داستان رفت‌وبرگشت‌های یک تعطیلی
علی ملکیروز گذشته (چهارشنبه) نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند با جایگزین کردن پنجشنبه به‌جای شنبه، ایراد شورای نگهبان را برطرف کنند و تکلیف تعطیلات آخر هفته را یک‌بار برای همیشه مشخص کنند. ماجرا از آبان سال 1401 آغاز شد و اردیبهشت امسال دوباره در جریان افتاد، زمانی که مجلس تصویب کرد تعطیلی آخر هفته افزایش یابد؛ اما انتخاب روز دوم تعطیل را به دولت سپرد. این تصمیم به نظر می‌رسید گامی در جهت هماهنگی بیشتر با استاندارد‌های بین‌المللی باشد، اما شورای نگهبان شفافیت بیشتری درباره روز تعطیل خواست.
درنهایت مجلس تصمیم گرفت شنبه را به‌عنوان تعطیل رسمی دوم در نظر بگیرد، اما این تصمیم با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد و «مغایر با شرع» تشخیص داده شد. برخی مراجع تقلید مانند آیت‌الله مکارم شیرازی اظهار داشتند تعطیلی شنبه به‌عنوان یک نماد دینی یهودی شناخته می‌شود و می‌تواند به تضعیف فرهنگ اسلامی منجر شود. این استدلال، زمینه‌ساز جدال بین طرف‌داران تعطیلی شنبه و مخالفان آن شد و درنهایت، مجلس تصمیم گرفت پنجشنبه‌ها را تعطیل کند و پرونده این موضوع را ببندد.
طبق این مصوبه، هفته کاری در ایران به روز‌های شنبه تا چهارشنبه محدود می‌شود و ساعات کاری هفتگی به ۴۰ ساعت می‌رسد. با این حال، بخش‌های خاصی مانند نیرو‌های نظامی، بیمارستان‌ها، بانک‌ها و اماکن ورزشی از این قانون مستثنی خواهند بود. همچنین، برای دستگاه‌های تحت نظر رهبری، اجرای این تغییر نیازمند تأیید ایشان خواهد بود. به این ترتیب، ایران به تنها کشوری در دنیا تبدیل خواهد شد که پنجشنبه و جمعه را به‌عنوان تعطیلات آخر هفته رسمی خود دارد و این تصمیم می‌تواند اقتصاد، جامعه و حتی فرهنگ کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد. به منظور بررسی ابعاد این مصوبه با هادی رضوان، کارشناس حقوقی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه مشروح آن را از نظر می‌گذرانید.
رفت و برگشت‌های یک تعطیلی
نقطه شروع مصوبه کاهش ساعات اداری مربوط به سال جاری نبوده و آبان‌ماه سال ۱۴۰۱، دولت قبل پس از بررسی‌های لازم، آن را در هیئت وزیران تصویب و به مجلس ارسال کرد. هادی رضوان درباره سیر این مصوبه طی سه سال اخیر گفت: «این مصوبه تقریباً یک‌سال‌ونیم در مجلس بود تا اینکه فکر می‌کنم در خردادماه همان سال در مجلس تصویب شد. سپس، مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی، برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان نیز پس از ۲۰ روز نظر خود را اعلام کرد. ایراداتی که در این فرایند نسبت به این مصوبه مطرح شد، به دو بخش تقسیم می‌شود: بخشی از ایرادات توسط شورای نگهبان مطرح شد و بخش دیگر ایراداتی بود که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این لایحه وارد دانست.»
