در گفتوگو با «فرهیختگان» بررسی شدحجت میانآبادی میگوید؛ متأسفانه در دهههای گذشته، به دلیل برخی سیاستها و فعالیتهای غلط و همچنین بیتوجهی مسئولان سیاستگذار از یک طرف و برخی فعالیتهای غلط و کلیشهای فعالان محیط زیست از طرف دیگر، مسئله امنیت زیستی کشور به یک مسئله سانتیمانتال و اصطلاحاً حاشیهای و کلیشهای تبدیل شد.
محیطزیست ایران با چه چالشهایی روبهرو است؟
زینب مرزوقیهمانطور که پیشبینی میشد، کمبارشی گریبان سدها را گرفت و بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت نیرو از وضعیت سدهای کشور، از ابتدای سال آبی تا تاریخ سیزدهم بهمنماه، میزان ورودی سدها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد کاهش داشته و حجم آب موجود در مخازن ۴۳ درصد است. هرچند چالش و مشکل چندماه آینده ما خالی ماندن سدها است اما چالش اصلی کشورمان، سیاستهای زیست محیطی و درک سیاستمداران از ابرچالشهای محیط زیست است.
از یکسو با توجه به عملکرد تقریباً 6 ماهه سازمان محیط زیست کشور و از سوی دیگر، کمبود آب پیشروی کشور و چالشهای آبی چند ماه آینده؛ تصمیمات و درمجموع سیاستهای قابل اتخاذ زیست محیطی آتی مهم خواهد بود. حجت میانآبادی، پژوهشگر دیپلماسی آب و استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، چالشهای محیط زیستی کشور را به سه دسته تقسیم و در تحلیل خود از چالشهای زیست محیطی، مسئله «امنیت زیستی» را مطرح میکند.
میانآبادی در گفتوگویی تفصیلی مقصود خود از «امنیت زیستی کشور» و اهمیت آن برای کشور را تبیین و تشریح میکند. اما با این حال بر این باور است تا زمانی که امنیت زیستی بر زندگی روزمره سیاستمدارانمان تأثیر نگذارد، قادر به درک امنیت زیستی نخواهند بود.
محیط زیست امروز کشور با چه مسائل و چالشهایی روبهرو است؟
در مقیاس مسائل محیط زیستی، باید دقت کنیم که مسائل محیط زیست در ایران شامل سه سطح هستند: مسائل فروملی، مسائل فراملی منطقهای و مسائل فراملی بینالمللی. آن دسته از مسائل مانند فرونشست یا مسائل آلودگی رودخانهها که در مقیاس داخلی مطرحاند، سازمان محیط زیست به عنوان بخشی از فعالیتهای خود به آنها ورود میکند. همچنین، مسائل مربوط به مناطق حفاظتشده یا گونههای جانوری که در کشور وجود دارند نیز در این دسته قرار میگیرند.
اما بخشی از مسائل محیط زیستی ما، مسائل فراملی و منطقهای هستند. به عنوان مثال، مسئله سدسازیهای گسترده کشورهای بالادستی مانند ترکیه و افغانستان یا مسائل گرد و غبار که از شرق، شمالشرق و غرب وارد کشور میشود، مسائلیاند که امنیت محیط زیست کشور ما را تهدید میکنند. بنابراین، سازمان محیط زیست باید علاوه بر مسائل فروملی و داخلی، حتماً به مسائل فراملی و منطقهای نیز توجه کند.
نکته سوم، بحث مسائل محیط زیستی در مقیاس بینالمللی است. این مقیاس، مسئلهای بسیار پررنگ است و مسئله تغییر اقلیم یکی از شاخصترین و کلیدیترین مسائلی است که محیط زیست را در تمام دنیا تهدید میکند. توجه همزمان به مسائل محیط زیستی در مقیاس داخلی، منطقهای و بینالمللی به نظر میرسد یکی از اولویتهای کلیدی سازمان محیط زیست باشد. گذشته از مسئله دیپلماسی محیط زیست و دیپلماسی اقلیم که به شدت از آن غافل بودهایم، این غفلت باعث شده که اکنون چالشهای محیط زیستی فراملی به عنوان یک تهدید بزرگ برای امنیت زیستی کشور و در ادامه برای امنیت ملی کشور مطرح شود. مسئله دیگری که به نظرم باید در اولویتهای سازمان محیط زیست قرار بگیرد، این است که سازمان محیط زیست باید امنیت زیستی و امنیت محیط زیستی کشور را به دستور نهادهای کلان سیاستگذاری تبدیل کند.
