سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های بنیادین توسعه اقتصادی و اجتماعی، همواره در مرکز توجه سیاست‌گذاری‌های کلان قرار داشته است. با این حال، در بسیاری از اقتصادها، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، مشارکت بخش خصوصی، به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد، در این حوزه با موانع ساختاری و حقوقی متعددی مواجه است.
این موانع نه تنها ریشه در ادراک بالای ریسک و دوره‌های طولانی بازگشت سرمایه دارند، بلکه به خلأها و ناکارآمدی‌های موجود در چارچوب‌های قانونی و مقرراتی نیز وابسته‌اند؛ هرچند قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» با اهدافی نظیر ایجاد سامانه جامع وثایق و تسهیل فرآیندهای تأمین مالی، تلاشی برای شفافیت و کاهش بروکراسی بوده، اما همچنان چالش‌هایی مانند بی‌ثباتی در مقررات اجرایی، پیچیدگی‌های بروکراتیک در صدور مجوزها، و نظارت ناکارآمد بر پروژه‌ها، سرمایه‌گذاران را از ورود به حوزه زیرساخت‌ها بازمی‌دارد.
ناکافی بودن آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و عدم پیش‌بینی سازوکارهای مشخص برای تضمین ثبات مقررات، همچنان به کاهش اعتماد عمومی منجر می‌شود به عنوان مثال، در ایران، تغییرات مکرر در قوانین مربوط به تعرفه‌ها، مالیات‌ها و سیاست‌های ارزی، همراه با ابهام در مسئولیت‌های طرفین در قراردادهای زیرساختی، به کاهش اعتماد عمومی منجر شده است.
این وضعیت زمانی تشدید می‌شود که پروژه‌های بزرگ به دلیل سوءمدیریت یا فساد نیمه‌کاره رها می‌شوند و سرمایه‌گذاران بدون هیچ مکانیزم جبران خسارت، متضرر می‌گردند. از سوی دیگر، نیاز مبرم به توسعه زیرساخت‌ها، از شبکه‌های حمل‌ونقل گرفته تا تأسیسات انرژی و آب، ضرورت بازنگری در نظام حقوقی را برجسته می‌کند تا با کاهش ریسک‌های سیستمی، سرمایه‌های راکد به سمت پروژه‌های مولد هدایت شوند.

رهبر انقلاب در بیانات اول فروردین ۱۴۰۴، با تأکید بر اینکه «هر نوع سرمایه‌گذاری کوچک و بزرگ در امر تولید مفید و ضروری است» و دعوت از همه مردم، اعم از صاحبان سرمایه‌های محدود و فعالان بزرگ اقتصادی، به مشارکت در این عرصه، ضرورت بازنگری در چارچوب‌های حقوقی را برجسته کردند. ایشان با اشاره به وظایف دولت در «زمینه‌سازی و تسهیل سرمایه‌گذاری» و لزوم «تضمین امنیت» توسط سه قوه، به‌طور ضمنی نظام کنونی را نقد نمودند که در آن، بی‌ثباتی قوانین، پیچیدگی صدور مجوزها، و نظارت‌های ناکارآمد—از غیاب کامل تا سخت‌گیری‌های غیرمنطقی-اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده است.
برای مثال، قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی»، فاقد سازوکارهای مشخص برای تضمین امنیت سرمایه در برابر ریسک‌های سیاستی بود. اگرچه قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» ، با اقداماتی نظیر تقویت صندوق‌های تضمین و ایجاد سامانه جامع وثایق، تلاش کرده این نقیصه را برطرف کند، اما نبود آیین‌نامه‌های اجرایی روشن و عدم تضمین صریح ثبات قوانین، همچنان با تأکید رهبری بر «ثبات قوانین» و «کوتاه‌شدن فرایند صدور مجوزها» فاصله دارد.

