رسول باختر در گفت‌وگو با «فرهیختگان» پاسخ داد
محمدرضا حاجیعبدالرزاقانتخابات فدراسیون فوتبال سرانجام برگزار شد و مهدی تاج و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال توسط مجمع انتخاب شدند. تاج برای سومین بار به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شده و از سوی دیگر نیز مهدی محمدنبی، حیدر بهاروند و فریده شجاعی به عنوان نواب رئیس تاج انتخاب شدند تا در چهار سال آتی، امور فدراسیون فوتبال را در اختیار داشته باشند، نکته قابل توجه اینکه در این بین، فریده شجاعی، در حالی با 71 رأی به عنوان نایب رئیس سوم (بانوان) انتخاب شد که او در حال حاضر به عنوان یکی از اعضای هیئت‌مدیره باشگاه استقلال هم فعال است.
حال اینکه آیا حضور همزمان این چهره در فدراسیون فوتبال و استقلال قانونی است یا خیر؟ در این چند روز اخیر مورد ابهام بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفته است. البته به جز آن موارد دیگر از جمله بحث انتخاب نبی و ادعا‌هایی که به تازگی عابدینی مطرح کرده مبنی‌بر اینکه ناظرین بر روند انتخابات هنگام صرف صبحانه در لابی هتل انتخاب شدند نیز باعث شده تا این شائبه‌ها بیشتر هم بشود!
ادعای شجاعی
البته درخصوص فریده شجاعی این چهره بلافاصله بعد از انتخاب به عنوان نایب‌رئیس سوم تاج در این خصوص به خبرنگاران گفت: «می‌گویند تعارض منافع دارد ولی اساسنامه را کامل خواندم و چنین چیزی نیست. دو نفر از مدیران عامل باشگاه‌ها و دو رئیس هیئت فوتبال استان‌ها در هیئت‌رئیسه حضور دارند. اگر تعارض منافعی وجود داشت، آن‌ها هم نباید در هیئت‌رئیسه حضور داشته باشند.»
حال اینکه تا چه اندازه این ادعای شجاعی منطبق با قانون و واقعیت است و آیا حضور مدیران باشگاه‌ها در هیئت رئیسه می‌تواند تعارض منافع ایجاد کرده یا خیر و اگر پاسخ منفی است آیا به واسطه آن شجاعی هم می‌تواند توأمان در هر دو پست فدراسیون و باشگاه استقلال به فعالیت بپردازد، می‌توان با استناد به بند‌های قانونی که در اساسنامه فدراسیون فوتبال وجود دارد تا حد زیادی این ابهامات را برطرف کرد.
در بند 2 ماده 10 اساسنامه فدراسیون فوتبال با عنوان «تعارض منافع» نوشته شده: «افراد باید از هرگونه وضعیتی که منجر به «شائبه» تضاد منافع می‌شود، اجتناب نمایند.»
همچنین در بند چهارم همین ماده نوشته شده: «به طور خاص، اعضای کمیته‌های انضباطی، اخلاق، استیناف، داوران، مسابقات فوتسال، فوتبال ساحلی، «بانوان»، وضعیت بازیکنان، مجموعه کمیته‌ها و دپارتمان‌های سازمان لیگ و کلیه ناظران مسابقات و ناظران داوران و کارکنان دپارتمان‌های مربوط در فدراسیون فوتبال از همکاری مستقیم و خارج از مقررات موجود با باشگاه‌های شرکت‌کننده به هر طریق خودداری نمایند.» این دقیقاً همان وضعیتی است که فریده شجاعی در آن گرفتار آمده و به نظر می‌رسد براساس همین بند این چهره باید از بین دو راهی فدراسیون فوتبال و باشگاه استقلال برای آینده کاری خود یکی را انتخاب کند. در ادامه در بند ششم ماده 10 در ارتباط با تعارض منافع نیز اینچنین ذکر شده است که: «اشخاص مشمول این مقررات، در صورت وجود و یا احتمال وجود تعارض منافع نباید به انجام مسئولیت واگذاری بپردازند.»
همه این‌ها در حالی‌اند که چنین مواردی برای دو عضو هیئت رئیسه که نماینده باشگاه‌ها هستند تفاوت دارد و علی خطیر و محمد اسفندیارپور که مدیران عامل باشگاه‌های نساجی مازندران و گل‌گهر سیرجان هستند، به نظر می‌رسد براساس قانون این موضوع با آنچه که شجاعی به آن گرفتار آمده در تفاوت بوده و خطیر و اسفندیارپور از این بایت مشکلی بابت حضور در هیئت رئیسه نخواهند داشت.
