

او در نامهای به عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور و مصطفی پورمحمد وزیر دادگستری نوشت: « گزارش جناب آقای علی مطهری نایبرییس محترم مجلس شورای اسلامی - که در حریت و شجاعت بیان و دفاع از مصالح ملی، نمایندهای کم نظیر بوده و از پشتوانه بسیار قوی در افکار عمومی جامعه برخوردارند – بسیار تکان دهنده است. به ویژه آنکه این اتفاق ناگوار در شهر مقدسی رخ می دهد که ملاذ و ملجا همه مردم ایران و بلکه همه شیعیان و مسلمانان جهان است و افتخار کشور ما همیشه این بوده که در پناه کهف حصین ثامن الائمه(ع)، امن و امان یافته است.» در بخش دیگری از این نامه تاکید شدهاست:«...اتفاقی که در شهر مشهد رخ داد، مایه شرمساری است. وزارت کشور و دولت تدبیر و امید در قبال ملت ایران و به ویژه مردم آگاه و دلاور مشهد رضوی(ع) که نقش تعیین کننده ای در موج آفرینی 24 خرداد 92 و پیروزی اعتدال داشتند مسئولیت دارد که از حقوق اساسی آنان دفاع کند. انتظار از قوه محترم قضائیه جلوگیری از جرایم مشهود و حمایت از آزادی بیان به موجب قانوناساسی، و مقابله با کج اندیشی در اجرای قانون است. امید است ریاست محترم قوه قضائیه دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر کرده و با اعلام نتیجه آن مردم را نسبت به برخورد قانونی با تعرض به آزادیهای اساسی دلگرم کند.» همچنین علی مطهری از دادستان این شهر به دستگاه قضا شکایت کرد. نایبرئیس مجلس که شنبه برای سخنرانی در یک مراسم مذهبی بهمناسبت اربعین حسینی راهی مشهد شده بود وقتی هواپیمایش در فرودگاه مشهد نشست خبردار شد سخنرانیاش با دستور دادستانی لغو شده است. از این رو دست به قلم شد و با تنظیم نامهای خطاب به حسن روحانی، رئیسجمهوری هشدار داد اگر «اقدام موثری» برای حل معضل لغو سخنرانیها صورت ندهد از اختیارات قانونیاش استفاده خواهد کرد. مطهری دیروز در اولین اقدام شکایتش از دادستانی مشهد را که به گفته او جلسه سخنرانی به دستور این فرد لغو شده است، به دستگاه قضا برد. گام دوم اما پیگیری این ماجرا در بهارستان است؛ همان که علی مطهری در نامهاش خطاب به حسن روحانی گوشزد کرده بود. بر این اساس جلسه فراکسیون امید امروز صبح حول محور لغو سخنرانی نایبرئیس مجلس در مشهد، قبل از آغاز جلسه علنی مجلس برگزار میشود تا دراینباره تصمیم بگیرند.
وقتی مقاممسئول از دسترس خارج میشود
در پی احتمال استفاده نمایندگان از ابزار قانونی خود برای توضیح خواستن از مسئولان وزارت کشور، سیدجواد حسینی، معاون استاندار خراسانرضوی، تلاشش برای جلوگیری از لغو مراسم سخنرانی علی مطهری را برای رسانهها روایت کرده است. او در گفتوگو با «ایلنا» توضیح داد: «حوالی ساعت ۱۵روز جمعه در پی اطلاع از اعلام کتبی دادستان به نیروی انتظامی مبنیبر ممانعت از برگزاری این مراسم در تالار رازی مشهد، این موضوع از سوی استاندار و اینجانب پیگیری و تلاش شد تا با دادستان پیرامون این موضوع گفتوگو شود اما با وجود تماسهای مکرر با دفتر و تلفن همراه وی، به این تماسها هیچ پاسخی داده نشد. به ناچار به صورت کتبی به دادستان اعلام شد که این مراسم مشکلی نداشته و لغو آن آثار سوء سیاسی و اجتماعی در پی دارد و از این رو خواستار همکاری دادستانی در برگزاری این برنامه شدیم.» او افزود: «در پی ارسال نامه بازهم پاسخی دریافت نشد.» عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور نیز با ارسال نامهای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در دستوری به معاون سیاسی وزارت کشور، خواستار تشکیل هیاتی بهمنظور بررسی علت لغو سخنرانی نایبرئیس مجلس در مشهد شد. با توجه به دستور صریح رئیسجمهور بسیاری از شهروندان مشهدی وعلاقهمندان به حاکمیت قانون منتظرند تا مشاهده کنند سایر دستگاهها در این زمینه تا چه اندازه به وظایف خود عمل خواهند کرد.
