آمایش را به‌روز رسانی کنید
زهرا رمضانییک دهه‌ای از مطرح شدن طرح آمایش آموزش عالی می‌گذرد. طرحی که قرار بود در کنار خانه‌تکانی، حوزه آموزش عالی را هم سامان بدهد اما عملاً در دولت‌های گذشته به حاشیه رفت. وزیر علوم سوم اسفند ماه از پروژه تجمیع دانشگاه‌ها صحبت کرده بود، اظهارنظری که روز گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌ها آن را اصلاح کرد و خبر از اجرای طرح آمایش آموزش عالی داد. در ابتدا باید کارایی سند آمایش آموزش عالی که با توجه به مقتضیات 10 سال پیش کشور تدوین شده، برای وضعیت امروز مورد ارزیابی قرار بگیرد. در ادامه نگاهی تاریخی به روند تدوین و اجرای سند آمایش آموزش عالی داشته‌ایم.
سند آمایش آموزش عالی از تدوین تا ابلاغ
سروسامان دادن به وضعیت آشفته‌بازار حوزه آموزش عالی اولین‌بار در سال 83 در سند چهارم توسعه باهدف محدودکردن توسعه کمی سطح پایین آموزش عالی مطرح شد. بعد از آن در اسفندماه 94 طرح آمایش آموزش عالی با هدف ساماندهی به دو هزار و 900 دانشگاه در 9 بند شکل و شمایل جدی‌تر تدوین و در تیرماه سال 95 برای اجرا به وزارت علوم ابلاغ شد. دی‌ماه همان سال نیز کلیات سیاست‌ها و ضوابط اجرایی این طرح توسط وزارت علوم نیز اعلام شد. با این اتفاق عملاً این وزارتخانه موظف شد تا مفاد این سند را در افق چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ عملیاتی کند؛ اتفاقی که هرچند برخلاف بسیاری از مصوبات این شورا در زمان نسبتاً کوتاهی تدوین و تصویب و ابلاغ شد اما مسیر پرفرازونشیبی را در تمام این سال‌ها طی کرد و عملا آن‌طور که باید به نتیجه نرسید.
براساس سند آمایش آموزش عالی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی عالی کشور به ۱۰ منطقه علمی و آموزشی تقسیم شدند. سندی که به دنبال مدیریت و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای دانشگاه‌ها، افزایش کیفیت، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی، مأموریت‌گرایی مؤسسه‌های آموزش عالی، توزیع عادلانه منابع و جلوگیری از تمرکز امکانات، یکپارچه‌سازی نظام پذیرش دانشجویان شهریه‌پرداز، یکپارچه‌سازی آموزش مهارتی دانشجویان، تجمیع و ادغام مؤسسه‌های آموزش عالی با هدف ساماندهی واحدها، ارتقای کیفی در آموزش عالی یا کنترل برخی شاخص‌ها مانند نسبت استاد به دانشجو در اعطای مجوزها و کنترل ظرفیت پذیرش دانشجو متناسب با بازار کار بود.
بی‌مهری به سند ساماندهی آموزش عالی
با وجود اینکه کلیات سند آمایش آموزش عالی از سوی شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی دی‌ماه 1395 به وزارت علوم ابلاغ شد، ولی اراده‌ای برای اجرایی‌شدن آن در وزارت علوم وجود نداشت، این مسئله تا حدی شور شده بود که منصور کبگانیان، دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور اواخر سال 95 از عدم گزارش‌دهی وزارت علوم برای روند اجرایی‌سازی این سند گلایه کرده بود؛ اما بی‌اعتنایی به این مسئله باعث شد تا بالاخره مردادماه سال 96 منصور کبگانیان، عضو شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی مجدد با گلایه از روند کار وزارت علوم از عدم شرکت نمایندگان این وزارتخانه در جلسات کمیسیون سند آمایش آموزش عالی خبر داد و گفت: «متأسفانه هنوز گزارش وزارت علوم از سند آمایش آموزش عالی ارائه نشده است.»
بالاخره وزارت علوم پای کار آمایش آمد
این اظهارنظر باعث شد تا بالاخره آبان‌ماه سال 97، منصور غلامی در گفت‌وگویی از ارسال گزارش اقدامات انجام‌شده پیرامون تحقق طرح آمایش آموزش عالی به شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی خبر دهد. اتفاق مهم دیگری که در این میان افتاد تصویب ساماندهی واحدهای آموزش عالی در تیرماه 99 و ابلاغ آن در شهریورماه همان سال به وزارت علوم در راستای کاهش تعداد مراکز آموزش عالی بود، کاری که به پیشنهاد خود وزارت علوم در شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مصوب شد.
