طبق گزارش تفریغ بودجه سال 1402، طی سال گذشته تنها 36 هزار میلیارد تومان از 54 هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن که در قانون بودجه مصوب شده بود، محقق شده است. در حالی که طبق قانون، 10 درصد این مبلغ باید صرف توسعه زیرساخت‌های استان‌ها می‌شد، تنها 800 میلیارد تومان از این مبلغ به استان‌ها تخصیص یافته که معادل 24 درصد رقم مصوب است. این در شرایطی است که بسیاری از معادن کشور به‌دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شده‌اند و فعالان معدنی خواستار تغییر در سیاست‌های دولت برای احیای معادن و کاهش رانت‌های اقتصادی‌اند.
حسین پیروی، کارشناس حوزه معدن در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اعلام کرد طبق قوانین، حدود سه‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی معادن باید به استان‌ها واریز شود. با این حال تنها 24 درصد از مبلغ مورد انتظار به مناطق تخصیص یافته است. از 36 هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در سال 1402، تنها 800 میلیارد تومان به استان‌ها اختصاص یافته که این عدد معادل 24 درصد از مبلغ مصوب است. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «متأسفانه دولت و مجلس نگاه درآمدی به حقوق دولتی معادن دارند و هزینه‌های آن به‌درستی تخصیص نمی‌یابد. طبق قانون، این درآمد‌ها باید صرف توسعه مناطق دارای معدن، بخش معدن و زیرساخت‌های استان‌ها شود، اما در عمل، به‌دلیل رانت و مشکلات مالی دولت، این منابع به‌درستی به مناطق معدنی نمی‌رسد.»

   روند رشد عددی حقوق دولتی در بودجه
در ایران حقوق دولتی معادن مبلغی است که دارندگان پروانه بهره‌برداری معادن به‌عنوان سهم دولت از استخراج معادن، به‌طور ماهانه یا سالانه پرداخت می‌کنند. این مبلغ براساس ارزش مواد معدنی استخراج‌شده از معادن محاسبه می‌شود و طبق ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷، به‌عنوان درصدی از بهای فروش مواد معدنی سر معدن به دولت تعلق می‌گیرد. تعیین این درصد برعهده شورای عالی معادن است. بررسی حقوق دولتی معادن از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این مبلغ طی این مدت بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. این موضوع از سال ۱۴۰۰ بیشتر مورد توجه قرار گرفته و میزان تحقق بودجه در این زمینه به‌طور میانگین در حدود ۱۰۸ درصد بوده است.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود حقوق دولتی معادن در سال آینده به ۵۵ هزار میلیارد تومان برسد که نسبت به سال ۱۴۰۲، افزایشی بالغ بر ۷ همت دارد. اما لایحه 1404 حقوق دولتی معادن بدون تغییر و همان 55 همت مانده است. در این مدت میزان حقوق دولتی معادن از ۱۸۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به 55 همت در سال 1404 رسیده است. درکنار این آمار بررسی ارزش دلاری حقوق دولتی نیز جالب‌توجه است. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، این مبلغ به‌لحاظ ریالی ۳۰۵ برابر رشد کرده که به معنای افزایش سه‌برابری میزان مصوب حقوق دولتی در حدود یک‌دهه است.

   حقوق دولتی معادن؛ از دهه 90 تا 1404
اما در بررسی میزان پرداختی حقوق دولتی از سوی معادن، مشخص می‌شود که در سال ۱۳۹۱ حدود ۳۷۰ میلیارد تومان پرداخت شده که با گذشت زمان و نوسانات مختلف، در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. جالب است که در سال ۱۴۰۱، میزان پرداختی معادن به دولت با مبلغ مصوب دولت برابر بوده است. در سال 1403 رقم حقوق دولتی به 55 همت رسیده و در بودجه 1404 این رقم بدون تغییر مانده، همچنین ارزش دلاری حقوق دولتی مصوب از حدود 47 میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به 1.2 میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱، حدود 981 میلیون دلار در سال 1402 و 809 میلیون دلار در سال 1403 رسیده است.
البته باید توجه داشت برخی از این پرداخت‌ها مربوط به بدهی‌های معادن در سال‌های گذشته است. در این میان کمترین میزان تحقق حقوق دولتی مربوط به سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بوده است، به‌طوری‌که حتی نصف میزان مصوب دولتی هم پرداخت نشده است. ضعیف‌ترین سال در این زمینه، سال ۱۳۹۳ بوده که تنها ۵۰۰ میلیارد تومان از هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده پرداخت شده است. از سوی دیگر، در سال ۱۴۰۰ شاهد بالاترین میزان پرداخت حقوق دولتی بودیم، به‌طوری‌که فعالان معدنی ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به دولت پرداخت کردند، در حالی که مبلغ مصوب دولت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود. لازم به ذکر است احتمالاً بخش عمده‌ای از این پرداخت‌ها مربوط به بدهی‌های انباشته‌شده از سال‌های گذشته است.

