نوید اسودی؛ تحلیلگر بازارهای مالی: سرمایه‌گذاری در بخش تولید همواره یکی از اصلی‌ترین راه‌های رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار بوده است، اما در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاران در ایران به جای ورود به این بخش، سرمایه‌های خود را به بازارهای مالی و دارایی‌های موازی مانند دلار، طلا، و ارزهای دیجیتال منتقل کرده‌اند. دلیل این موضوع چیست؟ چرا سرمایه‌گذاران از ورود به بخش تولید واهمه دارند و سرمایه‌های خود را به سمت بازارهای کم‌ریسک‌تر سوق می‌دهند؟ پاسخ این پرسش را باید در سه عامل اصلی نوسانات نرخ ارز، تورم بالا و بحران انرژی جست‌وجو کرد.

نوسانات نرخ ارز و تورم، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده‌اند. بسیاری از مواد اولیه، تجهیزات و فناوری‌های موردنیاز تولید وابسته به واردات هستند و با جهش نرخ دلار، این هزینه‌ها چندین برابر می‌شوند. در چنین شرایطی، تولیدکننده‌ای که مجبور است هزینه‌های بالایی برای تأمین مواد اولیه پرداخت کند، سودآوری خود را از دست می‌دهد و در نهایت ترجیح می‌دهد فعالیت خود را متوقف کند.

از سوی دیگر، تورم افسارگسیخته نیز موجب افزایش هزینه‌های جاری مانند حقوق و دستمزد، اجاره‌بها و مالیات شده و تولید را بیش از پیش با چالش روبه‌رو کرده است. اما مشکل فقط افزایش هزینه‌ها نیست. بی‌ثباتی اقتصادی و عدم پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز نیز یکی دیگر از موانع اصلی سرمایه‌گذاری در تولید محسوب می‌شود. در حالی که تولیدکنندگان برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، تغییرات ناگهانی در نرخ دلار و سیاست‌های اقتصادی، آینده کسب‌وکار را برای آن‌ها غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری در تولید به یک قمار پرریسک تبدیل می‌شود، در حالی که ورود به بازارهای مالی مانند دلار، طلا و ارزهای دیجیتال، علاوه بر سوددهی بیشتر، نقدشوندگی بالاتری نیز دارد و سرمایه‌گذار را از دغدغه‌های تولید و موانع اداری رها می‌کند.

علاوه بر این، ناترازی انرژی به بحران دیگری برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. قطعی‌های مکرر برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان، ضربه سنگینی به صنایع وارد کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی را مجبور به تعطیلی کرده است. در حالی که کشورهای دیگر با ارائه یارانه‌های انرژی به صنایع، آن‌ها را به تولید بیشتر تشویق می‌کنند، در ایران افزایش هزینه‌های برق و گاز به یک عامل بازدارنده تبدیل شده است.

نبود زیرساخت‌های مناسب برای تأمین انرژی پایدار و ناتوانی در توسعه نیروگاه‌های جدید، سرمایه‌گذاران را از ورود به این بخش ناامید کرده است. از سوی دیگر، تحریم‌ها نیز نقش مهمی در کاهش سرمایه‌گذاری در تولید داشته‌اند. تحریم‌های اقتصادی باعث شده‌اند که تولیدکنندگان ایرانی به منابع مالی بین‌المللی دسترسی نداشته باشند و امکان تأمین تجهیزات و مواد اولیه با قیمت مناسب از بین برود. علاوه بر این، کاهش صادرات و محدودیت‌های ارزی، کسب‌وکارهای تولیدی را با مشکلات جدی مواجه کرده و بسیاری از آن‌ها را به تعطیلی کشانده است.

برای تغییر این شرایط و تشویق سرمایه‌گذاران به ورود به بخش تولید، دولت باید اقداماتی عملی و مؤثر انجام دهد. برخی از مهم‌ترین راهکارها عبارت‌اند از: تثبیت نرخ ارز و کاهش تورم که باید با سیاست‌های پولی و مالی هوشمند، کنترل نقدینگی و کاهش کسری بودجه انجام شود. ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان مانند کاهش مالیات بر تولید و ارائه معافیت‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهای نوپا و سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت تولید سوق دهد.

کاهش موانع بوروکراتیک از جمله اصلاح فرآیند دریافت مجوزها و حذف بروکراسی زائد، راه‌اندازی واحدهای تولیدی را تسهیل کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. توسعه زیرساخت‌های انرژی نیز باید در اولویت قرار گیرد. دولت باید با سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های جدید و بهینه‌سازی مصرف انرژی، کمبود برق و گاز را برطرف کند. ارائه یارانه انرژی به صنایع استراتژیک و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز می‌تواند نقش مهمی در رفع این بحران داشته باشد.

حمایت از صادرات و تسهیل تجارت خارجی نیز برای رشد تولید حیاتی است. تولیدکنندگان برای سودآوری به بازارهای صادراتی نیاز دارند و دولت باید با تسهیل تجارت، رفع موانع تحریمی و حمایت از تولیدکنندگان در بازارهای بین‌المللی، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری در تولید ایجاد کند. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری حمایتی نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند تأمین مالی تولیدکنندگان را تسهیل کند. این صندوق‌ها می‌توانند وام‌های کم‌بهره و تسهیلات ویژه‌ای برای تأمین سرمایه در گردش صنایع ارائه دهند.

اگر این اقدامات به‌درستی اجرا شوند، سرمایه‌گذاران دوباره به بخش تولید بازمی‌گردند و ایران می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی را هموارتر از گذشته طی کند. در غیر این صورت، روند خروج سرمایه از تولید ادامه خواهد یافت و کشور بیش از پیش به واردات و بازارهای سفته‌بازانه وابسته خواهد شد.