اصغر جهانگیر روز چهارشنبه در بیست و یکمین نشست خبری فرارسیدن ماه مبارک رمضان و سال جدید را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد تا اطلاع‌رسانی‌ها چشم انداز امیدوارکننده را بازتاب دهد.

جهانگیر با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی، گفت: رسیدگی به پرونده‌های مهم از جمله گرچه رستمی صفا، نهاده‌های دامی، پرونده‌های فساد در نظام بانکی مانند بانک ایران زمین و... همگی نشان از آن دارد که قوه قضاییه عزم جدی در مبارزه قاطع با متهمان مفاسد اقتصادی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به برخورد جدی با مقوله قاچاق اشاره کرد و افزود: قوه قضاییه مصمم است تا با اقدامات به موقع با پدیده قاچاق مبارزه کند و سودجویان حتما در دادگاه های عدل جمهوری اسلامی محاکمه قاطعانه خواهند شد و احکام بازدارنده صادر می‌شود.

جهانگیر به مبارزه با قاچاق سوخت سازمان‌یافته اشاره کرد و گفت: در استان‌های درگیر شاهد مبارزه خوب و جدی در این حوزه هستیم و در حفظ حقوق مردم و بیت‌المال کوتاه نمی‌آید.

قطعا ایران با قلدرها مذاکره نمی‌کند 

سخنگوی قوه قضاییه درباره اظهارات واهی دونالد ترامپ درباره مذاکره با ایران گفت: امروز دنیا فهمید رئیس جمهور جدید آمریکا به اصول و قواعد بین‌المللی پایبند نیست چراکه همه چیز را از دریچه مادی گرایانه غربی می‌نگرد و تلاش دارد به اهداف غیرمشروع و غیرانسانی نائل شوند.

وی ادامه داد: پیشنهاد مذاکره در حالی رقم می خورد که همزمان پروژه فشار حداکثری علیه ایران در جریان قرار دارد و ایران را تهدید می‌کنند که یا مذاکره با فشار بیشتر و همه این شرایط ناشی از خوی زورگویی و قلدری آمریکا در نظام استکباری است و هدف از مذاکره آنها تحکم و تحریم است و قطعا ایران با قلدرها مذاکره نمی‌کند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: مردم دشمنی‌های آمریکا را هرگز فراموش نخواهد کرد و فهرست بزرگی از جنایات آمریکا در طول دوران انقلاب اسلامی و حتی قبل از آن وجود دارد.

وی ادامه داد: حمایت از کودتا و تجزیه‌طلبان و تروریست‌ها، حمایت از صدام در جنگ تحمیلی، تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی از اول انقلاب در دولت کارتر تاکنون، حمله به هواپیمای مسافربری، فشارهای دیپلماتیک و رسانه‌ای، ترور دانشمندان هسته‌ای، اقدامات مداخله‌جویانه و خرابکاری و حملات به تاسیسات ایران، ترور سرداران ایرانی و در نهایت بدعهدی در قضیه برجام و اتهامات مضحک حقوق بشر علیه ایران تنها بخشی از جنایات آمریکا علیه ملت ایران است و اعلام می‌کنیم امروز انسجام ملی در سطح راهبردی و توسط رهبر معظم انقلاب اعلام می‌شود.

جهش قیمت ارز به بهانه کنترل تورم قابل قبول نیست 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره اصلاح نظام ارزی و حفظ ارزش پول ملی، گفت: جهش قیمت ارز به بهانه کنترل تورم قابل قبول نیست و همه دستگاه‌ها باید مدیریت صحیح منابع ارزی را مدنظر قرار دهند همچنین تقویت ارزش پول ملی که با معیشت زندگی مردم سروکار دارد یک ضرورت راهبردی است و قوه قضاییه در این زمینه برای خود رسالت ذاتی قائل است و با سودجویان که بخواهند امنیت و آرامش بازار را بر هم بزنند؛ برخورد قانونی و قاطع انجام خواهد داد و دستگاه قضایی آمادگی هرگونه کمک به دولت را دارد.