با وجود اینکه وزارت علوم در عمل تمایل چندانی به اجرای این سند نشان نداده بود، اما بعد از گذشت چهار سال، دو بند از این طرح یعنی «مدیریت منطقه‌ای» و «ساماندهی مؤسسات آموزش عالی» را در سال ۹۹ اجرایی کرد. هرچند تلاش‌های نصفه‌ونیمه آنها هم با دیوارهای سخت مخالفان همراه می‌شد. تا جایی که هر چند براساس بند ساماندهی مؤسسات آموزش عالی قرار بود از بین 120 مؤسسه آموزش عالی، نزدیک به 90 مؤسسه مشمول طرح ساماندهی شده و تعداد آنها از طریق ادغام و الحاق به 45 مؤسسه برسد، اما هرگاه وزارت علوم قصد تحقق این مسئله را در استان‌های مختلف داشت با سد نمایندگان مجلس و حتی ائمه جمعه آنها مواجه می‌شد.
روندی که مخالفان طرح آمایش آموزش عالی در پیش گرفته بودند باعث شد تا درنهایت منصور غلامی، وزیر وقت علوم 21 فروردین سال 1400 رؤسای دانشگاه‌هایی را که با این طرح مخالف بودند، به‌صورت تلویحی تهدید کرده و خطاب به آنها بنویسد: «همکاران در دانشگاه‌ها و مراکزی که در این زمینه تأخیر دارند، توجه کنند که ممکن است از ظرفیتی محروم شوند یا با موضوعی ابلاغی مواجه شوند که متناسب با وضعیتشان نباشد.»
از طرف دیگر نیز اواخر اسفند 1400 خاکی‌صدیق، معاون آموزشی وزیر علوم درباره اجرای فاز اول ساماندهی آموزش عالی گفته بود: «وزارت علوم فاز اول طرح ساماندهی آموزش عالی کشور را با هماهنگی شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی و ستاد نقشه جامع علمی کشور انجام داده و هر زمان شرایط فراهم شد، فاز دوم را آغاز خواهد کرد.»
طرح آمایش آموزش عالی متوقف شد
از آنجایی که طرح آمایش آموزش عالی و ساماندهی مؤسسات آموزشی آن‌طور در دولت دوازدهم انتظار می‌رفت اجرایی نشد و تنها بندهای مدیریت منطقه‌ای و ساماندهی مؤسسات آموزش عالی‌اش، آن هم نصفه و نیمه به اجرا درآمد، انتظار می‌رفت در دولت سیزدهم این مسئله به نتیجه برسد، اما نه‌تنها تغییری در شرایط ایجاد نشد، بلکه عملا ترمز این طرح کشیده شد. به‌طوری‌که علی شمسی‌پور، سخنگوی وزارت علوم در خردادماه سال 1401 با انتشار توییتی از توقف اجرای ادغام دانشگاه‌ها خبر داد. اتفاقی که دو ماه بعد نیز به‌صراحت از قول وزیر علوم مطرح شد؛ او در نشست خبری‌ای که 23 مرداد 1401 با خبرنگاران داشت به‌صراحت اعلام کرد ساماندهی مؤسسات در حال حاضر اولویت اصلی وزارت علوم نیست.
با این حال بی‌رغبتی متولیان وزارت علوم برای اجرای آمایش آموزش عالی اما چندان دوام نیاورد؛ چراکه 29 فروردین 1402 مقام‌معظم‌رهبری در دیدار خود با دانشجویان بر موضوع آمایش آموزش عالی تأکید کرده و اظهار داشتند: «کمبود نقشه واقعا جامع علمی، امروز نقیصه بزرگ دانشگاه ماست. ما نمی‌دانیم توزیع دانشجو بر حسب رشته‌های علمی بر چه اساسی صورت می‌گیرد. این رشته‌های علمی باید موردنیاز کشور باشد، باید به درد کشور بخورد. چه تعداد دانشجو در فلان رشته لازم داریم؟ اینها باید فکر بشود، باید کار بشود. اینها را من از وزیر محترم علوم ــ لابد اینجا هستند ــ می‌خواهم که دنبال کنند و این یکی از مهم‌ترین کارهای شما است که باید انجام بگیرد.»