تفاوت وضعیت شجاعی با دو مدیرعامل باشگاه‌ها
در این زمینه یعنی اینکه آیا فریده شجاعی می‌تواند همزمان در دو سمت به کار و فعالیت پرداخته و براساس ادعای او آیا شکل فعالیت شجاعی با دو عضوی که مدیران عامل باشگاه‌ها در هیئت رئیسه جدید فدراسیون فوتبال هستند شباهت دارد یا خیر؟ رسول باختر، کارشناس حقوق ورزشی به «فرهیختگان» گفت: «مطابق ماده 10 مقررات اخلاق زمانی که فردی می‌خواهد سمتی را قبول کند باید حتماً حواسش باشد که در وضعیت تعارض و تضاد منافع قرار نگیرد که در مثال ما خانم شجاعی در چنین وضعیتی قرار می‌گیرد. اما نکته مهم‌تری که باید به آن توجه شود این است که مقررات می‌گوید حتی در موقعیتی که شائبه تعارض منافع وجود داشته باشد هم قرار نگیرد. حتی به فرض اینکه آدمی که در چنین موقعیتی قرار می‌گیرد خیلی آدم خوبی باشد و هیچ سوءاستفاده‌ای هم از موقعیتش نکند باز هم این شائبه همچنان وجود دارد. در این خصوص می‌توان به پرونده کرمان اشاره کرد که بار‌ها گفته شده افرادی که در فدراسیون یا سازمان لیگ سمت داشتند حق نداشتند با باشگاه‌ها قراردادی را منعقد کنند و خصوص هدایا یا مبالغی را دریافت کنند؛ چراکه طبیعتاً ممکن است منجر به تعارض منافع شده و یا حداقلش این است که این شائبه را ایجاد کند. با توجه به سمت خانم شجاعی که نگاه می‌کنیم در بخش فوتبال زنان ایشان در باشگاهی هستند که در آن تیم فوتبال زنان وجود دارد و خواسته یا ناخواسته این شائبه به وجود می‌آید حتی اگر ایشان هیچ‌وقت سوءاستفاده از این جایگاه و قدرت خود نکنند. ما هم فرض‌مان این است که چنین اتفاقی هرگز نمی‌افتد اما اگر در جایگاهی قرار بگیرند که این شائبه به وجود بیاید طبیعتاً نمی‌توانند این سمت را همزمان با هم داشته باشند.»
حال اینکه آیا این اتفاق درباره اسفندیارپور و خطیر هم صدق می‌کند یا خیر؟ باختر این طور ادامه می‌دهد: «مدیران باشگاه‌ها و حتی هیئت‌هایی که رأی آوردند از جانب باشگاه‌ها و هیئت‌ها راهی هیئت رئیسه می‌شوند و هدفشان این است که نماینده باشگاه در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال باشند. در واقع اگر مدیرعامل نباشند اصلاً نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند برای همین با توجه به تعریف وظایف و جایگاه‌شان طبیعتاً این موضوع بحث تعارض منافع را برای آن‌ها به وجود نخواهد آورد.»
انتخاب نبی مشکلی نداشت
در این میان مهدی محمدنبی نیز با 44 رأی و با حداقل میزان لازم آرا به عنوان نایب‌رئیس اول مهدی تاج برگزیده شد. با توجه به تعداد 87 نفر از اعضای مجمع در وهله اول این سؤال ایجاد شد که آیا نبی باید 50 درصد به اضافه یک رأی را به خود اختصاص می‌داد یا بیشتر از نیمی از آرا برای او کفایت می‌کرد. البته در صورتی که اساسنامه به بخش اول این سؤال اشاره می‌کرد انتخاب نبی به عنوان نایب رئیس اول غیرقانونی تلقی می‌شد. باختر در این خصوص نیز به «فرهیختگان» گفت: «در این خصوص باید در نظر بگیریم که در مقررات اساسنامه این طور بیان شده که آرای موافق در این بخش باید بالای 50 درصد از کل آرای مأخوذه باشد که وقتی شخصی در چنین وضعیتی قرار بگیرد این انتخاب قانونی بوده و دیگر نمی‌توان به غیر از آن استناد کرد. بنابراین انتخاب آقای نبی هم برای پست نایب‌رئیسی اول قانونی بوده و از این جهت منع قانونی وجود ندارد؛ چراکه ایشان نیم رأی بیشتر از نصف رأی‌ها را به خود اختصاص داده است. جالب اینکه نبی نیز بعد از انتخابات در این زمینه گفته بود طبیعی است که این 44 رأی کیفی بوده است و با کمی بودن آن کاری نداریم!»
