فرهیختگان: دولت لوئیس مونته نگرو در لیسبون با رای عدم اعتماد پارلمان اروپا سقوط کرد. این رخداد،  یک سال و یک روز پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۴ برگزار شد. اکنون سران اروپایی ناچارند در کنار بحران‌هایی مانند ظهور دولت ائتلافی ضعیف در آلمان و حاکمیت احزاب ملی گرای افراطی در اتریش و مجارستان، تحولات جاری در پرتغال را نیز به صورتی جدی مورد رصد و تحلیل قرار دهند.

پرتغال از جمله کشورهایی بود که در بحران اقتصادی سال 2009 میلادی شدیدا آسیب دید اما میزان و شدت این آسیب به اندازه‌ای نبود که نام آن درکنار کشورهای یونان، قبرس و اسپانیا مطرح شود. فراتر از آن،نام شهر لیسبون در دهه ابتدایی قرن بیست و یکم، تبدیل به یکی از نمادهای اتحاد اعضای قاره سبز با یکدیگر شد. 

معاهده معروف اصلاحات زیرساختی در اتحادیه اروپا ( موسوم به پیمان لیسبون ) یک توافقنامه بین المللی محسوب می‌شود. این معاهده مسیر پیچیده‌ای را جهت تصویب طی کرد: از مخالفت کرواسی و ایرلند با تصویب آن تا مخالفت‌های عمومی شهروندان دیگر کشورها. با این حال  این پیمان دسامبر ۲۰۰۷ توسط تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا امضا و از ماه دسامبر  ۲۰۰۹در کل این منطقه  لازم الاجرا تلقی شد. جابه‌جایی های مکرر قدرت میان احزاب راست میانه و چپ میانه در پرتغال، هیچ گاه خللی در پایبندی این کشور به پیمان لیسبون و هم افزایی با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد نکرد.

اما اکنون،در سال 2025 میلادی و در حالی که اروپاییان با تنش‌های ناشی ازحضور ترامپ در راس معادلات سیاسی و اجرایی واشنگتن و تبعات آن ( از جمله جنگ تعرفه ای با اروپا) دست و پنجه نرم می‌کنند، لیسبون نیز تبدیل به یکی ازنمادهای اروپای آسیب پذیر شده است. 

رمزگشایی از بحران سیاسی در پرتغال 
وقوع  بحران سیاسی اخیر در پرتغال، معلول اتهاماتی بود که به منافع لوئیس مونته‌نگرو، نخست‌وزیر این کشور در خصوص ارتباط  شرکت خانوادگی او با یک گروه هتلداری و قمارخانه مطرح شد. این موضوع باعث شد احزاب مخالف دولت را به سوءاستفاده از قدرت و تضاد منافع متهم کنند.

با تشدید این فشارها، مونته نگرو از پارلمان درخواست کسب رای اعتماد مجدد کرد و در نهایت، بازنده این تصمیم خودخواسته شد! حزب سوسیال دموکرات پرتغال( حزب متبوع مونته نگرو) که نسبت به فضای سلبی پارلمان نسبت به نخست وزیر آگاه بود، درخواست جلوگیری از برگزاری جلسه رای اعتماد را داشتند اما جریان چپ افراطی( حزب سوسیالست پرتغال) چنین درخواستی را نپذیرفت.

پیوستن حزب سوسیالیست به جریان راست پرتغال سبب شد تا در نهایت، سقوط دولت مونته نگرو رقم بخورد. نخست وزیر نیز پس از آگاهی نسبت به فضای منفی پارلمان، خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق ( در خصوص موارد ادعایی) به جای برگزاری جلسه رای اعتماد مجدد به خود شد اما این درخواست با مخالفت احزاب مخالف مواجه شد. قرار است انتخابات زودهنگام در پرتغال برگزار شود. انتخاباتی که نتایج آن احتمالا دیگر به سود حزب سوسیال دموکرات ومونته نگرو نخست وزیر عزل شده این کشور نباشد. 

سندروم لیسبون به جای پیمان لیسبون!
صورت مسئله مشخص است:پیام تحولات اخیر پرتغال چندان برای سران اروپایی خوشایند نیست. اروپاییان اکنون نگران تعمیم پدیده سقوط زودهنگام دولتهای همراه اتحادیه اروپا به دیگر کشورها هستند: از اسپانیا گرفته تا یونان و حوزه اروپای مرکزی و اسکاندیناوی ( حوزه نوردیک و شمال اروپا) می توانند تحت تاثیر این پدیده قرار گیرند.

به عبارتی بهتر، اما آنچه مقامات و استراتژیست‌های اروپایی را نسبت به تحولات جاری در لیسبون حساس تر ساخته، معطوف به عدم ثبات ساختار سیاسی این کشور است. به طور کلی، ثبات دولت‌های همراه و همگام با ساختار کنونی اتحادیه اروپا یکی پس از دیگری از سوی جریانهای چپ افراطی و راست افراطی مورد تهدید قرار می گیرد. به عبارت بهتر، جریانهای راست میانه و چپ میانه در اروپا تضعیف شده اند.

این بدترین خبر ممکن برای پارلمان و شورای اروپا محسوب می شود. بن بستی که اخیرا در پرتغال ایجاد شده، به سادگی در هم نمی شکند! حتی اگر جریان راست میانه ( جریان میانه روی رقیب مونته نگرو نخست وزیر عزل شده ) بتواند در راس هرم قدرت قرار گیرد، با تحرکاتی مشابه از سوی سوسیال دموکراتها دورمانده از قدرت مواجه خواهند شد. با سقوط دولت مونته‌نگرو، پرتغال برای سومین بار در سه سال اخیر شاهد انتخابات زودهنگام خواهد بود.

بنابراین، ما با پدیده ای مستمر در لیسبون مواجه هستیم که مولد نوعی بحران سیاسی مزمن در این کشور اروپایی بوده و خواهد بود. آینده نگاری تحولات پرتغال نشان می دهد که امیدی نسبت به ایجاد ثبات سیاسی( حداقل ثبات سیاسی مدنظر اتحادیه اروپا) حداقل طی یک دهه آتی وجود ندارد....