بانکی‌پور: قانون حجاب بی‌شک ابلاغ خواهد شد

بانکی پور؛ عضو کمیسیون فرهنگی در نشست خبری که امروز برگزار شد در خصوص روند ابلاغ قانون حجاب توضیحاتی ارائه داد و وظایف دستگاه‌های اجرایی در این خصوص را تشریح کرد.

بانکی‌پور در این نشست خبری گفت: ۸۳ درصد قانون حمایت از خانواده و حجاب مربوط به دستگاه‌های اجرایی است که وظایف فرهنگی و تمهیدات اقتصادی بر عهده دارند.  این قانون به‌جای تمرکز بر افراد عادی، به سرحلقه‌های اصلی بی‌حجابی و ترویج بی‌عفتی پرداخته است. 

او ادامه داد: از ۱۷ درصد باقی‌مانده، ۱۱ درصد به مجازات گروه‌های خاص مانند سلبریتی‌ها، واردکنندگان لباس‌های غیراخلاقی، مدیران متخلف و مغازه‌دارانی که لباس‌های نامناسب عرضه می‌کنند اختصاص دارد و تنها ۶ درصد مربوط به افراد متخلف در سطح جامعه است. برخلاف قوانین قبلی که عابران پیاده را هدف قرار داده بودند، این قانون تمرکز خود را بر ساختارهای اصلی گذاشته است. علاوه بر این، این قانون صرفاً کشف حجاب، بدن‌نمایی و برهنگی را جرم‌انگاری کرده و در مورد کم‌حجابی مقررات جدیدی وضع نکرده است.

دولت حق تغییر لایحه را ندارد
عضو کمیسیون فرهنگی تاکید کرد: در ماده ۱۹۰ آیین نامه مجلس تبصره 2 آمده که پس از نظر شورای نگهبان، دولت دیگر حق تغییر لایحه را ندارد بلکه در خلال اجرا اگر مواد پیشنهادی دارد باید به مجلس ارسال کند. در بخشی از مواد قانون، پیشنهاد اصلاحیه  بدهند و آن پیشنهاد را به مجلس بفرستند. در این صورت باز قانون متوقف نمی شود و تمام مراحل قانون‌گذاری باید طی شود یعنی ماده پیشنهادی دولت باید در مجلس تصویب  شده و به تایید شورای نگهبان برسد در این صورت جایگزین ماده قبلی می شود.

اگر‌ رئیس جمهور این قانون را ابلاغ نکند، رئیس مجلس می‌تواند شخصا ابلاغ کند!
نماینده مجلس همچنین گفت: طبق روال قانونی، پس از تأیید شورای نگهبان، رئیس مجلس باید قانون را به رئیس‌جمهور ابلاغ کند و رئیس‌جمهور نیز دو هفته فرصت دارد تا آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند. در صورت عدم ابلاغ رئیس‌جمهور، رئیس مجلس این وظیفه را بر عهده خواهد گرفت، اتفاقی که در گذشته برای برخی قوانین در دوران رؤسای جمهور سابق نیز رخ داده است.
او افزود: با توجه به همزمانی اجرای این قانون با سالگرد «اغتشاشات ۱۴۰۱» و برخی حوادث منطقه‌ای، در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شد که اجرای آن با تأخیر انجام شود تا تمهیدات اجرایی لازم فراهم گردد. حجاب در کشور ما حالت ناموسی دارد و واکنش‌هایی که در جامعه هست علیه حجاب یا قانون حجاب نیست، واکنش نسبت به حساسیت موضوع است.  قانون حجاب مسلما ابلاغ خواهد شد. او ادامه داد:‌ شورای عالی امنیت ملی هیچ رای‌گیری در مورد قانون حجاب نداشته است.

از وقتی جریمه‌های خودرو در تهران شروع شده؛ در خودرو کمتر بی‌حجاب می‌بینید
این نماینده ادامه داد:  بعضی ها الان نگران پیامک و جریمه ها هستند که هر دوی آنها الان اتفاق افتاده است؛  جریمه‌های خودرو در تهران از چند وقت پیش شروع شده و شما در خودرو کمتر بی‌حجاب می‌بینید این نشان می دهد جریمه در مقایسه با روش مستقیم، روش خیلی مناسبی است. ارسال پیامک در چند استان شروع شده است که یک تذکر محترمانه و مخفیانه است که به فرد داده می شود که نه شخصیت فرد خرد می شود نه جلو دیگران کسی حیثیتش می رود و نه برای او پرونده‌ای درست می شود.