چندی بعد وزیر علوم نیز از پیگیری مرحله‌به‌مرحله طرح آمایش سخن گفته بود. البته این بار اجرای این طرح تنها به ساماندهی مراکز آموزش عالی خلاصه نمی‌شد؛ چراکه به گفته زلفی‌گل قرار بود برای هر رشته پیوست اشتغال هم در نظر گرفته شود. یکی دیگر از کارهایی که از ابتدای سال گذشته در دستورکار وزارت علوم قرار گرفت نیز آن بود که تغییر رویکردی در رشته‌های کم‌متقاضی دهد، به‌طوری‌که آموزش این رشته‌ها از چند دانشگاه به یک دانشگاه متمرکز شود. با این وجود روح‌الله رازینی، معاون آموزشی وزارت علوم در آخرین نشست خبری خود در تیرماه امسال از مصوبه ای صحبت کرد که براساس آن با ادغام 134 واحد دانشگاه پیام‌نور و انحلال 95 مؤسسه غیردولتی و آموزش آزاد موافقت شده بود؛ اظهارنظری که عملا باز هم معنایش به نتیجه رسیدن آموزش عالی آن‌طور که انتظار می‌رفت، نیست و هنوز راه زیادی تا رسیدن به اهداف این سند وجود دارد.
الزامات آمایش آموزش عالی در قرن جدید
قطعاً اجرای اسناد بالادستی، آن هم سندی مانند آمایش آموزش عالی که به دنبال سامان دادن حوزه آموزش عالی در کشور است، از اهمیت صدچندانی برخوردار است. سندی که حتی در زمان تدوین‌اش هم به دلیل شرایط آن روز‌های دانشگاه‌ها، به عنوان میانبری برای نجات آموزش عالی محسوب می‌شد. مسئله‌ای که حالا و با توجه به پیچیدگی‌های آموزشی، پژوهشی، فناوری و تکثر مراکز آموزش عالی در مقابل کاهش جمعیت دانشجویی لزوم احیا و اجرای آن بیش از پیش هم شده است. با این حال برخی نکات درباره تصمیم جدید وزارت علومی‌ها باید ملاک عمل قرار بگیرد. اول اینکه در گام اول، می‌طلبد تا مسئولان این وزارتخانه و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان تدوینگر این سند، گزارش کاملی از روند اجرای آن در طول سال‌های گذشته ارائه دهند تا از این طریق جامعه دانشگاهی در جریان اثرگذاری سند «آمایش آموزش عالی» قرار بگیرند.
نکته دومی که نمی‌توان از آن غفلت کرد، این است که سند آمایش آموزش عالی با توجه به الزامات کشور در حدود یک دهه پیش نگاشته شده بود؛ از این رو می‌طلبد تا در گام اول این مسئله مورد ارزیابی قرار بگیرد که سند تدوین شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند پاسخگوی نیاز‌های فعلی کشور در حوزه‌های مختلف مرتبط با آموزش عالی باشد یا خیر؟ شاید بد نباشد پیش از آنکه مسئولان وزارت علوم دولت چهاردهم، اقدامات خود در ارتباط با این سند را عملیاتی کنند، در ابتدا بخش‌های مورد نیاز را مورد بازنگری قرار دهند. مسئله دیگر این است که وزیر علوم در حاشیه بازدید از آزمون دکتری عنوان کرده بود کشور سال‌هاست از حد کفایت عبور کرده و در بسیاری از رشته‌ها نیاز به دانشجو ندارد. قطعاً چنین اظهارنظری اگر به معنی تفکر مسئولان و اجرایی‌سازی آن باشد، باید به عنوان زنگ خطری برای جامعه دانشگاهی به حساب آورد؛ چراکه قطعاً دانشجویان دکتری به عنوان ظرفیت پژوهشی کشور شناخته می‌شوند. از طرف دیگر اگر قرار به کاهش جمعیت دانشجویان این مقطع است، باید بر اساس نیاز‌های روز جامعه و وضعیت آموزش عالی صورت بگیرد، نه اینکه صرفاً بدون بررسی همه‌جانبه نیاز کشور و به صرف رفع نیاز امروز در برخی از رشته‌ها، جلوی پذیرش دانشجو را گرفت. مسئله غیرقابل کتمان آن است که چنین مسئله‌ای در آینده نزدیک کشور را از لحاظ نیروی انسانی متخصص با بحران روبه‌رو خواهد کرد.
همچنین نکته‌ای که باید مدنظر مسئولان قرار بگیرد آن است که ماده ۹۵ برنامه هفتم توسعه تأکید کرده که برای رسیدن به وحدت رویه و تقویت هماهنگی برای توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت مکلفند ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، طرحشان را برای تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقطع تحصیلی و زیرنظام‌های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته‌ها، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروه‌های آموزش عالی ارائه دهند. طرحی که در آن باید ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمینی ملاک عمل قرار بگیرد؛ هرچند این بند به صراحت درباره آمایش صحبت کرده، اما می‌طلبد تا مسئولان وزارتخانه برای اجرایی‌سازی آمایش آموزش عالی بخش‌های مختلف برنامه هفتم توسعه را با سند تطبیق دهند. موضوعی که طبیعتاً نیازمند بررسی دقیق‌تر سند و برنامه هفتم برای ملاک عمل قرار دادن بخش‌های مشترک است.