برخی مصوبات در مجمع با بلند کردن دست به تصویب رسید. در حالی که تعداد واقعی برای این رأی‌گیری‌ها هیچ زمانی مشخص نشده و این شائبه نیز وجود دارد که حتی شاید برای تصویب یک مورد مهم تعداد دست‌های بلند شده یا همان آرا به حدنصاب نرسد. اما اینکه این امر قانونی است یا خیر کارشناس حقوقی ورزش کشورمان معتقد است: «اگر بخواهیم دانه به دانه این تصمیم‌ها را در تمامی انتخابات‌ها و در پروسه رأی‌گیری مکتوب پیش ببریم، این پروسه بسیار زمان‌بر شده و ساعات طولانی را در بر می‌گیرد که از حوصله خارج خواهد بود. بنابراین می‌بینیم که یک‌سری تصمیمات در سایر مجامع انتخاباتی دیگر هم گرفته می‌شود که برخی مصوبات مثل همین‌جا با بلند کردن دست انجام می‌گیرد که اگر اعتراضی باشد باید همان‌جا به آن پرداخته شود. در این صورت باید به اعتراض اعضای مجمع به جایش رسیدگی شود اما در این مجمع تا جایی که در جریان هستم چنین اعتراضی وجود نداشت.»
انتخابات باطل می‌شود؟
نکته قابل توجه دیگر اینکه امیر عابدینی نسبت به انتخاب ناظرین بر روند انتخابات گلایه‌هایی را مطرح کرده و گفته بود این افراد در هنگام صرف صبحانه در لابی هتل انتخاب شدند این در حالی است که معمولاً ناظرین را مجمع و در هنگام برگزاری مراسم انتخاب می‌کنند. حال اینکه آیا در این خصوص بی‌قانونی صورت گرفته است؟ باختر گفت: «ناظرین باید حتماً کسانی باشند که منتخب مجمع هستند و باید انتخابشان از این طریق باشد. در غیر این صورت اگر فقط اسامی اعلام شده و نظر مجمع خواسته نشده، این موضوع می‌تواند از موارد ابطال انتخابات باشد. البته این یک بحث دشوار و سخت است، چون فدراسیون هیچ‌گاه این کار را نکرده و محاکم قضایی مستقل را هم می‌ترسانند که فیفا در صورت دخالت، فدراسیون را تعلیق می‌کند اما به طور طبیعی ناظرین باید در مجمع انتخاب شوند حتی اگر ناظرین در کافه انتخاب شده باشند باید به صورت نمادین و ظاهری این اتفاق را دوباره در مجمع رقم زده و آن را به سمع و نظر اعضای مجمع برسانند تا به این حد ظاهر رعایت شود که از نظر من این هم غلط است.»
در این انتخابات برخلاف همیشه خبری از شفاف‌سازی مالی و ارائه اسناد سال مالی نبوده و فقط به رأی‌گیری افراد اکتفا شد. باختر در این زمینه نیز گفت: «نکته مهم این است که ما اصلاً شفافیتی را متأسفانه از فدراسیون‌های ورزشی‌مان نمی‌بینیم که این خیلی بد است. کاش پروسه‌ای بود که همه فدراسیون‌ها مجبور می‌شدند اسناد مالی خود را به صورت شفاف منتشر کنند تا بتوان به آن پرداخت، اما متأسفانه این پروسه وجود ندارد و تنها نکته‌ای که الزام قانونی درباره آن وجود دارد این است که اعضای مجمع می‌توانند تقاضا کنند که به این اسناد دسترسی داشته باشند که طبیعتاً با توجه به شناختی که من و شما از این دست از مجامع داریم چنین چیزی نه خواسته می‌شود و نه ارائه خواهد شد، اما بحث اینکه آیا شفاف‌سازی باید داشته باشیم یا خیر؟ باید داشته باشیم اما الزام قانونی درباره آن وجود ندارد.»
مطالب پیشنهادی
