پیشرفت علمی در آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم به‌عنوان کلید اصلی برای برقراری امنیت یک کشور و تضمین‌کننده سلامت مردم آن کشور، مشاغل پررونق‌تر، استاندارد‌های بالاتر در زندگی و پیشرفت فرهنگی شناخته شد و حالا که حدود 8 دهه از آن می‌گذرد، مقامات دولتی هر دو جبهه سیاسی آمریکا به این نکته مشترک رسیده‌اند که برای پیشرفت روزافزون در حوزه‌های علمی باید در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند. به‌رغم اینکه آمریکا در سال‌های اخیر در مسیر توسعه علم با سرعت پیش می‌رفت، اما روی کار آمدن دوباره ترامپ بسیاری از معادلات را بر هم ‌زده است به طوری که با فرمان‌های اجرایی جدیدی که درست در نقض فرمان‌های دولت قبل صادر شده، تلاش می‌کند به‌زعم خود بسیاری از بودجه‌های مازاد پژوهشی را که از سوی آژانس‌های علمی هزینه می‌شود، کاهش دهد و همین سرآغاز بسیاری از نگرانی‌های دانشمندان و فعالان حوزه‌های علمی را ایجاد کرده است. بازنگری در وضعیت علمی آمریکا چند ساعت پس از تحلیف ترامپ آغاز شد، زمانی که او ده‌ها فرمان اجرایی را امضا کرد که دستورالعمل‌های رئیس‌جمهور را درمورد چگونگی عملکرد دولت در قوانین اعلام می‌کرد. برخی از این دستورات از جمله خروج آمریکا از توافقنامه پاریس در سال 2015 برای مهار انتشار گاز‌های گلخانه‌ای جهانی و پایان دادن به عضویت این کشور در سازمان بهداشت جهانی، پیش‌بینی شده بود. فرمان اجرایی دیگری ترامپ شامل «برنامه‌های تبعیض غیرقانونی و غیراخلاقی با عنوان تنوع، برابری و شمول» (DEI) بود که ممنوع شد. طبق ایمیلی که برای کارکنان دولت ارسال شده است هر کارمند فدرال که همکاران خود را که از دستورات DEI سرپیچی می‌کنند، گزارش ندهد، با عواقب نامطلوبی مواجه خواهد شد. بسیاری از دانشمندان و آژانس‌ها با این فرمان برنامه‌های DEI خود را پایان دادند. 

تلاش ترامپ برای کاهش 2 هزار میلیارد دلاری بودجه 
در اواخر ژانویه و تنها یک هفته بعد از روی کار آمدن دولت جدید، دفتر بودجه ترامپ، تمام کمک‌های مالی و وام‌های فدرال را مسدود و اعلام کرد باید هزینه‌های دولت را بازبینی کند تا اطمینان حاصل شود که میزان بودجه‌ها با دستورات اجرایی هماهنگ است. این دستور، هرج‌ومرجی را در آژانس‌های مختلف از جمله NIH و NSF ایجاد کرد که هر دو جزء سرمایه‌گذاران اصلی علوم پایه بودند. به آن‌ها دستور داده شد تا پرداخت‌های کمک مالی خود را در حوزه‌های پژوهشی متوقف کنند و پنل‌های بررسی را برای کمک مالی پژوهشی لغو و ارتباطات را متوقف کردند. 
این اقدامات بخشی از تمایل ترامپ و ایلان ماسک برای کاهش 2 هزار میلیارد دلاری از بودجه سالانه 7 هزار میلیارد دلاری فدرال است. این امر تمام درآمد‌های دولت از جمله حدود 160 میلیارد دلاری را که هرساله صرف پژوهش‌های پایه و کاربردی می‌شود، زیر ذره‌بین قرار داده است. انگیزه دیگر تردید نسبت به این موضوع است که دانشمندان و پژوهش‌های آن‌ها به ابزاری برای یک ایدئولوژی بیدار تبدیل شده‌اند. اینکه دقیقاً کدام یک از تغییرات دولت از چالش حقوقی جان سالم به در خواهند برد، هنوز مشخص نیست اما ابعاد کاهش بودجه‌ها و چگونگی ارائه آن‌ها می‌تواند آسیب جدی به وضعیت علمی در آمریکا وارد کند. بیشترین کاهش بودجه پیشنهادی تاکنون مربوط به کمک‌های مالی 44 میلیارد دلاری می‌شود که از سوی NIH اختصاص داده شده است. 