منظور شما از «امنیت زیستی کشور» دقیقاً چیست؟
متأسفانه در دهههای گذشته، به دلیل برخی سیاستها و فعالیتهای غلط و همچنین بیتوجهی مسئولان سیاستگذار از یک طرف و برخی فعالیتهای غلط و کلیشهای فعالان محیط زیست از طرف دیگر، مسئله امنیت زیستی کشور به یک مسئله سانتیمانتال و اصطلاحاً حاشیهای و کلیشهای تبدیل شد. اما تقریباً میتوان گفت تجارب تلخ این کمتر از یک دهه نشان داد که غفلت از امنیت زیستی چگونه میتواند امنیت انسانی، امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی کشور را تهدید کند.
بر این اساس، یکی از بزرگترین نکات مهم برای مسئولیت سازمان محیط زیست، بازتعریف امنیت زیستی در سیاستهای کلان امنیتی کشور است. زیرا اگر بخواهیم محیط زیست را به یک فعالیت کلیشهای محدود کنیم، که به آن اشاره کردم، در دو سر این قضیه ممکن است مسئولان از یک طرف غافل باشند و از طرف دیگر، فعالان محیط زیست که درک صحیحی از محیط زیست ندارند، به این قضیه بپردازند. از این امر اگر بازتعریف غلطی صورت بگیرد و نتوانیم امنیت زیستی را به دستور کار واقعی و جدی در کلاننهادهای سیاستگذاری امنیتی کشور تبدیل کنیم و درک صحیحی از ضرورت امنیت زیستی در نهادهای کلان ایجاد نکنیم، بلاشک هم امنیت اقتصادی، هم امنیت اجتماعی، هم امنیت سیاسی و هم امنیت ملی کشور دچار آسیب خواهد شد.
بنابراین، وظیفه خطیر سازمان محیط زیست، به نظر من بازتعریف امنیت زیستی است. این امنیت زیستی میتواند در مقیاس کلان خود، در حوزه آمایش سرزمین باشد که متأسفانه موضوعی بسیار سرکوب شده است یا در توسعه کلانشهرها یا بهطور کلی در توسعههای صنعتی و غیرصنعتی کشور باشد. وقتی که در بازتعریف یا بازطراحی سیاستهای توسعه کشاورزی، صنعتی یا شهری، سازمان محیط زیست نتواند مسئله امنیت زیستی را به عنوان یک فاکتور مهم در کنار مسئله توسعه صنعتی، اقتصادی، کشاورزی و شهری جا بیندازد، قطعاً و بلاشک این سبک توسعه، امنیت ملی کشور را دچار آسیب میکند.
شما توسعه بیضابطه و بیقاعده تهران را ببینید که چگونه به یک ناامنی اجتماعی و سیاسی تبدیل میشود. توسعه بیقاعده و بیضابطه مشهد را ببینید که سیل اخیر بیانگر بسیاری از اتفاقات تلخ بود. اینها به چه دلیل است؟
به دلیل این است که مسئله امنیت زیستی برای نهادهای کلان سیاستگذاری و حتی نهادهای مرتبط با امنیت کشور بهدرستی تبیین نشده و محیط زیست اصطلاحاً وظیفه خود را بهدرستی انجام نداده است. در این رابطه، وقتی از فعالان محیط زیست و مدیران محیط زیستی کشور میپرسیم چرا باید محیط زیست را حفظ کنیم، عدم پاسخ مشخص و شفاف به این سؤال، نشاندهنده این است که متأسفانه هدفگذاری محیط زیستی هنوز برای بسیاری از نهادها، افراد و فعالان حوزه محیط زیست مشخص نیست.