جهانگیر با اشاره به ضرورت تشدید نظارت‌ها در روزهای پایانی سال بر بازار، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها سازوکارهای نظارتی را در روزهای پایانی سال دارند و تلاش می‌کنند تا کالاها تامین و از گران‌فروشی جلوگیری شود که این مهم در وهله اول وظیفه دولت و اصناف و در نهایت سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است تا با دخالت به موقع در بازار از ثبات اقتصادی حمایت کند و درعین حال قوه قضاییه به دادستان‌ها ماموریت داده است تا در این زمینه در میدان حضور یابند و با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه حدود سه سال از مهلت قانونی برای اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوزها بهبود محیط کسب و کار میگذرد اما مجوزهای لازم از دستگاه قضایی به این درگاه نپیوستند، علت چیست؛ گفت: تاکنون هفت مجوز به این درگاه اتصال پیداکرده و تعدادی دیگر در شرف انجام است.

وی ادامه داد: اکنون مجوزهای سردفتری، اسناد رسمی و دفتریاری از طریق درگاه ملی مجوزها صورت میگیرد و درباره استقرار مجوزهای حوزه ثبت شرکت‌ها و مالکیت معنوی به دلیل وجود اختلافات حقوقی موضوع در حال پیگیری است. 

جهانگیر اضافه کرد: اخیرأ نشستی با حضور وزیر دادگستری و کمیسیون قضایی مجلس درباره دلایل و موانع تاخیر برگزار و مقرر شد تا مشکلات و موانع امور فنی و زیرساختهای لازم برطرف شود تا هر چه سریعتر این اتصال صورت گیرد.

حکم سارقان غرب تهران به عنف صادر شد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صدور احکام سارقانی که چندی پیش در غرب تهران با سلاح گرم به منازل شهروندان در حالی که در خانه بودند با ایجاد رعب و وحشت حمله می‌کردند، گفت: پس از صدور گزارش‌های مردمی در این زمینه که سرقت‌های مسلحانه و سریالی را در کمال قساوت و وحشیانه با ورود به منازل مردم مرتکب شدند و با اسلحه گرم علاوه بر ضرب و جرح نسبت به سرقت اموال اقدام کردند که بلافاصله در دادسرای تهران پرونده تشکیل شد و با کیفرخواست صادره این پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع و جلسات رسیدگی دادگاه با حضور شکات، وکلای آنها، متهمان و وکلای تسخیری آنها برگزار شد و حکم دادگاه صادر شده است.

وی ادامه داد: هر سه متهم پرونده به اتهام محاربه به مجازات اعدام و در ضمن به دلیل ضرب و جرح به پرداخت دیه محکوم شدند همچنین متهم ردیف اول و دوم به پنج‌سال تحمل حبس، ضبط عین مال مسروقه، جبران خسارات محکوم شدند.

جهانگیر اضافه کرد: این پرونده پس از فرجام خواهی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید و احکام صادره قطعی شد و آماده اجرا است.

آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس گفت: برای پنج نفر شامل مدیرعامل، مسئول فنی، مسئول ایمنی معدن و ۲ مدیر داخلی معدن پرونده تشکیل شد و به اتهام تسبیب در ایراد جنایت غیرعمدی به نفس ۵۳ نفر از متوفیان، با تفسیر هر کدام به میزان ۲۰ درصد کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
جهانگیر افزود: در عین حال با توجه به اینکه درمان مصدومان این حادثه هنوز کامل نشده بود تا وصول نتیجه نظریه پزشکی قانونی بدلی از پرونده تشکیل شد وموضوع در حال رسیدگی است.
وی اضافه کرد: درباره ترک فعل احتمالی مدیران ادارات دولتی پرونده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور در حال رسیدگی است همچنین در مرحله دادسرایی برای کاهش آلام خانواده متوفیان دیه همه افراد جان‌باخته به صورت کامل به اولیای دم پرداخت شد.

تشریح جزئیات رسیدگی به پرونده‌ کرسنت

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: انعقاد قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت موسوم به کرسنت در سال ۱۳۸۰ منعقد شده است و در سال ۱۳۸۴ پرونده‌ای تشکیل شد و در سال ۱۳۸۹ کیفرخواست علیه افرادی به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه هفت نفر از اعضای وقت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول صورت جلسه هیات مدیره صادر شد.

