به رهبری مقامات دموکرات صورت گرفت۱۹ ایالت آمریکا با شکایتی حقوقی علیه فرمان انتخاباتی ترامپ، خواستار توقف اجرای آن شدند.
شکایت ۱۹ ایالت آمریکا علیه فرمان جدید انتخاباتی ترامپ

در اقدامی بیسابقه، ۱۹ ایالت آمریکا به رهبری مقامات دموکرات، شکایتی حقوقی علیه فرمان جدید انتخاباتی دونالد ترامپ تنظیم کردهاند.
این فرمان که هفته گذشته صادر شد، الزاماتی جدید برای ثبتنام رأیدهندگان و محدودیتهایی برای شمارش آرای پستی ایجاد کرده است.
بر اساس این دستور اجرایی، رأیدهندگان باید مدرک شهروندی ارائه دهند و آرای پستی تنها در صورتی شمارش میشوند که تا روز انتخابات دریافت شده باشند. این اقدامات، به گفته دادستانهای کل ایالتهایی مانند کالیفرنیا، نیویورک و میشیگان، میتواند میلیونها نفر را از حق رأی محروم کند.
این شکایت حقوقی، که در دادگاه ماساچوست تنظیم شده است، بهعنوان یکی از بزرگترین چالشهای قانونی علیه سیاستهای انتخاباتی ترامپ شناخته میشود.
دادستانهای ایالتها استدلال میکنند که این فرمان، اختیارات ایالتها برای مدیریت انتخابات را نقض کرده و با قانون اساسی آمریکا در تضاد است. قانون اساسی به ایالتها اجازه میدهد که زمان، مکان و نحوه برگزاری انتخابات را تعیین کنند، در حالی که این فرمان اجرایی، ایالتها را مجبور به تغییر قوانین خود یا مواجهه با قطع بودجه فدرال میکند.
از سوی دیگر، ترامپ این فرمان را بهعنوان ابزاری برای جلوگیری از رأیگیری غیرقانونی معرفی کرده است، اما مسئولان انتخاباتی تأکید دارند که تقلب در رأیگیری بسیار نادر است و این اقدامات میتواند به محرومیت گسترده رأیدهندگان منجر شود. این فرمان همچنین با انتقادات شدید از سوی گروههای حقوق بشری و فعالان سیاسی مواجه شده است که آن را تلاشی برای محدود کردن دسترسی به حق رأی میدانند.
این چالش حقوقی در حالی رخ میدهد که انتخابات آینده آمریکا بهعنوان یکی از حساسترین دورههای انتخاباتی شناخته میشود. تحلیلگران معتقدند که این فرمان میتواند تأثیرات گستردهای بر مشارکت رأیدهندگان و اعتماد عمومی به سیستم انتخاباتی داشته باشد. همچنین، این پرونده حقوقی ممکن است بهعنوان یک آزمون مهم برای تعیین حدود اختیارات رئیسجمهور در تغییر قوانین انتخاباتی تلقی شود.
ترامپ در دوره قبلی ریاستجمهوری خود بارها ادعا کرد که انتخابات ۲۰۲۰ با تقلب همراه بوده و بایدن بهطور غیرقانونی پیروز شده است.
این ادعاها، که توسط دادگاهها و مقامات انتخاباتی رد شد، همچنان بخشی از استراتژی او برای جلب حمایت پایگاه رأیدهندگانش است. فرمان جدید انتخاباتی او، که شامل الزام ارائه مدرک شهروندی و محدودیت در شمارش آرای پستی است، به نظر میرسد تلاشی برای تقویت کنترل بر روند انتخابات و کاهش احتمال چالشهای مشابه در آینده باشد. این اقدامات همچنین میتواند بهعنوان ابزاری برای تقویت اعتماد حامیانش به شفافیت و امنیت انتخابات معرفی شود.
مطالب پیشنهادی