او ادامه داد: «این لایحه شامل احکام مختلفی بود و تنها به موضوع تعطیلی شنبه یا پنجشنبه محدود نمی‌شد. این لایحه دارای ۴ تبصره و یک ماده‌واحده بود که احکام متعددی را در بر می‌گرفت. ازجمله اینکه ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش یابد و روز‌های تعطیل به دو روز افزایش پیدا کند. همچنین مقرر شد کارمندان بتوانند با موافقت دستگاه مربوطه، یک‌چهارم از ساعات کاری خود را کاهش دهند. علاوه بر کاهش ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت، این امکان نیز فراهم شد که کارمندان در شرایط خاص، ساعت کاری‌شان را کاهش دهند. همچنین، این اختیار به دولت داده شد که در موارد خاصی مانند شرایط ناشی از کرونا، آلودگی هوا یا سایر موضوعات مشابه، ساعت کاری را به تشخیص خود کاهش دهد. یکی دیگر از موارد این بود که ساعات کاری (به‌جز مشاغل خدماتی) بین روز‌های یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم شود.»
سالانه 350 ساعت کمتر از اماراتی‌ها و قطری‌ها کار می‌کنیم
رضوان در ادامه با اشاره به تبصره 4 این لایحه گفت: «در این تبصره حکمی گنجانده شده بود که این احکام را به بخش خصوصی نیز تسری می‌داد؛ به این معنا که بر اساس این تبصره، ساعات کاری در بخش خصوصی نیز از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت کاهش می‌یافت. در لایحه‌ای که دولت ارسال کرده بود، میزان ساعات کاری ۴۴ ساعت و 42.5 ساعت در نظر گرفته شده بود، اما مجلس آن را به ۴۰ ساعت کاهش داد و این تغییر اعمال شد. البته، کاهش ساعات کاری از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است.
او همچنین گفت: «برخی کارشناسان معتقدند در شرایطی که کشور به کار مضاعف نیاز دارد، کاهش ساعات کاری به‌ویژه در بخش خصوصی، به صلاح نیست. همچنین کاهش ساعات کاری می‌تواند بار مالی مضاعفی بر دولت و بخش خصوصی تحمیل کند؛ زیرا با کاهش ساعات کاری، یا باید نیروی بیشتری برای انجام همان حجم کار به کار گرفته شود یا اینکه اضافه‌کاری کارکنان پرداخت شود. در مقابل، برخی کارشناسان بر این باورند کاهش ساعات کاری، بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد.»
وی افزود:«علاوه بر این، اخیراً تعطیلات به‌عنوان راهکاری برای کاهش مصرف انرژی مطرح شده و از این منظر، کاهش ساعات کاری می‌تواند به کاهش هزینه‌های دولت و مدیریت اقتصادی کشور کمک کند. در مجموع، شورای نگهبان نسبت به این موضوع ایرادی وارد ندانست و کاهش ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت تأیید شد. موضوع دیگری که در این لایحه مطرح بود، بحث روز‌های تعطیل بود. این موضوع نیز وجود دارد که برخی آمار‌های مربوط به کشور‌هایی مانند قطر و امارات نشان می‌دهد میزان ساعات کاری سالانه آن‌ها حدود ۲۵۰۰ ساعت است، درحالی‌که در کشور ما این میزان در حال حاضر حدود ۲۱۵۰ ساعت است و با اجرای این مصوبه احتمالاً کاهش بیشتری نیز خواهد داشت. البته این موضوع جای بحث کارشناسی دارد و نظرات مختلفی درباره آن مطرح است.»
چرا چنین موضوعی حیثیتی و جنجالی شد؟
مهم‌ترین مسئله‌ای که حول این لایحه وجود داشت، مشخص نبودن روز تعطیل هفته بود که همچنان بحث بر سر آن باقی است. رضوان درباره اختلاف نظرات در این حوزه توضیح داد: «متأسفانه در بسیاری از موارد، چنین مباحثی را به مسائل حیثیتی تبدیل می‌کنیم، به آن‌ها جنبه‌ای جنجالی می‌دهیم و از یک تفکر منطقی فاصله می‌گیریم. واقعیت این است که تعیین روز‌های تعطیل در تمام کشور‌های دنیا تابعی از فرهنگ و مناسبات مذهبی آن کشورهاست.»