اخطار به اخراج 50 درصدی کارکنان
دستورالعمل‌های بی‌سابقه ترامپ با اوج مشارکت او با ایلان ماسک آغاز شد. این زوج در حال همکاری با یکدیگر به منظور کاهش هزینه‌های فدرال و از بین بردن آژانس‌هایی مانند آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا هستند که تحقیقات، پیشگیری و مراقبت از بیماری‌های جهانی را تأمین می‌کند. دولت ترامپ برای دستیابی به این از طریق وزارت کارایی دولت آمریکا و به توصیه ایلان ماسک، به‌سرعت برای تضعیف روحیه نیروی کار انسانی از جمله 280 هزار دانشمند و مهندس وارد عمل شد و از آن‌ها خواسته شد تا مشاغل با بهره‌وری پایین را در بخش‌های دولتی ر‌ها کرده و در بخش خصوصی با بهره‌وری بالاتر مشغول به کار شوند. با این وعده، حدود 75 هزار کارمند با وعده حقوق بالاتر استعفا دادند و از این رو، اخراج کارمندان در سراسر آمریکا آغاز شد. 
جلسات سالانه انجمن آمریکا برای پیشرفت علم، این فرصت را در اختیار محققان قرار می‌دهند تا بهترین عملکرد خود را نشان دهند. تمام حوزه‌های علمی بیانگر تحقیقات پیشرفته‌ای‌اند که مطابق با موضوع امسال یعنی «تولید علم در حال شکل دادن به آینده» است. اما در حال حاضر، این خود علم است که در حال شکل‌گیری است. تنها چند هفته پس از دولت دوم ترامپ، دانشمندان ابراز نگرانی کرده‌اند که مؤسسات برجسته آن‌ها مورد حمله قرار گرفته‌اند. به‌عنوان مثال، به بنیاد ملی علوم (NSF) و اداره ملی اقیانوسی و جوی (NOAA) گفته شده است که برای کاهش شدید بودجه و کاهش کارکنان خود تا 50 درصد آماده شوند. اخراج دسته‌جمعی هزاران کارگری که به‌تازگی استخدام شده یا ارتقا یافته‌اند در چند آژانس فدرال، از قبل آغاز شده است. در عین حال، مؤسسات پژوهشی متکی به بودجه مؤسسه ملی بهداشت (NIH)، درمورد محدودیت‌هایی درمورد چگونگی هزینه‌کرد بودجه‌ها هشدار داده‌اند. 

کاهش 15 درصدی بودجه‌ها
بسیاری از مؤسسات به طور معمول از بودجه NIH برای پوشش بین 50 تا 70 درصدی از هزینه‌های غیرمستقیم خود بهره‌مند می‌شوند که شامل مواردی چون نگهداری آزمایشگاه، تهیه تجهیزات و حقوق کارکنان پشتیبانی و اداری می‌شود. دولت این سهم را بسیار بالا در نظر گرفته و به دنبال آن است که هزینه‌های غیرمستقیم را براساس محدودیت‌های مشابهی که توسط سازمان‌های خصوصی تعیین می‌شود، به 15 درصد از کل کمک‌های بلاعوض کاهش دهد و مؤسسات را مجبور کند که بقیه را خودشان بپردازند. اصلاحات موردنظر در NIH از پیش پیشنهاد شده بود. رشد هزینه‌های غیرمستقیم از سوی دیوان محاسبات آمریکا در دوران ریاست جمهوری اوباما برجسته شد و دولت را بر آن داشت تا سقفی را برای این هزینه‌ها در نظر بگیرند. اما یکی از 15 درصد کاهش هزینه‌ها از نظر بسیاری از محققان، می‌تواند بسیار محدودکننده باشد. یکی از دلایلی که بودجه خصوصی می‌تواند تا این حد هدفمند باشد، این است که بسیاری از اعطاکنندگان آن می‌توانند از تجهیزاتی مانند طیف‌سنج‌های جرمی و نیمکت‌های آزمایشگاهی در مؤسسات خانگی خود استفاده کنند که هزینه آن با دلار فدرال پرداخت شده است. از قرار معلوم، پیشنهاد دولت برای سقف 15 درصدی، قرارداد اجتماعی را برای مؤسسات و دولت فدرال به منظور ساخت زیرساخت‌های مشترک برای توسعه علم آمریکا لغو می‌کند. 

