درباره حلقه مفقوده قانونگذاری کودک
مستندسازی که به‌خاطر مستندهایی با موضوع آسیب‌های اجتماعی در صدا و سیما شناخته شده است، به کودکان آزاردیده مراجعه می‌کند. بعضی از این کودکان ماه‌ها مورد آزار شدید والدین بوده‌اند یا مورد تعرض جنسی قرار گرفته‌اند. مستندساز آنها را در برابر دوربین می‌نشاند، از کم و کیف آزار از آنها می‌پرسد، ابزار شکنجه را نشان می‌دهد و...
2- از جمله حقوق آدمی، حق بر تصویر اوست. انسان حق دارد از انتشار تصویر خویشتن و از برهم‌خوردن خلوت خود جلوگیری کند و مانع آن شود که آنچه در خلوت بر او رفته، در جلوت بر مردم آشکار نشود. این حق در تصاویر و اسراری که انتشار آنها موجب خجالت شخص است، باعث برچسب‌خوردن او میشود یا یادآوری خاطره‌ای که آدمی آن را ناخوش می‌دارد، بیشتر متبلور است. کودکی که آشکارا نشانه‌های فقر و دیگر معضلات در لباس یا محیط اطراف او آشکار است، شخصی که با ساده‌لوحی قربانی کلاهبرداری شده یا انسانی که مورد آزار و اذیت گروهی شیطان‌صفت قرار گرفته است، اصالتا تمایلی به آگاهی دیگران از این اخبار و تصاویر ندارد و از یادآوری آن خوشحال نمی‌شود.
حال اگر قربانی جرم یک کودک باشد، این حساسیت و محدودیت دوچندان اهمیت پیدا می‌کنند. نیاز مضاعف کودک به حمایت در برابر هر چیزی که رشد و آینده او را در معرض خطر قرار می‌دهد و این نکته که وی اصولا رضایت مشروعی در انتشار عکس‌های خود ندارد و نمی‌توان انتشار عکس‌های او را براساس رضایت خاطرش مجاز دانست، از جمله دلایل این موضوع است.
رسانه‌های معتبر دنیا پروتکل‌های مشخصی در این مورد دارند؛ به‌عنوان مثال، بی‌بی‌سی در ماده 18 رهنمودهای خبری خود که مستخرج از قوانین داخلی بریتانیا است و روی سایت این رسانه قرار گرفته است، اعلام می‌کند «تمام بزه‌دیدگان جرائم جنسی از جمله کودکان به‌محض طرح شکایت در مورد وقوع جرم جنسی به‌صورت مادام‌العمر از حق گمنامی در این مورد بهره‌مند می‌شوند. هویت آنها تنها درصورت رضایت شخصی خود آنها که باید به‌صورت مکتوب و بدون هرگونه فشار اخذ شده باشد، قابل انتشار است.»
3- در اسناد بین‌المللی نیز این مساله بارها مورد پذیرش و تاکید قرار گرفته است. ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 بیان می‌کند: «در امور خصوصی، خانوادگی یا مکاتبات هیچ‌‌کودکی، نمی‌توان خودسرانه یا غیرقانونی دخالت یا هتک‌حرمت کرد. کودک در برابر این‌گونه دخالت‌ها یا هتک‌حرمت‌ها مورد حمایت قانون قرار دارد.»
ماده 8 پروتکل اختیاری کنوانسیون «حقوق کودک درخصوص فروش، فحشا و هرزهنگاری کودکان»، دولت‌ها را موظف می‌کند به‌منظور حمایت از حقوق و منافع کودکان قربانی جرائم، موضوع این پروتکل در تمامی مراحل رسیدگی کیفری، اقدامات مقتضی را به عمل آورند. از جمله این اقدامات مقتضی، به‌موجب بند ث ماده 8، «حمایت از امور خصوصی و هویت کودکان قربانی و اتخاذ اقداماتی طبق قوانین ملی جهت اجتناب از انتشار نابجای اطلاعاتی که می‌تواند موجب شناسایی کودکان قربانی شود»، است.
جمهوری اسلامی ایران به کنوانس یون حقوق کودک پیوسته است و هم به پروتکل اختیاری حقوق کودک درخصوص فروش، فحشا و هرزهنگاری کودکان. با وجود این ، این پیمان‌نامه‌ها نیز به سرنوشت بسیاری از پیمان‌نامه‌های بین‌المللی دچار شدند که پس از پیوستن، به‌ورطه فراموشی سپرده می‌شوند و ایجاد سازوکارهایی برای اجرای آنها در حقوق داخلی و جرم‌انگاری اعمال ممنوعه در قوانین کیفری ملی مورد غفلت واقع شده است. البته در ماده 19 آخرین ویرایش لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به انتشار اطلاعات مربوط به کودکان بزه‌دیده اشاره شده است.
4- لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، قصه پرغصه‌ای است درحمایت قانونی از کودکان این سرزمین. لایحه‌ای که به‌قصد برطرف‌ساختن ایرادات قانون لاغر و کم‌توان «حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381» در اردیبهشت ماه 88 تقدیم مجلس شد و تاکنون باگذشت بیش از 9 سال هنوز رنگ تصویب به‌خود ندیده است و هنوز کودکان ایران در سایه حمایت همان قانون 9 ماده‌ای سال 81 هستند که اگر نیک بنگریم، تنها چهار ماده آن دارای اثر ماهوی هستند و باگذشت 16 سال از تصویب، تاب و توان حمایت از کودکان در برابر بحران‌های اجتماعی اخیرالظهور چون گسترش اعتیاد به موادهای صنعتی، افزایش نرخ طلاق و شیوع تک‌سرپرستی، اوج‌گرفتن پدیده کار کودک و... را ندارد.
