگیر و زندانی شد که تظاهرات گسترده‌ای را در استانبول و دیگر شهرهای ترکیه به دنبال داشت.

لوپن که درخواست تجدیدنظرخواهی کرده، این خواسته را عنوان کرده است: «اجازه ندهید ریاست جمهوری به سرقت برود.»

علیرغم حکم دادگاه در روز دوشنبه گذشته، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب اجتماع ملی قوی پیش می‌رود، حتی با وجود اینکه جردن باردلا، به عنوان شخص مورد حمایت لوپن، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری 2027 است.

حزب میانه‌روی «رنسانس» به رهبری گابریل آتال (نخست وزیر سابق) رویدادی را در سن دنیس برگزار کرد و نسبت به «تهدید وجودی برای حاکمیت قانون» هشدار داد.

این حکم فراتر از فرانسه نیز انعکاس یافته و پس از آنکه برخی از احزاب از جمله لوپن در سال‌های اخیر جایگاه خود را به دست آورده‌اند، تاثیراتی را در محافل راست افراطی در سراسر اروپا و فراتر از آن ایجاد کرده است.