
تعیین انتظارات تنظیمگران از سکوهای نوآور و همچنین مشخص نمودن محکومیتها و مسئولیتهای حقوقی بازیگران این عرصه اعم از سکوها و کاربران، امری بدیهی و لازم بوده است. عدم تعیین حدود مسئولیتهای حقوقی سکوها و کاربران شکافی هست که به بروز چالشها و اختلافات میان سکو، کاربر و تنظیمگر منجرخواهد شد.
فعالیت سکوهای برخط وابسته به تعیین حدود مسئولیت آنها

فرهیختگان: پیشرفت فناوری و آمیختگی آن با زندگی مردم در جامعه باعث ظهور سکوهای گوناگون بهمنظور مرتفع ساختن نیازها در عرصههای مختلف شده است. سکوهای نوآور برخط بستری را برای کاربران فضای مجازی مهیا ساختهاند تا آنها بتوانند بدون واسطه به عرضهکنندگان متصل شده و مستقیماً تعامل را برقرار نمایند. گستردگی فعالیتهای سکوها در زمینههای گوناگون باعث شده است تا در بسیاری از موارد رفع نیاز کاربران وابسته به استفاده و زیست در این سکوها باشد.
سکوهای نوآور به علت اثرات کاربردی در امور زندگی کاربران خود، در میان آنها از فراگیری قابلتوجهی برخوردار شدهاند. درپی فراگیری و گستردگی فعالیت این سکوها در جامعه، میزان اثرگذاری آنها بر فرایندهای مثبت و منفی نیز افزایش مییابد. یک سکوی برخط در صورت ایجاد یک فضای ایمن برای کاربران، دربرداشتن چهارچوبهای نظارتی صحیح بر فعالیت سکو و کاربر، ایجاد یک بستر تعاملی امن برخط بیواسطه میان عرضهکننده و تقاضاکننده و... میتواند اثرات مثبتی را در جامعه بگذارد. اما هنگامی که سکوها در مسیر صعودی توسعه قرار دارند و درک درستی از فعالیت آنها در جامعه از جانب حکمرانان و تنظیمگران عرصه مذکور نباشد، شاهد چالشها و اثرات منفی در جامعه و در پی آن نارضایتیهای گسترده از طرف کاربران، خواهیم بود. بهعنوان مثال اعتراض از جانب نهادهای دولتی به سکوهای انتشار محتوا در قبال محتواهای منتشر شده و یا شکایاتی که از سکوهای برخط خرید و فروش در قبال آگهیهای منتشر شده صورت گرفته است تنها نمونههایی از اختلافات و چالشهایی بودند که در اثر عدم ساختار صحیح و قانونگذاری فعالیت سکوها پیش آمده است.
در این میان تنها نمیتوان اذعان کرد که مشکلات پیش آمده تماماً بر عهده سکوها قرار دارد، زیرا در چنین شرایطی که مسئولیتهای حقوقی فعالیت در فضای مجازی و سکوها مشخص نیست، شاهد کاربرانی هستیم که با پدیدار شدن سکوها مرتکب تخلف میشوند. سابقاً به اثرات سکوهای نوآور بر جامعه و زندگی مردم اشاره کردیم؛ بنابراین با توجه به نقش ویژهای که این سکوها ایفا میکنند، رها کردن و عدم تنظیمگری و نظارت قانونمند بر فعالیت سکوها و کاربران، یک اشتباه فاحش است.
در کشورهای پیشتاز در این عرصه مانند روسیه، چین، آمریکا و اتحادیه اروپا شاهدیم که با وضع قوانینی در این حوزه و تعیین یک چهارچوب کلی، انتظارات نهادهای قانونگذار از سکوها و محکومیتها و ممنوعیتهای کاربران و سکو را به طور واضح بیان کردهاند. این رویکرد در حالی است که در جمهوری اسلامی ایران، نهتنها به قوانین سکوها و تعیین مسئولیت حقوقی آنها پرداخته نشده، بلکه حتی سکو و نقش آنها هم بهدرستی تعریف نشده است؛ بنابراین باتوجه به مسائل مطرح شده، ضرورت قانونگذاری و تنظیمگری قانونمند در این زمینه بیش از هر زمانی به چشم میآید. درصورتیکه نهادهای تنظیمگر و تصمیمگیرنده این عرصه مانند مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی، با تعیین چهارچوبهای کلی و قانونگذاری در این عرصه، توقعات تنظیمگران از سکو و کاربر و همچنین بایدها و نبایدها را بر هر کدام از بازیگران اطلاق کند، میتوان شاهد رفع چالشهای موجود که مابین سکوها، تنظیمگران و کاربران است، باشیم.