یکی از چالش‌های اصلی در نظام سرمایه‌گذاری ایران، ناکافی بودن سازوکارهای حقوقی برای حمایت از سرمایه‌گذاران در برابر ریسک‌های غیراقتصادی، نظیر مصادره اموال، تغییرات ناگهانی سیاست‌ها یا توقف پروژه‌ها به دلایل خارج از کنترل، بوده است. اگرچه قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» با هدف تقویت ابزارهای تأمین مالی و توسعه تضمین‌ها گام‌هایی در این راستا برداشته—از جمله ایجاد سامانه جامع وثایق و تقویت صندوق‌های تضمین—اما این قانون هنوز به‌طور کامل خلأهای موجود را پوشش نداده است.
فقدان آیین‌نامه‌های اجرایی دقیق، ابهام در نحوه جبران خسارت در شرایط بحرانی، و نبود تضمین‌های صریح برای اصل سرمایه و سود حداقلی در برابر ریسک‌های سیستمی، همچنان اعتماد سرمایه‌گذاران را شکننده نگه داشته است. در این راستا، پیشنهاد می‌شود که این قانون با بندهایی الزام‌آور تکمیل شود که حقوق سرمایه‌گذاران را صراحتاً تعریف کند ومکانیزم‌های جبران خسارت را شفاف سازدافزون بر این، تأخیر در فرآیندهای قضایی برای حل اختلافات میان دولت و سرمایه‌گذاران، مانع دیگری است که با ایجاد دادگاه‌های تخصصی سرمایه‌گذاری قابل رفع است تا رسیدگی به دعاوی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
این اصلاحات، با کاهش نااطمینانی‌های حقوقی، اعتماد سرمایه‌گذاران را بازسازی کرده و مشارکت آن‌ها را تسهیل می‌کننداین اصلاحات، هم‌راستا با تأکید رهبر انقلاب بر «تضمین امنیت سرمایه‌گذاری»، می‌تواند نااطمینانی‌های حقوقی را کاهش داده و مشارکت عمومی را تسهیل کند.

یکی از اصول اولیه در تحلیل رفتار سرمایه‌گذاری، درک انگیزه‌ها و موانع روان‌شناختی و اقتصادی مشارکت‌کنندگان است. سرمایه‌گذاران خرد، که اغلب از اقشار متوسط جامعه هستند، به دلیل محدودیت منابع مالی و تجربه‌های پیشین از نوسانات اقتصادی، تمایل بالایی به اجتناب از ریسک نشان می‌دهند.
این رفتار در شرایطی که تورم مزمن، بی‌ثباتی ارزی و عدم شفافیت در اجرای پروژه‌ها به‌عنوان متغیرهای سیستمی حضور دارند، تشدید می‌شود. در چنین بستری، دولت‌ها می‌توانند با ایفای نقش تنظیم‌گر و ضامن، این موانع را کاهش دهند. تجربه طرح‌هایی نظیر سهام عدالت، که با وجود کاستی‌های اجرایی، توانست بخشی از سرمایه‌های مردمی را به اقتصاد تزریق کند، نشان‌دهنده پتانسیل بالای مداخلات دولتی در تغییر الگوهای سرمایه‌گذاری است.

در راستای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ، تقویت و گسترش دامنه فعالیت صندوق‌های تضمین موجود، نظیر صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون یا صندوق‌های مشابه، می‌تواند به‌عنوان ابزاری مؤثر برای کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی عمل کند. این قانون با پیش‌بینی توسعه ابزارهای تضمین مالی، از جمله پوشش ریسک‌های سیاستی و اقتصادی، بستر مناسبی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و کلان فراهم کرده است. پیشنهاد می‌شود آیین‌نامه اجرایی این بند با تأکید بر تضمین اصل سرمایه و سود حداقلی (مثلاً ۵ درصد سالانه) در برابر مخاطراتی نظیر تغییرات قوانین، نوسانات ارزی یا توقف پروژه‌ها تدوین شود.
این سازوکار، با اولویت‌بندی پروژه‌های زیرساختی کلیدی مانند توسعه میادین مشترک انرژی یا زیرساخت‌های مناطق محروم، می‌تواند از طریق سامانه جامع وثایق (ماده 9قانون) شفافیت لازم را ایجاد کرده و تخصیص بهینه منابع را تضمین کند. برای پایداری مالی این صندوق‌ها، استفاده از ابزارهای مالی نوین مانند اوراق تضمین‌شده یا مشارکت بخش خصوصی در تأمین منابع، هم‌راستا با بندهای قانون، توصیه می‌شود.

