ضرورت عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی که در گرو پیوستن به لوایح سی‌اف‌تی و پالرمو است همواره از سوی بسیاری از کارشناسان تاکید می‌شود. با این حال، این مهم طی سال‌های اخیر معطل مانده است.

پس از آنکه مجلس دهم FATF  را تصویب کرد بین مجلس و شورای نگهبان در این زمینه اختلاف نظر ایجاد و در حال حاضر به دستو رهبر انقلاب موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. از لوایحی که هنوز لاینحل باقی مانده پالرمو و CFT است که بررسی آن در حال حاضر به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است.

در این خصوص به تازگی سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اگر CFT و پالرمو تصویب نشود یعنی روابط اقتصادی جمهوری اسلامی بر مبنای قاچاق است، خبر داده که یک کمیسیون مشترک از کمیسیون‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و قضائی جلساتی داشتند که خود آقای آملی لاریجانی مسئولیتش را برعهده گرفت و جلساتی داشتیم و خوشبختانه در این کمیسیون تصویب شد. امیدوارم در صحن مجمع هم تصویب شود.

به گفته او، اجرای این لوایح اصلاً ربطی به تضعیف مقاومت ندارد.

مدتی قبل نیز هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی گفته بود تاخیر در پیوستن به FATF فقط به ایجاد مشکل در مبادلات مالی و بانکی و ضرر تجار و بازرگانان محدود نمی‌شود، بلکه با توجه به سخت‌تر شدن فرآیند الحاق، تعلل در تعیین تکلیف CFT و پالرمو نوعی فرصت‌سوزی است که هزینه‌های پیوستن را سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند.

همچنین حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: با وجود موافقت کمیسیون مشترک مجمع با پیوستن ایران به پالرمو و CFT اما از آنجا که موافقت مجمع با این مسئله نیاز به رای سه‌چهارم اعضا دارد، به نظر می‌رسد که تحقق این موضوع همچنان مسیر همواری را در پیش ندارد.

مظفر افزود: البته تصمیم‌گیری نهایی درباره پیوستن ایران به دو کنوانسیون مذکور منوط به رای‌گیری در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام است که این مسئله به سال آینده موکول شده است.

در همین راستا محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد:  پالرمو و CFT در کمیسیون مشترک مجمع، طرح شده و در جلسات ابتدایی ۱۴۰۴ به صحن مجمع خواهد آمد.