   سهم 27 میلیارد تومانی هر استان برای توسعه زیرساخت!
آمار‌های منتشرشده در گزارش تفریغ بودجه، نکات قابل‌تأملی را در حوزه معدن در خود جای داده است. این گزارش نشان می‌دهد از 54 هزار میلیارد تومانی که برای حقوق دولتی در سال 1402 مصوب شده بود، حدود 36 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. بر این اساس قاعدتاً باید 10 درصد از این عدد که معادل سه‌هزار و 600 میلیارد تومان است صرف توسعه زیرساخت‌های استان‌ها و همچنین هزار و 800 میلیارد تومان صرف صندوق تسهیلات دهی استان‌ها می‌شد. این در شرایطی است که اعداد منتشرشده حکایت از تخصیص 800 میلیارد تومان حقوق دولتی به جای سه‌هزار و 600 میلیارد تومان که 24 درصد میزان مصوب است به مناطق بازگشته است.
براساس داده‌های منتشر شده در این گزارش اگر فرض کنیم از 10 درصد مصوب بازگشت حقوق دولتی معادن (با کسر 5 درصد سهم صندوق استانی) به استان‌ها که معادل 880 میلیارد و به 32 استان عنوان شده است، به طور نسبتاً مساوی سهم رسیده باشد این عدد چیزی در حدود 27.5 میلیارد تومان محاسبه می‌شود. به بیان بهتر با در نظر گرفتن تساوی سهم استان‌ها از سهم آن‌ها از حقوق دولتی که باید صرف توسعه زیرساخت شود، هر استان فقط 27.5 میلیارد تومان منبع برای این امر داشته است.

   فقط ۲۴ درصد از حقوق دولتی به استان‌ها بازگشته است
حسین پیروی، کارشناس حوزه معدن در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «بررسی بند سهم مناطق از حقوق دولتی معادن براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون نشان می‌دهد ۱۵ درصد از حقوق دولتی باید به حساب استان‌ها واریز شود. اما دو مسئله به وجود آمده است. در سال ۱۴۰۲ بنا شد ۵ واحد درصد حقوق دولتی به موضوع اشتغال‌زایی اختصاص پیدا کند. در جزء ۶، بند الف تبصره ۱۸ این مورد مطرح شده است. الباقی حقوق دولتی معادن (۱۰ درصد) باید صرف مسائل زیست‌محیطی و سلامت شود که از این قسمت نیز براساس بند ت تبصره ۷، باید مقداری از آن صرف راه‌سازی شود. باید از این ۱۰ درصد باقی‌مانده حدود ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به مناطق پرداخت می‌شده؛ این در حالی است که عملاً پرداخت حقوق دولتی معادن به استان‌ها حدود ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. به بیان بهتر، عدد محقق شده چیزی نزدیک به ۲۵ درصد عددی بوده که باید پرداخت می‌شده است.»

   ۸۰۰ میلیارد تومان صرف توسعه ۳۲ استان شده است!
وی افزود: «حدود ۳۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی دریافت شده است. یعنی باید ۱۵ درصد، یعنی چیزی حدود ۵.۴ هزار میلیارد تومان صرف مناطق شود. اگر ما یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت ۵ درصد (مالیات تبصره همین قانون) کسر کنیم، باید عددی که عملاً وارد استان می‌شود چیزی در حدود ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باشد. به بیان بهتر، ما باید براساس قوانین موجود نزدیک به ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را به استان برمی‌گرداندیم. اما از این عدد فقط ۸۰۰ میلیارد تومان صرف استان شده است که برابر با ۲۴ درصد از ۱۰ درصدی است که باید از حقوق دولتی به استان‌ها اختصاص پیدا کند. براساس گزارش تفریغ بودجه، این عدد تماماً صرف استان‌ها شده است. همچنین تأیید شده که این اعداد صرف توسعه زیرساخت شده است.»

   سهم یک درصدی مناطق معدنی از درآمد معادن در صورت خسارت
پیروی تصریح کرد: «یکی دیگر از موضوعات مهم بحث ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه است. بر این اساس شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد. همچنین آمده است که اگر معدنی در منطقه فعالیت خود را تخریب کرد، باید تا یک درصد از درآمد خود را صرف جبران خسارت وارد شده کند. باید در نظر گرفت که فضای ماده ۴۳ مورد محور است و باید شاکی عمومی یا خصوصی و یا موضوعی وجود داشته باشد تا این عدد مطالبه شود.»

   متن کامل گزارش پانیذ رحیمی، خبرنگار گروه اقتصاد را در روزنامه فرهیختگان بخوانید