براساس گزارش وزارت اطلاعات، طی چندین جلسه، مدیرعامل گروه دبش به وزارت جهاد کشاورزی دعوت شده است تا نسبت به عودت بخشی از ارز‌های دریافتی به کشور جهت واردات کالا‌های اساسی همچون گندم، گوشت، کنجاله سویا، برنج و ... اقدامات لازم صورت گیرد، اما مالک شرکت دبش ادعا می‌کند که نسبت به خرید کلیه چای با ارز تخصیص داده شده اقدام کرده است.

از طرف دیگر، وی ادعا کرده بود که نسبت به کشت قراردادی چای در کشور هند اقدام کرده در حالیکه گیاه چای، گیاه چندساله بوده و در هیچ مکانی از دنیا، کشت قراردادی چای وجود ندارد و محصول در زمان برداشت، فروخته می‌شود و ادعا‌های نامبرده در خصوص سفارش چای با ارز‌های دریافتی و کشت قراردادی مغایر با واقعیت بوده است.

یکی از نکات مهم پرونده به مغایرت اسناد مربوط به حواله‌های ارزی موضوع پرونده مربوط می‌شود. در اوراق پرونده اینگونه آمده است که به هیچ عنوان انطباق فرایندی بین اسناد مربوط به حواله‌های ارزی از ابتدای ثبت‌سفارش در وزارت صمت تا ورود کالا به کشور در گمرکات در خصوص حواله‌های که کالای آنها وارد کشور شده است وجود ندارد. 

به عبارت دیگر اکثر قریب به اتفاق اسناد بازرگانی، حمل، گمرکی و اسناد دیگر مربوط به حواله‌های ارزی دارای مغایرت‌های متعدد است که بسیاری از این مغایرت‌ها در پرتو جعل اسناد و تنظیم اسناد محقق شده است.

بر اساس مشاهدات میدانی، تخلفات متعدد گروه دبش در واردات چای به کشور محرز بوده، به طوریکه تمامی کانتینر‌های بازگشایی شده، دارای تخلفاتی همچون مغایرت نوع کالای اظهار شده با کالای درون کانتینر، مغایرت مبدا کشور حمل کالا (هند، سریلانکا و کنیا) با نوع کالای وارد شده، مغایرت وزنی کالا، مغایرت کیفی کالای اظهاری با واقعیت و نقص نشانه‌گذاری به لحاظ استاندارد بودند، به طور مثال در کوتاژ یک محموله این شرکت نوع چای اظهاری دارجلینگ به قیمت هر کیلو ۱۴.۴ دلار ثبت شده، در حالیکه کالای درون کانتینر چایی کنیا به قیمت حداکثر ۳ دلار بوده که این مسئله، در عموم کانتیر‌ها مشاهده شده است.