جهانگیر افزود: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه ۱۷ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر شد که ابتدا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران و سپس در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و به موجب دادنامه هشت نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی محکوم و از نظر  اتهام جعل و استفاده از اسناد مجعول تبرئه شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده در خصوص برخی اتهامات متهمین مفتوح ماند و در نهایت پرونده به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و در ادامه به شعبه ۶ کیفری یک استان تهران ارجاع شد و در سال ۱۳۹۹ کیفرخواست دیگری دایر بر تبانی در معاملات دولتی صادر شد و در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱ دادگاه رای محکومیت برای هشت متهم برای پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و در دادگاه تجدید نظر با اعمال تغییراتی حکم صادره عیناً تأیید شد.

جهانگیر اظهار کرد: در خصوص سایر متهمان و اعضای هیات مدیره پرونده در وقت نظارت است و در روز گذشته و امروز جلسات رسیدگی در دادگاه در حال برگزاری است و اگر به نتیجه برسد نتایج به موقع اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه رئیس قوه قضاییه توصیه ای به آقای ظریف داشت و ایشان با توجه به آن قانون در واقع انتصاب افراد از سمت خودشان کناره گیری کرد، باتوجه به اینکه رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که افراد دیگری هم هستند که شامل این قانون می شوند آیا این توصیه به آنها هم شده یا خواهد شد و این قانون برای آنها اجرا خواهد شد، گفت: از نگاه دستگاه قضایی همه افراد در برابر اجرای قانون مساوی هستند و قانون استثناءبردار  نیست و هرکسی مشمول قانون باشد باید از آن تبعیت کند و اگر تبعیت نکند قانونگذار او را وادار به تبعیت از قانون خواهد کرد چرا که احترام به قانون رعایت قانون مرز نظم و بی نظمی، مرز اقتدار نظام و دولت‌ها و حکومت‌ها است و همه کشورها در بخش‌های مختلف نسبت به اجرای قانون خود جدی هستند و در درجه اول خود کسانی که در این عرصه حضور دارند باید پیش قدم باشند.

وی ادامه داد: در خصوص اینکه آیا این قانون انتصاب شامل افراد دیگری هم می‌شود یا نه با دستور رئیس قوه قضاییه موضوع در حال پیگیری از مراجع ذیربط است که به محض اینکه پاسخ بدهند که افرادی شامل این قانون می شود با ذکر خصوصیات و سایر موارد می‌شوند اقدام قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

سیاست کاهش جمعیت ‌سفری در محاکمه مجرمان خشن اثری ندارد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رویه قضات درباره پرونده‌های مرتبط با جرایم خشن و میزان بازدارندگی احکام در این حوزه گفت: برداشت از یک رأی و چند رأی نباید به آرای کل کشور که قضات شبانه‌روزی آن‌ها را صادر می‌کنند، تعمیم داده شود.

جهانگیر اظهار کرد: سیاست‌های کلی قوه قضاییه در خصوص کاهش جمعیت کیفری بر اساس ابلاغ‌های مقام معظم رهبری و سیاست‌های بالادستی است و البته کاهش جمعیت کیفری در حوزه جرایم مالی و غیرعمد خود را نشان‌ می‌دهد.

وی تأکید کرد: در سیاست‌های کیفری این مسأله از ابتدا مورد توجه بوده که کاهش جمعیت کیفری در خصوص مجرمین جرایم خشن نیست و اتفاقاً بر این اساس است که رفتار دستگاه قضا با این گروه از مجرمان با بازدارندگی و برخورد مناسب برای جلوگیری از تکرار جرم همراه باشد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این موضوع مورد تأکید رییس قوه قضاییه بوده و قانون هم به آن ورود دارد و نمی‌توانیم مجازات این مجرمان را به تعویق بیندازیم. همچنین سیستم هم برای اعطای تأسیسات ارفاقی قانونی مانع می‌شود تا آن‌ها نتوانند از این ارفاقات استفاده کنند. شاهد مثال ما هم احکام بازدارنده در ماه‌ها و هفته‌های اخیر در استان‌های مختلف اجرا شده و یا در حال اجراست.