در ماده 19 لایحه آمده است «هرکس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل و نوجوان بزه‌دیده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز را افشا یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه‌های گروهی یا با توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح کند؛ به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران – اشاعه جرم- آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هرگونه ضرر یا آسیب به طفل و نوجوان یا خانواده وی شود، به مجازات حبس درجه 6 محکوم میشود.»
درواقع اگر این لایحه چندماه پیش از این به‌تصویب قانونگذار می‌رسید، بسیاری از اصحاب رسانه که با شهوت آماده ساختن یک گزارش داغ، تصاویر و هویت کودکان آزاردیده به‌ویژه قربانیان جرائم جنسی را منتشر می‌کنند، باید به‌جای تفاخر به گزارش‌های خود و ژست مدعی حقوق کودکان‌بودن، در مراجع قضایی پاسخ‌گوی بی‌توجهی به حیثیت و آینده این کودکان می‌شدند.
تنها اگر حقوق کودک کمی برای نمایندگان مجلس قانونگذار ایران اهمیت داشت و در کنار دیگر فعالیت‌های سیاسی‌ای که دارند، کمی هم به حقوق کودکان توجه می‌کردند یا لایحه 50 ماده‌ای «حمایت از کودک و نوجوان» را درکنار قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری که در سال 1392 تصویب شدند و مجموعا 1298 ماده دارند، مد نظر قرار می‌دادند؛ امروز کودکان بازیچه دست خبرنگاران و مستندسازان نشده بودند و تصاویرشان زینت‌بخش رسانه‌ها نبود. آن‌وقت اگر این اصحاب رسانه به‌خاستگاه اغلب این قربانیان که مناطقی با فرهنگ سنتی و فقیرنشین است و اینکه انتشار هویت آنها می‌تواند چه مصائبی را در چنین جوامعی در پی داشته باشد هم بی‌توجهی می‌کردند، شاید ترس از مجازات مانع از ملعبه‌کردن این کودکان می‌شد.
5 - اگر نمایندگان مجلس یا پژوهشگران مرکز پژوهش‌ها، توانی را صرف پژوهش بر کودکان قربانی جرائم در این سالیان کنند، تمام و کمال به نغزبودن حدیث پیشینیان که «در تاخیر، آفت‌هاست» پی خواهند برد و خواهند دانست از کوته‌دستی در تصویب قوانین حمایتی و فراهم‌آوردن سازوکارهای حفاظت از کودکان در این سال‌ها چه‌جفایی بر کودکان‌مان رفته است. ماده 19 و «حق بر خلوت» و «حق بر تصویر» کودکان یک مورد است و می‌توان باز هم با مطالعه دیگر مواد این لایحه پی برد که در این سال‌ها با چه خلأ قانونی مواجه بوده‌ایم و درصورت تصویب زودتر لایحه چه تغییری حاصل می‌شده است. بعد از گذر 9 سال از ارائه لایحه به مجلس و هم‌اکنون که سخن از طرح لایحه در صحن علنی مجلس است؛ باید سرعت و دقت را هم‌زمان مطالبه کرد و ایرادات موجود در لایحه را کارشناسانه و با مراجعه به متخصصین دانشگاهی و افراد فعال در میدان آسیب‌های اجتماعی برطرف کرد. چه‌اینکه تجربه ثابت کرده است با تصویب قانون تا سال‌های سال تغییر و اصلاحی در کار نخواهد بود. قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری که به‌صورت آزمایشی تصویب شده بودند و با پایان مهلت قانونی بدون حتی یک اصلاح و رفع ایراد به قانون دائمی بدل شدند، شاهد خوبی بر این مدعا است.
در موضوع بحث این نگاشته نیز باید دانست اگر چه ماده 19 گامی به‌جلو در ضابطه‌مند‌کردن پوشش رسانه‌ای قربانیان کودک تلقی میشود اما همچنان نیازمند اصلاح برای تقویت حمایت از کودکان است.
به‌عنوان مثال می‌توان در ضمانت اجراهای این قانون میان کودکان قربانیان جرائم مختلف تفکیک قائل شد و کودکان قربانی جرائم جنسی را مطلقا تحت پوشش این ماده قرار داد، نه به‌شرط حصول قیدهایی مثل «ورود ضرر یا آسیب به طفل و نوجوان.»
همچنین در جرائم حیثیتی، معمولا قانونگذار ایران ورود خدشه صریح و مستقیم به حیثیت را شرط دانسته است. حال آنکه در این موارد در قوانین رسانه‌ای دنیا خبرنگاران را از jigsaw identification هم برحذر می‌دارند. یعنی خبرنگاران از پرداختن به کودک به‌گونه‌ای که در جمع با یک منبع دیگر، بتوان هویت او را کشف کرد هم ممنوع هستند. موضوعی که در ماده 19 لایحه دیده نشده است.
جرائم علیه کودکان، بازار خبری داغی دارد. احساسات را برمی‌انگیزد و توجه عموم را جلب می‌کند و فرصت مناسبی است برای سودجویان. از جمله این سوداگران، رسانه‌هایی هستند که بی‌توجه به آینده این کودکان به گزارش صرف و آگاه‌سازی قانع نیستند و باید با تصاویر چهره این کودکان رنگ و لعابی به کارشان بدهند و فعلا قانونی در برابرشان نایستاده است.
* نویسنده : رضا مشتاقی روزنامه‌نگار
مطالب پیشنهادی