او گفت: «همان‌طور که می‌دانید، در ادیان مختلف روز‌های خاصی به عنوان روز تعطیل در نظر گرفته شده است؛ برای مثال، شنبه روز تعطیل یهودیان، یکشنبه روز تعطیل مسیحیان و جمعه روز تعطیل مسلمانان است. در کشور‌های اسلامی نیز همین رویه برقرار بوده و همچنان ادامه دارد. قبلاً در برخی از کشور‌های اسلامی که دو روز تعطیل داشتند، تعطیلات آن‌ها پنجشنبه و جمعه بود. اما در سال‌های اخیر، برخی کشور‌ها تغییراتی در این روند اعمال کرده‌اند؛ به این صورت که در برخی کشور‌ها، روز‌های تعطیل جمعه و شنبه شده است.»
وی افزود: «در برخی از کشور‌های مسلمان، این تغییر تنها برای بخش دولتی اعمال شده و در بخش خصوصی همچنان یک روز تعطیل (جمعه) باقی مانده است. برای نمونه، در امارات و قطر، جمعه تنها روز تعطیل بخش خصوصی محسوب می‌شود. اما در برخی کشور‌های دیگر مانند تونس، ابتدا تعطیلات پنجشنبه و جمعه به تعطیلات جمعه و شنبه تغییر یافت و سپس به جای جمعه، یکشنبه به‌عنوان روز تعطیل در نظر گرفته شد، به‌طوری‌که دیگر روز جمعه به‌عنوان تعطیل رسمی در تقویم آن کشور وجود ندارد.»
لزوم برقراری ارتباط جهانی بدون حذف هویت فرهنگی
این کارشناس حقوقی معتقد است نظر برخی که معتقدند پنجشنبه باید به‌عنوان روز تعطیل در نظر گرفته شود، بیشتر به مسائل فرهنگی و مذهبی بازمی‌گردد. او در ادامه به رویکرد مقابل نیز اشاره کرد و افزود: «کارشناسان دیگری بر این باورند که با توجه به ارتباطات جهانی و نیاز کشور به حضور در تجارت بین‌المللی، بهتر است روز شنبه به‌عنوان تعطیل رسمی در نظر گرفته شود. استدلال این گروه بیشتر مبتنی‌بر دلایل اقتصادی است.»
او گفت:«در این میان، برخی محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد در صورت تعطیلی شنبه یا پنجشنبه، میزان خسارت اقتصادی متفاوت خواهد بود. البته بسیاری از این محاسبات به‌صورت دقیق منتشر نمی‌شوند و بیشتر بر پایه فرضیاتند، بنابراین نمی‌توان درباره آن‌ها با قطعیت صحبت کرد.»
وی ادامه داد: «در مقابل این استدلال اقتصادی، دیدگاه سومی نیز وجود دارد که توسط گروهی از کارشناسان مطرح شده است. این گروه بر این باورند که می‌توان بین دغدغه‌های فرهنگی و مذهبی و الزامات اقتصادی تعادل برقرار کرد. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، نهاد‌هایی که در تبادلات جهانی نقش دارند، مانند بانک‌ها، گمرکات و سایر سازمان‌های مرتبط، می‌توانند در روز‌های مشخصی تعطیل باشند، درحالی‌که سایر نهاد‌ها و دستگاه‌هایی که ارتباطی با این موضوعات ندارند، مانند آموزش‌وپرورش و مدارس، لزومی ندارد که تعطیلاتشان تغییر کند.»
او همچنین گفت: «براساس این دیدگاه، اگر مثلاً به‌جای پنجشنبه، شنبه را برای تعطیلی مدارس در نظر بگیریم، چه کمکی به تجارت جهانی یا اقتصاد بین‌المللی کشور خواهد شد؟ این گروه معتقدند با این روش می‌توان هم از منافع اقتصادی کشور صیانت و هم دغدغه‌های فرهنگی و مذهبی را حفظ کرد. به عقیده آن‌ها هیچ ضرورتی ندارد که برای رسیدن به توسعه، تمام جنبه‌های فرهنگی خود را تغییر دهیم و از سنت‌های خود فاصله بگیریم. این دیدگاه نیز به‌عنوان یک نظر سومی در این بحث مطرح است.»
مطالب پیشنهادی
