درودیان، اقتصاددان در گفتگو با «فرهیختگان»:
حسین درودیان، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره تحقق شعار سال با این مقدمه که مسئله را باید از دو منظر «سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی» نگاه کرد، گفت: سرمایه‌گذاری خصوصی، به ویژه در بخش‌های مولد صنعت ساخت و تولید، به شدت تحت تأثیر چشم‌انداز آتی اقتصاد قرار دارد. این نوع سرمایه‌گذاری به معنای افزایش موجودی تجهیزات، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات است که به نوبه خود می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید و بهبود کیفیت محصولات منجر شود.
وی افزود: سرمایه‌گذاری با کیفیت در صنعت ساخت و تولید، به آینده اقتصادی و چشم‌انداز آن وابسته است. به عبارت دیگر، اگر فعالان اقتصادی احساس کنند که آینده بازار و اقتصاد روشن و پایدار است، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری خواهند داشت. این موضوع به ویژه در شرایط کنونی که نوسانات اقتصادی و سیاسی وجود دارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
درودیان با اشاره به اینکه چشم‌انداز اقتصادی تعیین‌کننده این است که چقدر فعالان اقتصادی تمایل دارند سرمایه خود را در این بخش‌ها به کار گیرند، گفت: سرمایه‌گذاری در صنعت ساخت و تولید به دلیل ویژگی برگشت‌ناپذیری که دارد، به ویژه در این حوزه، بسیار حائز اهمیت است. این بدان معناست که سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها معمولاً نیاز به زمان و منابع زیادی دارد و در صورت عدم موفقیت، بازگشت به وضعیت قبلی دشوار خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر تصور شود که آینده اقتصاد روشن نیست، به دلایل اقتصادی یا سیاسی، سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها انجام نخواهد شد. به عنوان مثال، عدم ثبات سیاسی یا نوسانات شدید در قیمت‌ها می‌تواند باعث شود که سرمایه‌گذاران از ورود به بازارهای جدید خودداری کنند.
درودیان همچنین به وضعیت فضای حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: عوامل کلیدی مؤثر بر تصمیم‌گیری در زمینه سرمایه‌گذاری شامل خدمات نهادی مانند حقوق قراردادها و حقوق مالکیت، و همچنین دسترسی به اعتبارات و تسهیلات است. برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری، لازم است بر روی این موضوعات کار کنیم و آن‌ها را بهبود بخشیم.
وی تأکید کرد: وجود یک نظام حقوقی قوی که از حقوق سرمایه‌گذاران حمایت کند، می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند. همچنین، تسهیل دسترسی به اعتبارات و تسهیلات بانکی می‌تواند به سرمایه‌گذاران این امکان را بدهد که منابع مالی لازم برای پروژه‌های خود را تأمین کنند.
درودیان درباره علل افت سرمایه‌گذاری دولتی تصریح کرد: به دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، این نوع سرمایه‌گذاری نیز با افت مواجه شده است. بهبود و ارتقاء آن کار دشواری است، زیرا هزینه‌های جاری و مصرفی به شدت افزایش یافته است. در واقع، دولت با محدودیت‌های مالی مواجه است که مانع از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای می‌شود.
وی افزود: امیدواری ما در این زمینه می‌تواند از طریق فروش مازاد نفت و دریافت خدمات فنی از کشورهایی که خریدار نفت ما هستند، تحقق یابد. این امر می‌تواند به تأمین منابع مالی لازم برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری کمک کند.
درودیان در ادامه عنوان کرد: منبع اصلی برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور، پول داخلی است. رشد نقدینگی و پایه پولی می‌تواند به عنوان منابعی برای سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد. البته، استفاده از نقدینگی موجود در مقیاس بزرگ نیازمند خلق نوعی نقدینگی جدید است.
وی تأکید کرد: ظرفیت‌های موجود در کشور برای سرمایه‌گذاری باید به گونه‌ای بهره‌برداری شود که منابع پایه پولی به عنوان اهرمی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مردمی و منابع بانکی عمل کند. به جای صرف مستقیم این منابع در سرمایه‌گذاری، باید تلاش شود تا با استفاده از خاصیت اهرمی، بتوانیم چندین برابر سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را جذب کنیم.
این اقتصاددان در پایان به ضرورت همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی اشاره کرد و تصریح کرد این امر نمایانگر این است که برای تحقق شعار سال، نیاز به یک رویکرد جامع و همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی وجود دارد.
وی همچنین با ذکر اهمیت ایجاد یک محیط مساعد برای سرمایه‌گذاری، بر لزوم توجه به عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرد و خواستار اقدامات جدی در این زمینه شد.
دیگر گفتگوی فرهیختگان اقتصادی با درودیان را بخوانید:
چه مواردی زمینه‌ساز تسهیل در سرمایه‌گذاری تولید می‌شود؟
مطالب پیشنهادی