بلاشک، میل به امنیت زیستی یکی از اهداف مهم و مطلوب در سیاستگذاری محیط زیست است. چرا به محیط زیست نیاز داریم؟ اگر از منظر دکترینهای امنیت ملی به آن نگاه کنیم، میبینیم که بهخاطر نیاز شدید به امنیت زیستی، در کنار امنیت انسانی، امنیت آبی و امنیت غذایی، ما بهجد نیازمند امنیت زیستی هستیم. حالا مسائل مهمی چون امنیت آبی، مسائل امنیت غذایی و مسائل امنیت اقتصادی برای مسئولان کشور درک و شناخت درستی پیدا کردهاند، حتی اگر گاهی به غلط شکل گرفته باشد. اما مسئله بسیار مهم امنیت زیستی هنوز برای کلاننهادهای سیاستگذار ما بهدرستی تعریف و ضرورت آن تبیین نشده است.
لذا من بر این باورم که باز مسئله امنیت زیستی باید توسط سازمان محیط زیست در کلاننهادهای سیاستگذاری کشور تبیین شود و جایگاه محیط زیست را از نگاه امنیت ملی و پایداری سرزمینی مشخص کند. نکته بعدی که میخواهم عرض کنم این است که از نگاه من، ما نیاز به یک مجموعه تغییرات داریم. شاید بتوانیم بگوییم نیاز به یک بازسازی مسئله محیط زیست به صورت عام و سازمان محیط زیست به صورت خاص داریم. چرا؟ زیرا مجموعه فعالیتها و مسئولیتهایی که بر عهده سازمان محیط زیست گذاشته شده، همخوانی با ظرفیت نهادی سازمان محیط زیست ندارد.
منظورتان چیست؟ یعنی باید اختیارات سازمان محیط زیست را بیشتر کنیم؟
خیر، منظور من این نیست که سازمان محیط زیست را به وزارتخانه تبدیل کنیم.
آیا این مشکلات با افزایش اختیارات سازمان حل میشود؟
نه، این هم نیست. ببینید، سازمان محیط زیست از نظر نهادی یک تحلیل نهایی و یک بحث کاملاً مجزایی میخواهد. این یک مسئله بسیار پررنگ است. اگر میخواهیم وارد این بحث شویم، باید حتماً اشاره کنیم که ما در اینجا بین نهاد سازمان و تفاوت آن با سیاستگذاری صحبت میکنیم. اینجا صحبت از بازطراحی نهادی محیط زیست کشور است، نه بازطراحی سازمانی محیط زیست و نه بدتر و سخیفتر از همه، بازطراحی اداری سازمان محیط زیست. ما در حوزه تحلیل نهادی سازمان محیط زیست باید ببینیم آیا باری که میخواهیم بر دوش این سازمان بگذاریم، با ظرفیت آن سازگار است یا نه.
مثال بزنم: من یک خودروی وانتپیکان دارم که نهایتاً ۸۰۰ کیلو بار میبرد، یا یک پراید که نهایتاً ۵۰۰ کیلو بار میبرد. اگر بخواهم ظرفیت بار این خودرو را بیشتر کنم، آیا باید فقط قسمت بارگیر آن را بزرگتر کنم؟ یعنی ارتفاعش را زیاد کنم تا حجم بیشتری بار بگیرد؟ یا اینکه بار بیشتری اضافه کنم؟ درحالیکه اینجا صحبت از ظرفیت باربری خودرو به دلیل حجم موتور است. با اضافه کردن یک گاری یا یک باربند جدید، لزوماً حجم باربری آن خودرو بیشتر نمیشود.
در اینجا ما نیاز داریم به تحلیل نهادی سازمان محیط زیست. شما یک وقت میبینید در کمیته محیط زیست و منابع طبیعی هم دچار تداخل وظیفهایم. چرا؟ چون محیط زیست کشور در حیطه سازمان محیط زیست است، اما منابع طبیعی کشور در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. یعنی شما به یک سؤال برمیخورید که بازتعریف نهادی محیط زیست کشور باید به طور جدی انجام شود.