خطر بیخ گوش بودجه 6 و نیم میلیون دلاری NIH
«اکونومیست» در تازه‌ترین تحلیل‌های خود نشان می‌دهد که درمجموع 6 میلیارد و 300 میلیون دلار از بودجه NIH ممکن است در معرض خطر کاهش قرار داشته باشد. علاوه بر این، مطالعاتی که در حوزه غدد درون‌ریز، دیابت و متابولیسم انجام می‌شوند، تقریباً یک‌پنجم از کل بودجه خود را کاهش می‌دهد. این روند کاهشی می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را برای پژوهش‌های پزشکی به همراه داشته باشد. این امر حتی می‌تواند به لحاظ سیاسی هم نتیجه معکوس داشته باشد، به طوری که بسیاری از نهاد‌هایی که بیشترین ضربه را خواهد دید، در ایالت‌های جمهوری‌خواه خواهند بود. به عنوان مثال، دانشگاه‌های آلاباما در سال 2024، حدود 386 میلیون دلار بودجه از NIH دریافت کردند که از بیش از 4700 شغل و 900 میلیون دلار از فعالیت‌های اقتصادی حمایت می‌کرد. 
با وجود این، این که آیا این سقف کاهش، اجرایی خواهد شد یا خیر، هنوز مشخص نیست. قضات فدرال در پاسخ به شکایت‌های 22 ایالت، به‌علاوه انجمن‌های ملی نماینده دانشکده‌های پزشکی و برخی بیمارستان‌ها، این پیشنهاد را به حالت تعلیق درآورده‌اند. کنگره چند لایحه را تصویب کرده است که به طور خاص NIH را از تغییر مقررات مربوط به هزینه‌های غیرمستقیم منع می‌کند، به این معنی که موضوع در دادگاه‌ها بررسی می‌شود. در حال حاضر، فضای عدم قطعیت بعید است برای پیشرفت در زمینه‌ای مفید واقع شود که محققان ثبات بلندمدتی را در اولویت قرار می‌دهند. یکی دیگر از جنبه‌های اقدامات دولت، تلاش برای تأثیرگذاری بر پژوهش‌هایی است که بودجه آن‌ها تأمین می‌شود. 