دومین راهکار پیشنهادی، تدوین و اصلاح چارچوب‌های حقوقی برای قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) است که به‌عنوان ابزاری کلیدی برای جذب سرمایه خصوصی به پروژه‌های زیرساختی در سطح جهانی شناخته می‌شوند، اما در ایران به بازنگری اساسی نیاز دارند تا با شرایط محلی، از جمله بی‌ثباتی اقتصادی و ضعف‌های نهادی، هم‌راستا شوند. قانون کنونی مشارکت عمومی-خصوصی مصوب ۱۳۹۵، اگرچه تلاشی برای سامان‌دهی این حوزه بود، اما به دلیل ابهام در تعریف مسئولیت‌ها، فقدان تضمین‌های حقوقی کافی، و عدم پیش‌بینی ریسک‌های سیستمی، نتوانسته اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند.
یکی از چالش‌های اصلی، عدم تقارن اطلاعاتی میان دولت و بخش خصوصی است که به دلیل نبود شفافیت در داده‌های پروژه و ضعف در گزارش‌دهی، سرمایه‌گذاران را در موقعیتی شکننده قرار می‌دهد. این مشکل با ریسک‌های ناشی از تغییرات غیرمنتظره در سیاست‌گذاری، مانند لغو ناگهانی مجوزها، اصلاح قوانین مالیاتی، یا نوسانات شدید ارزی تشدید می‌شود؛ مواردی که در ایران به دلیل تحریم‌ها و ناپایداری اقتصادی، فراوانی بیشتری دارند. برای مثال، توقف یک پروژه به دلیل تغییر در سیاست‌های ارزی می‌تواند سرمایه‌گذاری چندساله را بی‌ثمر کند، بدون اینکه سازوکاری حقوقی برای جبران خسارت وجود داشته باشد.

برای رفع این نارسایی‌ها، پیشنهاد می‌شود که قراردادهای PPP با بندهایی مشخص و الزام‌آور بازطراحی شوند که ریسک‌های غیراقتصادی را پوشش دهند. به‌عنوان یک راهکار عملی، می‌توان مکانیزمی حقوقی تعریف کرد که دولت را ملزم به جبران خسارت در صورت لغو مجوزها یا تغییر قوانین کند؛ مثلاً، پرداخت غرامت بر اساس ارزش روز سرمایه یا تضمین سود حداقلی (مانند نرخ بازده ۵ درصد سالانه) در صورتی که پروژه به اهداف مالی خود نرسد.
این تضمین، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران خرد که تحمل ریسک کمتری دارند، می‌تواند انگیزه‌بخش باشد و با تأکید رهبر انقلاب در اول فروردین ۱۴۰۴ بر «تضمین امنیت سرمایه‌گذاری» هم‌راستاست. از سوی دیگر، برای حفظ منافع عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده بخش خصوصی، شروطی دقیق نظیر رعایت زمان‌بندی اجرا، پایبندی به استانداردهای کیفی، و ارائه گزارش‌های دوره‌ای باید در قراردادها گنجانده شود. این شروط می‌توانند با ایجاد یک نهاد نظارتی مستقل، که بر عملکرد طرف خصوصی نظارت کند، پشتیبانی شوند تا از انحراف پروژه‌ها جلوگیری شود.

تحلیل این رویکرد نشان می‌دهد که تعادل بین تضمین و الزام، نه تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد، بلکه از تبدیل قراردادها به ابزاری برای رانت‌جویی یا پروژه‌های ناکارآمد جلوگیری می‌کند-چالشی که در تجربه‌های پیشین PPP در ایران، مانند برخی پروژه‌های عمرانی ناتمام، مشاهده شده است. برای اجرایی شدن این اصلاحات، لازم است قانون PPP فعلی با الهام از مدل‌های موفق جهانی البته بومی اقتصاد ایران بازنویسی شود و بندهایی برای پوشش ریسک‌های خاص ایران، نظیر تحریم‌ها، اضافه گردد.
این چارچوب حقوقی، با کاهش نااطمینانی‌ها و ایجاد پیش‌بینی‌پذیری، می‌تواند مشارکت بخش خصوصی را به سطحی جدید ارتقا دهد و همزمان، منافع عمومی را در توسعه زیرساخت‌ها حفظ کند. چنین اصلاحاتی، هم‌راستا با نیازهای اقتصادی ایران و تأکید رهبری بر تسهیل سرمایه‌گذاری مردمی، گامی مؤثر در تحقق توسعه پایدار خواهد بود.