پیرو بازتعریف نهادی محیط زیست، آیا چالش ما در محیط زیست به سیاستگذاری مربوط میشود؟
من بهشخصه اعتقاد دارم که باید مسئله محیط زیست از یک مسئله سیاستگذاری به یک مسئله سیاستگذاری عمومی تبدیل شود. صحبت از سیاستگذاری عمومی است، نه آن تعریف تقلیلیافته و سخیفشده محیطزیستی که در کشور تدوین میشود. تا زمانی که مسئله به یک مسئله اجتماعی تبدیل نشود، یعنی یک باور اجتماعی بهدنبال ضرورت مسئله شکل نگیرد، مسئله محیط زیست کشور حل نخواهد شد.
حتی اگر ما آن را به وزارتخانه تبدیل کنیم و حتی اختیار سه وزارتخانه را به آن بدهیم. بنابراین اینجا نحوه مواجهه با این مسائل بسیار پررنگ است. ما دچار دو نوع آسیب در حوزه محیط زیست هستیم؛ یکی عوامزدگی مطلق که بسیار پررنگ است و دیگری عدم مشارکت مردم در سیاستگذاری. هر دو اینها مصداق افراط و تفریط هستند؛ یعنی از یکسو مانع مشارکت مردم در سیاستگذاری و امنیت زیستی میشویم و از سوی دیگر این حوزه بهشدت از عوامزدگی رنج میبرد.
چطور میشود این مسئله را حل کرد؟ در واقع بهتر است بپرسیم که چگونه میتوان مردم را در حوزه سیاستگذاری محیط زیست مشارکت داد؟
وقتی از عمومی کردن سیاستگذاری محیط زیست صحبت میکنیم یا اصطلاحاً «پابلیک پالیسی» (سیاستگذاری عمومی) در حوزه محیط زیست، باید به این نکته توجه کنیم که بخش زیادی از سیاستهای محیطزیستی ما در پشت درهای بسته صورت میگیرد و بخش دیگر با مشارکت مردم.
به اعتقاد شما آیا ما در کشورمان با نگاه تبعیضآمیز در حکمرانی آب مواجهیم؟
نگاه تبعیضآمیز منطقهای به آب و بهطور کلی به توسعه در کشور ما وجود دارد. این نگاه تبعیضآمیز به توسعه به این معناست که در حوزههای مختلف اقتصادی، ابتدا توسعه صنعتی در مناطق کویری صورت میگیرد. یعنی اگر نقشه ایران را ببینید و مناطق نزدیک به دریا را با مناطق کویری مقایسه کنید، خواهید دید که توسعه در سواحل مکران، از چابهار تا بندرعباس، بهمراتب کمتر از مناطق مرکزی مانند مشهد، تهران، اصفهان و شیراز است.
این نگاه تبعیضآمیز توسعه در طول زمان باعث شده که تمامی توسعههای صنعتی در کویر رخ دهد. عدهای ممکن است این روند را به شرایط جنگی ربط دهند، اما سؤال این است که چرا از دهه ۸۰ این روند تشدید شد و همچنان ادامه دارد؟ در حوزه امنیتی و مسائل نظامی، اکنون طوری شده که صنایع در نزدیکی دریا با تهدیدات جدی روبهرو هستند، اما در فلات مرکزی کشور این تهدیدات وجود ندارد. به نظر میرسد توجیهات نظامی مربوط به دوران جنگ بهانهای برای ادامه این روند در دهههای بعدی شده است. نکته بعدی تبعیض اقتصادی است. یکی از بخشهای مهم اقتصاد ما ترانزیت بوده است.