ابهام در آینده پروژه‌های تغییرات آب و هوایی
در حال حاضر، آژانس‌های فدرال ملزم به بررسی تمام کمک‌های مالی با توجه به فرمان اجرایی هستند که برنامه‌هایی را با هدف ارتقای «تنوع، برابری و شمول (DEI) خاتمه می‌دهد. رئیس کمیته بازرگانی سنا، پایگاه داده‌ای را منتشر کرده است که 3476 مورد کمک‌هزینه NSF را که تقریباً معادل 10 درصد از کمک‌های اعطایی در دوران بایدن بوده، شناسایی کرده است. تجزیه و تحلیل زیرمجموعه‌ای که به طور تصادفی انتخاب شده‌اند، نشان می‌دهد که تنها حدود 40 درصد از آن‌ها به DEI مربوط می‌شود. اخذ معافیت برای پژوهش‌هایی که به اشتباه مشخص شده‌اند نیز ممکن است اتفاق بیافتد، اگرچه هیچ روندی برای انجام این کار هنوز به صورت عمومی اعلام نشده است. اما برخی از پژوهش‌های ارزشمند ممکن است کنار گذاشته شوند. این تحقیقات در مورد تغییرات آب‌وهوایی است که با تهدید‌های جدی مواجه است. تقریباً تمام اشاره‌ها به تغییرات اقلیمی و طرح‌های مبارزه با آن، از وب‌سایت‌های فدرال حذف شده و گزارش ملی طبیعت، به عنوان اولین ارزیابی طبیعت و تنوع زیستی در سراسر دولت که از سوی بیش از 150 دانشمند تهیه شده و با بودجه دولتی نیز تأمین شده، هفته‌ها قبل از ارائه نخستین پیش‌بینی کامل لغو شد. 
یکی از محققانی که چگونگی جذب دی‌اکسید کربن را در اقیانوس‌ها مطالعه می‌کند، معتقد است با توجه به شرایطی که پیش روی مقوله‌های علمی آمریکا قرار گرفته، می‌توان آینده‌ای را تصور کرد که در آن، تیم پژوهشی، ارجاعات مربوط به تغییرات آب‌وهوایی را حذف می‌کند تا بتواند از کمک‌های مالی بهره‌مند شود. وضعیت بسیاری از پروژه‌های علمی دیگر مرتبط با تغییرات اقلیمی و محیط زیست در حال حاضر نامشخص است؛ حداقل به این دلیل که بودجه زیادی از اعتبارات تعیین‌شده در قانون کاهش تورم توسط دولت ترامپ و قانون کاهش آب‌و‌هوای ترامپ تصویب شده است. حذف بخش اعظمی از این بودجه از طریق NOAA به عنوان یک آژانس فدرال اداره می‌شود، که بر علم جو و نظارت بر محیط‌زیست از جمله پیش‌بینی آب‌وهوا و پیش‌بینی تغییرات اقلیمی نظارت می‌کند. «پروژه 2025» به عنوان مجموعه‌ای از پیشنهادهای کمپین برای چگونگی اصلاحات ترامپ در دولت فدرال، NOAA را به عنوان یک بازیگر اصلی در حوزه هشدار نسبت به تغییرات آب‌وهوایی توصیف کرده و خواستار تجزیه و کاهش بودجه‌ها شد. 
البته به نظر می‌رسد این عواقب از مرز‌های آمریکا نیز فراتر رود. رسانه‌های مختلفی چون واشنگتن‌پست، ایمیل‌های داخلی را منتشر کرده‌اند که به برخی از کارکنان NOAA ارسال شده مبنی بر این که به آن‌ها دستور داده شده که تمام تعاملات بین‌المللی خود را متوقف کنند. بسیاری از سازمان‌های هواشناسی و آب‌و‌هوا در سراسر جهان به مشاهدات و داده‌های جمع‌آوری شده توسط NOAA تکیه می‌کنند و این اختلال در ارتباطات بین‌المللی می‌تواند تأثیری فراتر از سطح آمریکا داشته باشد. یکی از دانشمندان برجسته یکی از سازمان‌های بین‌المللی معتقد است شدیدترین آسیب ممکن را آژانس‌های کشور‌های فقیر متحمل می‌شوند که اغلب پول یا زیرساختی برای پیش‌بینی دقیق آب‌و‌هوا و پیش‌بینی‌های آب و هوایی ندارند. دانشمندان عنوان کرده‌اند که علم آب‌و‌هوا در آمریکا جزء قوی‌ترین‌ها در دنیاست و سایر سازمان‌های خارج از کشور باید برای جبران خسارت وارد عمل شوند اما دانشمندان ابراز نگرانی کرده‌اند که این شرایط، فرصتی را ایجاد می‌کند تا هژمونی علمی دیرینه آمریکا از بین رود.