سومین پیشنهاد، طراحی مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات هدفمند برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست. برخلاف رویکردهای سنتی که معافیت‌های مالیاتی گسترده و بدون شرط ارائه می‌دهند، این مشوق‌ها باید با اهداف توسعه‌ای مشخص هم‌راستا شوند. به‌عنوان مثال، معافیت مالیاتی ۵ تا ۱۰ ساله برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مناطق کمتر توسعه‌یافته یا زیرساخت‌های مرتبط با انرژی ، می‌تواند جذابیت این حوزه را افزایش دهد. این مشوق‌ها باید با الزاماتی نظیر ارائه گزارش‌های دوره‌ای پیشرفت پروژه و ایجاد فرصت‌های شغلی محلی همراه شوند تا اثرات اجتماعی و اقتصادی آن‌ها به حداکثر برسد.
علاوه بر این، تسهیلات بانکی با نرخ بهره ترجیحی برای پروژه‌های زیرساختی می‌تواند به‌عنوان مکملی برای کاهش هزینه‌های اولیه سرمایه‌گذاری عمل کند. این ابزارها، در صورتی که با نظارت دقیق و ارزیابی مستمر همراه شوند، می‌توانند به‌عنوان اهرمی برای تحریک مشارکت بخش خصوصی عمل کنند.

شفافیت در نظام حقوقی و اجرایی، یکی از ارکان اصلی جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و تضمین موفقیت پروژه‌های زیرساختی است. در بسیاری از نظام‌های اقتصادی، به‌ویژه در ایران، فقدان سازوکارهای قانونی مشخص برای ارائه اطلاعات شفاف و قابل‌اتکا، مانع بزرگی در برابر مشارکت سرمایه‌گذاران خرد و کلان ایجاد کرده است. قوانین شفافیت به دلیل نبود آیین‌نامه‌های اجرایی جامع و ضعف در الزام‌آوری، نتوانسته نیازهای سرمایه‌گذاران را در پروژه‌های زیرساختی -با حجم بالای سرمایه و پیچیدگی‌های فنی- برآورده کند. این کمبود در پروژه‌های زیرساختی، که با حجم بالای سرمایه‌گذاری و پیچیدگی‌های فنی همراه‌اند، به‌طور خاص مشهود است؛ زیرا سرمایه‌گذاران بدون دسترسی به داده‌هایی نظیر میزان پیشرفت پروژه، هزینه‌های واقعی و ریسک‌های موجود، از ورود به این حوزه امتناع می‌کنند.
به نظر تدوین یک آیین‌نامه تخصصی که نهادهای دولتی و خصوصی مجری پروژه‌ها را ملزم به انتشار گزارش‌های دوره‌ای دقیق کند می‌تواند در کوتاه مدت تاحد خوبی اعتماد افزایی کند. این گزارش‌ها باید شامل اطلاعاتی نظیر درصد تکمیل پروژه، منابع مالی مصرف‌شده، و چالش‌های پیش‌رو باشد و از طریق یک سامانه برخط عمومی در دسترس قرار گیرد. چنین سیستمی نه تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد، بلکه به‌عنوان ابزاری برای نظارت مردمی، از انحرافات مالی و مدیریتی جلوگیری می‌کند.