در توسعه صنایع آب در مناطق کمآب و در توسعه کشاورزی، تبعیض و عدم توازن وجود دارد. بیشترین سهم به صنایع بزرگ و پررونق مانند فولاد و پتروشیمیها اختصاص پیدا کرده است، درحالیکه کشاورزی و سایر بخشها کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. این تبعیض نهتنها جغرافیایی است، بلکه در حوزههای مختلف شاخصهای توسعهیافتگی مانند صنعتی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی نیز وجود دارد. آیا این بخشها در ایران به طور متوازن پیشرفت کردهاند؟ بهطور طبیعی، زمانی که توسعه بهصورت نامتوازن رخ میدهد، تبعیض جغرافیایی نیز شکل میگیرد.
برای مثال، وقتی که سیاستگذاران در چند دهه گذشته برتری یک استان را نسبت به استانهای دیگر در نظر گرفتهاند این تبعیض در توسعه باعث شده توجه به استانهایی مانند خوزستان کمتر شود. برای نمونه، وقتی تصمیم گرفته میشود که بین چاههای نفت در خوزستان و مسائل زیستمحیطی مانند گرد و غبار توسعه نفتی اولویت پیدا کند، تبعیض آشکاری نسبت به محیط زیست و مردم خوزستان صورت گرفته است.
همچنین نگاه تبعیضآمیز در تخصیص منابع بهگونهای است که حتی در مناطق استراتژیکی مانند سواحل مکران، توسعه شهری و اقتصادی صورت نمیگیرد، درحالیکه برای تهران و سایر شهرهای مرکزی هزینههای زیادی برای توسعه صورت میگیرد. تهران بهعنوان یک الگو توسعه پیدا کرده و حتی حاضرند دهها هزار میلیارد تومان صرف توسعه آن کنند درحالیکه حاضر نیستند حتی یکدهم این هزینهها را در مناطق مشابه هزینه کنند تا از مهاجرت به تهران جلوگیری کنند.
این تبعیض در سیاستگذاری جایی خود را نشان میدهد که بین توسعههای نامتوازن در تهران و سواحل مکران، سیاستگذاران ترجیح میدهند که هزینههای کلانی را به تهران اختصاص دهند و مناطق دیگر را نادیده بگیرند. به این ترتیب در انتخاب بین توسعه نفتی و حفاظت از طبیعت، بهوضوح تبعیض وجود دارد. پاسخ این سیاستگذاریها، گرد و غبار، آلودگی هوا و مشکلات زیستمحیطی دیگر است. بهعنوان مثال، تهران با ظرفیت اکولوژیک محدود خود، اکنون با جمعیتی بیشتر از سه میلیون نفر، روبهرو است. این وضعیت باعث فشار مضاعف بر منابع طبیعی و محیط زیست این منطقه شده است. لذا در تبعیض میان تهران و چابهار، بلاشک سیاستگذار تهرانی که قطعاً تحتتأثیر فشارهای طبیعت تهران قرار دارد، این مسئله را بهدرستی درک نخواهد کرد.
بهعنوان مثال، در خوزستان و اصفهان گرد و غبار یک تهدید زیستمحیطی است، درحالیکه در تهران این تهدید بهصورت فرونشست زمین و آلودگی هوا بروز پیدا میکند. سیاستگذار و سیاستمدار تا زمانی که این مشکلات بهصورت مستقیم بر زندگی روزمرهشان تأثیر نگذارد، قادر به درک صحیح امنیت زیستی نخواهند بود.
تا زمانی که آلودگی هوا به حدی نرسد که جان انسانها را تهدید کند، یا تا زمانی که گرد و غبار از خوزستان به تهران و مشهد نرسد و زندگی در این شهرها را ناامن نکند، یا تا زمانی که فرونشست زمین آنقدر شدید نشود که حتی سازههای نیروگاههای برق یا خطوط راهآهن را تهدید کند، این سیاستگذار به درک درستی از امنیت محیط زیستی دست نخواهد یافت. این وضعیت نشاندهنده عدم فهم و درک تبعیض در توسعه است که بیشتر از آنکه ناشی از تفاوتهای جغرافیایی باشد، به عدم درک صحیح سیاستگذاران از تأثیرات منفی توسعه نامتوازن بر محیط زیست مربوط میشود.
.gif?v=0)
