

سید مقداد ضیاتبار؛ پژوهشگر اقتصاد: در سخنرانی نوروزی امسال، بیان جملهای از رهبری بهانهای برای ایجاد برخی حواشی در شبکههای مجازی شد. افراد و رسانههای داخلی و خارجی درصدد برآمدند تا از این فرصت بهره برده و پروژههای فکری خود یا کارفرمایان خود را به پیش برانند. دو محور اصلی واکنشها به بیانات رهبری یکی تخریب ایشان و دوم عرضه ایدههای بی ارتباط در نسبت با موضوع مورداشاره رهبری بوده است. اما آن جمله چه بوده است؟ ایشان درباره راهکار مسائل اقتصادی فرمودند: «افراد مطّلع از مسائل اقتصادی و مسئول، با احساس مسئولیّت، مردم را توجیه کنند، راهها را و کارها را [تبیین کنند]، دولت را توجیه کنند و به دولت کمک کنند. بعضیها راهکارهایی دارند، به بنده نامه مینویسند و به من پیشنهاد میکنند. خب رهبری در برنامهریزیهای اقتصادی دخالتی نمیکند؛ یعنی حقّ دخالت هم ندارد، این جزو وظایف دولت است، دولت باید این کار را بکند، ما هم میفرستیم برای دولت. عمده این است که مسئولین دولتی بدانند که چه وظایفی بر عهدهی آنها است، چه توقّعاتی از آنها هست و آنها را انشاءالله انجام بدهند».
نکات مورداشاره در بیانات رهبری مبنی بر عدم دخالت در برنامهریزیهای اقتصادی و عدم وجود حق دخالت، دو دستاویز افراد و رسانهها به منظور تخریب و تحریف رهبری بوده است. برخی با ذکر مثالهایی نظیر اظهارنظر رهبری در خصوص واردات کالاهای لوکس، واردات لوازم خانگی یا حتی ابلاغ سیاستهای کلی با ماهیت اقتصادی و عجیبتر از آن، تعیین شعار سال با محوریت موضوعات اقتصادی، آنها را مصادیق دخالت رهبری در برنامهریزیهای اقتصادی برشمردند. پرواضح است که برخی از مصادیق بالا اساسا با مفهوم برنامهریزی اقتصادی و ورود به آن فاصله معناداری دارند و برخی دیگر، گرچه که به ظاهر موضوعات سطحی و اجرایی به نظر میرسند، اما عدم شناخت کافی از اندیشه اقتصادی رهبری منجر میشود تا آنها را از جنس دخالت در برنامهریزیهای اقتصادی بدانیم. در ادامه تلاش میشود به اختصار با تبیین دو نکته، به ابهام ایجاد شده پاسخ داده شود.
نکته نخست، در مفهوم برنامهریزی اقتصادی است. برنامهریزی اقتصادی همانطور که در سخنان نوروزی رهبری نیز میتوان به آن پیبرد، به معنای طراحی جزئیات و گامهای اجرایی تحقق برخی اهداف کلان اقتصادی است و اساسا در مثالهایی نظیر ابلاغ سیاستهای کلی با ماهیت مسائل اقتصادی نمیتوان مفهوم برنامهریزی اقتصادی را برداشت نمود؛ بنابراین، آنچه که مدنظر رهبری است عدم ورود به جزئیات و مراحل اجرایی تحقق برخی اهداف کلان اقتصادی است. موضوع سیاستهای کلی، عمدتا بیان برخی راهبردهای (استراتژی) اصلی به منظور نیل به اهداف موردنظر است و باید میان آن و برنامهریزیهای (برنامه عملیاتی) اقتصادی (که گام بعدی پس از تعیین راهبردها محسوب میشود) تفکیک قائل شد.
نکته دوم، توجه به مسئله تولید ملی به مثابه خط قرمز محوری در اندیشه اقتصادی رهبر انقلاب است. روح حاکم بر تمامی سیاستهای کلی، بیانات و سایر خطابههای ایشان همواره حمایت و توجه به تولید ملی بوده است. نگاهی به اندیشه اقتصادی رهبر انقلاب نشان میدهد حمایت از تولید ملی، استفاده از ظرفیتهای مادی و معنوی درون کشور و توجه به امر تولید داخلی بارها و بارها مورد اشاره و تأکید قرار گرفته و به نوعی هر اقدامی که در جهت آسیب به تولید ملی تلقی شود، خط قرمز اندیشه اقتصادی رهبر انقلاب محسوب میشود. با همین توضیحات، اشاره به برخی مصادیق انگشتشمار نظیر ورود رهبری به موضوع واردات لوازم خانگی و سایر مسائلی که در بالا عنوان شدند، نباید به عنوان دخالت رهبری در برنامهریزیهای اقتصادی تعبیر و تفسیر شوند. فهم ریشه تاریخی مسائلی که در نگاه اول ورود رهبری به مسائل اجرایی به نظر میرسند نیازمند کسب اطلاع از وقایع و مسائل زمان اظهارات رهبری است[1] (رجوع کنید به پانویس)
اما برای آن دسته از مخاطبین که احتمالا فرصت و امکان بررسی و تدقیق اینچنین را ندارند، در نظر آوردن معیار "تولید ملی به مثابه خط قرمز اندیشه اقتصادی رهبری" میتواند راهگشا باشد تا از این طریق، عدم آگاهی ایشان از برخی مسائل، بهانهای برای سوءاستفاده برخی افراد و رسانهها قرار نگیرد. در گذشته و در آینده، مواردی از اشارات رهبری به برخی مسائل اجرایی دیدهایم و خواهیم دید، اما شناختمان از اندیشه اقتصادی رهبر انقلاب نشان میدهد رعایت مصالح ملی، توجه به تولید ایرانی و لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای مادی و معنوی ایران همواره پایههای اصلی نظام فکری ایشان نسبت به مسائل اقتصاد کشور است.
[1] پشت پردهی ماجرای منع واردات لوازم خانگی این بوده که کرهیجنوبی بنا داشت درعوض پرداخت پولهای بلوکه شده، لوازم خانگی به ایران صادر کند. رهبر انقلاب با خبر شدند و فرمودند: «این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کرهجنوبی) راست باشد به معنی شکستن کمر شرکتهای لوازم خانگی داخلی است که تازه توانستهاند قدری روی پا بایستند، جداً جلوی این مشکل را سد فرمائید.» بنابراین مشخصا سخنان رهبری در مورد واردات لوازم خانگی از دو شرکت کرهای است و قابل تعمیم به سایر مسائل اقتصادی نیست. جالب آنکه بعداً رئیسجمهور بر اساس این نامه، «منع کلی واردات» را دستور دادند و گمرک در پاسخ نوشت: واردات لوازم خانگی از قبل ممنوع بوده!