شفافیت در فرآیندهای حقوقی و قضایی نیز به همان اندازه اهمیت دارد و می‌تواند ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد. در حال حاضر، ابهام در تعهدات قانونی طرفین قراردادهای زیرساختی و نبود مکانیزم‌های شفاف برای حل‌وفصل اختلافات، سرمایه‌گذاران را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. به‌عنوان مثال، در صورت توقف یک پروژه به دلایل سیاستی یا اجرایی، فقدان رویه‌های مشخص برای جبران خسارت، سرمایه‌گذاران را در موقعیتی نامطمئن قرار می‌دهد. این مشکل با کندی و پیچیدگی نظام قضایی فعلی تشدید می‌شود، جایی که رسیدگی به دعاوی ممکن است سال‌ها به طول انجامد.
برای رفع این نقیصه، پیشنهاد می‌شود که یک چارچوب حقوقی جدید طراحی شود که شفافیت در قراردادها را الزامی کند؛ به‌گونه‌ای که تمام شروط، تعهدات و مسیرهای قانونی حل اختلاف به‌صورت روشن تعریف شوند. علاوه بر این، ایجاد یک پایگاه داده برخط قضایی که وضعیت پرونده‌های سرمایه‌گذاری را به‌صورت زنده نمایش دهد، می‌تواند شفافیت را در این حوزه تقویت کند. این اقدامات، با کاهش ابهامات حقوقی و تسریع در احقاق حقوق، نه تنها سرمایه‌گذاران را به مشارکت تشویق می‌کند، بلکه زمینه‌ساز اجرای کارآمد سیاست‌های توسعه‌ای خواهد بود.

از منظر کلان، این اصلاحات باید در چارچوب یک استراتژی توسعه‌ای منسجم دیده شوند. در ایران، که با چالش‌هایی نظیر تحریم‌های اقتصادی، محدودیت منابع بودجه‌ای و نیاز فزاینده به زیرساخت‌های مدرن مواجه است، تمرکز بر اولویت‌بندی پروژه‌ها امری ضروری است. به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی می‌تواند به حل مساله ناترازی و تولید مواد اولیه صنایع و... نهیتا به بهبود کیفیت زندگی منجر شود.
این اولویت‌بندی نیازمند تحلیل هزینه-فایده دقیق و مشارکت کارشناسان است تا از پراکندگی منابع و اجرای پروژه‌های کم‌بازده جلوگیری شود. علاوه بر این، مبارزه با فساد و تضمین سلامت اداری در اجرای این سازوکارها، شرط لازم برای موفقیت آن‌هاست. بدون ایجاد اطمینان از نبود رانت و سوءمدیریت، هیچ چارچوب حقوقی نمی‌تواند اعتماد پایدار سرمایه‌گذاران را جلب کند.

از منظر اجتماعی، این اصلاحات فراتر از جنبه‌های اقتصادی، دارای ابعادی انسانی هستند. سرمایه‌گذاران خرد، که اغلب از اقشار متوسط و پایین جامعه هستند، نیازمند اطمینان از حفظ دارایی‌های خود در برابر مخاطرات اقتصادی‌اند. تضمین سرمایه‌گذاری، در این معنا، نه تنها یک ابزار مالی، بلکه یک پیام اعتمادساز است که می‌تواند شکاف میان دولت و جامعه را کاهش دهد.
این رویکرد با ایجاد حس مشارکت، می‌تواند سرمایه‌های راکد را فعال کرده و به توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های اقتصادی کمک کند. به‌عنوان مثال، یک کارگر که بخشی از پس‌انداز خود را در یک پروژه زیرساختی سرمایه‌گذاری می‌کند، نه تنها به دنبال سود مالی، بلکه به دنبال سهیم شدن در توسعه کشور است. این حس مالکیت جمعی، در صورتی که با ابزارهای حقوقی مناسب پشتیبانی شود، می‌تواند به یک نیروی محرکه برای پیشرفت تبدیل شود.

در نهایت، موفقیت این راهبردها به اجرای دقیق و هماهنگ آن‌ها بستگی دارد. طراحی چارچوب‌های حقوقی، هرچند گام نخست است، اما بدون تعهد سیاسی، منابع کافی و نظارت مستمر، نمی‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود. به‌طور خلاصه، تضمین سرمایه‌گذاری داخلی از طریق اصلاحات حقوقی، رویکردی چندوجهی است که می‌تواند با کاهش ریسک‌های ادراکی، تقویت شفافیت و ارائه مشوق‌های هدفمند، مشارکت بخش خصوصی را در توسعه زیرساخت‌ها تسهیل کند.
این راهبرد، در صورتی که با دقت طراحی و اجرا شود، نه تنها به رشد اقتصادی منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و تقویت انسجام ملی عمل کند. در جهانی که رقابت بر سر منابع و زیرساخت‌ها روزبه‌روز شدت می‌گیرد، این اصلاحات می‌توانند ایران را در مسیر توسعه‌ای پایدار و فراگیر قرار دهند.